سعر الفائدة على الشهادات في البنوك المصرية بعد قرار الفيدرالي الأمريكي
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
بعد قرار الفيدرالي الأمريكي بخفض الفائدة 50 نقطة.. ومع تزايد التوقعات بقرب البنك المركزي المصرى بخفض سعر الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل، خاصة مع تراجع معدل التضخم.. تزايد الحديث حول شهادات الادخار التي تصدرها البنوك المصرية.
وتقدم «الأسبوع» تفاصيل أسعار الفائدة على الشهادات في عدد من البنوك المصرية، وهل تأثرت هذه الشهادات بقرار الفيدرالي الأمريكي؟
يصدر بنك مصر شهادة "طلعت حرب" وهي شهادة ادخار مدتها سنة تتمتع بمعدل عائد ثابت طوال مدة الاحتفاظ بالشهادة، وتبلغ نسبة العائد للشهادة 27% سنويًا تصرف بنهاية مدة الشهادة، هذا ومن الممكن أن يصرف العائد شهريًا بعائد%23.
وتبدأ فئات شهادة طلعت حرب من بنك مصر من 1000 جنيه ومضاعفاتها، وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر من المصريين أو الأجانب، ويتم احتساب المدة اعتبارًا من يوم العمل التالي للشراء
شهادة ابن مصركما يصدر بنك مصر شهادة "ابن مصر" الادخارية ثلاث سنوات متناقصة بدورية صرف عوائد مختلفة وذلك لتلبية احتياجات العملاء، وعليه فقد تم إقرار ثلاثة إصدارات بدورية صرف العائد سنويا / ربع سنويا / وشهريا.
وتصل العوائد السنوية إلى 30٪ للسنة الأولى، و25٪ للسنة الثانية، و20٪ للسنة الثالثة، وتصل العوائد بدورية صرف ربع سنويا إلى 27٪ للسنة الأولى، و23٪ للسنة الثانية، و19٪ للسنة الثالثة، كما تصل العوائد بدورية صرف شهريا الي 26٪ للسنة الأولى، و22.5٪ للسنة الثانية، و19٪ للسنة الثالثة، وذلك للإصدارات الجديدة اعتبارا من اليوم 6 مارس 2024..
- أما الشهادات التي يطرحها البنك الأهلي، فمنها شهادة ادخار ذات عائد متناقص لمدة 3 سنوات بعائد 30%، على أن يكون العائد 30% في أول سنة، 25% في السنة الثانية، و20% للسنة الثالثة، على أن يصرف العائد بدورية سنوية
وشهادة ادخار البنك الأهلي البلاتينية السنوية ويبلغ قيمة الحد الأدنى لشراء الشهادة وسعر العائد السنوي 27%، يصرف بنهاية المدة
ويوفر بنك القاهرة شهادة الأستثمار لمدة ثلاث سنوات حيث يمكن للعملاء الإستفادة من عوائد مرتفعة تصل إلى 27% سنويًا، ويتيح البنك للعملاء بدء الإستثمار بمبلغ يبدأ من 1000 جنيه ومضاعفاتها
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بنك مصر البنك الأهلي الفيدرالي الأمريكي شهادات ادخار للسنة الثالثة بدوریة صرف
إقرأ أيضاً:
في أول قرار له يخالف ترامب.. الفيدرالي الأمريكي يثبت سعر الفائدة عند 4.25%-4.5%
الولايات المتحدة – قرر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في أول اجتماع له عام 2025، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند نطاق يتراوح بين 4.25% و4.5%، في قرار جاء مخالفا لرغبة الرئيس دونالد ترامب.
وكان ترامب قد دعا الفيدرالي في وقت سابق إلى ضرورة خفض أسعار الفائدة، معربا عن ثقته في قدرته على خفض التضخم. وقال إنه “سيطلب تخفيض أسعار الفائدة فورا”، على الرغم من أن الرئيس لا يملك سلطة مباشرة على قرارات البنك المركزي إلا في تعيين أعضاء مجلس الإدارة.
وأشار بيان لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC) إلى أن القرار بالإبقاء على سعر الفائدة جاء بعد ثلاثة تخفيضات متتالية منذ سبتمبر 2024، بلغ مجموعها نقطة مئوية كاملة.
وأوضح البيان أن اللجنة اتخذت هذا القرار وسط مشهد اقتصادي وسياسي محفوف بالتحديات، مع تطلع البنك المركزي إلى تقييم تأثير التخفيضات السابقة على الاقتصاد.
وأظهر البيان نظرة أكثر تفاؤلا بشأن سوق العمل، حيث أشار إلى أن “معدل البطالة استقر عند مستوى منخفض في الأشهر الأخيرة، وظلت ظروف سوق العمل قوية.” ومع ذلك، أقر البيان بأن “التضخم لا يزال مرتفعا بعض الشيء”، متجاهلا إشارة سابقة في بيان ديسمبر 2024 التي أشارت إلى أن التضخم أحرز تقدما نحو هدف البنك المركزي البالغ 2%.
وانخفض التضخم بشكل حاد عن ذروته التي بلغها في منتصف 2022، لكنه لا يزال أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2%. وأظهر المقياس المفضل للبنك المركزي لقياس الأسعار ارتفاع التضخم الشامل إلى 2.4% في نوفمبر 2024، وهو الأعلى منذ يوليو، بينما بقي التضخم الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) عند 2.8%.
وأكد البيان أن الاقتصاد الأمريكي “واصل التوسع بوتيرة قوية”، مع استمرار إنفاق المستهلكين في الأداء الجيد خلال عام 2024. ويقدر الاحتياطي الفيدرالي أن الناتج المحلي الإجمالي ينمو بوتيرة سنوية تبلغ 2.3% في الربع الرابع من العام.
وتشير توقعات الأسواق إلى أن معدل الفائدة سيصل إلى حوالي 3.9% بنهاية عام 2025، مما يعني احتمالا بنسبة 61% لتخفيضين بمقدار ربع نقطة مئوية هذا العام، وفقا لبيانات مجموعة CME ولا يتوقع المتداولون تخفيضا آخر في أسعار الفائدة قبل يونيو 2025.
وجاء قرار الفيدرالي على خلفية مشهد سياسي متقلب، حيث وقع ترامب مئات الأوامر التنفيذية منذ توليه المنصب الأسبوع الماضي، بما في ذلك إجراءات لدعم الرسوم الجمركية وموجة ترحيلات ضد من يعبرون الحدود بشكل غير قانوني، وإلغاء القيود التنظيمية.
وأشارت تصريحات ترامب الأخيرة إلى علاقة محتملة التوتر مع الفيدرالي، تشبه تلك التي كانت موجودة خلال ولايته الأولى.
ويتابع المستثمرون الآن المؤتمر الصحفي لرئيس الفيدرالي، جيروم باول، للحصول على مزيد من التلميحات حول الميول المستقبلية للسياسة النقدية، خاصة في ظل التحسن الواضح في اتجاه التضخم نحو المستهدف.
المصدر: وكالات
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة