ارتفاع سعر الذهب عالميا مع بدء الفيدرالي الأمريكي دورة تخفيف أسعار الفائدة
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
ارتفع سعر الذهب العالمي أكثر من 1%، اليوم الخميس 19-19-2024، بعدما سجلت مستوى قياسيا في الجلسة السابقة، مع بدء مجلس الاحتياطي الاتحادي «الفيدرالي الأمريكي» دورة تخفيف أسعار الفائدة، وفقًا لـ«CNBC».
كم سعر الذهب عالميا اليوم؟وشهد سعر الذهب عالميًا ارتفاعا نحو 1.1% إلى 2586.37 دولاراً للأوقية، في حين ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب، وفقًا لـ«CNBC».
فيما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنحو 0.5% إلى 2611.50 دولارًا، وكان السعر الفوري للذهب قد ارتفع إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2599.92 دولار يوم أمس الأربعاء.
سعر الفائدة في الولايات المتحدةوبدأ الفيدرالي الأمريكي سلسلة مُتوقعة من تخفيضات أسعار الفائدة، بمقدار 50 نقطة مئوية، في خطوة تهدف إلى إظهار التزام صناع السياسات بالحفاظ على معدل بطالة منخفض الآن بعد أن تراجع التضخم.
وتوقع صناع السياسة في بنك الاحتياطي الفيدرالي انخفاض سعر الفائدة القياسي بمقدار نصف نقطة مئوية أخرى بحلول نهاية هذا العام، ونقطة مئوية كاملة في العام المقبل، ونصف نقطة مئوية في عام 2026.
وقال ألكسندر زومبفي، تاجر المعادن الثمينة في شركة هيرايوس ميتالز الألمانية، إنه تراجع أسعار الفائدة يجعل الذهب جذابا ولا يمكن استبعاد أسعار قياسية جديدة، وفقًا لـ«CNBC»، ويؤدي خفض سعر الفائدة إلى تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك، التي لا تدر أي فائدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سعر الذهب العالمي الفيدرالي أسعار الفائدة تخفيف أسعار الفائدة سعر الذهب اليوم أسعار الذهب كم سعر الذهب عالميا سعر الفائدة في الولايات المتحدة أسعار الفائدة سعر الذهب
إقرأ أيضاً:
لماذا يراهن الفيدرالي الأمريكي على خفض أسعار الفائدة؟
في خطوة غير متوقعة، أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي عن خفض كبير في أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، وهو أول خفض من نوعه منذ بداية معركته ضد التضخم، القرار الذي يعكس تحولًا في السياسة النقدية الأمريكية وسط مخاوف متزايدة بشأن تباطؤ سوق العمل.
نشرت صحيفة "الإيكونوميست" البريطانية تقريرًا سلطت فيه الضوء على قرار بنك الاحتياطي الفدرالي خفض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، الذي تم الإعلان عنه في 18 أيلول/ سبتمبر.
وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن هذا القرار يكتسي أهمية بالغة لسببين رئيسيين، أولهما أن هذا الخفض يعتبر الأول من نوعه من قِبَل البنك المركزي الأمريكي منذ أن بدأ رفع أسعار الفائدة بهدف مكافحة التضخم، مما يعني أنه يمثل بداية مرحلة جديدة من التيسير النقدي، التخفيض الذي يمثل رهانًا من قِبَل بنك الاحتياطي الفيدرالي على أن التضخم قد يصبح قريبًا من الماضي، مما يستدعي اتخاذ إجراءات لدعم سوق العمل. ولأول مرة منذ سنة 2005، عارض أحد المحافظين في بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن العاصمة هذا القرار. وقد كانت ميشيل بومان، إحدى المحافظات، تُفضّل خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية فقط.
عندما رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ما بين أوائل سنة 2022 ومنتصف سنة 2023، كان يعلن عن حجم كل زيادةٍ مسبقًا. لكن هذه المرة، ساد عدم اليقين بشأن حجم التخفيض. فقبل أسبوع من القرار، كانت أسعار السوق تشير إلى احتمالات بنسبة حوالي 65 بالمائة حول إمكانية تخفيض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة، في حين كانت احتمالات الخفض بمقدار نصف نقطة تقدر بنحو 35 بالمائة. ومع اقتراب اليوم السابق للقرار، شهدت الأسعار تغيرًا حيث أصبحت الاحتمالات تشير إلى 65 بالمائة لخفض بمقدار نصف نقطة. وتساعد حقيقة أن بعض المستثمرين، رغم كونهم أقلية، كانوا لا يزالون يفضلون خفضًا أقل، في تفسير سبب ارتفاع الأسهم بشكل مبدئي بعد اختيار بنك الاحتياطي الفيدرالي الخفض الأكبر.
وأشارت الصحيفة إلى أن الحجج المؤيدة لخفض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة استندت إلى عدة ركائز. والأمر الحاسم أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يشعر بالثقة بأنه يسير على المسار الصحيح للسيطرة على التضخم، حيث تباطأت ارتفاعات الأسعار لتصل إلى وتيرة سنوية تبلغ 2.5 بالمائة، وهي قريبة من الهدف المحدد البالغ 2 بالمائة. ومع تراجع أسعار النفط وارتفاع الإيجارات بشكل أبطأ، هناك فرصة جيدة لأن يتراجع التضخم بشكل أكبر في قريبًا.
في الأثناء، تحوّلت مخاوف بنك الاحتياطي الفيدرالي نحو سوق العمل. فمعدل البطالة الحالي البالغ 4.2 بالمائة، يعتبر منخفضًا ولكنه أعلى بنحو نقطة مئوية كاملة مقارنة بمستواه في أوائل السنة الماضية. كما قامت الشركات بتقليص وتيرة توظيف العمالة. وقد صوّر جيروم باول، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، خفض أسعار الفائدة على أنه إعادة معايرة للسياسة النقدية بما يتماشى مع انخفاض مخاطر التضخم وزيادة مخاطر البطالة.
يعتبر خفض أسعار الفائدة من قِبَل بنك الاحتياطي الفيدرالي نوعًا من أشكال التأمين، حيث يستغرق الأمر شهورًا حتى تؤثّر تخفيضات أسعار الفائدة على الاقتصاد. وبالنظر إلى هذا التأخير، إلى جانب التوقعات بأن الاقتصاد سيواصل التباطؤ، من المنطقي أن يقوم البنك بخطوة أكبر الآن من أجل استباق أي ضعف محتمل في المستقبل. فقد تأخر البنك المركزي في رفع أسعار الفائدة خلال سنة 2022، بينما يأمل الآن أن يساهم البدء بخفض أكبر في توجيه الاقتصاد نحو هبوط ناعم، وتفادي الركود الذي اعتقد العديد من المحللين ذات يوم أنه لا مفر منه. وقال باول: "لا نعتقد أننا متأخرون، بل نعتقد أن هذا تم في الوقت المناسب. لكنني أعتقد أنه يمكنك اعتباره بمثابة علامة على التزامنا بعدم التخلف عن الركب".
مع ذلك، يفرض الخفض الكبير الذي قام به بنك الاحتياطي الفيدرالي بعض المخاطر. فرغم وجود بعض التصدعات في سوق العمل، يبدو أن الاقتصاد بشكل عام ما زال صامدًا على نحو جيد. في الواقع، تشير التوقعات إلى أن الاستهلاك المرن وضع الاقتصاد على المسار الصحيح لتحقيق نمو سنوي بنسبة 3 بالمائة في الربع الحالي، وهو ما يتجاوز بكثير معظم التوقعات التي كانت قائمة قبل شهر واحد فقط. وبالتالي، فإن خفض أسعار الفائدة بشكل كبير في ظل وجود خلفية اقتصادية قوية قد يُرسل إشارة خاطئة إلى الأسواق. مع ذلك، قرر البنك المركزي أن هذا الخطر يمكن إدارته.
ووفقًا للتوقعات التي صدرت في 18 أيلول/ سبتمبر، يُظهر متوسط توقعات مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي أنهم قد يخفّضون أسعار الفائدة بحوالي 1.5 نقطة مئوية أخرى بحلول نهاية السنة المقبلة. ويمكنهم بسهولة إجراء تخفيضات أقل إذا ثبت أن التضخم أكثر عنادًا.
ونبّهت الصحيفة إلى أن هناك خطرًا آخر يتمثل في السياسة. فقد يجتذب خفض أسعار الفائدة الكبير، الذي جاء قبل الانتخابات الرئاسية مباشرة، انتقادات من دونالد ترامب باعتباره علامة على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي، الذي كان هدفًا متكررًا لغضبه، يسعى لمساعدة كامالا هاريس. ومن ناحية أخرى، قد يدعو خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة إلى اتهامات من الديمقراطيين بأن باول كان يتصرف تحت ضغط من ترامب. ولطالما أكد باول أنه يتجاهل الضغوط السياسية، ولكنه قد يحتاج إلى استخدام سماعات رأس قوية تعمل على إلغاء الضوضاء خلال الأسابيع المقبلة.
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة