شراكة بين مصر وأمريكا لحماية وحفظ التراث الثقافي
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
أعلنت السفارة الأمريكية بالقاهرة، بالشراكة مع مركز البحوث الأمريكي في مصر (ARCE)، عن إبرام اتفاقية لدعم تنفيذ نظام المعلومات المركزي لمتاحف وزارة السياحة والآثار المصرية (MoTA) متمثلة فى مشروع إنقاذ البيانات والتدريب وتقييم الاحتياجات، وفقا لبيان من السفارة الأمريكية بالقاهرة اليوم.
وانضمت السفيرة الأمريكية، هيرو مصطفى جارج، في 17 سبتمبر 2024، إلى كل من نائبة وزير السياحة والآثار، يمنى البحر، والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، الدكتور محمد إسماعيل خالد، ونائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون التعليمية والثقافية، رفيق منصور، والمديرة التنفيذية لمركز البحوث الأمريكي في مصر، الدكتورة لويز بيرتيني، للاحتفال بالانطلاقة التاريخية لهذا المشروع.
وقال البيان: إن منحة تنفيذ اتفاقية الممتلكات الثقافية أصبحت ممكنة من خلال مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة ومصر لحماية الممتلكات الثقافية، والتي تم توقيعها في عام 2016 وتم تجديدها في عام 2021.
وستزيد المنحة من القدرة المهنية لموظفي المتاحف المصرية في مجالات التوثيق وإدارة المجموعات وتكنولوجيا المعلومات، كما ستضع الأساس لنظام مركزي للتوثيق وإدارة المجموعات يمكنه جمع بيانات المجموعات المتحفية في متاحف وزارة الآثار المختلفة من خلال واجهة بحث واحدة، وبالتالي ضمان التتبع والتوثيق المناسبين للقطع الأثرية.
سيتم تنفيذ المشروع في عدد من المتاحف التاريخية في القاهرة الكبرى مثل المتحف المصري بالقاهرة، والمتحف المصري الكبير، والمتحف القبطي، ومتحف الفن الإسلامي، والمتحف القومي للحضارة المصرية.
وخلال حفل إطلاق البرنامج الذي أقيم في المتحف القبطي بالقاهرة، سلطت السفيرة الأمريكية هيرو مصطفى جارج الضوء على أهمية الحفاظ على الثقافة والتاريخ للأجيال القادمة. وقالت السفيرة مصطفى غارغ إن "هذه الشراكة لا تهدف فقط إلى الحفاظ على الماضي، بل إنها تهدف أيضًا إلى تشكيل مستقبل حيث يستمر الثراء الثقافي لمصر في الازدهار".، أضافت: "نتطلع إلى مواصلة الشراكة مع الشعب المصري والحكومة المصرية لضمان الحفاظ على التراث الثقافي الغني لمصر وحمايته لقرون قادمة".
في كلمتها التي ألقتها في احتفالية تدشين المشروع، نقلت الأستاذة يمني البحار نائب وزير السياحة والآثار تحية وتقدير شريف فتحي وزير السياحة والآثار للسادة الحضور، كما أعربت عن سعادتها بالمشاركة في هذه الاحتفالية لتدشين أحد المشروعات المهمة المتعلقة بواحد من الملفات الجوهرية التي تُركز عليها استراتيجية الوزارة في المرحلة القادمة وتسعى إلى تحقيق إنجاز ملحوظ فيها، وذلك فيما يتعلق بعملية توثيق وتسجيل الآثار وعمل منظومة مركزية لربط المتاحف بعضها البعض وبناء القدرات اللازمة لذلك، مشيرة الى جهود الوزارة واهتمامها الشديد بحماية الآثار والممتلكات الثقافية وأفضل الممارسات في مجال إدارة المتاحف.
وفي نهاية كلمتها أشادت بالتعاون المثمر مع حكومة الولايات المتحدة الأمريكية في المشروعات المتعلقة بالحفاظ على الآثار، مشيرة إلى سلسلة من التعاون السابق في تنفيذ عديد من المشروعات كان أخرها مشروع ترميم و تطوير وإعادة تأهيل عدد من المواقع الأثرية في القاهرة التاريخية ضمن مشروع الإدارة المتكاملة للسياحة الثقافية بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID.
وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار محمد إسماعيل خالد: "يأتي هذا المشروع في إطار عملية الوزارة الحالية لتنفيذ برنامج شامل لافتتاح متاحف جديدة وتتبع مقتنياتها في جميع أنحاء القاهرة. وستسعى الوزارة بعد ذلك إلى توسيع المشروع ليشمل المتاحف المصرية على مستوى البلاد.وفي ظل إطار تكنولوجيا المعلومات المحسن، فإن وجود نظام أقوى لإدارة المقتنيات من شأنه أن يعزز قدرتنا على توثيق ومراقبة وتتبع جميع القطع الأثرية. والمتاحف مؤسسات علمية، وأحد أهداف الوزارة هو ضمان استدامتها وكفاءتها على المدى الطويل".
وصرحت الدكتورة لويز بيرتيني، المديرة التنفيذية لمركز البحوث الأمريكي، قائلة: "يسعد مركز البحوث الأمريكي بمصر أن يتعاون مع وزارة السياحة والآثار في هذا المشروع المهم للغاية لتحديث قاعدة بيانات المتحف المصري ومساعدتهم في تقييم جدوى إنشاء قاعدة بيانات مركزية للمتاحف. يساهم تعاوننا المستمر مع الحكومة المصرية في تحقيق الهدف المشترك المتمثل في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز البحث في جميع جوانب التاريخ والثقافة المصرية".
واستثمرت حكومة الولايات المتحدة أكثر من 140 مليون دولار في جهود الحفاظ على التراث الثقافي في مصر على مدى السنوات الثلاثين الماضية، بما في ذلك أكثر من 75 مليون دولار من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للمشاريع التي نفذها مركز البحوث الأمريكي بمصر، مع استمرار العمل في سوهاج والأقصر. كما خصصت حكومة الولايات المتحدة أكثر من 3.5 مليون دولار من خلال صندوق السفراء للحفاظ على التراث الثقافي (AFCP) لـ 17 مشروعًا في مصر، بما في ذلك مشروعان حاليان للترميم وهما تكية إبراهيم الجلشاني وضريح السلطان الأشرف قايتباي.
وستطلب السفارة الأمريكية بالقاهرة طلبات للحصول على مواقع إضافية في مصر للنظر في تمويلها من خلال منحة تنفيذ اتفاقية الممتلكات الثقافية لعام 2024 في نوفمبر المقبل.
اقرأ أيضاًدعوة الهيئة العامة للاستثمار للمشاركة في أهم قمة تجارية بالولايات المتحدة
رئيس الوزراء: تفعيل استثمارات كويتية جديدة في مصر وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين قريبا
رسالة عاجلة من رئيس الوزراء لأسر ضحايا حادث تصادم قطاري الزقازيق
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السفارة الأمريكية بالقاهرة وزارة السياحة والآثار المصرية على التراث الثقافی الولایات المتحدة السیاحة والآثار الحفاظ على من خلال فی مصر
إقرأ أيضاً:
إطلاق المرحلة الثانية من أعمال مسح وتوثيق مواقع التراث الثقافي المغمور بالمياه
الرياض : البلاد
أعلنت هيئة التراث إطلاق المرحلة الثانية من أعمال مسح وتوثيق مواقع التراث الثقافي المغمور بالمياه، وذلك بالتعاون مع جامعة الملك عبدالعزيز، وجامعة نابولي الإيطالية، وبمشاركة دولية ممثلة بمركز الآثار البحرية والتراث الثقافي الغارق في جامعة الإسكندرية، والمعهد الوطني لبحوث التراث البحري في كوريا الجنوبية، بالإضافة إلى جامعة كيب تاون بجنوب أفريقيا.
ويهدف المشروع إلى دراسة وتوثيق مواقع التراث الثقافي المغمور بالمياه غير المكتشف، إذ يأتي إطلاق هذه المرحلة ضمن سلسلة من المشاريع الوطنية التي تسعى إلى الحفاظ على الإرث الثقافي للمملكة بكافة مكوناته، وتطوير نهج يضمن استدامة التراث المغمور، ومن خلال هذا العمل سيتم التركيز على المواقع المستهدفة بين محافظتي جدة والقنفذة، إضافة إلى توفير معلومات دقيقة تسهم في إدارة مواقع التراث المغمور وحمايتها وتوسيع البحوث والدراسات العلمية المرتبطة بها، مما يسهم في توثيق هذا الموروث الثقافي وتعزيز المعرفة حوله.
وتنطلق أعمال المشروع بإجراء المسح الأثري الشامل باستخدام التقنيات الحديثة المتعلقة بالمسح والاستكشاف البحري، حيث تتضمن أعمال المسح دراسات تحليلية لقاع البحر، وتوثيقًا لحطام السفن الغارقة، إضافة إلى الموانئ التاريخية على ساحل البحر الأحمر، ضمن النطاق الجغرافي للمشروع العلمي الذي يمتد بين محافظتي جدة والقنفذة.
ومن المتوقع أن تسفر المرحلة الثانية من المشروع عن إعداد تقارير علمية شاملة، تتضمن تحليلًا لما يتم العثور عليه من مكتشفات ودلائل أثرية، متضمنة خطة لإدارتها وحمايتها، إضافة إلى توثيق علمي متكامل لعناصر التراث المغمور المكتشفة، مع توفير قاعدة بيانات متكاملة تضاف للسجل الأثري الوطني تُسهم في تعزيز الجهود الوطنية حول حماية التراث المغمور بالمياه على طول ساحل البحر الأحمر، ويسلط الضوء على الروابط التاريخية والثقافية بين المملكة ومختلف دول العالم باعتبار ساحل البحر الأحمر أحد أهم الطرق البحرية التاريخية.
يشار إلى أن المملكة صادقت على اتفاقية اليونسكو (2001) بشأن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه في عام 2015م، مما يجعل سياساتها الوطنية في مجال التراث المغمور بالمياه تتماشى مع التزامات المملكة الدولية من خلال إنشاء مركز للتراث الثقافي المغمور بالمياه ضمن رؤية المملكة 2030 لتحقيق التنمية المستدامة في مجال التراث الوطني.
ويعنى مركز التراث الثقافي المغمور بالمياه -الذي أعلن عنه سمو وزير الثقافة رئيس مجلس إدارة الهيئة- بتنفيذ المشاريع العلمية المتعلقة بالتراث المغمور وخصوصًا في مجالات التوثيق والبحث والدراسات العلمية المتخصصة وإدارة تلك المواقع والحفاظ عليها مع الالتزام بالمحافظة على سلامة البيئة البحرية وفقًا لأفضل الممارسات والمعايير العالمية، وتزويد المختصين والخبراء وصناع القرار بالبيانات الضرورية والإسهام في زيادة الوعي بأهمية التراث الثقافي المغمور بالمياه، وتعزيز الجهود الدولية من خلال التعاون مع الجامعات والمراكز المختصة وتنسيق الجهود مع المنظمات الدولية ذات العلاقة.
قصور الثقافة تختتم فعالياتها بمبادرة «أنت الحياة» بمحافظة الغربية