شراكة بين مصر وأمريكا لحماية وحفظ التراث الثقافي
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
أعلنت السفارة الأمريكية بالقاهرة، بالشراكة مع مركز البحوث الأمريكي في مصر (ARCE)، عن إبرام اتفاقية لدعم تنفيذ نظام المعلومات المركزي لمتاحف وزارة السياحة والآثار المصرية (MoTA) متمثلة فى مشروع إنقاذ البيانات والتدريب وتقييم الاحتياجات، وفقا لبيان من السفارة الأمريكية بالقاهرة اليوم.
وانضمت السفيرة الأمريكية، هيرو مصطفى جارج، في 17 سبتمبر 2024، إلى كل من نائبة وزير السياحة والآثار، يمنى البحر، والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، الدكتور محمد إسماعيل خالد، ونائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون التعليمية والثقافية، رفيق منصور، والمديرة التنفيذية لمركز البحوث الأمريكي في مصر، الدكتورة لويز بيرتيني، للاحتفال بالانطلاقة التاريخية لهذا المشروع.
وقال البيان: إن منحة تنفيذ اتفاقية الممتلكات الثقافية أصبحت ممكنة من خلال مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة ومصر لحماية الممتلكات الثقافية، والتي تم توقيعها في عام 2016 وتم تجديدها في عام 2021.
وستزيد المنحة من القدرة المهنية لموظفي المتاحف المصرية في مجالات التوثيق وإدارة المجموعات وتكنولوجيا المعلومات، كما ستضع الأساس لنظام مركزي للتوثيق وإدارة المجموعات يمكنه جمع بيانات المجموعات المتحفية في متاحف وزارة الآثار المختلفة من خلال واجهة بحث واحدة، وبالتالي ضمان التتبع والتوثيق المناسبين للقطع الأثرية.
سيتم تنفيذ المشروع في عدد من المتاحف التاريخية في القاهرة الكبرى مثل المتحف المصري بالقاهرة، والمتحف المصري الكبير، والمتحف القبطي، ومتحف الفن الإسلامي، والمتحف القومي للحضارة المصرية.
وخلال حفل إطلاق البرنامج الذي أقيم في المتحف القبطي بالقاهرة، سلطت السفيرة الأمريكية هيرو مصطفى جارج الضوء على أهمية الحفاظ على الثقافة والتاريخ للأجيال القادمة. وقالت السفيرة مصطفى غارغ إن "هذه الشراكة لا تهدف فقط إلى الحفاظ على الماضي، بل إنها تهدف أيضًا إلى تشكيل مستقبل حيث يستمر الثراء الثقافي لمصر في الازدهار".، أضافت: "نتطلع إلى مواصلة الشراكة مع الشعب المصري والحكومة المصرية لضمان الحفاظ على التراث الثقافي الغني لمصر وحمايته لقرون قادمة".
في كلمتها التي ألقتها في احتفالية تدشين المشروع، نقلت الأستاذة يمني البحار نائب وزير السياحة والآثار تحية وتقدير شريف فتحي وزير السياحة والآثار للسادة الحضور، كما أعربت عن سعادتها بالمشاركة في هذه الاحتفالية لتدشين أحد المشروعات المهمة المتعلقة بواحد من الملفات الجوهرية التي تُركز عليها استراتيجية الوزارة في المرحلة القادمة وتسعى إلى تحقيق إنجاز ملحوظ فيها، وذلك فيما يتعلق بعملية توثيق وتسجيل الآثار وعمل منظومة مركزية لربط المتاحف بعضها البعض وبناء القدرات اللازمة لذلك، مشيرة الى جهود الوزارة واهتمامها الشديد بحماية الآثار والممتلكات الثقافية وأفضل الممارسات في مجال إدارة المتاحف.
وفي نهاية كلمتها أشادت بالتعاون المثمر مع حكومة الولايات المتحدة الأمريكية في المشروعات المتعلقة بالحفاظ على الآثار، مشيرة إلى سلسلة من التعاون السابق في تنفيذ عديد من المشروعات كان أخرها مشروع ترميم و تطوير وإعادة تأهيل عدد من المواقع الأثرية في القاهرة التاريخية ضمن مشروع الإدارة المتكاملة للسياحة الثقافية بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID.
وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار محمد إسماعيل خالد: "يأتي هذا المشروع في إطار عملية الوزارة الحالية لتنفيذ برنامج شامل لافتتاح متاحف جديدة وتتبع مقتنياتها في جميع أنحاء القاهرة. وستسعى الوزارة بعد ذلك إلى توسيع المشروع ليشمل المتاحف المصرية على مستوى البلاد.وفي ظل إطار تكنولوجيا المعلومات المحسن، فإن وجود نظام أقوى لإدارة المقتنيات من شأنه أن يعزز قدرتنا على توثيق ومراقبة وتتبع جميع القطع الأثرية. والمتاحف مؤسسات علمية، وأحد أهداف الوزارة هو ضمان استدامتها وكفاءتها على المدى الطويل".
وصرحت الدكتورة لويز بيرتيني، المديرة التنفيذية لمركز البحوث الأمريكي، قائلة: "يسعد مركز البحوث الأمريكي بمصر أن يتعاون مع وزارة السياحة والآثار في هذا المشروع المهم للغاية لتحديث قاعدة بيانات المتحف المصري ومساعدتهم في تقييم جدوى إنشاء قاعدة بيانات مركزية للمتاحف. يساهم تعاوننا المستمر مع الحكومة المصرية في تحقيق الهدف المشترك المتمثل في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز البحث في جميع جوانب التاريخ والثقافة المصرية".
واستثمرت حكومة الولايات المتحدة أكثر من 140 مليون دولار في جهود الحفاظ على التراث الثقافي في مصر على مدى السنوات الثلاثين الماضية، بما في ذلك أكثر من 75 مليون دولار من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للمشاريع التي نفذها مركز البحوث الأمريكي بمصر، مع استمرار العمل في سوهاج والأقصر. كما خصصت حكومة الولايات المتحدة أكثر من 3.5 مليون دولار من خلال صندوق السفراء للحفاظ على التراث الثقافي (AFCP) لـ 17 مشروعًا في مصر، بما في ذلك مشروعان حاليان للترميم وهما تكية إبراهيم الجلشاني وضريح السلطان الأشرف قايتباي.
وستطلب السفارة الأمريكية بالقاهرة طلبات للحصول على مواقع إضافية في مصر للنظر في تمويلها من خلال منحة تنفيذ اتفاقية الممتلكات الثقافية لعام 2024 في نوفمبر المقبل.
اقرأ أيضاًدعوة الهيئة العامة للاستثمار للمشاركة في أهم قمة تجارية بالولايات المتحدة
رئيس الوزراء: تفعيل استثمارات كويتية جديدة في مصر وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين قريبا
رسالة عاجلة من رئيس الوزراء لأسر ضحايا حادث تصادم قطاري الزقازيق
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السفارة الأمريكية بالقاهرة وزارة السياحة والآثار المصرية على التراث الثقافی الولایات المتحدة السیاحة والآثار الحفاظ على من خلال فی مصر
إقرأ أيضاً:
شراكة بين «دبي للثقافة» وشرطة دبي وجمارك دبي لحماية آثار الإمارة
دبي (الاتحاد)
أبرمت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» مذكرة تفاهم مع القيادة العامة لشرطة دبي وجمارك دبي، بهدف تعزيز التعاون المشترك بينهم في مجال المحافظة على الآثار ومواقع دبي الأثرية وحمايتها وصونها، وتعكس المذكرة حرص الجهات الثلاث على تحقيق رؤى دبي وتطلعاتها، وتعزيز مكانتها وجهة سياحية عالمية، وذلك عبر تبادل الخبرات وأفضل التجارب، واستثمار الجهود المبذولة في كافة المسارات ذات العلاقة بالآثار، وهو ما يتناغم مع مسؤوليات الهيئة الثقافية الرامية إلى صون التراث المادي وغير المادي، وشهد توقيع المذكرة هالة بدري، مدير عام «دبي للثقافة»، وناصر النيادي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في جمارك دبي، والعقيد مبارك سعيد الكتبي، مدير إدارة مكافحة الجريمة المنظمة في شرطة دبي.
وتنص المذكرة على إنشاء قنوات تواصل فعالة بين الجهات الثلاث لضمان سرعة الاستجابة على ما تتلقاه من بلاغات تتعلق بقطاع الآثار، وتسهيل تبادل المعلومات والدراسات والتقارير المتخصصة، كما تركز المذكرة على تعزيز المهارات وبناء القدرات المهنية في التفتيش الأثري، وتحسين عملياتها من خلال دمج أدوات التكنولوجيا والرقمنة فيها.
جسور التعاون
وفي هذا السياق، أكدت منى فيصل القرق، المدير التنفيذي لقطاع الثقافة والتراث في «دبي للثقافة» حرص الهيئة على مد جسور التعاون مع مختلف المؤسسات والدوائر الحكومية في دبي، ما يدعم جهودها في إدارة المواقع الأثرية في الإمارة. وقالت: «تمثل المواقع الأثرية شواهد مهمة تبرز تاريخ دبي العريق، وتعكس نبض الإمارة وجوهرها وما تمتلكه من إمكانات تعزز ريادتها ومكانتها على خريطة التراث العالمي، وهو ما يتطلب الاهتمام بهذه المواقع، وما يتم اكتشافه من قطع ولقى أثرية وحمايتها من الممارسات السلبية، إلى جانب رفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع بضرورة حمايتها، وهو ما نهدف إليه من خلال مذكرة التفاهم التي تسهم في توثيق مواقع دبي الأثرية، وإنشاء قاعدة بيانات مشتركة تساعد في المحافظة عليها».
خطوة متقدمة
في هذا الإطار، قال العميد حارب محمد سعيد الشامسي، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية: «تسعى القيادة العامة لشرطة دبي إلى تعزيز التواصل البناء وتحقيق التوجهات الحكومية الداعية إلى العمل التكاملي الذي يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للجهات، وضمان تحقيق تطلعات الحكومة والقيادة الرشيدة في كافة الجوانب بما فيها مكافحة جرائم الآثار، وكيفية التعامل معها والرقابة عليها، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين والمحافظة على القيم والهوية الوطنية والإرث الثقافي والتاريخي، ويأتي هذا التعاون ترجمة لهذه التطلعات ودعماً للجهود التي تقوم بها إمارة دبي في مجال المحافظة على الآثار».
وقال منصور المالك، المدير التنفيذي لقطاع السياسات والتشريعات في «جمارك دبي»: «نحرص على تعزيز التعاون مع هيئة الثقافة والفنون في دبي والقيادة العامة لشرطة دبي في مجال المحافظة على الآثار والمواقع الأثرية في دبي، ويمثل التوقيع على مذكرة التفاهم خطوة متقدمة في الجهود المشتركة لحماية الآثار، دعماً لدور القطاع السياحي في إمارة دبي التي أصبحت من أهم الوجهات السياحية العالمية والاقليمية، وستسهم المذكرة في دعم تبادل المعلومات والربط التقني والرقمي وتطوير التفتيش الأثري، ما يؤمن أفضل درجات الحماية للآثار، ويعزز جهود المحافظة عليها».
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة