برلماني: إجراءات الحكومة جادة لزيادة الاستثمارات
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
قال النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، إن الدولة اتخذت حزمة من الإجراءات التي تستهدف من خلالها مزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، وهناك العديد من الصفقات التي تمت وفى المقدمة صفقة رأس الحكومة التي كان لها دور كبير فى تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وعودة الأمور لنصابها الطبيعي، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي يشهدها العالم أجمع.
وأوضح النائب عمرو هندي، الحكومة حريصة على تذليل أي عقبات أمام المستثمرين، وهناك حزمة من الإجراءات التي تستهدف من خلال دعم الاستثمار المحلى والأجنبي، والمباشر وغير المباشر، حيث تعمل الحكومة على الالتزام التام باستكمال كل مراحل البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، إضافة لاستكمال منظومة خفض تكلفة مُمارسة الأعمال، ومتابعة تطوير مركز مصر التنافسي الدولي.
وتابع «هندي»: الحكومة تعمل على تحقيق سياسة التوازن المالي واستقرار السياسات الضريبية وأسعار الصرف، توكيدا لتوفير بيئة مواتية للاستثمار الخاص، وتفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة، وإعداد خرائط استثمارية تُوضّح الفُرص الواعدة في كل القطاعات الاقتصادية ومُختلف مناطق الجمهورية، مع تكثيف الترويج لإنشاء مشروعات مشتركة، إضافة للترويج الفاعل لفرص الاستثمار الأجنبي في مصر.
وأشار عضو النواب، إلى أن التسويق الجيد كان غائبا خلال العصور السابقة، لكن الآن أصبحت هناك رؤية وخطة للترويج للفرص الاستثمارية المتاحة، وبخاصة في المحافل الدولية، مع الاستعانة بشركات ترويج وتسويق عالمية متخصصة، والسعي لاجتذاب الشركات دولية النشاط للتوطن في مصر، وتشجيع طرح الشركات لأسهمها في سوق الأوراق المالية، وتحقيق الشفافية في المعاملات، وأخيرا تفعيل برنامج الطروحات الحكومية بالبورصة، ولهذا من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة طفرة غير مسبوقة فى الصفقات الاستثمارية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عمرو هندي مجلس النواب الحكومة المستثمرين
إقرأ أيضاً:
برلماني يسائل وزيري الاقتصاد والفلاحة عن تصدير زيت الزيتون رغم ارتفاع سعره بالمغرب
وجه النائب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية، أحمد العبادي، سؤالين لوزيرة الاقتصاد والمالية ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، مشيرًا إلى مفارقة مثيرة تتعلق بقطاع الزيتون وزيت الزيتون في المغرب، والتي تتناقض مع الإجراءات الحكومية المعلنة لدعم الإنتاج المحلي.
العبادي تساءل عن الأسباب وراء الارتفاع المفاجئ في صادرات زيت الزيتون والزيتون من المغرب، رغم تراجع الإنتاج بنسبة تتراوح بين 45% و52% في السنوات الثلاث الأخيرة بسبب الجفاف البنيوي.
وقال النائب البرلماني: “في الوقت الذي تروج فيه الحكومة لدعم سلاسل إنتاج الزيتون من خلال صناديق التنمية الفلاحية والمشاريع الزراعية، شهدت أسعار زيت الزيتون ارتفاعًا كبيرًا، حيث وصل سعر اللتر في الأسواق المحلية إلى ما بين 90 و120 درهمًا.”
وأشار العبادي إلى أن الحكومة اتخذت تدابير مهمة في قانون المالية لسنة 2025، مثل إعفاء واردات زيت الزيتون البكر الممتاز من الرسوم والضرائب خلال عام 2025 في حدود 20 ألف طن، مع فرض قيود على تصدير الزيتون وزيوته بهدف ضمان تموين السوق الوطني.
إلا أن النائب البرلماني لفت إلى تناقض غريب بين هذه التدابير وارتفاع الصادرات المغربية من زيت الزيتون إلى الاتحاد الأوروبي، التي سجلت زيادة ملحوظة بلغت 841 طنًا في الفترة بين أكتوبر ونوفمبر 2024، بالإضافة إلى ارتفاع صادرات الزيتون التي وصلت إلى 12 ألف طن في نفس الفترة.
وأضاف العبادي أن هذه المفارقة تثير تساؤلات حول تناسق السياسات الحكومية في مواجهة الأزمات المتعلقة بقطاع الزيتون، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الزيتون وزيت الزيتون وتزايد احتياجات السوق المحلي لهذه المنتجات الحيوية.
وفي هذا السياق، طالب النائب البرلماني الحكومة بتوضيح معطيات دقيقة حول أنواع الدعم المقدمة لقطاع الزيتون والزيت، بما في ذلك تكلفة الدعم وشروط توزيعه، كما دعا إلى الكشف عن أسباب ارتفاع صادرات الزيت والزيتون رغم القيود المفروضة على التصدير، وأسباب انخفاض استيراد زيت الزيتون رغم الإعفاءات الجبائية التي تم الإعلان عنها لعام 2025.
الجدير بالذكر أن قطاع الزيتون في المغرب يشهد تحديات كبيرة بسبب تراجع الإنتاج وارتفاع الأسعار، حيث يتراوح سعر لتر زيت الزيتون حاليًا بين 110 و130 درهمًا، مما يزيد من معاناة المستهلكين في السوق المحلي.