ليبيا تشارك بمؤتمر مسؤولي حقوق الإنسان في القاهرة
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
شاركت وزارة الداخلية المكلفة بحكومة الوحدة الوطنية، في المؤتمر العاشر لمسؤولي حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العرب.
هذا وعُقد المؤتمر في القاهرة بتنظيم من وزارة الداخلية المصرية، وبالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، ومثّل الوزارة عميد صلاح المنير العربي، مدير مكتب حقوق الإنسان وعميد دكتور عمر محمد دمورو، رئيس قسم التعليم والتثقيف ونشر الوعي .
وتناول المؤتمر عدة محاور، منها متابعة توصيات المؤتمر السابق، ودور المواقع الشرطية في نشر ثقافة حقوق الإنسان وتطوير البرامج التدريبية لمنتسبي الشرطة، وتنفيذ الاستراتيجية العربية لتعزيز حقوق الإنسان في العمل الأمني.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: حقوق الإنسان حقوق الإنسان في ليبيا ليبيا ومصر حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
«قضاء أبوظبي» تنظم منتدى حول «دور القانون في حماية حقوق الإنسان»
أبوظبي/ وام
نظّمت دائرة القضاء في أبوظبي، منتدىً دولياً حول «دور القانون والقضاء في حماية وتعزيز حقوق الإنسان»، وذلك بهدف إلقاء الضوء على الآليات التشريعية والأطر القانونية التي تكفل حماية حقوق الإنسان، وتعزز جودة الحياة ورفاهية وسعادة المجتمع في بيئة جاذبة ورائدة تحفظ الحقوق والحريات.
وركز المنتدى، الذي نفذته الدائرة ممثلة بأكاديمية أبوظبي القضائية واختتمت أعماله أمس، على دور القانون والقضاء في حماية حقوق الإنسان وتعزيز التنمية المستدامة، مع تسليط الضوء على تجربة دولة الإمارات الرائدة في تعزيز قيم العدل والمساواة، وتحديث الأطر القانونية والتشريعية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.
وشهد المنتدى على مدار يومين، سلسلة من الجلسات، تناولت عدداً من الموضوعات، أبرزها الإطار القانوني والتنظيمي في دولة الإمارات والذي يتوافق مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكافة المعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة، ودور القانون والقضاء في حماية الحقوق والحريات في التجربة الكندية، ودور محكمة الأسرة في تعزيز العدالة الاجتماعية، وجهود دائرة القضاء في مجال حقوق الإنسان، والتجربة الأمريكية للنيابة العامة في مجال حقوق الإنسان.
واستعرض المنتدى، تجربة أبوظبي الرائدة في تعزيز حقوق نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وفقاً لأفضل الممارسات على المستوى الدولي، إضافة إلى الإطار التشريعي المتطور لحماية حقوق العمال، ودور محكمة أبوظبي العمالية في حماية حقوقهم، وأيضاً دور محاكم أبوظبي في تطبيق الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، والتجربة القضائية الأمريكية.
كما استعرض الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ودور المحاكم في تأمين تطبيقها على المستوى المحلي للدول الأعضاء، فيما تناولت المناقشات دور القانون والقضاء الإداري في تعزيز حقوق الإنسان في تجربة دائرة القضاء في أبوظبي.