المستشار صالح: الدولار في طريقه لتجاوز الـ 10 دنانير ما لم تحل أزمة المركزي وإرجاع الأمور إلى وضعها الطبيعي
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
ليبيا – قال رئيس البرلمان المستشار عقيلة صالح، إن مجلس الدولة مطالب بحسم موقفه في قضية المصرف المركزي حفاظاً على المصلحة الليبية.
صالح وفي تصريحات لمركزه الإعلامي،نبه إلى أن أي محاولة لوقف الاتفاق على مشاريع التنمية وإعادة الإعمار ستضر بالمصلحة العامة وستواجه من قبلهم بالرفض.
وأكد دعمه الكامل لصندوق التنمية والإعمار،قائلا:” لن نسمح بتعطيله أو وقف ما ينفذه من مشاريع ستكون في كامل أرجاء الوطن”.
وصرح بأن البعثة الأممية أمام اختبار حقيقي في قضية المركزي لأن تعلن عدم شرعية ما اتخذه المجلس الرئاسي لخروجه عن اختصاصه مخالفا الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي، واغتصابه للسلطة وتغوله على اختصاصات السلطة التشريعية المنتخبة التي تمثل إرادة الليبيين.
وأضاف:”ما حاولنا تفاديه من ارتفاع سعر الصرف من خلال وضع الضريبة هدمه المجلس الرئاسي بقراراته الخاطئة المنعدمة والتي لا أثر قانوني لها والدولار في طريقه لتجاوز الـ 10 دينار ما لم تحل أزمة المركزي،وإرجاع الأمور إلى وضعها الطبيعي”.
وواصل حديثه:”لقد بذلنا جهودا مضنية في توحيد المصرف والمحافظة عليه كمؤسسة مالية تهم الليبيين كما أنه ترى الضرورة اتخاذ اجراءات لإنقاذ المركزي من سيطرة الجماعة التي استولت عليه بطريقة غير شرعية وأصبحت تهدر المال العام ارضاء للحكومة منتهية الولاية”.
ونبه إلى أن هذا القرار الخاطئ الذي أصدره المجلس الرئاسي سيأخذ وقت طويل ليتمكن المصرف من استعادة ثقة المؤسسات المالية الدولية.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
غيث: رد حكومة الوحدة على تقرير المصرف المركزي “غير دقيق”.. ولا يوجد فائض في الميزانية
قال مراجع غيث، عضو الإدارة السابق في مصرف ليبيا المركزي، إن رد حكومة الوحدة على تقرير المصرف المركزي “غير دقيق”، مشيرًا إلى أن مثل هذه التقارير المالية يجب أن تصدر عن وزارة المالية باعتبارها المصدر الرسمي للبيانات المتعلقة بالنفقات.
وأوضح غيث لـ“فواصل” أن الحديث عن وجود فائض في الميزانية غير صحيح، موضحًا أن ما يوجد بالفعل هو فائض نقدي، ناتج عن عدم صرف مرتبات شهر فبراير، علاوة العائلة، علاوة الأطفال، وغيرها من الالتزامات المالية.
وأكد غيث أن الفائض الحقيقي لا يُقاس بوجود أموال غير مصروفة، بل بمقارنة الميزانية المرصودة بالتنفيذ الفعلي، مشددًا على أن الإعلان عن فائض مالي دون إجراء هذه المقارنة أمر غير دقيق وغير مهني.
وأشار غيث إلى أن الزيادة في استخدامات النقد الأجنبي تقع مسؤوليتها على المصرف المركزي، الذي قام بفتح الباب أمام المخصصات الشخصية والاستيراد العشوائي دون فرض أدوات رقابية فعالة على كيفية استخدام النقد المباع.
الوسومليبيا
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات