المستشار صالح: الدولار في طريقه لتجاوز الـ 10 دنانير ما لم تحل أزمة المركزي وإرجاع الأمور إلى وضعها الطبيعي
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
ليبيا – قال رئيس البرلمان المستشار عقيلة صالح، إن مجلس الدولة مطالب بحسم موقفه في قضية المصرف المركزي حفاظاً على المصلحة الليبية.
صالح وفي تصريحات لمركزه الإعلامي،نبه إلى أن أي محاولة لوقف الاتفاق على مشاريع التنمية وإعادة الإعمار ستضر بالمصلحة العامة وستواجه من قبلهم بالرفض.
وأكد دعمه الكامل لصندوق التنمية والإعمار،قائلا:” لن نسمح بتعطيله أو وقف ما ينفذه من مشاريع ستكون في كامل أرجاء الوطن”.
وصرح بأن البعثة الأممية أمام اختبار حقيقي في قضية المركزي لأن تعلن عدم شرعية ما اتخذه المجلس الرئاسي لخروجه عن اختصاصه مخالفا الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي، واغتصابه للسلطة وتغوله على اختصاصات السلطة التشريعية المنتخبة التي تمثل إرادة الليبيين.
وأضاف:”ما حاولنا تفاديه من ارتفاع سعر الصرف من خلال وضع الضريبة هدمه المجلس الرئاسي بقراراته الخاطئة المنعدمة والتي لا أثر قانوني لها والدولار في طريقه لتجاوز الـ 10 دينار ما لم تحل أزمة المركزي،وإرجاع الأمور إلى وضعها الطبيعي”.
وواصل حديثه:”لقد بذلنا جهودا مضنية في توحيد المصرف والمحافظة عليه كمؤسسة مالية تهم الليبيين كما أنه ترى الضرورة اتخاذ اجراءات لإنقاذ المركزي من سيطرة الجماعة التي استولت عليه بطريقة غير شرعية وأصبحت تهدر المال العام ارضاء للحكومة منتهية الولاية”.
ونبه إلى أن هذا القرار الخاطئ الذي أصدره المجلس الرئاسي سيأخذ وقت طويل ليتمكن المصرف من استعادة ثقة المؤسسات المالية الدولية.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الصول: قرارات الرئاسي باطلة ومجرد حبر على ورق
شنّ عضو مجلس النواب علي الصول هجومًا لاذعًا على المجلس الرئاسي وحكومة عبد الحميد الدبيبة، معتبرًا أن كليهما تشكّلا بناءً على اتفاق دولي رعته بعثة الأمم المتحدة، بهدف تعقيد المشهد السياسي في البلاد.
وقال الصول، في تصريح خاص لتلفزيون “المسار”، إن المجلس الرئاسي الحالي يعاني من انقسام داخلي واضح، ما يجعل قراراته باطلة وعديمة الأثر القانوني، واصفًا ما يُصدره من مراسيم بأنها “مجرد حبر على ورق”. وأكد أن ما يُعرف بـ”المراسيم” لا تندرج ضمن اختصاصات المجلس، ولا يحق له إلغاء أو تعديل القوانين الصادرة عن البرلمان الليبي.
وشدد الصول على أن المجلس الرئاسي لا علاقة له بملف الاستفتاء على الدستور أو الانتخابات، مشيرًا إلى أن ما يقوم به رئيس المجلس محمد المنفي، ورئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، لا يعدو كونه محاولة للفت الأنظار إليهما بعد أن تم تهميشهما وفقدا الدور السياسي الذي كانا يلعبانه.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا