برلماني منتقدا ارتفاع أسعار أنابيب البوتاجاز: الحكومة الحالية تسير على نهج السابقة
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، بشأن ارتفاع سعر أسطوانة البوتاجاز.
وانتقد قاسم في سؤاله، ارتفاع أسعار أسطوانة البوتاجاز المنزلى بمبلغ 50 جنيهًا لتتحرك من 100 جنيه إلى 150 جنيهًا تسليم المصنع، متابعا: ووفقًا للمتداول سيتم زيادة سعر أسطوانة البوتاجاز التجاري إلى 200 جنيه، الأمر الذى جعل العديد من المواطنين يتحدثون عبر مواقع التواصل الاجتماعي للعودة إلى استخدام الحطب ونشارة الخشب واستخدام الكانون بدلًا من البوتاجاز فى طهى الطعام.
ووجه قاسم مجموعة من التساؤلات للحكومة، فى مقدمتها: لماذا تتخذ الحكومة مثل هذه القرارات فجأة وبدون سابق إنذار؟! وماذا ستفعل الحكومة عندما ترتفع غالبية أسعار السلع بعد هذا الارتفاع الكبير فى أسعار أنابيب البوتاجاز؟! وماهى الأسباب الحقيقية وراء تأخر توصيل الغاز الطبيعى للمنازل؟! مؤكدًا أنه بعد هذا الارتفاع فى أسعار أنابيب البوتاجاز فإن أبسط شيء يتوقع حدوثه هو وجود ارتفاع كبير فى أسعار سندوتشات الفول والطعمية والبطاطس، وهى من أهم الأكلات الشعبية لدى الغالبية الكاسحة من المواطنين.
كما تساءل النائب محمود قاسم، قائلًا: إذا كان ارتفاع أسعار أنابيب البوتاجاز داخل المستودع وصل إلى 150 جنيهًا داخل المستودع، فبكم ستصل إلى المواطن؟! وهل الحكومة لديها القدرة فى السيطرة وإحكام الرقابة على الأسواق والأسعار بعد ارتفاع أسعار أنابيب البوتاجاز؟! مؤكدًا أن الحكومة الحالية تسير على نهج الحكومة السابقة فى ملف ارتفاع الأسعار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أسطوانة البوتاجاز الغاز الطبيعي الحكومة ارتفاع أسعار ارتفاع أسعار
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشروع قانون المسئولية الطبية «إنجاز تاريخي» وحلم أصبح حقيقة
أكد النائب كريم بدر، خلال مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض بمجلس النواب، أن القانون يمثل إنجازًا تاريخيًا، حيث كان حلمًا وأصبح حقيقة، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي بُذلت للوصول إلى هذه الصياغة المتكاملة.
ووجّه «بدر» الشكر إلى رئيس مجلس النواب والدكتور أشرف حاتم على الدور المحوري في إخراج القانون بصورته النهائية، مشيرًا إلى أن لجنة الشئون الصحية أضافت مواد جوهرية لضمان تحقيق التوازن بين حقوق المرضى والأطقم الطبية، لا سيما فيما يتعلق بتحديد الفرق بين الخطأ الطبي، والمضاعفات الطبية، والخطأ الطبي الجسيم.
كما شدّد على أهمية إنشاء صندوق تكافلي لتعويض المرضى، وتجريم التعدي على المنشآت الطبية، مؤكدًا أن القانون يمثل خطوة غير مسبوقة في تنظيم القطاع الطبي وحماية حقوق جميع الأطراف.
واختتم حديثه بالإشارة إلى أن هذا الفصل التشريعي سيُسجل في تاريخ مجلس النواب باعتباره محطة مفصلية في تطوير المنظومة الصحية بمصر.
لليوم الرابع.. كوريا الجنوبية تكثف نشر المروحيات لصد حرائق الغابات