برلماني منتقدا ارتفاع أسعار أنابيب البوتاجاز: الحكومة الحالية تسير على نهج السابقة
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، بشأن ارتفاع سعر أسطوانة البوتاجاز.
وانتقد قاسم في سؤاله، ارتفاع أسعار أسطوانة البوتاجاز المنزلى بمبلغ 50 جنيهًا لتتحرك من 100 جنيه إلى 150 جنيهًا تسليم المصنع، متابعا: ووفقًا للمتداول سيتم زيادة سعر أسطوانة البوتاجاز التجاري إلى 200 جنيه، الأمر الذى جعل العديد من المواطنين يتحدثون عبر مواقع التواصل الاجتماعي للعودة إلى استخدام الحطب ونشارة الخشب واستخدام الكانون بدلًا من البوتاجاز فى طهى الطعام.
ووجه قاسم مجموعة من التساؤلات للحكومة، فى مقدمتها: لماذا تتخذ الحكومة مثل هذه القرارات فجأة وبدون سابق إنذار؟! وماذا ستفعل الحكومة عندما ترتفع غالبية أسعار السلع بعد هذا الارتفاع الكبير فى أسعار أنابيب البوتاجاز؟! وماهى الأسباب الحقيقية وراء تأخر توصيل الغاز الطبيعى للمنازل؟! مؤكدًا أنه بعد هذا الارتفاع فى أسعار أنابيب البوتاجاز فإن أبسط شيء يتوقع حدوثه هو وجود ارتفاع كبير فى أسعار سندوتشات الفول والطعمية والبطاطس، وهى من أهم الأكلات الشعبية لدى الغالبية الكاسحة من المواطنين.
كما تساءل النائب محمود قاسم، قائلًا: إذا كان ارتفاع أسعار أنابيب البوتاجاز داخل المستودع وصل إلى 150 جنيهًا داخل المستودع، فبكم ستصل إلى المواطن؟! وهل الحكومة لديها القدرة فى السيطرة وإحكام الرقابة على الأسواق والأسعار بعد ارتفاع أسعار أنابيب البوتاجاز؟! مؤكدًا أن الحكومة الحالية تسير على نهج الحكومة السابقة فى ملف ارتفاع الأسعار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أسطوانة البوتاجاز الغاز الطبيعي الحكومة ارتفاع أسعار ارتفاع أسعار
إقرأ أيضاً:
"داوود" يتقدم بسؤال برلماني ضد احتكار معامل "المختبر - ألفا - البرج"
تقدم النائب محمد عبدالعليم داوود، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ووزراء الصحة والسكان، والمالية، والتنمية المحلية، بشأن الممارسات الاحتكارية التي تمارسها بعض معامل التحاليل واستغلال آلام المرضى مع عدم الالتزام بالأسعار العادلة لقيمة التحاليل، الأمر الذي يدق ناقوس الخطر في مجال تقديم الخدمة العلاجية.
وقال "داوود" في سؤاله، نعلم جميعًا أن الخدمة العلاجية المقدمة للمواطنين عبر المستشفيات الحكومية والتي تكون بمقابل نقدي قد خضعت لتحديد قيمتها طبقًا لأسعار المؤسسات العلاجية، ولكن ما تقوم به بعض المعامل مثل (المختبر - البرج- ألفا)، هو أمر فاق الممارسات الاحتكارية نتيجة غياب الرقابة والمتابعة من الجهات المعنية.
وأضاف عضو مجلس النواب، لقد اعتمدت هذه المعامل على نظام الازدواجية في الأسعار حتى مع النقابات المهنية المتعاقدة معها (الصحفيين - المحامين - المهندسين)، والتي يصل عدد مشتركيها قرابة 6 مليون مشترك، وكل ذلك يتم تحت سمع وبصر الجهات المعنية بالرقابة والمتابعة.
وتابع: إن توسع هذه المعامل في الانتشار عبر السماح لها بإنشاء مزيدًا من الفروع دون مراقبة ومحاسبة ومتابعة وضعها المالي والإداري، ومدى التزامها بالقواعد القانونية التي تمنع الممارسات الاحتكارية لا سيما في مجال الخدمة الصحية والعلاجية هو أمر في غاية الخطورة يستلزم التدخل العاجل والفوري لوقف هذه المهازل التي هي أشبه بمساومة المرضى على حساب آلامهم وأوجاعهم.
وطالب عضو مجلس النواب، بتحويل هذا الطلب إلى اللجنة المختصة على وجه السرعة نظرًا لخطورة الموقف.
مصطفى بكري: امضي يا سيادة الرئيس في طريقك لبناء الوطن.. ووزير الخارجية: مصر تدعم الشعب السوري وتطالب بحل سياسي شامل| أخبار التوك شو