رئيس الوزراء يحسم الجدل بشأن عودة قطع الكهرباء مع انتهاء الصيف
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
كتب-عمرو صالح:
كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حقيقة ما يتم تداوله بشأن عودة تخفيف الأحمال وانقطاع الكهرباء.
وقال "مدبولي"، خلال كلمته بمؤتمر صحفي اليوم الخميس: الدولة عمدت خلال الفترة الماضية على تدبير احتياجاتها من المازوت ومنتجات الطاقة اللازمة لتشغيل المحطات مؤكدا على أن التيار الكهربي لن ينقطع من جديد ولا عودة خطة تخفيف الأحمال.
وأوضح رئيس الوزراء، أن تكلفة احتياجاتنا من التيار الكهربي خلال الثلاثة أشهر الأخيرة تخطت 2.5 مليار دولار.
وأشار مدبولي، إلى أنه تم اتخاذ عدة إجراءات للبدء في عمل مشروعات تتعلق بتوفير الكهرباء خلال الصيف المقبل بتكلفة 7 مليارات جنيه.
وتطرق مدبولي للحديث عن الربط الكهربي بين مصر والسعودية، قائلا: نعمل خلال الفترة الحالية على انجاز الربط الكهربائي مع المملكة كمشروع مشترك توفير في احتياجات كلا البلدين خلال فترات الذروة.
اقرأ أيضا:
طقس الـ6 أيام القادمة.. الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة
بعد الموافقة على الإجراءات الجنائية.. تشريعية النواب: لن نسمح بالتلاعب بحرية الرأي
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: تفجير أجهزة البيجر سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي إيران وإسرائيل محور فيلادلفيا حادث قطاري الزقازيق التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي الدكتور مصطفى مدبولي عودة قطع الكهرباء قطع الكهرباء تخفيف الأحمال
إقرأ أيضاً:
هل يستهدف قانون الرياضة الجديد النادي الأهلي؟..وزير الرياضة يحسم الجدل
حسم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الجدل المثار حول التعديلات المقترحة على قانون الرياضة، مؤكدًا أن المشروع لا يستهدف النادي الأهلي أو أي مؤسسة رياضية وطنية، بل يندرج ضمن خطة إصلاح شاملة تهدف إلى تطوير المنظومة الرياضية في مصر بما يتماشى مع المعايير الدولية والمواثيق الأولمبية.
وشدد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر قناة "المحور"، على أن ما يُثار بشأن وجود نية للتضييق على الأهلي غير دقيق، مضيفًا: "القانون ليس ضد الأهلي، ونكن كل التقدير والاحترام لمؤسساتنا الرياضية، ونعمل على دعمها وتطويرها لا العكس".
وأشار إلى أن بند الـ8 سنوات، الذي أثار جدلًا واسعًا مؤخرًا، لا يُمثل جوهر التعديلات، بل يأتي ضمن رؤية متكاملة تعمل عليها الوزارة منذ أكثر من ست سنوات، بمشاركة ممثلين عن الأندية والاتحادات الرياضية. وأكد أن جلسات الحوار المجتمعي التي ناقشت هذه التعديلات موثقة رسميًا بمحاضر تثبت مشاركة جميع الأطراف المعنية.
وأضاف الوزير أن الوزارة ملتزمة بالدستور المصري وبالمواثيق الدولية والأولمبية، وتسعى من خلال هذه التعديلات إلى صياغة قانون عصري يعزز استقلالية الكيانات الرياضية، ويراعي التطورات المتلاحقة على الساحة الرياضية محليًا وعالميًا.
وأوضح أن العمل يجري بالتنسيق الكامل مع الاتحادات الدولية لضمان توافق التعديلات مع المعايير العالمية، ولتفادي أي تعارض قد يعرّض مصر لعقوبات رياضية دولية.
وأكد على أن الهدف الأساسي من التعديلات هو دعم النمو والتطور المؤسسي للكيانات الرياضية، بما يضمن استدامة النجاحات التي تحققها الرياضة المصرية، وليس الحد من صلاحيات أي جهة أو نادٍ.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا