وزير الداخلية لمسؤولة أممية: ضرورة التنسيق مع تونس في ملف الهجرة
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
استقبل وزير الداخلية كمال الفقي اليوم 11 أوت 2023 بمقر الوزارة رئيسة مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتونس Monica Noro مرفوقة بمسؤولة قسم الحماية بالمكتب.
وكان اللقاء مناسبة تطرّق خلالها الطرفان إلى علاقات التعاون والشراكة القائمة بين المكتب الأممي ومختلف مصالح وزارة الداخلية في نطاق اختصاصها والتأكيد على ضرورة تعزيزها وتطويرها في المجالات ذات الإهتمام المشترك.
وتمّ خلال اللقاء التطرّق إلى موضوع المهاجرين الأفارقة من دول الساحل وجنوب الصحراء، حيث أشار وزير الداخلية إلى تقاليد الدولة التونسية سلطة وشعبا في الإحاطة بالوضعيات الانسانية التي تتطلب عناية واهتماما، وخاصّة مجهودات الوحدات الأمنية في عمليات النجدة والانقاذ وحسن معاملة المهاجرين غير النظاميين.
وأشاد في هذا الإطار بالعمل الميداني الجبّار الذي يقوم به الهلال الأحمر التونسي مشددا على ضرورة مساندة هذه المنظمة الوطنية من قبل المنظمات الدولية التي تعنى بمثل هذه الملفات.
كما شدّد الوزير على ضرورة التنسيق بين الهياكل التابعة لمنظمة الأمم المتحدة ببلادنا مع مختلف هياكل الدولة التونسية خاصّة في ما يتعلّق بملفي الهجرة وحقوق الانسان، مؤكدا على التزام بلادنا مواصلة تطبيق التشريعات الوطنية في إطار الاحترام التام لمبادئ حقوق الانسان والمواثيق الدولية.
وأشار أيضا إلى ضرورة التشاور مع الدولة التونسية قبل اتخاذ أي موقف باعتبارها عضوا كامل الحقوق بمنظمة الأمم المتحدة.
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
غوتيريش: الانتخابات العامة ضرورة لاستعادة شرعية مؤسسات ليبيا
الوطن | متابعات
شدد الأمين العام للأمم المتحدة، “أنطونيو غوتيريش”، في تقريره الأخير حول ليبيا على أهمية إجراء الانتخابات العامة كخطوة أساسية لاستعادة شرعية مؤسسات الدولة الليبية الرئيسية، وذلك قبل انعقاد جلسة مجلس الأمن المقررة لبحث تطورات الوضع في البلاد.
ودعا غوتيريش القادة الليبيين إلى الانخراط بشكل بناء في الحوار الذي تيسره الأمم المتحدة لحل الخلافات، بهدف تمهيد الطريق لإجراء الانتخابات.
وأكد أن أي إجراءات أحادية الجانب من شأنها أن تزيد من إضعاف وحدة ليبيا وسيادتها، وتعميق الجمود السياسي، وصرف الانتباه عن جهود توحيد مؤسسات الدولة.
كما أعرب الأمين العام عن قلقه إزاء الخلاف القائم بين مجلس النواب والمحكمة العليا بشأن البت في المسائل الدستورية، مشددًا على ضرورة الحفاظ على استقلالية القضاء باعتباره أحد أسس استقرار البلاد.
وأشار التقرير إلى النزاع المستمر داخل مجلس الدولة، والذي يقوض وحدته ويؤثر سلبًا على عملية صنع القرار. وحث غوتيريش قادة وأعضاء المجلس على إيجاد حلول توافقية تنسجم مع الاتفاق السياسي.
وأكد غوتيريش التزام الأمم المتحدة بدعم جهود المصالحة الوطنية، بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي، لضمان عملية يقودها الليبيون وتستند إلى مبادئ حقوق الإنسان، بما يسهم في تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا.
الوسومالأمم المتّحدة انتخابات ليبيا غوتيرش ليبيا