رئيس الوزراء: القطاع الخاص السعودي يستعد لضخ استثمارات كبيرة في مصر لتعزيز التعاون الاقتصادي
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك استثمارات مصرية فى السعودية تقدر بـ 5700 شركة مصرية، فأصبح هناك استثمارات متبادلة وتواجد مصرى فى السعودية مثلما يوجد استثمارات سعودية فى مصر، لافتًا إلى أن القطاع الخاص السعودى سيدخل استثمارات فى مصر، وهناك اهتمام شديد بزيادة الاستثمارات الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن الجانب الألمانى خلال زيارة الرئيس الألمانى لمصر، تحدثوا مع المسئولين المصريين عن مشروعات كبيرة بالدولة المصرية، وتوسعات جديدة لمشروعاتهم، وأن اللجنة العليا المصرية - الكويتية ناقشت تفعيل استثمارات كويتية فى مصر الفترة المقبلة.
كما تقدم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بخالص العزاء لأسر ضحايا حادث تصادم قطارى الزقازيق، موضحا أنه تابع ردود الأفعال والتشكك فى مشروعات الدولة فى هذا القطاع، قائلا: "هذا المرفق وصل لحالة من التدهور صعبة للغاية لأنه لم يكن يصل له الموارد التى تكفى حتى للصيانة".
وتابع فى مؤتمر صحفى، أن خط الحادث طوله أكثر من 214 كيلو وأبراج التحكم تم تحويلها لأبراج كهربائية ويتبقى منهم 4 فقط سيتم تحويلهم قريبا ومنهم البرج الذى شهد الحادث.
اقرأ أيضاًمصطفى مدبولى يوافق على إقامة بطولة العالم البارالمبية للكرة الطائرة تحت رعايته
مدبولى: التوافق على سرعة إنهاء تعديلات قانون الإجراءات الجنائية وإرسالها لمجلس النواب
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصطفى مدبولي الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء استثمارات فى مصر
إقرأ أيضاً:
متحدث «الوزراء»: شراكة مستمرة مع القطاع الخاص لتطوير المدارس الفنية والمهنية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنّ أي تطوير في مجال الصناعة لابد أن يصحبه توفير العمالة الفنية والكوادر المؤهلة والمدربة، بالتالي كان التوجه خلال الفترة الماضية من قبل الحكومة المصرية هو الشراكة مع القطاع الخاص في تطوير المدارس الفنية والمهنية.
وأضاف «متحدث الوزراء»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّه سيتم توفير فرص عمل للعمالة المدربة، وفي ذات الوقت، سيتم تدريبها على أعلى مستوى من قبل الشركات العاملة في هذا القطاع، مما يؤدي إلى رفع كفاءة المدارس الفنية والمهنية مقارنة بالوضع الحالي.
وتابع متحدث الوزراء: «بالنسبة للقطاع الطبي، كان هناك تطوير من قبل الحكومة المصرية في تخصصات عديدة وأبرزها صناعة الدواء، إذ أن مصر لديها قدرة كبيرة على في مجال تطوير صناعة الدواء خاصة أن أكثر من 90% وربما 95% من احتياجات السوق المحلي من الدواء يتم إنتاجها في مصر»، لافتا إلى أنه كانت هناك بعض المتطلبات المتعلقة بوجود نظام للتسعير العادل والمرن للدواء، وبالفعل، حرصت هيئة الدواء خلال الفترة الماضية على الوصول إلى سعر أكثر توازنا، يغطي تكلفة شركات الأدوية خاصة مع ارتفاع سعر الصرف مؤخرا، مما ساهم في قدرتها على استعادة الإنتاج وتوفير مستلزمات الإنتاج، كما شملت المتطلبات العمل على نقل التكنولوجيا ودعم المستثمرين لإطلاق خطوط إنتاج جديدة.