«اقتصادية النواب»: الربط الكهربائي بين مصر والسعودية يلبي احتياجات الطاقة
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
قال النائب عمرو القطامي أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية لتبادل 3 آلاف ميجا وات، من المشروعات العملاقة التي سيكون لها مردود سريع على الاستثمار والاقتصاد المصري، إضافة لكونه من المشروعات التنموية لسيناء.
مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعوديةوأشار إلى أن موافقة مجلس الوزراء على اعتبار مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية من مشروعات التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، خلال اجتماع الحكومة اليوم، نقطة البداية للمشروع العملاق المنتظر، والذي يأتي في إطار تعزيز ودعم أواصر العلاقات الاقتصادية مع السعودية الشقيقة، ويسهم في تلبية الاحتياجات من الطاقة الكهربائية.
وأشار إلى أن المشروع يشهد تطورات سريعة بعد أن وضعته وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على رأس أولوياتها ضمن الخطة العاجلة لاستقرار الشبكة الكهربائية، ومن المتوقع بدء التشغيل فى مايو 2025 المقبل كأحد أهم المحاور لضمان استقرار الشبكة وتجنب اللجوء لتخفيف الاحمال، حيث تم الانتهاء من تنفيذ أكثر من 50% من الأعمال الخاصة مشروع الربط الكهرباء مع السعودية.
ارتباط قوي بين أكبر شبكتين كهرباءوأشارمجلس النواب، إلى أن المشروع يُعد ارتباطا قويا بين أكبر شبكتين كهرباء في المنطقة العربية بإجمالى قدرات 150 ألف ميجا وات، تمثل اجمالي القدرات المولدة من شبكات الكهرباء المصرية والسعودية 38% من إجمالي الطاقة المنتجة بالوطن العربى، ويتكون المشروع من إنشاء ثلاث محطات تحويل جهد عالي، محطة شرق المدينة ومحطة تبوك بالمملكة، ومحطة بدر شرق القاهرة، ومن ثم سيكون المشروع نقلة كبيرة على صعيد مختلف المجالات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب النواب البرلمان الكهرباء الربط الکهربائی بین مصر والسعودیة مشروع الربط
إقرأ أيضاً:
"زراعة النواب" توصي بإحالة طلب إحاطة بشأن مشروع زراعة قصب السكر بالشتل للجهات الرقابية
ناقشت لجنة الزراعة والرى خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب هشام الحصري رئيس اللجنة، طلبات الإحاطة المقدمة من النواب هشام الحصرى، هشام الشعينى، جابر أبو خليل والسيد المنوفى، بشأن التعرف على ما تم من إنجازات في مشروع النهوض بزراعة محصول قصب السكر بالشتل والري بالتنقيط.
كما ناقشت طلب الإحاطة المقدم من النائب فتحى قنديل، بشأن عدم بدء تشغيل محطتى إنتاج شتلات قصب السكر بمحافظه أسوان.
وفي بداية الاجتماع أكد النائب هشام الحصري أهمية ملف قصب السكر باعتباره منتجا لسلعة السكر الاستراتيجية، مؤكدا وجود اهتمام كبير من القيادة السياسية بشأنه.
وشهد الاجتماع استعراض النواب، طلبات الإحاطة موضحين ارتفاع حجم الفجوة الغذائية من سلعة السكر نتيجة عزوف الكثير من المزارعين عن زراعة محصول قصب السكر لانخفاض العائد منه مما دفع الدولة لرفع سعر التوريد إلى 2500 جنيه للطن والاتجاه نحو تبنى مشروع زراعة القصب بالشتل.
وأضاف النواب، بلغ حجم التمويل المنصرف لإنشاء محطتي زراعة القصب بالشتل في كوم أمبو وإدفو نحو 2 مليار جنيه دون تحقيق نتائج ملموسة على الإنتاجية او عائد الزراع.
وأكد النواب،: ضرورة إجراء تحقيق موسع في حضور جميع الأطراف للوقوف على أسباب عدم تحقيق المشروع لأهدافه خاصة في ظل ما أنفقته الدولة من أموال رغم ما تواجهه من أزمات اقتصادية مع إحالة المسئولين عنه للنيابة العامة لما يمثل الأمر من إهدار للمال العام.
وقد عقب الدكتور رئيس مجلس المحاصيل السكرية مصطفى عبد الجواد مؤكدا،: تم حل مشكلة عزوف الزراع عن زراعة المحاصيل السكرية وزيادة العجز من سلعة السكر برفع سعر التوريد للموسم الزراعى الحالي مع امكانية الوصول للاكتفاء الذاتي من السكر عقب تشغيل مصنع القناة وعمل كل المصانع بكامل طاقاتها.
وأكد ضرورة تطوير نظم الري لزراعات القصب بالشتل حتى يحقق المشروع غايته فضلا أن المحطتين لا تكفيان كامل مساحات القصب في مصر.
وقد أوضح الدكتور مصطفى فزاع ممثل وزارة التعليم العالي، أن مشكلة عدم اكتمال مشروع زراعة القصب بالشتل ترجع إلى عدم إعداد دراسة مسبقة لجدوى المشروع خاصة ان الشتلة هي أضعف مراحل العمر في النبات، علاوة عن ان اتباع الممارسات الزراعية الحديثة وتطوير نظم الري تزيد الإنتاجية دون الحاجة لإنشاء مشروع بهذه التكلفة.
وقد عقب الدكتور أيمن العش مدير معهد المحاصيل السكرية موضحاً،: تم التفكير في الزراعة بالشتل لمحصول القصب بعد ما تعرض له المحصول من تدنى الإنتاجية من وحدتى المياه والمساحة.
وتابع،: تم استخدام عيدان القصب المنزرعة بنظام الأنسجة لتكون خالية من مسببات الأمراض والآفات مقارنه بالزراعة بالعقل.
وأضاف،: تم التوجيه بالسعى نحو تعميم فكرة المشروع وإنشاء محطة ثانية في كوم أمبو بما يكفى لزراعة كامل مساحة القصب بمحافظة أسوان مستقبلاً.
وانتهت اللجنة إلي التوصية بإحالة موضوع طلب الإحاطة الى الجهات الرقابية لمتابعة ما تم من إجراءات منذ إطلاق المشروع القومى لزراعة محصول قصب السكر بالشتل للتأكد من صحة هذه الإجراءات حفاظا على ما تم إنفاقه من استثمارات في هذا المشروع، وكذلك أوصت بتشكيل لجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء تضم كل الوزارات المعنية وهيئة تنمية الصعيد لحل مشكلات مشروع زراعة القصب بالشتل والرى بالتنقيط لتحقيق اعلى إنتاجية من محصول قصب السكر وعائد مجزى للزراع.