ما هي حقيقة زيادة معاشات متقاعدي الصندوق المغربي بنسبة 5%؟.. “وزارة المالية” توضح
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
زادت التساؤلات في الآونة الأخيرة حول زيادة رواتب المتقاعدين في المغرب، وذلك بعد إعلان وزارة المالية عن خطة لرفع قيمة هذه الرواتب بهدف تقديم الدعم لهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة الحالية، لذا، يتساءل الكثيرون من مستفيدي راتب التقاعد حول حقيقة معاشات متقاعدي الصندوق المغربي بنسبة 5%؟، سيتم توضيح حقيقة هذه الزيادة وشرح كيفية الاستعلام عن قيمة رواتب المتقاعدين بالتفصيل خلال السطور التالية.
أكدت الجهات المسؤولة في وزارة المالية المغربية بشأن الحقيقة الخاصة لزيادة قيمة رواتب المتقاعدين في المغرب، حيث أوضحت أنه لا يوجد زيادة جديدة خلال شهر سبتمبر الجاري، ولكت تصرف الزيادة المقررة منذ شهر أغسطس الماضي.
حيث أنه تم الإعلان عن وجود زيادة في المعاشات بالنسبة للمتقاعدين وذلك بقيمة 5 % فقط. وتلك الزيادة تم بدأ صرفها منذ شهر أغسطس الماضي. حيث سيتم صرف هذه الزيادة أيضا خلال شهر سبتمبر الجاري بداية من يوم 15 حتي يوم 26. وتأتي قيمة الزيادة بمقدار 100 درهم مغربي لكل الفئات. وتلك الزيادة جاءت لمساعدة المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد في الفترات الحالية. الاستعلام عن مرتبات المتقاعدين شهر سبتمبرأتاحت وزارة المالية إيمكانية الاستعلام عن رواتب المتقاعدين من خلال موقع إلكتروني خاص بالوزارة وذلك تسهيلا علي المواطنين، حيث يمكن الاستعلام عن طريق اتباع الخطوات التالية.
في البداية، يجب الدخول علي موقع وزارة المالية بالمغرب. ثم يرجي الضغط على خانة معاشات المتقاعدين الصندوق المغربي. بعد ذلك، ينبغى اختيار المؤسسة التابع إليها المتقاعد . ثم يتم تدوين كافة البيانات والمعلومات المطلوبة بشكل من الدقة. يجب كتابة رقم الهوية الوطنية بشكل سليم. ثم الضغط على خانة الاستعلام. يجب الانتظار لحظات، سوف يتم ظهور كافة التفاصيل الخاصة للراتب بالإضافة إلى قيمة الزيادة أيضا.Source link مرتبط
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: رواتب المتقاعدین الصندوق المغربی وزارة المالیة الاستعلام عن شهر سبتمبر
إقرأ أيضاً:
زيادة حجم التبادل التجارى بين مصر وألمانيا بنسبة 24%
عٌقد الاجتماع التحضيري والتنسيقى للجهات الوطنية المصرية، فى إطار الإعداد لعقد الدورة السابعة من اللجنة الاقتصادية المشتركة المصرية الألمانية خلال شهر فبراير القادم بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية عن الجانب المصري ووزارة الاقتصاد وحماية المناخ عن الجانب الألمانى.
وتناول رئيس التمثيل التجاري فى كلمته الافتتاحية الموقف الحالى للعلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بين مصر وألمانيا وأهم الموضوعات المثارة والترتيبات المقترحة للجنة المشتركة، أهم القطاعات التى يهتم الجانب الألمانى بالاستثمار فيها فى السوق المصرية خلال الفترة القادمة.
وذلك برئاسة الوزير المفوض التجارى يحيى الواثق بالله وكيل أول الوزارة رئيس التمثيل التجارى وحضور الوزير المفوض التجاري ناصر حامد مدير شئون الاتحاد الاوروبي بالتمثيل التجاري ومشاركة مسئولى وممثلى الوزارات والجهات المصرية المعنية والتى شملت وزارات الخارجية والاستثمار والتجارة الخارجية والصناعة والنقل والبترول والثروة المعدنية والزراعة واستصلاح الأراضى والتربية والتعليم والتعليم الفنى والكهرباء والطاقة المتجددة والعمل والبيئة وقطاع الاتفاقيات التجارية والتجارة الخارجية والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والهيئة العربية للتصنيع والبنك المركزى ومصلحة الجمارك وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والهيئة العامة للخدمات البيطرية والادارة المركزية للحجر الزراعى واتحاد الصناعات المصرية.
كما استعرض رئيس التمثيل التجارى أيضا مع ممثلى الجهات الوطنية المصرية سبل تنمية وتعزيز علاقات التعاون التجارى والاستثمارى بين مصر وألمانيا، والتى أحد أكبر الشركاء التجاريين الأوروبيين لمصر بحجم تبادل تجارى بلغ حوالى 6.8 مليار يورو عام 2023 بالمقارنة بحوالى 5.5 مليار يورو عام 2022 وبنسبة زيادة بلغت نحو 24% وبصادرات بلغت قيمتها حوالى 1.5 مليار يورو عام 2023 مقارنة بما قيمته 1,3 مليار يورو خلال عام 2022 وبنسبة زيادة بلغت نحو 13.7%.
وأوضح أن الزيادة التى شهدها حجم الاستثمارات الألمانية فى مصر بنسبة بلغت حوالى 31% خلال عام 2023 مقارنة بعام 2022 وبقيمة قدرها 2,9 مليار دولار حتى يونيو 2024، فى ضوء زيادة عدد الشركات الألمانية المستثمرة فى مصر لتبلغ 1609 شركة ألمانية بالمقارنة بنحو 1444 شركة خلال عام 2023.
كما استعرضت الجهات الوطنية مقترحاتها لتعزيز التعاون مع الجانب الألمانى فى مجالات توطين الصناعة والتنمية الصناعية وانشاء المراكز التكنولوجية المتخصصة وجذب الاستثمارات الألمانية الى قطاعات صناعة السيارات والسيارات الكهربائية والأجهزة الكهربائية والطائرات والصناعات الدفاعية وتدوير المخلفات والهيدروجين الأخضروالطاقة الجديدة والمتجددة من خلال تصنيع الألواح الشمسية وبطاريات تخزين الطاقة وانشاء مراكز الاعتماد والجودة والرقابة على الصادرات والواردات والنقل والموانىء والشحن واللوجستيات ومشروعات السكك الحديدية فى مجال تحديث أنظمة الاشارات وانشاء مراكز تدريب السائقين وانشاء المدارس الفنية، فضلا عن التعاون فى مجالات سلامة الغذاء ومنح الشهادات الحلال والحجر البيطرى والزراعى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتعليم والتعليم الفنى والتدريب المهنى وسبل الاستفادة من المساعدات الفنية فى مجالات البيئة وحماية المنافسة ومنع الاحتكار والتعاون الجمركى والمالى والنقدى والتعاون على مستوى اتحادات ورجال الأعمال من البلدين.
تم استعراض أيضا الترتيبات المبدئية الخاصة بعقد منتدى أعمال مصرى – ألمانى مشترك على هامش الدورة السابعة من اللجنة الاقتصادية بين البلدين، يركز على عقد لقاءات عمل مشتركة بين رجال الأعمال المصريين ونظرائهم الألمان فى عدد من القطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية للجانبين.
مصرع 4 عناصر.. الشرطة تداهم عصابة أثناء محاولة تهريب مخدرات بـ 14 مليون جنيه