سيدات أعمال في الإمارات: قرار "الاقتصاد" يعزز دور المرأة في مسيرة التنمية
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
أكدت سيدات أعمال إماراتيات، أن قرار وزارة الاقتصاد بإلزام الشركات المساهمة الخاصة في الدولة بتمثيل المرأة في مجالس إداراتها، يساهم في تعزيز دور المرأة في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة، ويُمكّنها من لعب دور فعال في مجالس إدارة الشركات.
وأكدت رجاء المزروعي، الرئيس التنفيذي في شركة الاتحاد لائتمان الصادارات، عبر 24، أن "القرار الوزاري يعتبر استمراراً لنهج الإمارات في توفير الأطر التنظيمية الكفيلة بتعزيز حضور المرأة في مجتمع الأعمال، وتوسيع نطاق مشاركة الكوادر النسائية في صنع القرار، تماشياً مع الرؤية السديدة للقيادة، وإيماناً منها بأهمية الدور المحوري للمرأة في مسيرة التنمية المستدامة".
وقالت المزروعي: "يشكل هذا القرار خطوةً متقدمة ضمن مسارات تعزيز المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين وزيادة التنوُّع في بيئات العمل، والارتقاء بحوكمة الشركات الخاصة، وترسيخ المكانة الرائدة للدولة في مؤشرات التنافسية العالمية".
أضافت "نُرحب في شركة الاتحاد لائتمان الصادرات بهذا القرار، وننظر بثقة حيال انعكاساته على نمو أنشطة التجارة الخارجية والتصدير وإعادة التصدير للمنتجات إماراتية المنشأ، إذ تسهم هذه الخطوة في ترسيخ السمعة المرموقة للشركات المساهمة الخاصة التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، وتحفيز المزيد من المستوردين والمشترين في الأسواق الدولية على مزاولة أعمالهم وتوطيد تعاونهم مع تلك الشركات، ونؤكد في هذا الصدد التزامنا بتوفير كافة السبل الكفيلة بتعزيز حضور المرأة في فريق عملنا، والمضي قُدُماً في تمكين الصادرات من الدولة، والإسهام بتعزيز استدامة اقتصادنا الوطني وتنوُّع روافده".
وزارة الاقتصاد تصدر قراراً بإلزام الشركات المساهمة الخاصة في دولة الإمارات بتمثيل المرأة في مجالس إداراتها، ويهدف القرار الذي سيُطبق بدءاً من يناير 2025، إلى توسيع حضور وتمثيل المرأة في مجالس إدارة الشركات المساهمة الخاصة pic.twitter.com/nxTuRoAFZ7
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) September 18, 2024 تحسين الأداء وبدورها، لفتت رولا أبو منه، الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد في الإمارات، إلى أن "قرار وزارة الاقتصاد يعكس التزام الإمارات بتعزيز دور المرأة في عملية التنمية المستدامة، وعلى مدى سنوات، طورت الإمارات سياسات تدعم التوازن بين الجنسين في كافة القطاعات، بدءاً من السياسات التعليمية وصولاً إلى تمكين المرأة في العمل والحياة العامة، هذه الجهود تسهم بشكل مباشر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة، والتي تتضمن تمكين المرأة وتعزيز دورها في اتخاذ القرارات".وقالت: "يُعد القرار عنصراً أساسياً لتحسين الأداء المؤسسي، إذ أثبتت الأبحاث العالمية أن الشركات التي تتمتع بمجالس إدارة متنوعة تُظهر أداءً مالياً أفضل، وتتمتع بحوكمة أقوى، وتكون أكثر استعداداً لمواجهة التحديات والعقبات، هذه النتائج لا تتعلق فقط بتحقيق الأرباح، بل تتعلق بتحسين الابتكار والاستجابة لمتغيرات السوق من خلال وجهات نظر متعددة ومتنوعة، ويُعد هذا القرار خطوة أخرى نحو بناء مجتمع أعمال أكثر شمولية وتوازناً، ومن المؤكد أن هذه الخطوة ستفتح المجال أمام مزيد من الفرص للمرأة في المستقبل، وستسهم في تعزيز دور الإمارات كرائد عالمي في تعزيز التوازن بين الجنسين، وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام من خلال الاستفادة الكاملة من قدرات جميع أفراد المجتمع".
وأكدت أبو منه أن "القرار يفتح الباب أمام المرأة للعب دور أساسي في صياغة استراتيجيات الشركات الكبرى، ويُعزز من فرص بناء ثقافة مؤسسية قائمة على المساواة والشمولية، يضمن للجميع فرصة المساهمة في تطوير الأعمال وتحقيق النجاح". صنع القرار وبدورها، أشارت إيمان السوم، عضو مجلس إدارة سيدات أعمال عجمان الأمين العام، إلى أن "قرار وزارة الاقتصاد يضع الإمارات في مقدمة الدول التي تتبنى سياسات متقدمة في دعم المرأة، ويؤكد الرؤية الاستشرافية للقيادة الحكيمة في تعزيز دور المرأة في التنمية الاقتصادية المستدامة".
وقالت: "يُشير القرار إلى التزام الحكومة بدعم مشاركة المرأة في صنع القرار على المستوى المؤسسي والاقتصادي، ويساهم في تحقيق توازن أفضل بين الجنسين في القيادة، ويُعزز تمثيلها في المناصب العليا، ما يساعد على تمكينها وزيادة مساهمتها في رسم السياسات والاستراتيجيات الاقتصادية، كما يشجع على تنويع وجهات النظر في مجالس الإدارة، وهو ما يؤدي إلى تحسين اتخاذ القرارات، ويزيد من مرونة الشركات وقدرتها على الابتكار".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الإمارات المساهمة الخاصة وزارة الاقتصاد دور المرأة فی بین الجنسین تعزیز دور فی مجالس فی تعزیز
إقرأ أيضاً:
الشركات السورية تكافح مع وفرة السلع المستوردة وتعثر الاقتصاد
تكافح الشركات في أجزاء سوريا التي كانت تحت سيطرة نظام الأسد لبيع سلعها مع كميات كبيرة من الواردات الرخيصة التي تقوض المنتجين المحليين، ما أثار غضبًا واسع النطاق إزاء تحرك الحكومة الجديدة لخفض التعريفات الجمركية على الواردات، حسبما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية.
وتم السماح للسلع الأجنبية، التي كانت مقيدة لسنوات، بالدخول إلى البلاد في يناير/ كانون الثاني بعد سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2تعليق ذبح الأضاحي في المغرب.. ما التداعيات الاقتصادية؟list 2 of 2الدولار يرتفع على حساب الذهب والنفط يصعد إثر قرار ترامبend of listوفي ظل حكم الأسد، تم إنتاج معظم السلع محليًا أو تهريبها من خلال نظام من الضرائب والرسوم والغرامات الباهظة، ما زاد الكلفة بصورة حادة، كما يعني نقص الكهرباء أن الشركات اضطرت إلى دفع مبالغ باهظة مقابل الطاقة.
اختارت بعض الشركات إغلاق متاجرها مؤقتًا بدلاً من بيع السلع بخسائر فادحة، ما يسلط الضوء على التحدي الذي تواجهه الحكومة الجديدة في إحياء الاقتصاد المحطم والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.
وقال أحد تجار السيارات إن السيارة التي تكلف 10 آلاف دولار في بيروت، على سبيل المثال، كانت لتباع بمبلغ 60 ألف دولار في سوريا تحت حكم الأسد، لكنها الآن قد تباع مقابل 11500 دولار.
ونقلت الصحيفة البريطانية عن أحد المصرفيين المقيمين في دمشق، قوله: "قبل شهرين، كانت جميع المنتجات في السوق سورية. أما اليوم، فإن المنتج الجاهز من تركيا أرخص".
إعلانوقال أحد رجال الأعمال في مجال المنسوجات في العاصمة إنه يتوقع أن يدرك المستهلكون في نهاية المطاف أن المنتجات المستوردة أقل جودة "ولكن بحلول ذلك الوقت ستكون السوق قد تعطلت، وستكون العديد من المصانع التي لم تتمكن من تحمل خسارة الأعمال قد أغلقت أبوابها".
تحرير الاقتصادومنذ توليها مقاليد الأمور، سعت الحكومة الجديدة في سوريا إلى تحرير الاقتصاد المحطم من أجل دفع النمو الاقتصادي والمساعدة في إعادة بناء بلد مزقته 13 عامًا من الحرب.
وحسب الصحيفة، فإنه في حين أسعدت الإطاحة بالأسد الكثيرين، فقد جلبت كذلك مجموعة جديدة من المشاكل للشركات التي نجت من الحرب والنظام الطفيلي.
وفي البداية، قوبلت عودة الواردات إلى المناطق التي كانت تحت سيطرة الأسد سابقًا بتشوّق، إذ وجد السكان أنفسهم قادرين على شراء سلع مفقودة منذ فترة طويلة من المتاجر، مثل المشروبات الغازية ذات العلامات الأجنبية والجبن الفرنسي.
لكن هذا الحماس لم يدم طويلاً، إذ حدت أزمة السيولة النقدية في جميع أنحاء البلاد وتباطؤ النشاط التجاري المحلي من القدرة الشرائية للناس.
وتسبب تخفيف الحكومة السريع لقيود الاستيراد في استياء من أصحاب شركات تصنيع محلي في المناطق التي كانت تحت سيطرة النظام سابقًا، بما في ذلك العاصمة دمشق في الجنوب.
وقال العديد من أصحاب الأعمال إنهم لا يعارضون خفض التعريفات الجمركية، لكنهم قالوا إن التخفيضات كان ينبغي أن تكون أبطأ وأصغر حجمًا لإنقاذ الشركات من الخسائر الفادحة.
ونظرًا لارتفاع تكلفة الطاقة في دمشق، قالوا إنه سيكون من الصعب التنافس مع الشركات التركية ما لم تحصل على بعض الدعم من التعريفات على السلع المستوردة.
ونقلت الصحيفة عن أحد مصنعي الكحول، قوله: "إنهم يبيعون سلعًا أرخص بنسبة 60 إلى 70% من أسعاري". وقد توقفت جميع عملياته منذ ديسمبر/ كانون الأول.
إعلانوفي الوقت الذي تشكو فيه الشركات في المناطق التي كان يحكمها الأسد من الرسوم المنخفضة، أثار فرض أي تعريفات الغضب إدلب، حيث اعتاد السكان منذ فترة طويلة على التدفق الخالي من الجمارك للواردات التركية الرخيصة عبر الحدود.
حذر المصرفي المقيم في دمشق من أن الصناعات التي كانت في السابق العمود الفقري للاقتصاد السوري الذي كان يتّسم بالحمائية، مثل الأدوية، أصبحت الآن في خطر، وقال: "إذا فتحوا الطريق أمام [واردات] الأدوية، فإن هذا القطاع سوف يُستأصل".
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا