احتياطيات المركزي التركي الأجنبية ترتفع إلى 48.7 مليار دولار
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
ارتفع صافي احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي التركي بنحو 9 مليارات دولار إلى 48.78 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في 13 سبتمبر، من 39.74 مليار دولار في الأسبوع السابق.
وأظهرت بيانات رسمية، الخميس، أن وارتفعت الاحتياطيات في الأشهر القليلة الماضية إلى أعلى مستوياتها هذا العام من أدنى مستوى لها في يونيو 2023، بعد الانتخابات العامة، عندما انخفضت إلى سالب 5.
وسعر الصرف الذي اعتمدت عليه رويترز اليوم هو 33.8984 ليرة مقابل الدولار.
قرر البنك المركزي التركي تثبيت معدلات الفائدة دون تغيير، للشهر السادس على التوالي، متماشيا مع التوقعات، في انتظار المزيد من المؤشرات على أن توقعات التضخم ستتوافق مع تقديراته الخاصة قبل النظر في أي تخفيضات للفائدة.
وقال المركزي التركي في بيان الخميس، إنه قرر الإبقاء على معدلات الفائدة عند 50 بالمئة.
وقالت لجنة السياسة النقدية في بيانها: "سيتم استخدام أدوات السياسة النقدية بشكل فعال في حالة توقع تدهور كبير ومستمر في التضخم".
يذكر أن البيانات السابقة كانت قد تعهدت صراحة بتشديد السياسة النقدية أكثر إذا لزم الأمر.
وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن يحافظ المركزي التركي على معدلات الفائدة عند مستويات 50 بالمئة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات التضخم المركزي التركي تركيا اقتصاد عالمي المركزي التركي التضخم المركزي التركي أخبار تركيا المرکزی الترکی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
عضو لجنة التطوير العقاري يدعو لإعادة النظر في أسعار الفائدة
قال المهندس داكر عبد اللاه عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية وعضو لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن إعلان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء تشكيل مجموعات استشارية متخصصة من رجال الأعمال لوضع مقترحات لتطوير القطاعات المختلفة في المرحلة المقبلة، بهدف تعزيز النمو الاقتصادي وتنمية بيئة الاستثمار في البلاد ومنها القطاع العقاري بالطبع سيكون له دور كبير في احداث كرة اقتصادية قوية و زيادة معدلات النمو و دخول القطاع الخاص بشكل اكبر في الاستثمار بمصر.
ودعا المهندس داكر عبد اللاه إلى ضرورة توسيع دائرة مشاركة القطاع الخاص و الاستماع إلى رؤاه تجاه الموضوعات الاقتصادية المختلفة من خلال قيام اللجان التي سيتم تشكيلها بالتواصل بشكل أكبر مع مجتمعات الأعمال و الاستماع لهم و نقل الصورة كاملة عن كل قطاع لرئيس الحكومة لأنه كلما اتسعت دائرة الحوار بشكل منظم زادت الاستفادة من الآراء في أحداث معدلات نمو قوية.
و أشار إلى أنه فيما يتعلق بقطاع التطوير العقاري و المقاولات فلا بد بشكل أساسي إعادة النظر في شكل وطريقة سداد مستحقات شركات المقاولات بشكل يضمن استمرارية العمل و تغطية تكاليف العمل و لا يتم تأخير مستحقات المقاولين لدى أي جهة حتي لا تتعطل المنظومة بشكل عام.
و دعا إلى ضرورة إعادة النظر في معدلات فوائد الأراض لدى البنوك من خلال اعداد خطة اقتصادية قوية للبدء في إعادة خفض أسعار الفائدة وليكن بشكل مرحلي على قطاعات مستهدف نموها مثل السياحة و الصناعة و غيرها لأنه مع تراجع سعر الفائدة و القضاء على التضخم بشكل تدريجي سيحدث طفرة في الاقتصاد و يشكل ذلك عنصر جذب لمستثمرين خارجيين و تقديم السلع و الخدمات للمواطنين بسعر مناسب.
نوه إلى أن القطاعات الخاص لديه من الخبرات والكفاءات التي تؤهله ليكون قاطرة الدولة لأحداث معدلات تنمية اقتصادية حقيقية و هو قادر أيضا على استقطاب استثمارات اجنبية من خلال عقد شراكات و تحسين الصورة الذهنية عن الاستثمار في مصر.
و أضاف داكر عبد اللاه أن قطاع العقارات سيشهد معدلات نمو مرتفعة خلال 2025 بالتزامن مع تنامي معدلات النمو في ظل المحفزات التي تقدمه مصر للمستثمرين العرب و الأجانب و ما تتمتع به مصر من بنية تحتية ومرافق وطرق متميزة و موقعا الجغرافي و في ظل هذا ستتجه أعين راغبي السكن و الإقامة في بلد آمن مستقر يتمتع بطبيعة خلابة فرصة لشراء العقار و الإقامة في مصر.
و شدد على انه رغم الحديث عن ارتفاع الأسعار إلا ان العقار المصري مازال الأنسب سعرا مقارنة بدول أخرى و كذلك الحياة المعيشية في مصر أرخص من أي دولة أخرى.
اقرأ أيضاً«الإسكان» تستجيب لمطالب «غرفة التطوير العقاري» وتلغي آلية السعر المبدئي للأراضي
وزير الإسكان يلتقي رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري
القبض على المتهم بتصوير طالب أثناء ممارسة الشذوذ معه في الوراق