فريد: نعمل على ضمان استدامة الإصلاحات لتعميق التنمية
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
شارك الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، كمتحدث رئيسي في الجلسة الوزارية رفيعة المستوى مع كل من المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية والسيد أحمد كجوك وزير المالية، وحضرها لفيف من ممثلي المؤسسات المالية الأجنبية وكذلك الشركات البريطانية والمصرية، حيث ناقشت الجلسة جهود تطوير الاقتصاد ومناخ الاستثمار في مصر، وأدارها السيد تود ويلكوكس الرئيس التنفيذي لبنك إتش إس بي سي مصر.
وتشهد بعثة طرق الأبواب التي تنظمها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال بشكل سنوي، عقد عدة لقاءات مع عدد من المستثمرين العرب والأجانب وبدأت أمس الأربعاء، وتهدف لتعزيز العلاقات التجارية المشتركة وإتاحة فرص أكبر للمناقشات حول الفرص الاستثمارية المحتملة في مصر، وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
قال الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن الهيئة تركز دوماً على ضمان استدامة الإصلاحات لتعميق التنمية في القطاع المالي غير المصرفي وتعزيز الثقة بين كافة الأطراف ذات الصلة، مما يدفع تنظيم جلسات نقاشية وورش عمل بشكل دوري ومتواصل مع كافة الأطراف ذات الصلة، بالقطاع المالي غير المصرفي للتأكد من الوصول إلى النتائج المرجوة، وتحقيق الأثر المستهدف للتشريعات والتنظيمات على السوق بما يعزز من قدراته التنافسية وجدارته لجذب استثمارات محلية وأجنبية.
أكد أن هيئة الرقابة المالية تضع في مقدمة أهدافها نزاهة واستقرار الأسواق وحماية حقوق المتعاملين والرقمنة وتبسيط الإجراءات بقدر الإمكان وتضعها كعناصر أساسية في خطة عملها، مشيراً إلى أن تطوير الأسواق وتقديم المنتجات الجديدة التي يمكن أن توفر فرص استثمارية في القطاع المالي غير المصرفي سيظل المستهدف دائماً مع العمل المستمر لتوفير البيئة المواتية للاستثمار والنمو بالقطاع.
كما أشار في مشاركته بالجلسة النقاشية، إلى أن كافة مستهدفات الهيئة تدعم جهود الحكومة الرامية لتنفيذ خطط التنمية الاقتصادية ومستهدفات النمو الاقتصادي ومعدلات التوظيف، حيث تعمل كافة الهيئات والوزارات الحكومية كفريق واحد ولديها نفس الأهداف لخدمة التنمية الاقتصادية.
أوضح الدكتور فريد، أن الشراكات التي تعقدها الهيئة مع المؤسسات والجهات المحلية والدولية، تعد ضرورة لدمج الممارسات والمعايير الدولية، كما أن التواصل بشكل كبير ومستمر مع كافة الأطراف ذات الصلة محلياً ودولياً يسهل وضع السياسات في موضع التطبيق لتحقيق الآثار المرجوة.
ذكر أن تعزيز مستويات الادخار سيسهم في توفير التمويل اللازم للاستثمار وتمويل خطط النمو المختلفة، لتحقيق كافة المستهدفات الحكومية الرامية لتنمية اقتصادية حقيقية وملموسة.
كما أكد أن الرقابة الحكيمة على الأسواق تعني مراعاة حقوق المتعاملين، والحفاظ على استقرار كافة المؤسسات العاملة لتعزيز الأثر التنموي والاجتماعي للأسواق.
لفت رئيس الرقابة المالية، إلى أن برنامج الطروحات الحكومية يعد ضرورة لتحقيق مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي كان أهم محاورها زيادة مشاركة القطاع الخاص في تحقيق معدلات النمو الاقتصادي.
أضاف أن الرقابة المالية، أصدرت الأطر التنظيمية والتنفيذية الخاصة بقيد وتداول أسهم شركات الشركات ذات غرض الاستحواذ (SPAC)، كخطوة لدعم الشركات الناشئة للوصول إلى التمويل اللازم للنمو.
حيث وضع قرار مجلس إدارة الرقابة المالية رقم (148) لسنة 2024، شرطاً، على الشركات ذات غرض الاستحواذ، لقيد أسهم الشركة قيداً مؤقتاً في البورصة المصرية ألا يقل رأس مالها المصدر والمدفوع عن 10 ملايين جنيه مصري، وتلتزم الشركة بزيادة رأس مالها نقداً إلى 100 مليون جنيه خلال 3 أشهر من تاريخ قيد أسهمها بالبورصة.
وكذلك أن يتم طرح أسهم زيادة رأس المال في اكتتاب خاص على مستثمرين مؤهلين أو مؤسسات مالية، بجانب اشتراط أن تتضمن مذكرة المعلومات المقدمة مع طلب القيد، عدة بنود هي، البيانات العامة عن الشركة، وخبرات مؤسسيها ومجلس إدارتها والقطاعات المستهدفة والضوابط الاستثمارية، وكذلك الخطة الاستثمارية للاستحواذ على الشركة أو الشركات المستهدفة، مع ذكر أسلوب الاستحواذ سواء نقداً أو بأرصدة دائنة أو بمبادلة أسهم.
فيما نص القرار على ضرورة أن تشمل مذكرة المعلومات أيضاً، مخاطر الاستثمار، وضوابط الاسترداد، والإطار المنظم لإدارة رأس مال الشركة بما في ذلك الأموال المحصلة من الاكتتاب، مع ذكر الأشخاص المرتبطة والأطراف ذوي العلاقة، وكذلك وسائل تجنب تعارض المصالح.
بجانب إعلام المستثمرين المؤهلين بأن الاكتتاب في أسهم الزيادة يعني قبولهم تداول أسهمهم بما لا يجاوز القيمة الاسمية لحين نشر تقرير إفصاح بعد تنفيذ الاستحواذ أو نشر الشركة للقوائم المالية عن أول سنة مالية بعد التأسيس.
كما أكد الدكتور فريد، عمل الهيئة على تحديد الحد الأدنى لعدد المساهمين بالشركة بعد الاكتتاب ليصل إلى 50 مساهماً، وكذلك ألا تقل نسبة الأسهم حرة التداول عن 5% من إجمالي أسهم الشركة، بالإضافة إلى اقتصار التداول على أسهم الشركة على المؤسسات المالية والمستثمرين المؤهلين وتحت مسؤولية شركة السمسرة المنفذة، لحين استيفاء المتطلبات الخاصة بإتاحة تداول أسهم الشركة لكافة المستثمرين.
ونص القرار أنه يجب عرض مشروع قرار الاستحواذ متضمناً كافة التفاصيل المتعلقة بنشاط الشركة أو الشركات المستهدفة بالاستحواذ على الجمعية العامة غير العادية للشركة وذلك خلال 6 أشهر من تاريخ قيد أسهم الشركة بالبورصة، ولا يجوز للمؤسسين وأشخاصهم المرتبطة التصويت على هذا القرار، ويكون للمساهمين المعترضين على قرار الاستحواذ باجتماع الجمعية العامة التخارج من الشركة خلال 30 يوماً من تاريخ التصويت على هذا القرار.
أضاف أنه على الشركة القيام بتنفيذ عملية الاستحواذ خلال سنتين من تاريخ القيد بالبورصة، ويكون الاستحواذ على الشركة أو الشركات المستهدفة بنسبة (100%) أو نسبة سيطرة أو أغلبية مطلقة في رأس المال أو حقوق التصويت على أن يتبعها الاندماج في الشركة أو الإبقاء على الشركات المستحوذ عليها كشركات تابعة وذلك وفقاً لما تقرره الجمعية العامة غير العادية للشركة.
وتلقت الهيئة بعد ذلك أول طلب لتأسيس أول شركة لغرض الاستحواذ (SPAC)، كشركة رأس مال مخاطر بغرض الاستحواذ على شركات تعمل في مجال الخدمات المالية غير المصرفية والتكنولوجيا المالية في مجالات التمويل والخدمات المالية المختلفة ومنصات المدفوعات.
تعد الشركات ذات غرض الاستحواذ هي شركات يتم تأسيسها والترخيص لها من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية كشركة رأسمال مخاطر ذات غرض وحيد وهو الاستحواذ على شركات أخرى بقطاعات اقتصادية متنوعة، وتقوم بالحصول على التمويل اللازم للقيام بعمليات الاستحواذ من خلال طرح زيادة رأس مالها في اكتتاب خاص من خلال سوق الأوراق المالية، على أن يتم قصر الاكتتاب في زيادة رأسمالها على المستثمرين المؤهلين والمؤسسات المالية المؤهلة وكذلك التداول للكيانات المؤهلة فقط، وتلتزم الشركة بالاستحواذ على شركات خلال فترة أقصاها سنتين من تاريخ قيدها المؤقت بالبورصة، وذلك وفق ضوابط واشتراطات محددة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرقابة المالية ترويج لندن الرقابة المالیة الاستحواذ على غرض الاستحواذ أسهم الشرکة زیادة رأس الشرکة أو من تاریخ ذات غرض
إقرأ أيضاً:
عدن.. ورشة الإصلاحات المؤسسية ترفع توصياتها للحكومة لتنفيذ الإصلاحات خلال عامين
دعت ورشة حكومية، للبدء في تنفيذ الإصلاحات المؤسسية الحكومية بما يساهم في رفع الكفاءة والفاعلية وتحسين الخدمات، خلال العامين المقبلين.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن المشاركين في ورشة العمل الوطنية حول الإصلاحات المؤسسية في اليمن: تعزيز مؤسسات الدولة من اجل مستقبل واعد، أوصوا في ختام اعمال الورشية أمس الأربعاء بالعاصمة المؤقتة عدن، المؤسسات الحكومية بالشروع في تنفيذ الاصلاحات وترجمة مخرجات الورشة الى خطط تنفيذية مزمنة لا تتجاوز العامين (2025-2026).
وأقيمت الورشة خلال الفترة من 18-20 نوفمبر 2024 برعاية رئيس مجلس الوزراء وبإشراف وزير الخدمة المدنية والتأمينات، وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتنفيذا للمسارات الخمس التي تمثل رؤية رئيس الوزراء للإصلاح في اليمن.
وشارك في الورشة 125 مشاركا يمثلون الجهات الحكومية وعدد من وحدات السلطة المحلية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمرأة، بالإضافة الى عدد من سفراء وممثلي الدول المانحة والبنك الدولي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في الأردن والمنظمات الدولية العاملة في اليمن.
وركزت اعمال الورشة على الجهود السابقة للإصلاحات المؤسسية والاستفادة منها، وتشخيص المشكلة الرئيسية وكيفية التعامل معها، وتحديد محاور الاصلاح المؤسسي، إضافة الى عرض لأفضل الممارسات المطبقة في صناديق التقاعد، وكيفية دعم شركاء التنمية لأجندة الإصلاحات في اليمن.
وحدد المشاركون ستة محاور لإصلاح الإدارة العامة في اليمن، هي إصلاح منظومة التقاعد، وإعادة هيكلة المؤسسات الحكومية، وإصلاح الأجور والمرتبات، وإصلاح نظام التوظيف، وبناء القدرات، والاتمتة والتحول الرقمي.
واتفق المشاركون الذين تم تقسيمهم الى ست مجموعات لمناقشة محاور الاصلاح المؤسسي في اليمن، على أن اصلاح المحاور الستة وعلى رأسها إصلاح منظومة التقاعد ستؤدي الى تحقيق اصلاحات عميقة ونتائج مثمرة ستنعكس إيجابا على القطاعات الحيوية وخاصة القطاع الاقتصادي والمالي والإنتاجي وستؤدي لبناء مؤسسات حكومية فاعلة.
وشددت الورشة على ضرورة اعتبار المحاور الستة توجهات ضرورية لتعزيز المؤسسات الحكومية وتحويلها الى مؤسسات قادرة على أداء مهامها بكفاءة وفاعلية.
وتضمنت توصيات الورشة الحكومية، تسلسل لتنفيذ الإصلاحات تبدأ بإصلاح منظومة التقاعد وإعادة هيكلة المؤسسات الحكومية، وثانيا إصلاح نظام التوظيف وإصلاح الاجور والمرتبات وثالثا بناء القدرات والاتمتة والتحول الرقمي.
وطالبت الورشة، الحكومة بفتح حوار استراتيجي مع شركاء العمل التنموي لتوجيه الدعم الخارجي نحو الاصلاح الاداري وفقا للمحاور الستة، وإقناع المانحين للدخول في شراكة مع الحكومة اليمنية لتوجيه الدعم المالي والتقني لإجراء تدخلات منسقة ومتسلسلة.
وأوضح المشاركون، أن الهدف من تسلسل الاصلاحات بحسب الترتيب وتزامن التنفيذ للمجالات التي تتكامل مع بعضها البعض جاء بناء على تشخيص دقيق لواقع المشاكل المركبة التي تؤثر كل منها على الأخرى ويتطلب حلها التحديد السليم لجذور المشكلة وتبعاتها ونطاقها والآثار المترتبة على حلها.
وأوصى المشاركون، فيما يخص إصلاح منظومة التقاعد، بإجراء دراسات اكتوارية منتظمة لتقييم وضمان الاستدامة المالية، وزيادة نسبة المساهمات تدريجياً من الموظفين وأصحاب العمل مع مراعاة القدرة المالية للأطراف وبالتنسيق مع القطاع الخاص، وكذا استعادة الأصول المملوكة للصناديق والتي يتم استخدامها بشكل غير قانوني، وتطوير استراتيجية استثمارية متنوعة لتحسين العائدات على أصول صناديق التقاعد، إضافة الى مراجعة الوضع المالي للهيئة العامة للتأمينات والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والتفكير في إعادة دمجها مجددا واستكشاف مصادر التمويل المؤقتة لدعم استدامة العمليات حتى استعادة الأصول المالية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص للاستثمار في صناديق التقاعد.
وشددت الورشة، على تبسيط إجراءات الإحالة للتقاعد لتعزيز الكفاءة التشغيلية وتقييم الوضع في صندوقي التقاعد في السلك الامني والعسكري تمهيدا لوضع المعالجات المناسبة للنهوض بهما.
وفيما يتعلق بإعادة هيكلة المؤسسات الحكومية، شدد المشاركون على إجراء إصلاح شامل للهياكل التنظيمية لتعزيز الكفاءة وتحسين تقديم الخدمات (هيكل رشيق، مرن، وفعال)، وإعطاء القطاعات الرئيسية، مثل النفط، النقل، الاتصالات، والمالية الأولوية في جهود إعادة الهيكلة لتحقيق نتائج سريعة ومؤثرة، إضافة الى تحديد الوظائف الحكومية وفقا للاحتياج الفعلي، واستحداث وتمكين إدارات المرأة في كل المؤسسات لإشراك المرأة في المؤسسات الحكومية وصنع القرار.
وأوصى المشاركون، في محور إصلاح الاجور والمرتبات، بإنهاء الازدواج الوظيفي وتنزيل الموظفين الوهمين من كشوفات الراتب، وتطوير هيكل أجور منقح وتنافسي لجذب الموظفين والاحتفاظ بهم وتعزيز أدائهم، وإعادة تقييم الحد الأدنى للأجور وبالتالي الحد الأدنى من المعاش.
وفي إصلاح نظام التوظيف، أكدت التوصيات على الانتقال إلى عملية توظيف شفافة تستند إلى الجدارة لتعزيز القوى العاملة الكفؤة والمهنية، وإجراء تحليل شامل لمتطلبات التوظيف واجراء وصف وظيفي شامل لكل المواقع الإدارية بالتدريج مع البدء بوظائف الإدارة العليا، وتقييم واقعي لجميع الوظائف الحكومية وإعادة توزيعها والاستفادة منها بعد تأهيلها، وتقديم برامج تدريب قبل التوظيف للشباب حديثي التخرج لتعزيز مشاركتهم في القطاع العام.
كما اكدت على ضمان تكافؤ الفرص بين الذكور والاناث للالتحاق بالوظيفة العامة بناء على نظام تنافسي وشفاف، وتخصيص نسبة من المناصب القيادية للنساء لضمان اشراك المرأة في صناعة القرار لا تقل عن 30%، إضافة الى منح السلطات المحلية صلاحيات أكبر لتحديد احتياجات التوظيف وتوزيع الموارد البشرية بشكل أفضل، وتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة في القطاع العام حسب القانون وتطبيق النسبة القانونية، وتفعيل قانون التدوير الوظيفي وفق المعايير.
وفي بناء القدرات، لفتت التوصيات الى أهمية توسيع وتطوير برامج التدريب والتطوير، للموظفين العموميين الجدد وطالبي التوظيف، لتعزيز القدرة المؤسسية لدعم التطوير المستدام حسب احتياج الوظيفة.
وفي محور الأتمتة والتحول الرقمي، أوصى المشاركون، باعتماد أفضل الممارسات في مجال الأتمتة والتحول الرقمي لدعم الإصلاح وتحسين عملية اتخاذ القرار وتعزيز تقديم الخدمات العامة مع ضمان نظم موحدة أو متناسبة أو متناسقة، وإعداد الدراسات المناسبة للتحول الرقمي، إضافة الى تفعيل دور إدارات النظم والمعلومات وتعزيز الكادر المختص فنيا.