«غرف دبي» تستعرض فرص تعزيز الشراكات العالمية
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
نظّمت غرف دبي الدورة الثانية عشرة من فعاليتها السنوية «لقاء السلك الدبلوماسي»، والتي استقطبت أكثر من 100 من السفراء والقناصل العامين والملحقين التجاريين المعتمدين لدى دولة الإمارات لتعزيز آليات التعاون الاقتصادي بين دبي والعالم.
وقامت غرف دبي خلال الفعالية بتسليط الضوء على فرص وآفاق اقتصاد الإمارة، واستعرضت أبرز الجهود المبذولة لترسيخ التزام دبي بتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية مع الأسواق الدولية، وتطوير قنوات الحوار والتواصل مع مجتمعات الأعمال حول العالم.
وأكد معالي عبد العزيز عبدالله الغرير، رئيس مجلس إدارة غرف دبي خلال كلمته ضمن الفعالية الدور المحوري الذي يلعبه السفراء والقناصل العامون والملحقون التجاريون في تعزيز أواصر التعاون الدولي، وبناء شراكات تحقق المصلحة المشتركة، مشيراً إلى أن التعاون مع السلك الدبلوماسي يشكل جزءاً أساسياً من مسيرة نجاح دبي.
وشدد الغرير على أهمية إنشاء شبكة قوية من العلاقات البنّاءة لتعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً للأعمال والتجارة والاستثمار مؤكداً حرص غرف دبي على تعزيز الشراكات الدولية بدعم من شبكة متنامية توسعت لتضم مع نهاية النصف الأول من العام الجاري 55 من مجالس الأعمال التي تمثل جنسيات المستثمرين ونوه إلى تنظيم 59 اجتماعاً مع مجالس الأعمال خلال النصف الأول من 2024.
وقال إن علاقاتنا الوطيدة تفتح عالماً واسعاً من الفرص، ما يسهم في تسارع وتيرة النمو الاقتصادي في دبي والدول التي نتعاون معها.
شارك في لقاء السلك الدبلوماسي معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية والذي تحدث في جلسة حوارية بعنوان «آفاق جديدة: توسيع دور اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لتحقيق النمو الاقتصادي» تمحور النقاش خلالها حول أهمية اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة في توسيع آفاق التجارة وتعزيز العلاقات الدولية لدولة الإمارات وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للأعمال.
وسلط معالي الزيودي الضوء على الفوائد التي حققتها تلك الاتفاقيات، وكيف يمكن لها أن تؤثر بشكل إيجابي على التوسع التجاري لدولة الإمارات.. وقال إن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي تواصل دولة الإمارات تنفيذه منذ إطلاقه في سبتمبر 2021 يعكس إيمانها بأهمية التجارة المفتوحة القائمة على القواعد محركاً للنمو والتنويع الاقتصادي.
وأضاف معاليه أنه من خلال توسيع شبكة الشركاء التجاريين والاستثماريين للدولة تحت مظلة البرنامج الذي يضمن تعميق علاقاتنا مع الدول ذات الأهمية الاستراتيجية إقليمياً وعالمياً على خريطة الاقتصاد الدولي حول العالم، فإننا نوفر حزمة من الفرص الجديدة للقطاع الخاص في الدولة، ونحفز الاستثمار في القطاعات الحيوية لتطوير اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة والابتكار.
من جانبه استعرض محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي ضمن عرض تعريفي الإنجازات التي حققتها غرف دبي خلال النصف الأول من العام الجاري وسلط الضوء على أبرز مبادرات وخطط الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، وهي غرفة تجارة دبي، وغرفة دبي للاقتصاد الرقمي، وغرفة دبي العالمية.
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: غرف دبي
إقرأ أيضاً:
المشاط: السياسات الإصلاحية التي انتهجتها الحكومة انعكست على تعافي المؤشرات الأولية للنمو في الربع الأول من العام المالي الجاري
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهم تطورات الاقتصاد العالمي وتداعياتها المحلية وبوادر تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري، وذلك خلال مناقشتها التنفيذ الفعلي لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2023/2024، بلجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي.
وخلال الجلسة، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بمواصلة التعاون والتنسيق الكاملين مع مجلس النواب واللجان المعنية كافة، وفي مقدمتها لجنة الخطة والموازنة، في إطار النهج التشاركي الذي تتبناه الوزارة والحكومة لوضع الخطط والبرامج التنموية في ظل المستهدفات الحاكمة والرؤية الاشمل للدولة، والتي تستهدف خلق اقتصاد تنافسي، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام يقوده القطاع الخاص، بما يعزز التشغيل وخلق فرص العمل المنتج واللائق، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بإبعادها المختلفة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية مع ضمان تحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة.
وحول أهم تطورات الاقتصاد العالمي وتداعياتها المحلية وبوادر تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري؛ أوضحت «المشاط»، أن ما يشهده الاقتصاد العالمي من متغيرات وتحديات مستمرة خلال السنوات الأخيرة، ولازالت ممتدة ومتصاعدة، تزيد من حالة عدم اليقين التي يمر بها الاقتصاد العالمي، مشيرة إلى تأثير تلك التحديات السلبي على معدلات النمو العالمي خلال العاميين الماضيين، لتلقي بظلالها على التوقعات بشأن أداء الاقتصاد العالمي في العام القادم.
وتابعت المشاط أن تلك التداعيات أثرت على معدلات النمو المحققة خلال العام المالي الماضي، مضيفة أن ذلك تراجع معدلات النمو يرجع إلى التفتيت الاقتصادي بسبب القيود المفروضة على حركة التجارة والاستثمار والتعاون التكنولوجي وانتقال العمالة.
وأكدت "المشاط"، أن المؤشرات توضح تعافي النمو الاقتصادي لمصر خلال الربع الأخير من عام 23/2034، كما تشير المؤشرات الأولية إلى استمرار التعافي في الربع الأول من العام المالي الجاري 24/2025 وذلك رغم التحديات، وبفضل السياسات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة المصرية بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، متابعه أن ذلك النمو جاء مدفوعًا بتحسّن ملحوظ في بعض الأنشطة الاقتصادية الرئيسية ومنها؛ الصناعة التحويلية، مضيفه أنه من المتوقع استمرار تحسن النشاط الاقتصادي خلال الفترة المقبلة في ظل التزام الحكومة بتطبيق تدابير فعالة لدعم استقرار الاقتصاد الكلي وتحفيز نشاط القطاع الخاص.
وأشارت إلى الجهود المبذولة من قبل الدولة وما يتمتع به الاقتصاد المصري من تنوع؛ بما عزز قدرة الاقتصاد على الصمود، موضحة أن التطورات الإيجابية في الاقتصاد المصري نالت إشادة المؤسسات الدولية حيث شهد التصنيف الائتماني لمصر تحسنًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة، وفقًا لمؤسسات الائتمان الدولية، مشيرة إلى قيام وكالة "فيتش" في الأول من نوفمبر 2024 بتعديل تصنيف مصر من B- مع نظرة مُستقبليّة إيجابيّة إلى B مع نظرة مُستقبليّة مُستقرّة، فضلًا عن إبقاء وكالة "ستاندرد آند بورز" على تصنيف مصر عند B-/B، مع نظرة مُستقبليّة إيجابيّة كذلك.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن هذا التطور في تصنيف مصر جاء نتيجة لتدفّقات الاستثمار الأجنبي الكبيرة، والإجراءات الاقتصادية الحكيمة التي انتهجتها الدولة الـمصريّة، والتي تمثّلت في تحرير سعر الصرف واتباع سياسات نقديّة أكثر مرونة وزيادة الاحتياطي النقدي، مشيرة إلى المؤشرات الإيجابية التي بدأت تتحقق بتواصل معدلات التضخم في التراجع بشكل عام حتى نوفمبر 2024، والاتجاه النزولي الملحوظ لمعدل التضخم الأساسي (على أساس سنوي)، اتساقًا مع الاتجاه النزولي بنسب متفاوتة في معدلات التضخم الشهرية للسلع الاستراتيجية في النصف الثاني من 2024 مقارنة بالربع الأول.
وأضافت أن التقديرات تشير إلى انخفاض معدلات التضخم بشكل ملحوظ في شهر فبراير 2025 مدفوعًا بتأثير سنة الأساس، فضلًا عن التوقعات بانخفاض الأسعار عالميًا في أسواق السلع الأولية في 2025، مشيرة إلى حرص الدولة في الوقت ذاته على مواصلة الجهود وتنفيذ الآليات الداعمة لضبط الأسعار.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹