«غرف دبي» تستعرض فرص تعزيز الشراكات العالمية
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
نظّمت غرف دبي الدورة الثانية عشرة من فعاليتها السنوية «لقاء السلك الدبلوماسي»، والتي استقطبت أكثر من 100 من السفراء والقناصل العامين والملحقين التجاريين المعتمدين لدى دولة الإمارات لتعزيز آليات التعاون الاقتصادي بين دبي والعالم.
وقامت غرف دبي خلال الفعالية بتسليط الضوء على فرص وآفاق اقتصاد الإمارة، واستعرضت أبرز الجهود المبذولة لترسيخ التزام دبي بتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية مع الأسواق الدولية، وتطوير قنوات الحوار والتواصل مع مجتمعات الأعمال حول العالم.
وأكد معالي عبد العزيز عبدالله الغرير، رئيس مجلس إدارة غرف دبي خلال كلمته ضمن الفعالية الدور المحوري الذي يلعبه السفراء والقناصل العامون والملحقون التجاريون في تعزيز أواصر التعاون الدولي، وبناء شراكات تحقق المصلحة المشتركة، مشيراً إلى أن التعاون مع السلك الدبلوماسي يشكل جزءاً أساسياً من مسيرة نجاح دبي.
وشدد الغرير على أهمية إنشاء شبكة قوية من العلاقات البنّاءة لتعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً للأعمال والتجارة والاستثمار مؤكداً حرص غرف دبي على تعزيز الشراكات الدولية بدعم من شبكة متنامية توسعت لتضم مع نهاية النصف الأول من العام الجاري 55 من مجالس الأعمال التي تمثل جنسيات المستثمرين ونوه إلى تنظيم 59 اجتماعاً مع مجالس الأعمال خلال النصف الأول من 2024.
وقال إن علاقاتنا الوطيدة تفتح عالماً واسعاً من الفرص، ما يسهم في تسارع وتيرة النمو الاقتصادي في دبي والدول التي نتعاون معها.
شارك في لقاء السلك الدبلوماسي معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية والذي تحدث في جلسة حوارية بعنوان «آفاق جديدة: توسيع دور اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لتحقيق النمو الاقتصادي» تمحور النقاش خلالها حول أهمية اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة في توسيع آفاق التجارة وتعزيز العلاقات الدولية لدولة الإمارات وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للأعمال.
وسلط معالي الزيودي الضوء على الفوائد التي حققتها تلك الاتفاقيات، وكيف يمكن لها أن تؤثر بشكل إيجابي على التوسع التجاري لدولة الإمارات.. وقال إن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي تواصل دولة الإمارات تنفيذه منذ إطلاقه في سبتمبر 2021 يعكس إيمانها بأهمية التجارة المفتوحة القائمة على القواعد محركاً للنمو والتنويع الاقتصادي.
وأضاف معاليه أنه من خلال توسيع شبكة الشركاء التجاريين والاستثماريين للدولة تحت مظلة البرنامج الذي يضمن تعميق علاقاتنا مع الدول ذات الأهمية الاستراتيجية إقليمياً وعالمياً على خريطة الاقتصاد الدولي حول العالم، فإننا نوفر حزمة من الفرص الجديدة للقطاع الخاص في الدولة، ونحفز الاستثمار في القطاعات الحيوية لتطوير اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة والابتكار.
من جانبه استعرض محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي ضمن عرض تعريفي الإنجازات التي حققتها غرف دبي خلال النصف الأول من العام الجاري وسلط الضوء على أبرز مبادرات وخطط الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، وهي غرفة تجارة دبي، وغرفة دبي للاقتصاد الرقمي، وغرفة دبي العالمية.
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: غرف دبي
إقرأ أيضاً:
خبيرة: اتفاقيات الشراكات الاقتصادية للإمارات وسعت آفاق تجارتها الخارجية
عززت دولة الإمارات مكانتها كمركز عالمي للتجارة والاستثمار من خلال استراتيجيات التنويع الاقتصادي والشراكات الشاملة التي تدفع التجارة غير النفطية إلى مستويات قياسية.
وأوضحت البروفيسورة هدى الخزيمي، مستشارة في الاقتصاد والتكنولوجيا، عبر 24، أن "الإمارات وقعت حتى الآن 11 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع دول رئيسية مثل الهند، وتركيا، وكوريا الجنوبية، مما أسهم في إزالة الحواجز التجارية وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وانعكس بشكل مباشر على نمو التجارة غير النفطية".
#محمد_بن_راشد: تجارتنا الخارجية غير النفطية نمت سبعة أضعاف بمعدل 14.6% خلال 2024https://t.co/qnOy9PSaZd pic.twitter.com/eWPA5jYZhR
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) February 5, 2025 التنويع الاقتصاديولفتت إلى أن "هذه الاتفاقيات أسهمت في تسهيل التجارة، وإزالة العوائق الجمركية، وفي زيادة فرص التعاون الاقتصادي في مختلف القطاعات، وفي ظل هذا التوسع، تتجه الأنظار إلى تأثير هذه الشراكات على الاقتصاد الوطني، والفرص التي توفرها للشركات المحلية، ودورها في تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي والاستدامة".
وقالت: "تشير البيانات الرسمية إلى أن حجم التجارة الخارجية غير النفطية تجاوز 1.3 تريليون درهم في النصف الأول من 2024، ما يعادل 134% من الناتج المحلي الإجمالي، محققاً نمواً سنوياً بـ10.6%، كما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بـ4.4%، ومن المتوقع أن يصل إلى 5% في 2025، مدعوماً بتوسع الاستثمارات في التكنولوجيا، الذكاء الاصطناعي، والصناعات التحويلية".
وأضافت البروفيسورة الخزيمي "يدعم هذا النمو استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تنفذها الدولة، إذ بلغت الميزانية الاتحادية لعام 2025، 71.5 مليار درهم، بزيادة 12% عن العام السابق، مع تركيز على قطاعات التعليم، والصحة، والتنمية الاجتماعية، لتعزيز الاستدامة الاقتصادية، إلى جانب ذلك، يستمر التحول الرقمي في جذب الاستثمارات، إذ تقود الإمارات الابتكار في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية، هذه العوامل مجتمعة تضع الإمارات في مقدمة الدول التي تقود مستقبل التجارة والاستثمار العالمي، معززةً مكانتها مركزاً رئيسياً للتجارة غير النفطية والاقتصاد الرقمي".
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية