«غرف دبي» تستعرض فرص تعزيز الشراكات العالمية
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
نظّمت غرف دبي الدورة الثانية عشرة من فعاليتها السنوية «لقاء السلك الدبلوماسي»، والتي استقطبت أكثر من 100 من السفراء والقناصل العامين والملحقين التجاريين المعتمدين لدى دولة الإمارات لتعزيز آليات التعاون الاقتصادي بين دبي والعالم.
وقامت غرف دبي خلال الفعالية بتسليط الضوء على فرص وآفاق اقتصاد الإمارة، واستعرضت أبرز الجهود المبذولة لترسيخ التزام دبي بتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية مع الأسواق الدولية، وتطوير قنوات الحوار والتواصل مع مجتمعات الأعمال حول العالم.
وأكد معالي عبد العزيز عبدالله الغرير، رئيس مجلس إدارة غرف دبي خلال كلمته ضمن الفعالية الدور المحوري الذي يلعبه السفراء والقناصل العامون والملحقون التجاريون في تعزيز أواصر التعاون الدولي، وبناء شراكات تحقق المصلحة المشتركة، مشيراً إلى أن التعاون مع السلك الدبلوماسي يشكل جزءاً أساسياً من مسيرة نجاح دبي.
وشدد الغرير على أهمية إنشاء شبكة قوية من العلاقات البنّاءة لتعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً للأعمال والتجارة والاستثمار مؤكداً حرص غرف دبي على تعزيز الشراكات الدولية بدعم من شبكة متنامية توسعت لتضم مع نهاية النصف الأول من العام الجاري 55 من مجالس الأعمال التي تمثل جنسيات المستثمرين ونوه إلى تنظيم 59 اجتماعاً مع مجالس الأعمال خلال النصف الأول من 2024.
وقال إن علاقاتنا الوطيدة تفتح عالماً واسعاً من الفرص، ما يسهم في تسارع وتيرة النمو الاقتصادي في دبي والدول التي نتعاون معها.
شارك في لقاء السلك الدبلوماسي معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية والذي تحدث في جلسة حوارية بعنوان «آفاق جديدة: توسيع دور اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لتحقيق النمو الاقتصادي» تمحور النقاش خلالها حول أهمية اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة في توسيع آفاق التجارة وتعزيز العلاقات الدولية لدولة الإمارات وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للأعمال.
وسلط معالي الزيودي الضوء على الفوائد التي حققتها تلك الاتفاقيات، وكيف يمكن لها أن تؤثر بشكل إيجابي على التوسع التجاري لدولة الإمارات.. وقال إن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي تواصل دولة الإمارات تنفيذه منذ إطلاقه في سبتمبر 2021 يعكس إيمانها بأهمية التجارة المفتوحة القائمة على القواعد محركاً للنمو والتنويع الاقتصادي.
وأضاف معاليه أنه من خلال توسيع شبكة الشركاء التجاريين والاستثماريين للدولة تحت مظلة البرنامج الذي يضمن تعميق علاقاتنا مع الدول ذات الأهمية الاستراتيجية إقليمياً وعالمياً على خريطة الاقتصاد الدولي حول العالم، فإننا نوفر حزمة من الفرص الجديدة للقطاع الخاص في الدولة، ونحفز الاستثمار في القطاعات الحيوية لتطوير اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة والابتكار.
من جانبه استعرض محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي ضمن عرض تعريفي الإنجازات التي حققتها غرف دبي خلال النصف الأول من العام الجاري وسلط الضوء على أبرز مبادرات وخطط الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، وهي غرفة تجارة دبي، وغرفة دبي للاقتصاد الرقمي، وغرفة دبي العالمية.
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: غرف دبي
إقرأ أيضاً:
بإصدار 154 ألف سجل تجاري.. نمو السجلات التجارية المُصدرة بنسبة 48 % خلال الربع الأول من 2025
كشفت النشرة الربعية الموجزة لقطاع الأعمال للربع الأول من عام 2025م، التي تصدرها وزارة التجارة، وتتضمن نظرة لأداء قطاع الأعمال وتطوراته في المملكة، عن نمو السجلات التجارية المصدر بنسبة 48% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024.
وتطرقت النشرة لتطوير البيئة التشريعية بنفاذ نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية ولائحتيهما التنفيذيتين، ودورهما في تسهيل ممارسة الأعمال، وتخفيف الأعباء المالية على المنشآت بممارسة التجارة بسجل تجاري واحد على مستوى المملكة.
وأفادت النشرة بإصدار أكثر من 154 ألف سجل تجاري خلال الفترة المذكورة، ليصل إجمالي السجلات التجارية إلى أكثر من 1.68 مليون سجل تجاري بجميع مناطق المملكة.
وسلطت النشرة الضوء على التطور في القطاعات الواعدة، وأبرزت نمو السجلات التجارية في أنشطة: تقنيات الواقع الافتراضي، والمعزز والحوسبة السحابية، وإنتاج الأفلام والبرامج التلفزيونية، ومراكز الرعاية (عن بعد)، وخدمات وصيانة السيارات، ووكالات السفر والفنادق والنزل السياحية، وغيرها من الأنشطة الواعدة في رؤية المملكة 2030.
كما تناولت النشرة السجلات التجارية للتجارة الإلكترونية التي تمثل رافدًا هامًا للاقتصاد الوطني، حيث نمت 6% مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي بإجمالي 41,322 سجلًا تجاريًا.
ويمكن الاطلاع على النشرة الربعية لقطاع الأعمال عبر الرابط: https://mc.gov.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا