مدبولي يكشف مصير سارقي الكهرباء المحذوفين من التموين.. استبعاد نهائي أم مؤقت؟
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مصير سارقي التيار الكهربائي المحذوفين من منظومة الدعم التمويني.
وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة: بدأنا نأخد بعض الإجراءات كالتجميد المؤقت للدعم التي تقدمه الدولة لهؤلاء الذين يحرر ضدهم محاضر وذلك حتى يقوم القضاء بالفصل في هذا الموضوع.
وتابع رئيس مجلس الزراء: "مش معقول يبقى واحد بيسرق تيار كهرباء ويكون بيأخذ دعم تمويني وغيره".
وشدد مدبولي، على أن هذه ظاهرة يجب مواجتها بحسم، والتقديرات الأولية تشير إلى أن نسبة الفقد التجاري وليس الفني من الكهرباء 20 %.
وأوضح رئيس الوزراء: حتى عامل الكهرباء اللي بيدخل الكهرباء ممكن يكون صانع عادي أو حرفي عادي وممكن يعمل بعض الإجراءات التي من شأنها تجعله يتجاوز هذا الموضوع، والموضوع سلوكيات معينة يجب معالجتها، وعلى المنظور الضيق يحقق مصالح شخصية، وعلى المنظور العام يضر الدولة بأكملها، وإذا رأى أحد المواطنين مثل هذه الأمور يجب أن يقوم بالإبلاغ.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: تفجير أجهزة البيجر سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي إيران وإسرائيل محور فيلادلفيا حادث قطاري الزقازيق التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي الدكتور مصطفى مدبولي سارقي الكهرباء
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة الانتخابات الأردنية يكشف عن علاقة نواب بجماعة الإخوان
كشف رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب في الأردن، المهندس موسى المعايطة، عن تطورات مهمة تتعلق بعلاقة محتملة بين أعضاء في مجلس النواب وجماعة الإخوان المسلمين "المنحلة"، مشيراً إلى أن أي علاقة مثبتة ستخضع لإجراءات قانونية صارمة وفقاً لأحكام القانون الأردني.
وأكد المعايطة، خلال تصريحات إذاعية، أنه في حال صدور قرار قضائي بحل حزب جبهة العمل الإسلامي، فإن الحزب سيفقد جميع مقاعده في مجلس النواب، وسيتم إعادة توزيع تلك المقاعد على بقية الأحزاب، استناداً إلى قانون الانتخاب المعمول به.
وأشار إلى أن التحقيقات الجارية تهدف إلى التحقق من مدى علم الحزب أو أعضائه بأنشطة مرتبطة بالمتهمين، مشدداً على أن القضاء هو الجهة الوحيدة المخولة بالفصل في مصير المتهمين.
وأوضح المعايطة أن ثلاثة أعضاء من الحزب وردت أسماؤهم في لائحة اتهام صادرة عن النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة، وتم بالفعل تجميد عضويتهم داخل الحزب. ووجهت إليهم تهم خطيرة، من أبرزها "جناية تصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع" و"القيام بأعمال تهدد النظام العام وسلامة المجتمع".
وفي بيان رسمي، كشفت الهيئة المستقلة للانتخاب أن الأسماء الواردة في لائحة الاتهام هي: خضر عبدالعزيز عبد يوسف، ومحمد صالح علي خليل، وأحمد سليمان عايش بركات، وجميعهم مسجلون كأعضاء في حزب جبهة العمل الإسلامي.
من جانبه، شدد رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي، على أن الأردن دولة مؤسسات يحكمها القانون، وأن مجلس النواب يدعم كافة الإجراءات التي تتخذها الدولة لحماية الأمن الوطني. وأكد الصفدي أن المجلس يقف خلف الدولة في مواجهة أي محاولات خارجية لزعزعة الاستقرار.
وفي تطور مرتبط، أعلنت السلطات الأردنية عن حظر كافة أنشطة جماعة الإخوان المسلمين المنحلة، ومصادرة ممتلكاتها وإغلاق مكاتبها في أنحاء المملكة.
وأوضح وزير الداخلية مازن الفراية، أن الجماعة متورطة في أنشطة تهدد الأمن الوطني، وقامت بتهريب وإتلاف مستندات حساسة في محاولة لإخفاء أدلة تدينها.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية