ترحيب واسع بالقرار الأخير للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن فلسطين
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
رحبت الجمهورية اليمنية، بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة في الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة، قرار بشأن اعتماد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية حول إنهاء الوجود غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال مدة لا تزيد عن عام، وأن تمتثل لجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي.
واكدت وزارة الخارجية، أن تمرير القرار بأغلبية كبيرة بين الدول الأعضاء، يمثل انتصاراً لعدالة القضية الفلسطينية، ورسالة واضحة عن موقف المجتمع الدولي الداعي إلى إنهاء الاحتلال ووضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني.
وشدد البيان، على أهمية تضافر الجهود لتحقيق السلام وإقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة و عاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للقرارات الدولية ومبادرة السلام العربية.
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم امس قرارا يطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية خلال عام.
القرار الأممي الذي يطالب إسرائيل بإنهاء وجودها بالأراضي الفلسطينية المحتلة صدر بموافقة 124 دولة ومعارضة 14 وامتناع 43 عن التصويت.
كما رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا بشأن إنهاء الوجود غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الذي تم التصويت عليه خلال الدورة الاستثنائية الطارئة بأغلبية مطلقة، مما يؤكد حق الشعب الفلسطيني في استرجاع أراضيه المحتلة.
واكد البديوي في بيان، إن الإجراءات التي تتخذها قوات الاحتلال الإسرائيلية من توسع استيطاني وتغيير جغرافي تعتبر غير شرعية ولا قانونية ولا تحظى بأي اعتراف على المستويين الإقليمي أو الدولي..مشددًا على ضرورة قيام المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه تطبيق هذا القرار، والأراضي الفلسطينية المحتلة ستظل جزءًا لا يتجزأ من حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة.
وجدد مواقف دول مجلس التعاون الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، ودعم قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ضمن حدود الرابع من يونيو 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، ودعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في الحصول على دولته.
من جانبها رحبت منظمة التعاون الإسلامي، بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرارًا تاريخيًا يؤكد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي، ويطالب إسرائيل بإنهاء وجودها وتفكيك استيطانها الاستعماري غير الشرعي في الأرض الفلسطينية في غضون مدة أقصاها 12 شهرًا.
وقالت المنظمة في بيان " أن هذا القرار يعبر عن الإجماع الدولي على عدالة القضية الفلسطينية ودعمه الثابت لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، بما فيها حقه في تقرير المصير وتجسيد قيام دولته المستقلة وذات السيادة على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشريف".
واضافت " أن قضية فلسطين تشكل على الدوام أولوية على أجندة أعمالها وجهودها السياسية وخصوصًا خلال الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة".
واعربت المنظمة عن دعمها الدعوة لعقد مؤتمر دولي لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بقضية فلسطين، وحل الدولتين في إطار الجهود الدولية الرامية لتحقيق السلام العادل والدائم والشامل في المنطقة..داعية جميع الدول إلى تحمل مسؤولياتها واتخاذ الإجراءات الفردية والجماعية لضمان امتثال الاحتلال الإسرائيلي لجميع التزاماته بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك الرأي الاستشاري محكمة العدل الدولية، والعمل على تحقيق العدالة والحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وإنهاء الاحتلال والاستيطان الاستعماري الإسرائيلي عن أرضه.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: الجمعیة العامة للأمم المتحدة الاحتلال الإسرائیلی الفلسطینیة المحتلة الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
إيران ودول أوروبية تستأنف الحوار بشأن الاتفاق النووي وأزمات فلسطين ولبنان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن إيران ستجري محادثات مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا يوم 29 نوفمبر الجاري لبحث ملفات مرتبطة بالقضايا النووية والأوضاع في فلسطين ولبنان.
وأوضح بقائي أن الاجتماع سيُعقد في نيويورك بحضور نواب وزراء الخارجية من الدول المعنية، وسيركز على تبادل وجهات النظر حول مواضيع إقليمية ودولية ذات أهمية مشتركة.
ووفقًا لوكالة الأنباء الإيرانية، فإن هذه المباحثات تأتي استكمالًا للحوارات السابقة التي جرت على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر.
ومن المتوقع أن يناقش الأطراف سبل تحقيق تقدم ملموس بشأن القضايا العالقة.
في سياق متصل، أشارت تقارير إعلامية يابانية إلى أن إيران ستعقد اجتماعًا منفصلًا في التاريخ ذاته مع ممثلين عن بريطانيا وفرنسا وألمانيا بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي.
وتهدف هذه المناقشات إلى استكشاف إمكانيات إعادة إحياء الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015.
يُذكر أن الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق بشكل أحادي عام 2018 وأعادت فرض عقوبات اقتصادية مشددة على إيران.
هذا التصعيد الأمريكي جاء رغم مصادقة الأمم المتحدة على الاتفاق، مما أدى إلى توتر كبير بين طهران والدول الغربية.
وفي تطور متصل، أصدر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارًا الأسبوع الماضي ينتقد إيران لعدم تعاونها الكامل مع أنشطة الوكالة.
وقد حظي القرار بدعم الولايات المتحدة والدول الأوروبية، مما يعكس استمرار التحديات في هذا الملف المعقد.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر