كيف غلظ القانون الجديد عقوبة إيذاء كبار السن والإهمال في رعايتهم؟
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
أوجب مشروع قانون حقوق المسنين الجديد، الذي أقره مجلس النواب خلال دور الانعقاد الرابع، عددًا من العقوبات الرادعة لكل من يخالف أحكام هذا القانون ويقوم بتعريض حياة كبار السن للخطر، فقد نصت المادة (43) من القانون على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب على الأفعال الواردة في المواد الآتية بالعقوبات المبينة بها.
فقد نصت المادة (44) على أن يعاقب كل من عرض مسنًا لإحدى حالات الخطر المنصوص عليها في المادة (24) من هذا القانون بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ونصت المادة (46) بأن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص مكلف برعاية شخص المسن أهمل في القيام بواجباته نحوه، أو في اتخاذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات، أو تحصل لنفسه على المساعدة المالية المقررة للمسن.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مكلف برعاية المسن امتنع عمدا عن القيام بواجبات الرعاية أو استغل المسن.
فإذا ترتب على أي مما سبق جرح أو إيذاء شخص المسن تكون العقوبة الحبس، وإذا نشأ عنه عاهة أو وفاة المسن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات.
وأفادت المادة (47) بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تحايل أمام الجهات المختصة للحصول على إحدى المزايا المنصوص عليها في هذا القانون، وتقضي المحكمة فضلا عن ذلك برد المزايا المالية أو العينية كافة أو ما يعادل قيمتها المتحصل عليها بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
وألزمت المادة (48) بأن يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من قام بإنشاء المؤسسات الاجتماعية المشار إليها في المادة (10) من هذا القانون دون الحصول على ترخيص.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عقوبة تعريض حياة المسنين للخطر حقوق المسنين قانون حقوق المسنين الجديد مجلس النواب الفجر السياسي جنیه ولا تزید على هذا القانون ألف جنیه مدة لا
إقرأ أيضاً:
بماذا ينص القانون حول عقوبة حيازة سلاح غير مرخص؟
يتساءل الكثيرون حول العقوبات التي أقرها المُشرع المصري، بشأن جريمة حيازة أسلحة بدون ترخيص، وفي سبيل ذلك تضمن القانون، العديد من العقوبات الرادعة لمنع تفشي تلك الجريمة على نطاقٍ واسع، وهو ما يتمثل فيما يلي.
شروط وأحوال ترخيص السلاح
بموجب القانون، فإنه يتوجب من أجل استخراج ترخيص السلاح، ألا يقل عمر المتقدم لاستخراج رخصة السلاح عن 21 سنة، كما يستبعد من الحصول على إمكانية استخراج رخصة سلاح، كل من حكم عليه بعقوبة جنائية وكذلك من حكم علية بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل في جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض.
عقوبة حيازة سلاح غير مرخص
وقد ورد في قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015 عقوبات رادعة بشأن حيازة بدون ترخيص أو منتهية الترخيص ولم تجدد، حيث أباح القانون البدء في إجراءات تجديد ترخيص السلاح قبل انتهاء الرخصة بثلاثة أشهر، ومن ثم فلا مجال لحيازة السلاح بعد انتهاء رخصته، فقد أوجب القانون تسليمه لقسم الشرطة إذا انتهت مدته أو رفض طلب تجديد الترخيص.
وتضمن القانون، معاقبة من يحوز سلاحًا غير مرخص، بالحبس مدة لا تقل عن شهر والغرامة التي لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.
فيما تصل العقوبة إلى السجن المشدد والغرامة التي لا تتجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، وقد تصل العقوبة إلى المؤبد والغرامة التي لا تتجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات.
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة