كيف غلظ القانون الجديد عقوبة إيذاء كبار السن والإهمال في رعايتهم؟
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
أوجب مشروع قانون حقوق المسنين الجديد، الذي أقره مجلس النواب خلال دور الانعقاد الرابع، عددًا من العقوبات الرادعة لكل من يخالف أحكام هذا القانون ويقوم بتعريض حياة كبار السن للخطر، فقد نصت المادة (43) من القانون على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب على الأفعال الواردة في المواد الآتية بالعقوبات المبينة بها.
فقد نصت المادة (44) على أن يعاقب كل من عرض مسنًا لإحدى حالات الخطر المنصوص عليها في المادة (24) من هذا القانون بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ونصت المادة (46) بأن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص مكلف برعاية شخص المسن أهمل في القيام بواجباته نحوه، أو في اتخاذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات، أو تحصل لنفسه على المساعدة المالية المقررة للمسن.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مكلف برعاية المسن امتنع عمدا عن القيام بواجبات الرعاية أو استغل المسن.
فإذا ترتب على أي مما سبق جرح أو إيذاء شخص المسن تكون العقوبة الحبس، وإذا نشأ عنه عاهة أو وفاة المسن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات.
وأفادت المادة (47) بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تحايل أمام الجهات المختصة للحصول على إحدى المزايا المنصوص عليها في هذا القانون، وتقضي المحكمة فضلا عن ذلك برد المزايا المالية أو العينية كافة أو ما يعادل قيمتها المتحصل عليها بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
وألزمت المادة (48) بأن يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من قام بإنشاء المؤسسات الاجتماعية المشار إليها في المادة (10) من هذا القانون دون الحصول على ترخيص.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عقوبة تعريض حياة المسنين للخطر حقوق المسنين قانون حقوق المسنين الجديد مجلس النواب الفجر السياسي جنیه ولا تزید على هذا القانون ألف جنیه مدة لا
إقرأ أيضاً:
خطوات فصل الموظف متعاطي المخدرات.. اعرف عقوبة الامتناع عن التحليل
تحرص وزارة الشباب والرياضة على نشر الوعي القانون من أجل التوعية بحقوق وواجبات المواطنين، ضمن مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان المصري، والتي تهدف إلى تقديم الخدمات للمواطنين في جميع المجالات، وتصدر الوزارة النشرة القانونية تحت شعار وعيك قوتك، بهدف تنوير المجتمع.
حالات فصل الموظف متعاطي المخدراتوخلال النشرة القانونية، أوضحت وزارة الشباب والرياضة، عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، حالات فصل الموظف متعاطى المخدرات، وفقا للقانون رقم 73 لسنة 2021، بشأن شروط شغل الوظائف والاستمرار فيها.
ونصّت المادة «15» من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 73 لسنة 2021، في شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها بشأن «كشوف المخدرات»، على أن تلتزم الجهة المختصة أو مصلحة الطب الشرعي بحسب الأحوال، بإخطار الصندوق بالنتيجة النهائية للتحليل خلال 10 أيام عمل من تاريخ وصول العينة إليها.
فإذا تأكدت إيجابية العينة يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون، وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، أو القوانين واللاوائح والنظم التي تحكم علاقته بجهة عمله، وبالنسبة للمرشح الذي لا يشغل وظيفة بإحدى الجهات الخاضعة لأحكام القانون فيتم استبعاده من الترشيح.
واعتبر قانون فصل الموظف المتعاطى للمخدرات أن ثبوت تعمد الامتناع عن إجراء التحليل أثناء لخدمة، أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول سببا موجبا لإنهاء الخدمة.
ويعاقب بالحبس أو الغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين من يسمح متعمدا لمن ثبت تعاطيه المخدرات بشغل إحدى الوظائف بالجهات المحددة بالمادة الثانية من القانون.
كما يعاقب بالسجن من يتعمد الغش في إجراء التحاليل التي ينظمها هذا القانون أو يدلى بنتيجة مخالفة للواقع.
هدف قانون فصل الموظف متعاطي المواد المخدرةويهدف القانون إلى وضع حد لاستمرار العاملين في وظائفهم رغم ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، وحماية المرافق العامة وحياة المواطنين من الخطر الداهم الذي يمكن أن يسببه بقاء متعاطي المخدرات في وظيفته، وتوفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطي العامل، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت