وزير الاقتصاد ووزير السياحة الغواتيمالي يبحثان تعزيز التعاون السياحي المشترك
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
التقى معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الإمارات للسياحة، هاريس ويتبيك، وزير السياحة في جمهورية غواتيمالا، وبحث معه تعزيز آفاق التعاون السياحي المشترك بين البلدين خلال المرحلة المُقبلة.
جاء ذلك على هامش مشاركة معاليه، في النسخة السابعة من منتدى الشارقة للاستثمار، الذي نظمه مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر تحت شعار «رؤية مستقبلية للاقتصادات الذكية».
وأكد معالي عبدالله بن طوق أن العلاقات بين دولة الإمارات وغواتيمالا تشهد نمواً ملموساً في المجالات كافة، لاسيما الاقتصادية والتجارية، وذلك في ضوء اهتمام قيادتي البلدين بتطوير هذه العلاقات ودفعها إلى آفاق أرحب، مشيراً إلى أن البلدين يمتلكان فرصاً واعدة لتعزيز التعاون الاقتصادي في العديد من القطاعات الحيوية، ومنها السياحة وريادة الأعمال والاقتصاد الجديد.
وناقش الوزيران آليات تعزيز التعاون السياحي بين الإمارات وغواتيمالا في ضوء شراكتهما الاقتصادية، والعمل على توفير فرص جديدة أمام مجتمعي الأعمال في قطاعات السياحة والطيران والسفر، وتوفير برامج سياحية وترفيهية جديدة تدعم زيادة تبادل الوفود السياحية.
وتطرق الطرفان إلى أهمية تعزيز التعاون من أجل إطلاق حملات تسويقية مشتركة خلال الفترة المقبلة للترويج للأماكن والمعالم السياحية البارزة في أسواق البلدين، وأكدا أهمية تبادل الخبرات والسياسات التي تدعم استدامة القطاع السياحي في البلدين، وتعزز من نمو اقتصاديهما.
واستعرض معالي ابن طوق خلال الاجتماع جهود دولة الإمارات في تطوير وتنمية القطاع السياحي، لاسيما «الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031»، والتي تؤدي دوراً مهماً في دعم تنافسية السياحة الإماراتية بحلول العقد المقبل، من خلال وضع مجموعة من المستهدفات الوطنية، تضمنت الارتقاء بمكانة دولة الإمارات لتصبح الأولى عالمياً كأفضل هوية سياحية، وزيادة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني إلى 450 مليار درهم، وجذب 100 مليار درهم للقطاع السياحي في أسواق الدولة، واستقطاب 40 مليون نزيل، بما يتماشى مع رؤية «نحن الإمارات 2031».
وسلط معالي ابن طوق الضوء على النتائج والمؤشرات التي حققها القطاع السياحي في الدولة ومنها، تسجيل نمو بنسبة 26% في المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة لعام 2023 مقارنةً بعام 2022 متخطياً مستويات عام 2019 بنسبة 14%، حيث وصلت قيمة مساهمة القطاع إلى 220 مليار درهم أي ما يعادل 11.7% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
كما أسهم القطاع في توفير 809 آلاف فرصة عمل في مختلف الأنشطة والمجالات السياحية بالدولة خلال العام 2023، أي ما يعادل 12.3% من إجمالي سوق العمل، وبنسبة نمو 5% مقارنةً بالعام 2022، ومتخطياً مستويات عام 2019 بنسبة نمو 11.4%.
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: عبدالله بن طوق الناتج المحلی الإجمالی القطاع السیاحی تعزیز التعاون ملیار درهم السیاحی فی
إقرأ أيضاً:
النقد الدولي يسجل نمواً ملحوظاً في الناتج المحلي العراقي غير النفطي بنسبة 5% خلال 2024
بغداد اليوم - بغداد
الوفد العراقي يختتم إجتماعاته مع صندوق النقد الدولي وسط إشادات بالتقدم الاقتصادي
إختتم الوفد العراقي إجتماعاته مع صندوق النقد الدولي في عمّان خلال الفترة من 24 إلى 26 شباط 2025، بمشاركة وزير المالية طيف سامي محمد، ومحافظ البنك المركزي العراقي. وتم مناقشة الأداء الاقتصادي للعراق وآفاق النمو المستدام، وسط تقدير للتقدم المحرز.
وتركّزت النقاشات، التي شارك فيها خبراء من وزارات المالية والتخطيط والنفط والكهرباء والبنك المركزي، على مؤشرات الاقتصاد الكلي، حيث تم تسجيل نمو ملحوظ في الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 5% لعام 2024، مدفوعاً بتوسع القطاع الزراعي وزيادة الإنفاق العام، مع توقع إستمرار النمو بنسبة 3.5% في 2025. وأكدت البعثة أن هذه الأرقام تعكس تحسناً في التنوع الاقتصادي وتقليل الإعتماد على النفط، مما يعزز إستقرار الاقتصاد الوطني الى جانب مراجعة المصاريف الفعلية والايرادات المتوقعة لسنة 2024 وتوقعات سنة 2025 وكيفية تمويل العجز.
كما ناقش الإجتماع تحديث استراتيجية الدين العام بآليات تضمن الإستدامة المالية العامة وتعزيز ثقة المستثمرين في السندات الحكومية، كما شدد صندوق النقد على أهمية تطوير القطاع المصرفي لدعم الاستثمارات وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، مما يساهم في خلق بيئة مالية أكثر إستقراراً.
وأكد الصندوق دعمه للعراق في تطوير السياسات المالية من خلال تقديم مستشارين وخبراء لمساعدة وزارة المالية في إدارة الدين العام وتحسين النظام الضريبي بما يتناسب مع متطلبات النمو الاقتصادي.
وفي إطار تعزيز الإستقرار المالي، تم الإتفاق على تكثيف الجهود لتوسيع التعاون مع البنوك الأجنبية المراسلة، مما يسهل عمليات تمويل التجارة الخارجية، إضافة إلى تعزيز إستخدام الدينار العراقي في المعاملات الكبرى، مما يعزز قوة العملة الوطنية.
كما أكدت الإجتماعات ، على إستمرار التقدم في الإصلاحات المالية والاقتصادية، مما يعكس إلتزام الحكومة العراقية بتحقيق إستدامة مالية تدعم التنمية وتحفّز الاستثمار، في ظل شراكة استراتيجية متواصلة مع صندوق النقد الدولي.
#وزارة_المالية
الإعلام والاتصال الحكومي
2-آذار-2025
•••••••••••••••
للإطلاع على الأخبار والتعليمات والقرارات الصادرة عن الوزارة، يمكن متابعتنا عبر الصفحات والحسابات الرسمية التالية: ?
● الموقع الإلكتروني:
https://www.mof.gov.iq
● فيسبوك:
https://www.facebook.com/mof.gov.iq
● منصة X:
https://twitter.com/MofIraq?t=q3lwNiIGMQ9lt2Gar2Velw&s=09
● تيليجرام:
https://t.me/mofiraq