المستشار حنفي جبالي يشارك في أعمال المؤتمر السنوي الثاني عشر لرؤساء البرلمانات الأفريقية
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب في أعمال المؤتمر الثاني عشر لرؤساء البرلمانات الأفريقية المنعقد في مقر البرلمان الأفريقي بجنوب أفريقيا، تحت عنوان “تعليم أفريقي يواكب القرن الحادي والعشرين: بناء أنظمة تعليمية مرنة لزيادة الوصول إلى التعليم الشامل مدى الحياة وعالي الجودة والملائم في أفريقيا”.
وخلال مشاركته ألقي كلمة أكد خلالها أن التحديات العالمية تفرض على القارة الأفريقية السعي الحثيث نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفي مقدمتها الهدف الرابع في الأجندة التنموية العالمية ٢٠٣٠ والمتمثل في ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع كما أن ضمان جودة التعليم يأتي أيضاً في مقدمة الأهداف الرئيسية ضمن أجندة أفريقيا ٢٠٦٣.
وتابع المستشار الدكتور حنفي جبالي بالإشارة إلى أن الدولة المصرية في إطار مسئوليتها تجاه الأشقاء في القارة الأفريقية قد سخرت كافة خبراتها في مجالات التعليم ومراحله المختلفة من أجل دعم قدرات الشباب الأفريقي، وقطعت شوطاً كبيراً في هذا المجال عبر تعزيز التعاون المُشترك مع شتى الدول الأفريقية الشقيقة حيث كانت مصر سباقة على مدار التاريخ بتواجد البعثات التعليمية المصرية في الدول الأفريقية بالإضافة إلى تدريب المعلمين الأفارقة، كما خصصت منحاً للدارسين الأفارقة في المرحلة الجامعية ومرحلة الدراسات العليا في مختلف التخصصات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب المؤتمر السنوي البرلمانات الافريقية
إقرأ أيضاً:
جبالي يطالب النواب بالهدوء والجلوس فى مقاعدهم داخل القاعة
واصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ.
وطالب المستشار الدكتور حنفي جبالي النواب بالهدوء والجلوس فى مقاعدهم .
وقال "جبالي"، فى بداية الجلسة العامة: "أمس كانت الأصوات عالية، فأرجو مراعاة ذلك ضمان لسير أعمال الجلسة داخل القاعة".
ويعمل مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على تحقيق فلسفة تشريعية وحقوقية تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات.
كما يتلافى مشروع القانون الجديد الملاحظات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، فصلا عن ما يحمله من صياغات تشريعية لدعم حقوق المواطنين وحق الدفاع.