المستشار “صالح”: قوانين الانتخابات ستكون جاهزة قبل نهاية شهر أغسطس
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
الوطن| متابعات
قال رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح خلال تصريحاتٍ صحفية: “تواصلت مع رئيس مجلس الدولة محمد تكالة لتهنئته ويجب أن يستمر التواصل مع النواب لأجل التوصل إلى توافق للوصول إلى إجراء الانتخابات برلمانية ورئاسية”، مبينًا أن تكالة أبدى استعداده للتفاهم والتواصل من أجل العمل للخروج بليبيا من الأزمة.
وأكد أن مجلس الدولة سينظر لملاحظات البرلمان حول قوانين الانتخابات وهي مقبولة ولا يمكن الاختلاف حولها، مشيرًا إلى أن قوانين الانتخبابات ستكون جاهزة قبل نهاية شهر أغسطس، ومبينًُا أنه تم البدء بتشكيل سلطة تنفيذية لإصرار المجلس على تكوين حكومة جديدة يرأسها شخص من التكنوقراط تشرف عملية على الانتخابات القادمة.
ولفت إلى أنه لم يعلن فتح باب الترشح لرئاسة الحكومة بعد، لحين الاتفاق على الآلية مع مجلس الدولة، مبينًا أن من تتوافر فيه الشروط ويحصل على التزكية من البرلمان والدولة سيعرض أمره على مجلس النواب المختص بمنح الثقة واختيار رئيس الحكومة، ومؤكدًا أن دمج الحكومتين أمر غير وارد ومرفوض لأن عبد الحميد الدبيبة سحبت منه الثقة.
وأشار إلى أن البعثة الأممية غير مقتنعة بإجراء الجولة الثانية لانتخابات الرئاسة مهما كانت النتائج، مشيرًا أن لا وجود لأي خلاف مع البعثة، وتم التأكيد لباتيلي على عزمهم لتشكيل حكومة تشرف على الانتخابات، و الولايات المتحدة والمجتمع الدولي اقتنعا بوجوب تشكيل حكومة جديدة تُشرف على الانتخابات.
ووضح أن عند إعلان مفوضية الانتخابات جاهزيتها لإجراء الانتخابات عندها يتم تحديد موعد الانتخابات العامة، مشيرًا أنه على مزدوج الجنسية التنازل عن جنسيته حال فوزه في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، وإذا لم يتنازل عن جنسيته فستكون جولة الإعادة بين الفائز الثاني والثالث.
وبين أن لا حكمة بإعادة الانتخابات إذا نجح أحد من الجولة الأولى ب50%+1 أو أكثر، مبديًا خوفه من أن إعادتها سيؤدي إلى انقسام وخلاف بين الليبيين.
وأعرب عن رغبة أعضاء لجنة 6+6 في الوصول إلى توافق وقانون يرضي جميع الليبيين وتتم على أساسه الانتخابات، لافتًا أن الملاحظات على مخرجات “6+6” تتعلق بالجولة الثانية للانتخابات واللجنة هي المسؤولة عن وضع القانون بصيغته النهائية.
الوسوم#المستشار عقبلة صالح علي تكالة لجنة 6+6 ليبيا مجلس الدولة مجلس النوابالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: لجنة 6 6 ليبيا مجلس الدولة مجلس النواب مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
المستشار أحمد سعد الدين يرفع أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب
رفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد غدا الاثنين، لاستكمال ما ورد في جدول الأعمال، حيث من المقرر أن يناقش مجلس النواب، في جلسته العامة غدا، تقرير لجنة الصناعة عن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية وتحويلها إلى هيئة اقتصادية.
ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس، على مجموع مواد مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، على أن يتم أخذ الرأى النهائى فى جلسة مقبلة.
وقال النائب محمد الفيومى رئيس لجنة الإسكان، خلال استعراضه تقرير لجنة الإسكان بشأن مشروع القانون، أن في ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار سعي أجهزتها المختلفة نحو تعزيز البنية المعلوماتية وتحقيق التحول الرقمي الشامل، يأتي مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات كخطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر بصورة دقيقة وموحدة، كونها تمثل أحد أهم موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية.
واضاف، أن الرقم القومي للعقار لا يقتصر على كونه مجرد رقم تسلسلي، بل يشكل أداة ذكية تربط العقار بمنصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة به مثل بيانات الموقع والاستخدام، والملكية، والترخيص، والمخالفات، وأي تصرفات تتم عليه، ويتم ربط هذا الرقم إلكترونيا بجميع الجهات ذات الصلة كالشهر العقاري والمرافق والمحليات، ووزارة العدل، وهيئة المساحة، وغيرها.
وأكد، أنه بعد وضع تنظيم تشريعي دقيق ومحكم لإنشاء منظومة الرقم القومي الموحد للعقارات من المبادرات القانونية الرائدة التي تسعى إلى محاكاة العديد من الدول المتقدمة في إنشاء قاعدة بيانات مركزية متكاملة للعقارات من خلال منح كل عقار رقمًا قوميًا فريدًا، بما يسهم في تجاوز التحديات التي تعاني منها منظومة العقارات التقليدية، والتي تتجلى في تعدد مصادر البيانات وتضارب المعلومات وضعف التنسيق بين الجهات المعنية وكثرة النزاعات حول الملكية، فضلًا عن صعوبة تتبع التعاملات العقارية أو حصر أملاك الدولة والأفراد بدقة، والأهم من ذلك مساعدة الدولة وأجهزتها المختلفة في تقديم الخدمات وتوصيل البنية التحتية لهذه العقارات.
وأشار رئيس لجنة الإسكان، إلى أن فلسفة مشروع القانون، تكمن في تحقيق رؤية مصر 2030 والتي تستهدف تحقيق التحول الرقمي وتحسين بيئة الأعمال وتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، وهو الأمر الذي يحقق العديد من الأهداف، والتي منها قياس حجم الثروة العقارية والتصنيف الدقيق للملكية، المساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص، رصد المخالفات الخاصة بكل عقار، والحد من تلك المخالفات.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية