عاجل- رئيس الوزراء يؤكد: لا عودة لانقطاع الكهرباء واستثمارات جديدة على الأفق
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الحكومة قد أمنت الشحنات اللازمة لضمان عدم انقطاع التيار الكهربائي مرة أخرى. وأكد أن هذه الإجراءات ستمنع عودة مشكلة انقطاع الكهرباء، مما يعزز استقرار الشبكة الكهربائية في البلاد.
تنمية مناطق جديدة على ساحل البحر الأحمروأشار مدبولي إلى أن الحكومة قد حددت من 4 إلى 5 مناطق جديدة لتنميتها على ساحل البحر الأحمر، وليس منطقة "رأس بناس" فقط.
وأوضح رئيس الوزراء أن هناك استثمارات مصرية كبيرة في السعودية تقدر بـ 5700 شركة مصرية. وأكد على وجود استثمارات متبادلة وتواجد مصري قوي في السعودية، مما يعكس التعاون الاقتصادي الوثيق بين البلدين. وأشار إلى أن القطاع الخاص السعودي سيدخل في استثمارات جديدة في مصر، مع اهتمام كبير بزيادة الاستثمارات في الفترة المقبلة.
التعاون مع ألمانيا والكويتذكر مدبولي أن الجانب الألماني خلال زيارة الرئيس الألماني لمصر تحدث مع المسؤولين المصريين عن مشروعات كبيرة وتوسعات جديدة لمشروعاتهم. كما ناقشت اللجنة العليا المصرية - الكويتية تفعيل استثمارات كويتية في مصر في الفترة المقبلة، مما يعزز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
عاجل| رئيس الوزراء يكشف تفاصيل حالة مصابي أسوان بنزلة معوية آخر كلام| رئيس الوزراء للمصريين: "لن نقطع الكهرباء مرة أخرى" التعزية في حادث قطاري الزقازيقوتقدم الدكتور مصطفى مدبولي بخالص العزاء لأسر ضحايا حادث قطاري الزقازيق. وأوضح أنه تابع ردود الأفعال والتشكيك في مشروعات الدولة في هذا القطاع، مشيرًا إلى أن المرفق كان يعاني من حالة تدهور صعبة بسبب نقص الموارد اللازمة للصيانة. وأكد أنه سيتم تحويل أبراج التحكم المتبقية إلى أبراج كهربائية قريبًا، بما في ذلك البرج الذي شهد الحادث.
خطط لتحسين قطاع السكك الحديديةفي المؤتمر الصحفي، أشار رئيس الوزراء إلى أن خط الحادث يمتد لأكثر من 214 كم، وأن الحكومة قد حولت معظم أبراج التحكم إلى أبراج كهربائية، مع بقاء 4 أبراج فقط سيتم تحويلها قريبًا. هذه الخطوات تأتي في إطار جهود الحكومة لتحسين قطاع السكك الحديدية وضمان سلامة المواطنين.
في الختام، أكد الدكتور مصطفى مدبولي على التزام الحكومة بتعزيز البنية التحتية وضمان توفير الخدمات الأساسية للمواطنين، مع التركيز على جذب الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الكهرباء قطع الكهرباء رئيس الوزراء رئیس الوزراء إلى أن
إقرأ أيضاً:
4.84 مليار جنيه.. الحكومة تحاصر عمليات التهريب وإغراق الأسواق بإجراءات جديدة
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده اليوم، جهود الحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية، وذلك بحضور المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، المشرف على مصلحة الجمارك المصرية، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يستهدف مُتابعة الجهود المبذولة للحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية، وكذا استعراض الإجراءات المُقترحة من جانب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، لتنفيذ هذه المُستهدفات.
من جانبه، أشار الفريق مهندس كامل الوزير، إلى أن اللجنة الوزارية للتنمية الصناعية تلقت عدداً من الشكاوى من جانب بعض المُصنعين المصريين، بشأن بعض السلع المهربة فى الأسواق، كما تم بالفعل رصد عددٍ من حالات التهريب التي تواجه المصنعين الوطنيين، حيث استعرض في هذا الصدد عدداً من الإجراءات المهمة المقترحة في هذا الإطار.
كما اقترح وزيرا المالية والاستثمار خلال الاجتماع، عدداً من الضوابط والإجراءات لتطبيقها في الموانئ، أو الجمارك، وكذا ما يتعلق بالاستيراد الشخصي، وذلك بما يُسهم في زيادة الحوكمة وضبط المخالفات.
ووجه رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بسرعة التوافق على ما تم عرضه من الضوابط والإجراءات، لعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها واعتمادها، تمهيداً للبدء في تنفيذها، سعياً لتحقيق ضبط كامل لهذه المنظومة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تطرق لاستعراض حصاد جهود مصلحة الجمارك في مكافحة التهريب الجمركي خلال عام 2024، حيث تمت الإشارة إلى أن العام الماضي شهد تحرير نحو 58.8 ألف محضر، تم على إثرها تحصيل 4.84 مليار جنيه، وشملت تلك المحاضر جرائم تهريب المواد المخدرة، والخمور والسجائر، والأقمشة والمنسوجات، والأسلحة والألعاب النارية، والأدوية والمواد الغذائية، والأجهزة المتنوعة، والمشغولات الذهبية والفضية، وأجهزة المحمول واكسسواراتها، والسيارات وقطع الغيار، والكيماويات والمبيدات الحشرية، إلى جانب جرائم التلاعب في المستندات، وتهريب النقد الأجنبي، والآثار.