" البنك المركزي العماني " يقرر خفض أسعار الفائدة بمقدار 5.5 في المئة
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
أكد البنك المركزي العماني اليوم الخميس، إنه خفض سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء للمصارف المحلية بمقدار 50 نقطة أساس إلى 5.5 في المئة، بما يتماشى مع خطوات مماثلة لبنوك مركزية خليجية أخرى عقب خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة الأمريكية نصف نقطة مئوية.
وكان قد قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس لتصل إلى 4.
وكشف في بيان البنك المركزي الأمريكي إنه تشير المؤشرات الأخيرة إلى أن النشاط الاقتصادي استمر في التوسع بوتيرة ثابتة وتباطأت مكاسب الوظائف، وارتفع معدل البطالة ولكنه لا يزال منخفضًا كما أحرز التضخم مزيدًا من التقدم نحو هدف اللجنة البالغ 2% ولكنه لا يزال مرتفعًا إلى حد ما.
كما تسعى اللجنة إلى تحقيق أقصى قدر من التشغيل والتضخم بمعدل 2% على المدى الأبعد وقد اكتسبت اللجنة ثقة أكبر في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو 2%، وترى أن المخاطر التي تهدد تحقيق أهداف التشغيل والتضخم متوازنة تقريبًا والتوقعات الاقتصادية غير مؤكدة، واللجنة منتبهة للمخاطر التي تهدد كلا الجانبين من ولايتها المزدوجة.
وفي ضوء التقدم المحرز على صعيد التضخم وتوازن المخاطر، قررت اللجنة خفض النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار نصف نقطة مئوية إلى 4-3/4 إلى 5%.
وفي النظر في التعديلات الإضافية على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، سوف تقوم اللجنة بتقييم البيانات الواردة بعناية، والتوقعات المتطورة، وتوازن المخاطر وسوف تواصل اللجنة خفض حيازاتها من سندات الخزانة وديون الوكالات والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري وتلتزم اللجنة بقوة بدعم التشغيل الأقصى وإعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2%.
وفي تقييم الموقف المناسب للسياسة النقدية، ستواصل اللجنة مراقبة آثار المعلومات الواردة على التوقعات الاقتصادية.
وستكون اللجنة مستعدة لتعديل موقف السياسة النقدية حسب الاقتضاء إذا ظهرت مخاطر قد تعوق تحقيق أهداف اللجنة وستأخذ تقييمات اللجنة في الاعتبار مجموعة واسعة من المعلومات، بما في ذلك القراءات حول ظروف سوق العمل، وضغوط التضخم وتوقعات التضخم، والتطورات المالية والدولية.
واهم 9 تصريحات قوية من رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بعض خفض الفائدة 0.50%
وأطلق جيروم بأول رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اليوم الأربعاء 9 تصريحات قوية عقب قرار خفض الفائدة 50 نقطة أساس، وجاءت تلك التصريحات على النحو التالي:
• لن نعود إلى عالم أسعار الفائدة المنخفضة للغاية• دعم واسع النطاق لقرار خفض أسعار الفائدة• لا تفترضوا أن "هذه هي الوتيرة الجديدة"• هدفنا استعادة استقرار التضخم والسيطرة على البطالة• التضخم الرئيسي سيكون عند 2.2% في أغسطس• لسنا على أي مسار محدد مسبقًا• مستمرون في اتخاذ قراراتنا اجتماعًا تلو الآخر• الاقتصاد الأمريكي ينمو بوتيرة قوية• البنك المركزي لن يتسرع في تخفيف السياسة النقدية.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الاحتياطي الفيدرالي البنك المركزي العماني الفائدة الأمريكية بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي توقعات التضخم الاحتیاطی الفیدرالی الأمریکی البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
عاجل - قرار تاريخي:الاحتياطي الفيدرالي يخفض الفائدة إلى 5.00% لأول مرة منذ سنوات
في خطوة غير مسبوقة منذ عدة سنوات، أعلن الاحتياطي الفيدرالي عن خفض أسعار الفائدة إلى 5.00%، مما يعكس تحركًا استراتيجيًا لدعم الاقتصاد الأمريكي. هذا القرار التاريخي يأتي في وقت حساس يشهد فيه العالم تقلبات اقتصادية ناتجة عن التضخم المرتفع وتحديات النمو الاقتصادي. ويعكس هذا الخفض رغبة الفيدرالي في تحفيز النشاط الاقتصادي من خلال تخفيف تكاليف الاقتراض وتشجيع الاستثمارات.
القرار يحمل في طياته تداعيات كبيرة على الأسواق المالية العالمية، حيث قد يسهم في دفع أسعار الأسهم والسندات إلى الارتفاع مع تراجع تكلفة التمويل. كما يُتوقع أن يؤثر على السياسات النقدية لبنوك مركزية أخرى حول العالم التي تراقب هذا التحرك عن كثب لتحديد مسارها المستقبلي
َمتى بدأت سياسة التشديد؟كان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد بدأ سياسة التشديد النقدي في مارس 2022 عندما رفع معدل الفائدة 25 نقطة أساس إلى مستوى ما بين 0.25% و0.50%، ليزيد وتيرة الرفع في 6 اجتماعات لاحقة ليصل معدل الفائدة بنهاية عام 2022 عند مستوى 4.25% و4.5%.
تعود آخر مرة خفض فيها البنك الفيدرالي أسعار الفائدة إلى عام 2020، حيث كان الهدف حينها دعم الاقتصاد الأمريكي في مواجهة التحديات العالمية. هذا الخفض الجديد يعكس نية الفيدرالي في التكيف مع المتغيرات الاقتصادية الحالية واستباق أي تباطؤ اقتصادي محتمل.
الهدف من القرارالهدف من القراريهدف الاحتياطي الفيدرالي من هذا القرار إلى خفض معدلات التضخم التي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة في السنوات الأخيرة. يسعى البنك إلى تحقيق معدل تضخم مستهدف بنسبة 2%، وهو المستوى الذي يعتبره متوازنًا لتحقيق استقرار الأسعار وتعزيز النمو الاقتصادي. هذه الخطوة تأتي في إطار محاولات متعددة لضبط السياسات النقدية والتأثير في سلوك المستهلكين والشركات على حد سواء.
من ناحية أخرى، يعزز هذا القرار من مكاسب الذهب، الذي يُعتبر ملاذًا آمنًا للمستثمرين في أوقات التقلبات الاقتصادية. ومع خفض الفائدة على الدولار، ارتفعت أسعار الذهب مؤخرًا إلى مستوى 2600 دولار للأوقية، مما يعكس تزايد الطلب على هذا المعدن النفيس في ظل انخفاض قيمة الدولار وزيادة المخاوف من التضخم.
التوقعات تشير إلى أن أسعار الذهب قد تواصل ارتفاعها لتصل إلى 3000 دولار للأوقية في المستقبل القريب، في حال استمرت الظروف الاقتصادية في التدهور. يترقب المستثمرون والأسواق العالمية بحذر تأثيرات هذا القرار على الاقتصاد العالمي، وسط تكهنات بمزيد من التحركات النقدية في الأشهر المقبلة.
معدلات الفائدة منذ مارس 2022
| مارس 2022 | رفع معدل الفائدة لأول مرة منذ 2018 بمقدار 25 نقطة أساس | 0.25% - 0.50% |
| مايو 2022 | رفع بمقدار 50 نقطة أساس | 0.75% - 1.00% |
| يونيو 2022 | رفع بمقدار 75 نقطة أساس | 1.50% - 1.75% |
| يوليو 2022 | رفع بمقدار 75 نقطة أساس | 2.25% - 2.50% |
| سبتمبر 2022 | رفع بمقدار 75 نقطة أساس | 3.00% - 3.25% |
| نوفمبر 2022 | رفع بمقدار 75 نقطة أساس | 3.75% - 4.00% |
| ديسمبر 2022 | رفع بمقدار 50 نقطة أساس | 4.25% - 4.50% |
| فبراير 2023 | رفع بمقدار 25 نقطة أساس | 4.50% - 4.75% |
| مارس 2023 | رفع بمقدار 25 نقطة أساس | 4.75% - 5.00% |
| مايو 2023 | رفع بمقدار 25 نقطة أساس | 5.00% - 5.25% |
| يونيو 2023 | تثبيت معدل الفائدة | 5.00% - 5.25% |
| يوليو 2023 | رفع بمقدار 25 نقطة أساس | 5.25% - 5.50% |
| سبتمبر 2023 | تثبيت معدل الفائدة | 5.25% - 5.50% |
| نوفمبر 2023 | تثبيت معدل الفائدة | 5.25% - 5.50% |
| ديسمبر 2023 | تثبيت معدل الفائدة | 5.25% - 5.50% |
| يناير 2024 | تثبيت معدل الفائدة | 5.25% - 5.50% |
| مارس 2024 | تثبيت معدل الفائدة | 5.25% - 5.50% |
| مايو 2024 | تثبيت معدل الفائدة | 5.25% - 5.50% |
| يونيو 2024 | تثبيت معدل الفائدة | 5.25% - 5.50% |
| يوليو 2024 | تثبيت معدل الفائدة | 5.25% - 5.50% |
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة