رئيس البورصة: 7 شركات صغيرة ومتوسطة تنجح في الانتقال إلى السوق الرئيسية
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
نظمت الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات، مؤتمرًا صحفيًا ضمن فعالية «قرع الجرس» التي أقامتها البورصة احتفالا بانتقال الشركة من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق الرئيسية.
وشارك في الفعالية أحمد الشيخ، رئيس البورصة، وهبة الصيرفي نائب رئيس البورصة، ونورهان الجبلي عضو مجلس إدارة الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات، بالإضافة إلى عدد من قيادات البورصة والشركة الدولية للأسمدة والكيماويات.
وأكد أحمد الشيخ، أن انتقال الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات للسوق الرئيسية بالبورصة دليل على نجاح استراتيجية البورصة في تشجيع الشركات المقيدة بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة على التوسع والانتقال للسوق الرئيسية، وكذلك حيوية قطاع الأسمدة وما يقدمه من فرص متجددة للنمو والتصدير على المستويين العالمي والمحلي.
وأضاف أن إدارة البورصة المصرية وبالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية فعلت استراتيجية واضحة لتطوير سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، إذ أصبح القيد في هذه السوق مرتبطا بتنفيذ الشركات خططها المعلنة للتوسع وزيادة حجم الأعمال ومن ثم الانتقال للسوق الرئيسية، مشيرًا إلى أنه أصبح لدينا الآن 7 شركات نجحت في الانتقال من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق الرئيسية.
وأوضح الشيخ أن إدارة البورصة تطبق فلسفة سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي قام عليها منذ نشأته وهي أنه «حاضنة أعمال» ومحطة تستقر فيها الشركة لمدة 3 إلى 5 أعوام تعمل خلالها على الاستفادة من قيدها في البورصة المصرية لتنفيذ خطة توسع تنتقل بها إلى السوق الرئيسية، ولذلك نعمل على تشجيع الشركات ذات فرص النمو الواعدة والملاءة المالية الجيدة على القيد والاستفادة من مزايا التواجد داخل البورصة المصرية.
إصدار شهادات خفض الانبعاثات الكربونيةوأشار الشيخ إلى الاستراتيجية التي تتبعها البورصة حاليا لدعم نهج الاستدامة؛ إذ تتواصل مع عدد من الشركات المقيدة أوراقها المالية بالبورصة وفق خطة عمل لدعم وتشجيع هذه الشركات على إصدار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بحيث يتم إدراجها وتداولها في سوق الكربون الأفريقي الطوعي إلى جانب أسهمها المقيدة بالبورصة، ومن المتوقع أن تتمكن بعض الشركات من إصدار تلك الشهادات خلال نحو عام إلى عام ونصف.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البورصة المصرية سوق المال المصري إدارة البورصة المصرية رئيس البورصة المصرية الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات شهادات خفض الانبعاثات الكربونية سوق الشرکات الصغیرة والمتوسطة إلى السوق الرئیسیة
إقرأ أيضاً:
ملتقى الاقتصاد السوري.. أهمية الانتقال إلى سوق اقتصادي حر منافس يلائم الواقع السوري
دمشق-سانا
ناقش المشاركون بالملتقى الاقتصادي السوري الذي أقامته غرفة تجارة دمشق بعنوان (إضاءات حول اقتصاد السوق الحر التنافسي.. خارطة طريق للتجديد والازدهار الاقتصادي السوري)، ضرورة الاستفادة من التجارب العالمية الناجحة التي تدعم التنافسية والابتكار ضمن سوق حر يلائم واقع الاقتصادي السوري ويتناسب معه، ويتطلب تعاوناً بين القطاعين العام والخاص لضمان تحقيق التنمية المستدامة.
وأكد المشاركون في الملتقى الذي أقيم بمقر الغرفة اليوم، ويستمر على مدى يومين بحضور عدد من الفعاليات التجارية والاقتصادية والإعلامية من عدة دول عربية وأجنبية، أهمية تبني مجموعة من السياسات النقدية والاقتصادية ، وتوفير الظروف المثلى للاستثمار لتحقيق النمو والازدهار.
وأوضح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة تسيير الأعمال المهندس ماهر الحسن في كلمة له، أن الوزارة تدرك أهمية توفير بيئة تجارية ملائمة تدعم التنافس الشريف بين الجميع، وتضمن حصول المستهلكين على أفضل المنتجات بأسعار عادلة ، لذلك تعمل على وضع سياسات تنظيمية ورقابية وتنفيذها للإسهام في تعزيز الشفافية وحماية حقوق المستهلكين ومنع الاحتكار.
وأشار الوزير الحسن إلى أنه من خلال تحقيق التكامل بين الموارد الطبيعية والبشرية وإصدار قوانين وتشريعات تخدم ذلك، نستطيع النهوض بالواقع الحالي للوصول إلى الازدهار عن طريق اقتصاد السوق الحر التنافسي، الذي يمثل أحد الأعمدة الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام في سوريا ، ويعتمد ذلك بشكل أساسي على العرض والطلب ، ما يعزز الابتكار والإبداع لدى الشركات القائمة على التنافس في تقديم أفضل المنتجات والخدمات بجودة عالية عند طرحها للمستهلكين.
ودعا وزير التجارة الداخلية الجميع إلى العمل معاً بروح الفريق الواحد؛ لتحقيق مستقبل اقتصادي واعد قائم على أسس تنافسية تخدم الابتكار والعدالة ، وقال: “لنكن جميعاً شركاء في بناء اقتصاد سوري مزدهر ومستدام لصالح أجيالنا القادمة”.
بدوره أكد رئيس اتحاد غرف التجارة ورئيس غرفة تجارة دمشق باسل الحموي أهمية العمل باقتصاد السوق الحر التنافسي في هذه المرحلة لأنه لا مجال للتراجع عن ذلك ، ومن خلال نهج الحرية وتوفر الإمكانيات نستطيع النهوض بالاقتصاد الوطني ضمن منافسة حرة وتعويض ما فاتنا من خسائر ، مبيناً أنه لا مكان في السوق الحر إلا للتنافس والوفرة والجهد المضاعف ، ولا وجود فيه للاحتكار والمحسوبيات والرشاوى والفساد.
الخبير الاقتصادي الدكتور مازن ديروان استعرض من جهته أهمية اقتصاد السوق الحر ودحض المغالطات والأفكار النمطية التي تشوبه ، حيث تفتح الأسواق الحرة المنافسة أمام الجميع لدخولها وتكافئ المجتهد منهم ، وتسهم بالارتقاء بالمستويات الاقتصادية والاجتماعية على حد سواء ، وتدفع الجميع للابتكار لنيل رضا الزبائن ، من حيث الجودة والنوعية والأسعار، إضافة إلى أنه ضمن سوق حر تنافسي لا مجال للهدر في أساليب الإنتاج.
وقدم الدكتور في الاقتصاد توم بالمر عرضاً نظرياً وعملياً عن مبادئ وممارسات السوق الحر، والفروقات بين دول العالم التي اعتمدت مختلف الاقتصادات، وخلص إلى أن الدول التي تعتمد على اقتصاد السوق الحر يكون فيها دخل الفرد مرتفعاً ومعدل نموها عال ، ويتراجع فيها الفساد بشكل كبير ، وتنخفض الأسعار ما يؤدي إلى تزايد الطلب على المنتجات.
علي عجيب وعلياء حشمه
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها