المركزي التركي يثبت سعر الفائدة
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – أعلن البنك المركزي التركي عن قراره لسعر الفائدة لشهر سبتمبر/ أيلول الجاري.
سعر الفائدة في تركيا وقررت لجنة السياسات المالية بالمركزي التركي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير عند مستوى 50 في المئة.
وكان المركزي التركي قد أقر آخر زيادة في سعر الفائدة بشهر مارس/ آذار، حيث رفعها إلى مستوى 50 في المئة.
وعكس استطلاع المشاركين بالأسواق الخاص بالبنك المركزي تراجع توقعات ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك بنهاية العام إلى 43.41 في المئة.
وتراجعت أيضا توقعات الزيادة في إجمالي الناتج المحلي للعام الجاري من 3.4 في المئة إلى 3.2 في المئة وللعام القادم من 3.5 في المئة إلى 3.4 في المئة.
وتراجعت توقعات سعر الفائدة بعد ثلاثة أشهر إلى 46.48 في المئة، كما تراجعت توقعات سعر الفائدة بعد 12 عاما من 33.30 في المئة إلى 31.66 في المئة.
Tags: الازمة الاقتصادية في تركياالبنك المركزى التركيالبنك المركزي التركيالتضخم في تركياسعر الفائدة في تركيا
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: البنك المركزي التركي التضخم في تركيا سعر الفائدة في تركيا المرکزی الترکی سعر الفائدة فی المئة
إقرأ أيضاً:
محللو الاقتصاد بالبرازيل يرفعون توقعاتهم بشأن أسعار الفائدة والتضخم في 2025
رفع محللو الاقتصاد في البرازيل من تقديراتهم بشأن أسعار الفائدة القياسية والتضخم في نهاية العام المقبل، لتصل إلى 12%.
وتأتي الخطة بعد أن حذر محافظو البنوك المركزية من دورة تضييق نقدي مطولة، في حال ساءت توقعات أسعار المستهلك بشكل أكبر.
وأفاد استطلاع رأي أجراه البنك المركزي في البلاد لعدد من محللي الاقتصاد -أوردته وكالة «بلومبيرج» الأمريكية اليوم الإثنين- بأن معدل الفائدة القياسي المعروف بـ«سيليك» سيصل إلى 12٪ خلال ديسمبر العام المقبل، ارتفاعًا من التقدير السابق البالغ 11.5%، كما رفعوا توقعاتهم بشأن زيادات أسعار المستهلك في نهاية العام المقبل إلى 4.12%، ما يمثل الزيادة الخامسة على التوالي.
كذلك ارتفعت تقديرات التضخم السنوي لشهر ديسمبر المقبل إلى 4.64%، كما أنه من المتوقع أن ترتفع تكاليف المعيشة بنسبة 4.14% خلال أفق زمني يمتد لـ 12 شهرًا.
ولطالما تُراجع البنوك الكبرى تقديراتها بشأن معدلات الفائدة، حيث رفع بنك "إيتاو" البرازيلي توقعاته -في منشور صدر اليوم- إلى 13.5% من 12% في السابق، مشيرا إلى ضعف العملة وزيادة المخاطر التضخمية.
ويستهدف صناع السياسات وصول التضخم السنوي عند 3%، مع نطاق تسامح زائد أو ناقص 1.5 نقطة مئوية، داعين إلى ما وصفوه بـ «تغييرات هيكلية» في السياسة المالية لخفض توقعات التضخم، ما يفتح الباب في نهاية المطاف لخفض أسعار الفائدة.
وكان صناع السياسات قد أطلقوا دورة تضييق نقدي خلال شهر سبتمبر الماضي، أدت إلى رفع معدلات الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس حتى الآن، لتصل إلى 11.25%، كما تجاوز التضخم السنوي نطاق التسامح، ليبلغ 4.76%، مدعومًا بالنشاط الاقتصادي الضعيف وسوق العمل الضيقة والإنفاق الحكومي المرتفع.
وفي الأسبوع الماضي، حذر محافظو البنوك المركزية من حملة مطولة أخرى لرفع أسعار الفائدة إذا ساءت توقعات أسعار المستهلك بشكل أكبر.
اقرأ أيضاًستاندرد تشارترد: المركزي المصري سيخفض الفائدة بالتزامن مع تراجع التضخم لـ 13.5%
البنك المركزي: 1.2 تريليون جنيه حجم المعاملات المالية عبر تطبيق إنستاباي
قبل قرار البنك المركزي.. ما هي توقعات «HC» لسعر الفائدة في مصر؟
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب