رئيس الوزراء: السعودية تضخ 5 مليارات دولار استثمارات جديدة في مصر
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه تم عقد اجتماع للجنة العليا المصرية الكويتية المشتركة، وتم الحديث حول تفعيل الاستثمارات الكويتية خلال الفترة المقبلة.
وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة: أجريت زيارة مهمة للمملكة العربية السعودية، كان محورها تشجيع الاستثمار السعودي في مصر، وشرفت بلقاء محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، وحرصنا على الحديث حول تشجيع الاستثمار السعودي داخل مصر خلال الفترة المقبلة.
وتابع رئيس الوزراء: أنهينا مسودة اتفاق حماية وتشجيع الاستثمارات السعودية المشتركة، والاتفاقية مشتركة ومتبادلة لحماية وتشجيع الاستثمارات السعودية والمصرية أيضًا، ومصر موقعة على مثل هذه الاتفاقيات مع عدد كبير من الدول، وكان هناك رغبة مشتركة بين مصر والسعودية لتشجيع الاستثمارات، وهذه الاتفاقيات تتحدث عن تيسير إجراءات دخول المستثمر، وفي حال نوع من النزاعات يكون هناك حلًا لتسوية هذه المنزاعات، وهذه الاتفاقيات تُوقع حال وجود رغبة مشتركة من الجانبين.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أنه أصبح هناك أيضًا استثمارات مصرية في المملكة، وأصبح هناك 5700 شركة مصرية لديها مشروعات على مدار السنوات السابقة، وحجم استثمار يصل لـ 70 مليار ريال سعودي، وبالتالي أصبح هناك تواجدًا مصريًا في السعودية.
وواصل رئيس الحكومة: صندوق الاستثمار السعودي سيضخ خلال الفترة القادمة 5 مليار دولار أمريكي في مشروعات سيتم الإتفاق عليها من الجانبين في قطاعات اقتصادية مهمة بخلاف استثمارات أخرى من القطاع السعودي، والتقيت مع اتحاد الغرف السعودية وتواصلت مع كبار المستثمرين وكان هناك اهتمامًا كبيرًا لزيادة الاستثمارات.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: تفجير أجهزة البيجر سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي إيران وإسرائيل محور فيلادلفيا حادث قطاري الزقازيق التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي الدكتور مصطفى مدبولي استثمارات السعودية
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب المصري يقر اتفاقية لحماية الاستثمارات السعودية
أقر مجلس النواب المصري اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين من خلال توفير بيئة استثمارية آمنة للمستثمرين من الجانبين.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المشتركة لدعم العلاقات الاقتصادية والتجارية، بما يسمح بزيادة تدفق رؤوس الأموال بين البلدين وتوسيع نطاق الاستثمارات المتبادلة في مختلف القطاعات، وفقًا لما نشره حساب اتحاد الغرف التجارية السعودية على منصة "إكس".
وتُعَدّ الاتفاقية، التي وُقّعت بين الحكومتين المصرية والسعودية في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، جزءًا من استراتيجية أوسع لتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك.
وقد أُعلن بالتزامن مع التوقيع عليها عن تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي، وهو كيان يهدف إلى متابعة تنفيذ المشروعات المشتركة وتطوير العلاقات الاستثمارية بين البلدين. ومن المتوقع أن تسهم هذه الاتفاقية في زيادة حجم الاستثمارات المتبادلة من خلال توفير الضمانات القانونية للمستثمرين، مما يعزّز ثقتهم في بيئة الأعمال في كلا البلدين.
تدفقات استثمارية
شهدت السنوات الأخيرة، وبالتزامن مع تولي رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي زمام الأمور في مصر بعد الانقلاب العسكري عام 2013، تدفقات كبيرة من الاستثمارات السعودية إلى مصر، شملت إقراضها مليارات الدولارات في صورة ودائع لدى البنك المركزي المصري، والتي جرت العادة على مدّ أجلها عند كل استحقاق.
وفي آذار/ مارس 2022، وبالتزامن مع تعرض العملة المصرية لضغوط كبيرة بسبب نزوح أكثر من 20 مليار دولار من الأموال الساخنة، أمدت المملكة البنك المركزي المصري بخمسة مليارات دولار، الأمر الذي رفع إجمالي الودائع السعودية إلى 10.3 مليارات دولار.
وساعدت هذه الودائع في تعزيز الاستقرار النقدي لمصر خلال فترة حساسة، تأثرت فيها الأسواق العالمية بالحرب في أوكرانيا. كما لعبت الاستثمارات السعودية الخاصة دورًا مهماً في الاقتصاد المصري، حيث بلغت قيمتها نحو 35 مليار دولار في تشرين الأول/ أكتوبر 2024، مع توقعات بزيادتها في ظل الاتفاقية الجديدة.
تعزيز العلاقات الثنائية
في الصيف الماضي، استضافت مدينة العلمين المصرية اجتماعات موسعة لبحث تعزيز الاستثمارات السعودية في البلاد. وأكد وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح أن هناك رغبة مشتركة في دفع العلاقات الثنائية بين الدولتين، قائلاً: "لدينا توجيهات من القيادة السعودية بأننا شريك لمصر بما يحقق مصالح الشعبين".
ولم يقتصر تدفق الاستثمارات على الجانب السعودي فقط، بل شهدت السوق السعودية نموًا ملحوظًا في الاستثمارات المصرية، لا سيما في القطاع العقاري. حيث جذبت المملكة العديد من الشركات المصرية الكبرى، مثل مجموعة طلعت مصطفى ومجموعة حسن علام القابضة وسامكريت وكونكريت بلس، إلى جانب شركات أخرى متخصصة في قطاع التشييد والبناء.
وأدى ذلك إلى زيادة عدد الشركات المصرية العاملة في السوق السعودية إلى أربعة آلاف شركة، بعد أن كان 500 فقط قبل عدة سنوات، مع قفزة كبيرة في حجم الاستثمارات المصرية التي انتقلت من خمسة مليارات ريال سعودي إلى 50 مليار ريال.
مشاريع استراتيجية مشتركة
يشمل التعاون الاقتصادي بين مصر والسعودية مشاريع استراتيجية، كان من أبرزها مشروع الربط الكهربائي بين البلدين بقدرة تصل إلى 3000 ميغاواط، والذي من المقرر أن يبدأ تشغيل مرحلته الأولى قبل منتصف عام 2025.
ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز أمن الطاقة وتوفير مصادر إضافية للكهرباء تخدم احتياجات السوقين المصري والسعودي. كما تم الاتفاق على تنفيذ مشروعات استثمارية جديدة تركز على مجالات البنية التحتية والطاقة والصناعة، ما يعكس الرغبة المشتركة في تعميق الشراكة الاقتصادية بين البلدين.
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا