بهاء حسن: 5 مليارات دولار حجم الإنفاق على الأمن السيبراني بحلول عام 2025
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
أكد الدكتور بهاء حسن، رئيس المؤتمر العربي السنوي لأمن المعلومات، أن أسواق أمن المعلومات تشهد نموًا غير مسبوق في ظل تزايد التهديدات الإلكترونية والحاجة إلى حماية البيانات والبنية التحتية الرقمية، وخلال السنوات الأخيرة أصبح الأمن السيبراني جزءًا لا يتجزأ من استراتيجيات الحكومات وكافة الشركات الكبرى على مستوى العالم.
أضاف أنه من المتوقع أن يصل حجم سوق أمن المعلومات عالميًا إلى 250 مليار دولار بحلول عام 2026، مع معدل نمو سنوي مركب يتراوح من 12% ـ 15% خلال السنوات القادمة، وفقًا لأحدث التقارير العالمية، نتيجة لعدة عوامل أهمها: "تزايد الهجمات السيبرانية، التحول الرقمي السريع، زيادة الاعتماد على التقنيات السحابية، تعزيز الامتثال للقوانين والتشريعات"، مشيراً إلى أنه على مستوى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، من المتوقع أن يصل حجم الإنفاق على الأمن السيبراني إلى حوالي 5 مليارات دولار بحلول عام 2025، مع معدل نمو سنوي مركب يتراوح من 9% ـ 10%.
أوضح أن استراتجية المؤتمر العربي لأمن المعلومات ترتكز على عدة محاور أهمها، تعزيز التعاون العربي في مجال أمن المعلومات، و مواجهة التهديدات الإلكترونية المتزايدة التي تستهدف الحكومات والمؤسسات العربية، بناء القدرات وتدريب الكوادر العربية في مجال الأمن السيبراني، فضلا عن تشجيع الابتكار العربي في مجال أمن المعلومات.
كما تشهد فاعليات الدورة الحالية للمؤتمر العربي لأمن المعلومات، تنظيم مسابقة خاصة بالشباب المتخصصين في مجال الأمن السيبراني، ويمنح فيها الفائزون جوائز Arab Security Cyber WarGames Championship، هذا بالإضافة إلى تنظيم مسابقة “Arab Cyber Security Awards 2024“ لتقييم أعمال الأمن الرقمي في المنطقة العربية من جانب الخبراء والمتخصصين في الشركات والمؤسسات المختلفة
ومن المقرر حسب خطة المؤتمر سنويًا أن يخرج المؤتمر بعدة توصيات من جانب المسوؤلين والمتخصصين في المجالات التكنولوجية لمواجهة التحديات السيبرانية، والتي سيتم من خلالها التركيز على: "ضرورة تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، دعم الأبحاث والابتكار في مجال الأمن السيبراني، تنفيذ مبادرات تدريب مستمرة للكوادر المحلية، تطوير خطة شاملة للأمن السيبراني على المستوى الوطني لتكون مرجعية للمؤسسات الحكومية والخاصة في مصر".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأمن السیبرانی أمن المعلومات فی مجال
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تصدر تحذير بشأن قانون الأمن السيبراني الجديد في زامبيا
أبريل 17, 2025آخر تحديث: أبريل 17, 2025
المستقلة/- حذرت السفارة الأمريكية في زامبيا مواطنيها من قانون جديد “تطفلي” للأمن السيبراني صدر في الدولة الواقعة في جنوب أفريقيا.
وأصدرت السفارة تنبيهًا يُبلغ الأمريكيين “المتواجدين في زامبيا أو الذين يخططون لزيارتها” بقانون جديد يُلزم باعتراض ومراقبة جميع الاتصالات الإلكترونية في البلاد.
ويشمل ذلك المكالمات والبريد الإلكتروني والرسائل النصية والمحتوى المُبثّ “داخل البلاد لتقييم ما إذا كانت تتضمن أي نقل “معلومات حساسة”، وهو مصطلح يُعرّفه القانون تعريفًا واسعًا لدرجة أنه يُمكن تطبيقه على أي نشاط تقريبًا”، وفقًا للسفارة.
وأكدت حكومة زامبيا أن القانون ضروري للتصدي للاحتيال الإلكتروني واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، بالإضافة إلى انتشار المعلومات المضللة.
وعقب التنبيه الصادر عن السفارة الأمريكية، أصدرت وزارة الخارجية الزامبية بيانًا قالت فيه إن قانون الأمن السيبراني الجديد “لا يهدف إلى انتهاك خصوصية أي شخص” – سواءً كان زامبيًا أو أجنبيًا.
لا يُجيز القانون المراقبة الجماعية أو العشوائية. أي اعتراض أو طلب بيانات يتطلب مذكرة قضائية، كما جاء في البيان.
وأضاف البيان أن “تصنيف المعلومات الحساسة” يُشير إلى الأمن القومي، وأن أي تقييمات أو إجراءات تُتخذ من قِبل مؤسسات مُصرّح لها، بما يتماشى مع الإجراءات القانونية الواجبة.
هناك مخاوف من إمكانية استخدام القانون ضد أي شخص ينتقد الحكومة، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات العام المقبل.
أعرب بعض الزامبيين عن قلقهم من إنشاء وحدة جديدة للأمن السيبراني في مكتب الرئيس.
يُخول الإجراء الجديد ضابط إنفاذ القانون، الذي لديه مذكرة تفتيش، دخول أي مبنى لتفتيش ومصادرة أي جهاز كمبيوتر أو نظام كمبيوتر يحتوي على مواد تُعدّ أدلةً ضروريةً لإثبات جريمة، أو مواد حصل عليها شخص نتيجة جريمة.
كما يسمح للحكومة بتسليم الزامبيين الذين يُعتبرون مرتكبين لأي جريمة بموجب القانون، مع تحديد مجموعة من فترات السجن.
قد يُغرّم المخالفون أو يُسجنون لمدة تتراوح بين خمس وخمس عشرة سنة، حسب الجريمة التي ارتكبوها.
من بين أحكام أخرى، يُلزم هذا التشريع شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باعتراض جميع الاتصالات الإلكترونية بشكل استباقي.
وقّعه الرئيس هاكيندي هيتشيليما في 8 أبريل/نيسان دون أي دعاية تُذكر، وكان أول ما علم به العديد من الزامبيين هو عندما نشرت السفارة الأمريكية تنبيهها على فيسبوك.
وذكر البيان الأمريكي: “بما أن هذا القانون الجديد يُرسي نظام مراقبة تدخلية يختلف اختلافًا كبيرًا عن أحكام حماية الخصوصية السائدة في العديد من البلدان، فإن سفارة الولايات المتحدة تُشجع الأمريكيين المقيمين في زامبيا أو الذين يُفكرون في زيارتها على تقييم آثار هذا القانون بعناية والتكيف معه”.
جاء التنبيه مفاجئًا للكثيرين، إذ يُنظر إلى الولايات المتحدة على نطاق واسع على أنها تتمتع بعلاقة وثيقة مع إدارة هيتشيليما، على الرغم من أن السفير انتقد مؤخرًا فسادًا مزعومًا في الحكومة.
كانت علاقة زامبيا بالولايات المتحدة فاترة بعد أن طردت الحكومة السابقة سفيرها المؤيد لحقوق المثليين، دانيال فوت، عام 2019، لكن العلاقات تحسنت منذ انتخاب هيتشيليما عام 2021.
في عام 2021، وبينما كان لا يزال في المعارضة، عارض هيتشيليما قانونًا مشابهًا عندما أرادت الحكومة السابقة إقراره، وكتب: “مشروع قانون الأمن السيبراني والجريمة لا يهدف إلى منع التنمر الإلكتروني، بل إلى قمع حرية التعبير والتجسس على المواطنين”.
اتهم النائب المعارض مايلز سامبا هيتشيليما بالتراجع عن موقفه الآن بعد توليه الرئاسة.
وكتب على فيسبوك: “سؤالي هو: متى غيّرتَ هذا الموقف لتُوقّع الآن قانونًا يمنعنا نحن المواطنين، بنسبة 100٪ تقريبًا، من التعبير عن أنفسنا على فيسبوك، وإكس، وإنستغرام، وتيك توك، وغيرها، دون أن نُسجن لمدة 25 عامًا أو مدى الحياة؟”.
“في ظل الوضع الحالي لقوانين الإنترنت التي وافقت عليها، سيدي الرئيس، يُمكنك أيضًا توقيع قانون الطوارئ لإلغاء الديمقراطية حتى نتوقف جميعًا عن الكلام ونترك الأمر لذاتك لتعبّر عنه”.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه