نقص الأدوية.. الخطر المحدق بحياة الجرحى والمرضى في غزة
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
تسند أم جاد العلمي «34» عاما ظهرها بيدها وهي تقف قرب النقطة الميدانية التابعة لأحد مخيمات النزوح العشوائية بمدينة خان يونس وسط قطاع غزة..العلمي نازحة من حي الشجاعية، شرقي مدينة غزة، وهي أم لأربعة أطفال تنتظرخامسهم بعد أقل من شهرين. تقول: «نصبتُ خيمتي في منطقة قريبة كي يتسنى لي الوصول السريع للنقطة في حال الطوارئ، لأنني أعاني من مغص كلوي منذ بداية الحرب».
تشتكي بسبب تلوث المياه الذي أدى إلى تدهورحالتها الصحية في ظل الأوضاع الصحية المتردية في مستشفيات المنطقة، قائلةً: «لولا الأطباء هنا لكان حالنا صعبًا للغاية، ورغم نقص الإمدادات الطبية، والعلاجات، إلا أنهم لا يتوانون لحظة في تقديم النصائح والإرشادات، وتوفير العلاج المناسب، لكن المشكلة الكبيرة التي تواجهني هي عدم توفر الأدوية داخل المستشفى، وعندما أذهب لشراء الأدوية من الصيدلية تكون غير متوفرة وان توفرت يكون سعرها غاليا».
وفي منطقة النصيرات بوسط قطاع غزة، يقول سائد صلاح، الذي حضر للمراجعة جراء إصابته بحساسية الجلد التي أصابته بسبب حرارة الخيمة التي نصبها على أنقاض بيته المدمر قبل شهر: «لم يقصر الأطباء والممرضون هنا لحظة. استقبلني الطبيب، وقدم لي الإرشادات اللازمة، والمراهم المطلوبة، رغم أنها لم تكن متوفرة، كتب لي بديلًا عنها، وأخرى مكملة لها، وطلب مني المراجعة بتاريخ اليوم».
يخبرني صلاح عن تحسن كبير في جلده، بفضل إرشادات الطبيب الذي تابع حالته، ويستدرك: «لكن الشفاء التام سيكون صعبًا طالما أنا مستمر في العيش بخيمة، أُدرك ذلك تمامًا».
أما عن معاناة الحصول على العلاج فقال «قضيت يومين كاملين في البحث عن الأدوية ولكن دون جدوي فالصيدليات أصبحت شبه خاليه من الأدوية بسبب منع دخول الأدوية والمستلزمات الطبية في ظل إغلاق معبر رفح البري، بعد معاناة تمكنت من الحصول على العلاج في إحدى الصيدليات ولكن بأسعار مضاعفة».
أما الحاجة لطيفة حسن التي تعاني من الأمراض المزمنة وتتابع الضغط والسكر في النقطة الطبية التابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بمنطقة الصبرة، بمدينة غزة، فقالت: «منذ أيام وأنا أنتظر وصول علاج السكر والضغط، لا أعلم كيف سيكون حالي إذا لم أحصل على العلاج، لم يحدث أن انقطعت عن تناوله منذ أكثر من عشر سنوات، لكنني اليوم ومنذ ثلاثة أشهر وأنا أعاني من صعوبة الحصول عليه بسبب شح توفر الأدوية في قطاع غزة وتحديدًا في غزة وشمالها».
بدوره تحدث الدكتور مجدي أبو رحمة عن المعيقات التي تعرقل تقديم الخدمات الصحية، فأشار إلى «عدم توفر الأمان في مناطق العمل بسبب القصف العشوائي، وفقدان الكثير من الأدوية في السوق المحلي بسبب قصف المصانع والشركات المصنعة للأدوية، وصعوبة إدخالها من الخارج بسبب إغلاق المعابر، بالإضافة لعدم توفر الكهرباء والمياه الصالحة للاستخدام الآدمي».
كما تطرق لصعوبات تتعلق بالتنقل بين مكان الإقامة ومكان العمل للموظفين والمراجعين، كأحد التحديات المهمة، وذلك بسبب تدمير معظم الشوارع والمرافق العامة، بسبب القصف والاجتياحات البرية والتجريف، مشددًا على أن الطواقم ستستمر في تقديم الخدمة رغم كل تلك المعوقات.
في هذا السياق، وجهت لجنة الطوارئ المركزية نداء عاجلا تطالب فيه بالسماح بدخول مواد النظافة الشخصية للقطاع في ظل الضغوط الدولية الشديدة التي أجبرت الحكومة الإسرائيلية على السماح للقطاع الخاص بإدخال بعض المواد الغذائية إلى قطاع غزة في بيان قالت فيه: «ما زالت الحكومة الإسرائيلية تمارس إجراءات تجعل القطاع منطقة غير قابلة للحياة من خلال منع دخول سلع أساسية أخرى مثل الأدوية ومواد النظافة الشخصية. في ظل هذه الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعيشها سكان غزة، تطلق لجنة الطوارئ المركزية للغرف التجارية الصناعية الزراعية في قطاع غزة نداءً عاجلاً للمجتمع الدولي للتدخل الفوري والسماح بدخول هذه المواد الضرورية لإنقاذ حياة السكان والحفاظ على صحتهم وكرامتهم».
وأكدت اللجنة على استعدادها التام للتعاون مع جميع الجهات المحلية والدولية لتنسيق الجهود وتوفير الدعم اللازم للسكان. كما جددت دعوتها إلى وضع خطة عاجلة لتخفيف الأزمة الإنسانية وتحسين الظروف المعيشية في قطاع غزة، من خلال تسهيل دخول المواد الأساسية من خلال القطاع الخاص وكذلك ضمان استمرارية تدفق المساعدات الإنساني، لاسيما لمناطق محافظتي غزة وشمال غزة.
إن دخول مواد النظافة الشخصية ليس فقط مسألة إنسانية عاجلة، بل هو ضرورة ملحة للحفاظ على صحة وكرامة سكان قطاع غزة.
إن هذه الإبادة الجماعية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني تتطلب من كافة أطياف العالم التدخل العاجل لوقفها والضغط السريع والفوري لتزويد الدفاع المدني والمشافي العاملة في قطاع غزة بالمعدات الطبية والأدوية الضرورية من أجل إسعاف الجرحى المستهدفين من قبل العدو الإسرائيلي.
كاتبة فلسطينية من غزة
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
وفيات العاملين الصحيين والمرضى في لبنان الأعلى مقارنة بأوكرانيا وغزة
منذ 7 أكتوبر 2023 وحتى أمس، ثبت أن 47% من الهجمات على مرافق الرعاية الصحية، أو 65 هجمة من أصل 137 هجمة، أدت إلى وفاة عامل صحي واحد أو مريض واحد على الأقل في لبنان...وفقا لمنظمة الصحة العالمية
وهذه أعلى نسبة مسجلة في أي صراع دائر اليوم في شتى أنحاء العالم، حيث تسبب ما يقرب من نصف الهجمات على مرافق الرعاية الصحية في وفاة عامل صحي واحد على الأقل.
وعلى سبيل المقارنة، يبلغ المتوسط العالمي 13.3%، بناءً على إحصاءات نظام منظمة الصحة العالمية لترصُّد الهجمات على الرعاية الصحية الواردة من 13 بلدًا أو أرضًا أبلغت عن هجمات في الفترة نفسها، من 7 أكتوبر 2023 إلى 18 نوفمبر 2024، من بينها أوكرانيا والسودان والأرض الفلسطينية المحتلة. وفي حالة الأرض الفلسطينية المحتلة، أدى ما نسبته 9.6% من إجمالي عدد الهجمات إلى وفاة عامل صحي واحد أو مريض واحد على الأقل.
ووفقًا لنظام ترصُّد الهجمات على الرعاية الصحية، قُتل 226 عاملًا صحيًا ومريضًا في لبنان، وأصيب 199 آخرون، في الفترة من 7 اكتوبر 2023 إلى 18نوفمبر 2024.
وفي الفترة نفسها، سجل نظام ترصُّد الهجمات على الرعاية الصحية 1401 هجمة على مرافق الرعاية الصحية في الأرض الفلسطينية المحتلة ولبنان وإسرائيل؛ أو 1196 هجمة في الأرض الفلسطينية المحتلة، و137 هجمة في لبنان و68 هجمة في إسرائيل.
الرعاية الصحية المدنية يجب حمايتها بصفة خاصةيقول الدكتور عبد الناصر أبو بكر، ممثل منظمة الصحة العالمية في لبنان: "تكشف هذه الأرقام مجددًا عن نمط مقلق للغاية. ويُعدُّ حرمان المدنيين من الحصول على الرعاية المنقذة للحياة واستهداف مقدمي الخدمات الصحية انتهاكًا صارخًا للقانون الإنساني الدولي. فالقانون يحظر استخدام المرافق الصحية لأغراض عسكرية، وحتى إن حدث ذلك، يجب تطبيق شروط صارمة عند اتخاذ إجراءات في هذه الحالة، ومنها وجوب التحذير والانتظار بعد التحذير".
وينص القانون الإنساني الدولي على ضرورة حماية العاملين الصحيين والمرافق الصحية دائمًا أثناء النزاعات المسلحة وعدم الاعتداء عليهم إطلاقًا. ويجب عدم استخدام المرافق الصحية لأغراض عسكرية، وينبغي أن تكون هناك مساءلة عن إساءة استخدام المرافق الصحية.
وتقول الدكتورة حنان بلخي، المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط: "يجب أن تكون هناك عواقب لعدم التقيد بالقانون الدولي، وينبغي دائمًا التقيد بمبادئ الحذر والتمييز والتناسب. وقد قلنا من قبل إن الهجمات العشوائية على الرعاية الصحية تُعدُّ انتهاكًا لحقوق الإنسان والقانون الدولي، ولا يمكن أن يصبح هذا هو الوضع الطبيعي الجديد، لا في غزة ولا في لبنان ولا في أي مكان".
غالبية الهجمات في لبنان تؤثر على العاملين الصحيين
أثرت غالبية الهجمات التي سجلها نظام ترصُّد الهجمات على الرعاية الصحية في لبنان، أو ما نسبته 68% تحديدًا، على العاملين الصحيين، وهو نمط لوحظ تكراره في السنوات القليلة الماضية، لا سيما في غزة في العام الماضي. وفي لبنان، أثر ما يقرب من 63% من الهجمات على وسائل النقل الصحي، وما نسبته 26% على المرافق الصحية.
وتؤدي الهجمات على مرافق الرعاية الصحية إلى عواقب مضاعفة. أولاً، عندما يفقد العاملون الصحيون أرواحهم أو عندما يتعرض أحد المراكز الصحية للتدمير. وثانيًا - في الأسابيع والأشهر التالية - عندما يتعذر علاج جروح المصابين، أو عندما يتعذر على المرضى الذين يعتمدون على الرعاية المنتظمة أن يتلقوا هذه الرعاية، أو عندما يتعذر تمنيع الأطفال ضد أمراض الطفولة الوخيمة.
ويقول الدكتور أبو بكر: "هذا الكم من الإصابات في أوساط العاملين الصحيين يقصم ظهر أي بلد، وليس لبنان وحسب. وما تعجز الإحصاءات عن توضيحه هو الأثر الطويل الأمد الذي يتمثل في المرضى الذين لا يجدون سبيلاً للعلاج، والنساء والفتيات اللاتي يتعذر عليهن الحصول على خدمات الصحة النفاسية والجنسية والإنجابية، والأمراض التي لا تُشخّص رغم إمكانية علاجها، وأخيرًا الأرواح التي تُزهق في غياب الرعاية الصحية. وهذا هو الأثر الذي يصعب حسابه بالأرقام".
(لبنان: صراع مدمّر للرعاية الصحية بوجه خاص)
أثر مباشر على مستشفى واحد من كل 10 مستشفيات في لبنان
كلما كانت الضربة الموجهة إلى القوى العاملة الصحية أكبر، كانت قدرة البلد على التعافي من الأزمة وتقديم الرعاية الصحية بعد النزاع أضعف على المدى الطويل.
ويُعدُّ لبنان من بلدان الشريحة الدنيا من الدخل المتوسط، ولديه نظام صحي متقدم إلى حد ما ولكنه تضرر بشدة بفعل الأزمات العديدة التي تعرض لها في السنوات الماضية، وبعد تصاعد وتيرة الأعمال العدائية في لبنان في أيلول/سبتمبر 2024، تسبب العدد المتزايد من الهجمات على القطاع الصحي في مزيد من الضغوط على النظام الصحي المثقل بالأعباء أصلاً.
واليوم، يعاني النظام الصحي في البلاد من ضغوط شديدة، حيث توقف 15 مستشفى من أصل 153 مستشفى عن العمل، أو يعمل جزئيًا. وعلى سبيل المثال، فقدت محافظة النبطية، وهي واحدة من 8 محافظات في لبنان، 40% من السعة السَّريرِيَّة للمستشفيات.
وتقول الدكتورة حنان بلخي: "هذا الكم من الهجمات على مرافق الرعاية الصحية يشلّ النظام الصحي في الوقت الذي يكون الناس فيه في أمس الحاجة إليه لإنقاذ أرواحهم. ولا تعتبر وفاة العاملين الصحيين خسارة في الأرواح وحسب، بل هي خسارة أيضًا لسنوات من الاستثمار ولمورد لا غنى عنه لبلد هش يحاول أن يتعافى".
وقد سُجِّل حتى الآن هذا العام، في الفترة من 1 كانون الثاني/ يناير 2024 إلى 18 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، ما مجموعه 1246 هجمة على مرافق الرعاية الصحية على الصعيد العالمي في 13 بلدًا أو أرضًا، وهو ما أسفر عن مقتل 730 عاملاً صحيًا ومريضًا وإصابة 1255 فردًا.
نظام ترصُّد الهجمات على الرعاية الصحية (SSA)، هو نظام أنشأته منظمة الصحة العالمية في عام 2017 باعتباره آلية رصد عالمية مستقلة هدفها جمع بيانات موثوقة عن الهجمات على الرعاية الصحية وتحديد أنماط العنف للاسترشاد بذلك في وضع تدابير الحد من المخاطر وتعزيز القدرة على الصمود من أجل حماية الرعاية الصحية. ويوفر نظام ترصُّد الهجمات على الرعاية الصحية قاعدة بيّنات لاستخدامها في جهود الدعوة إلى مكافحة الهجمات على الرعاية الصحية