أزمات تعصف بالاقتصاد الصيني.. هل تتجه بكين نحو الإفلاس في 2025؟
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
نشر موقع "كوين تريبون" الفرنسي، تقريرا تحدث فيه موجة الركود التي يمر بها الاقتصاد الصيني بعد انهيار قطاع العقارات، وما تشكله من تهديد للاقتصاد العالمي ككل، مشيرا إلى أن الأرقام الرسمية تحاول إخفاء حقيقة التباطؤ الاقتصادي.
وقال الموقع في تقريره الذي ترجمته "عربي21"، إنه على الرغم من المؤشرات الظاهرة لموجة التحديث، يمر الاقتصاد الصيني بمرحلة من التقلبات المثيرة للقلق.
وضع مقلق
أوضح الموقع أن الأرقام الرسمية تحاول إخفاء حقيقة التباطؤ الاقتصادي، والذي تجلى في بلوغ نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من السنة الحالية 3.2 بالمائة فقط، وهو رقم لا يلبي الأهداف الطموحة للحكومة الصينية، بل يخدم مصالح العديد من الاقتصادات الغربية.
وقد تعود الأزمة إلى ركود مبيعات التجزئة، كما لو أن الصينيين قرروا فجأة الدخول في إضراب جماعي عن الاستهلاك. كما أثار ارتفاع معدل البطالة في صفوف الشباب بنسبة 21 بالمائة قلق الحكومة الصينية، وفقا للتقرير.
شملت الأزمة أيضا سوق الأوراق المالية الصينية، وتراجع مؤشر ثقة المستهلك بنسبة 7 بالمئة منذ بداية السنة الجارية، مسجلا انخفاضا للسنة الرابعة على التوالي رغم تعافي الأسواق العالمية.
جذور الأزمة
ذكر الموقع، أن انهيار قطاع العقارات سنة 2021 في أعقاب القيود التي فرضتها الحكومة، لعب دورا أساسيا في اندلاع الأزمة الاقتصادية، بعد أن كان يمثل حوالي 30 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي الصيني. وقد سعت الصين من خلال فرض القيود إلى الحد من ديون المطورين الذين كانوا يبنون مدناً بأكملها لسكان غير موجودين أساسا.
وعلق الرئيس الصيني على أزمة العقارات مؤكدا أن بلاده تسعى إلى إعادة توجيه الموارد من القطاع العقاري إلى التصنيع المتقدم، أي إنتاج السيارات الكهربائية والبطاريات والطائرات المسيرة بهدف تحويل الصين إلى بلد التكنولوجيا الفائقة وخلق وظائف عالية الإنتاجية والاكتفاء الذاتي في مواجهة الضغوط الأمريكية.
مؤشرات الركود
وفقا للموقع، فإن جميع علامات الركود الاقتصادي موجودة في الصين، حيث وصل التضخم إلى المنطقة السلبية وبدأت أسعار الفائدة الاسمية في الانخفاض، ما يعكس فقدان الثقة في التعافي السريع.
وأضعفت أزمة العقارات الطلب الصيني الإجمالي، وذلك لعدة أسباب حسب التقرير، من بينها إضعاف النظام المصرفي في البلاد، وبالتالي ضعف البنوك وتقلص فرص منح القروض الجديدة. علاوة على ذلك، دفعت التأثيرات السلبية الأسر الصينية إلى الادخار بعد أن كانت العقارات في مقدمة الأصول التي يمتلكها الصينيون، والتي جعلهم انخفاض قيمتها أكثر حذرا في الإنفاق. كما يؤدي الانكماش إلى تفاقم مشكلة الديون، ومع انخفاض المداخيل والأسعار، يتزايد العبء الحقيقي للتعويضات.
هل من خطط للإنعاش؟
في مواجهة هذا الوضع المثير للقلق، يدعو أغلب خبراء الاقتصاد في الصين إلى وضع خطة إنعاش تركز على الاستهلاك. في المقابل، تقف الحكومة المركزية مترددة في اتخاذ القرار، وفقا للموقع.
أشار التقرير، إلى أن الحل الآخر يتمثل في معالجة الأسباب الجذرية لضعف الطلب عن طريق إنقاذ البنوك وإنعاش الائتمان، ومثل هذه التدابير التي تجمع بين التحفيز وعمليات إنقاذ البنوك هي التي سمحت للولايات المتحدة بتجنب عقد من الركود بعد أزمة سنة 2008. وعلى عكس التوقعات المتشائمة التي تنبأت بحدوث كساد كبير جديد، عاد الاقتصاد الأمريكي إلى النمو بقوة في 2012.
الشيخوخة الديموغرافية المثيرة للقلق
أضاف الموقع، أن الصينيين يلجئون في منتصف العمر إلى الادخار بكثافة من أجل التقاعد، إذ يدركون أنهم لن يتمكنوا من الاعتماد على دعم طفلهم الوحيد. وعلى الرغم من أن سياسة الطفل الواحد ساعدت في السيطرة على النمو السكاني، فإنها أصبحت الآن عبئا على الاقتصاد الصيني.
وختم الموقع تقريره، بالإشارة إلى عدم حدوث تغيير جذري في السياسات الحالية يهدد بفترة طويلة من النمو البطيء للاقتصاد الصيني، وهو ما يشكل خطرا على الاقتصاد العالمي ككل.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي الركود الاقتصاد الصيني التضخم اقتصاد الصين التضخم ركود المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاقتصاد الصینی
إقرأ أيضاً:
الحكومة الصينية تتوقع ارتفاع عجز الموازنة في عام 2025
بكين (أ ف ب)
أعلنت الصين الثلاثاء تطبيق سياسة مالية «أكثر نشاطاً» لسنة 2025، خصوصاً لدعم الاستهلاك الذي لا يزال هشاً، ما يمهّد الطريق أمام «زيادة» في عجز ميزانيتها.
يأتي ذلك ضمن «ترسانة» من خمسة إجراءات أعلنتها وزارة المالية في ختام مؤتمر وطني بدأ الاإثنين واستمر يومين.
وتتضمن الخطة أيضاً «دعم السلطات المحلية» و«إصدار سندات حكومية».
وتواجه ثاني قوة اقتصادية في العالم انخفاضاً في الاستهلاك المحلي وتراجعاً مالياً بسبب أزمة العقارات المستمرة وعدم اليقين بشأن التجارة الدولية.
وفي الأشهر الأخيرة، عزّزت بكين إجراءات الدعم، بما في ذلك عبر خفض أسعار الفائدة ورفع سقف الديون للحكومات المحلية.
ونقلت قناة «سي سي تي في» عن وزير المال الصيني لان فو آن قوله إنّ «ترسانة» الإجراءات الجديدة ستسمح بـ«تحسين الاستهلاك» و«تعزيز الموارد المالية المحلية».
وتتوقع الوزارة أيضاً زيادة بعض المزايا الاجتماعية، وتعزيز إجراءات «إنقاذ الأعمال» وتخفيف قواعد التصدير.
وياتي الإعلان عن التدابير في أعقاب عدّة اجتماعات اقتصادية كبرى عُقدت في أوائل ديسمبر وركّزت على تحفيز الاستهلاك المحلّي.
تزامناً، تعهّد قادة البلاد ومن بينهم الرئيس شي جينبينغ، باتباع سياسة نقدية «تيسيرية معتدلة»، وفق قناة «سي سي تي في».
وقال يو سو كبير الاقتصاديين في وحدة الاستخبارات التابعة لمجموعة إيكونوميست، إنّ الإجراءات التي أعلن عنها وزير المال الصيني الثلاثاء، «ليست جديدة على الإطلاق... و(لكن) من المشجع رؤيته يؤكد أنّ جهود الميزانية ستوجّه نحو العوامل التي تؤثر على الديناميات الاقتصادية».
وأضاف أنّ الحكومة «لم تحدّد صراحة كيف سيتم استخدام هذه الموارد لتحقيق الاستقرار في سوق العقارات»، معتبراً أن «هذا الأمر سيكون إحدى الأولويات الرئيسة للحكومات المحلية».
وتسعى بكين إلى تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 5% في عام 2024، وهو رقم يؤكد المسؤولون السياسيون أنّه من الممكن تحقيقه.
ويتوقع صندوق النقد الدولي نمواً أضعف بنسبة 4.8% في عام 2024، يليه انخفاض آخر في سنة 2025 إلى 4.5%.