ارض غزة.. قصص الصبر والبحث عن شفاء في متاهة الحرب
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
غزة - «عُمان» - بهاء طباسي: في أرض غزة، حيث السماء تحكي قصص الصبر، والأرض تشهد على الألم، تعيش أم مكلومة تدعى أحلام عوض، وتحمل في قلبها هموماً لا تنتهي، وتروي لنا قصتها بنبرة تختلط فيها الأسى بالأمل، تقول: «في زاوية من زوايا الحياة، حيث الظروف قاسية والمعاناة يومية، يرقد طفلي الصغير، معاناته تفوق سنين عمره القليلة».
وتضيف الخمسينية خلال حديثها لـ«عُمان»: «ابني يصارع ضموراً في المخ، مرضاً لا يرحم، وجسده النحيل يحمل حرارة تفوق حرارة الشمس التي تحرق أرضنا، أقف عاجزة، لا أستطيع حتى أن ألبسه، فملابسه تزيد من ألمه».
وتتابع: «أتنقل بين النقاط الطبية والمستشفيات، أبحث عن شفاء لم أجده، والأطباء يتناوبون على إرسالي من واحد إلى آخر، وكأني أدور في حلقة مفرغة من اليأس».
وتكمل: «بعد أسبوع وأنا أسير على قدميّ إلى المجمع الطبي، ولكن لا شيء يتغير، العلاجات غائبة، والأمل يتلاشى». موضحة «عين إبني تحكي قصة أخرى من الألم، فالحساسية تجعله يخشى نسيم الهواء ودفء الشمس، وفي هذا الوضع الذي نحن فيه، حيث الرمال تغطي كل شيء والجراثيم تحاصرنا، حتى أدوات التنظيف أصبحت من الماضي، ماذا يمكن للمرء أن يفعل؟».
وتشير الأم بحسرة: «أتذكر يوم استيقظت ابنتي وقد امتلأ قلبها بالماء كالحروق، وكيف تقلصت وتمددت تلك الآثار على جسدها، تنتشر في كل مكان، لا يوجد جزء من جسمها لم يمسه الألم».
وتقول: «نعيش في خيم، وسط حرب ورمال وأمراض جلدية ومياه مالحة، من الطبيعي أن تحدث مثل هذه الأمور في ظروفنا، وقد وصلنا إلى درجة أن ابنتي أصبحت تقضي لياليها في المستشفى، والأوبئة تنتشر بيننا بسبب نقص المنظفات والتكدس»، مؤكدة أن الوضع صعب للغاية، والعيش في الخيام يحمل في طياته وباءً وهو وباء العلاج الغائب.
وتطالب أحلام علاج ابنتها في الخارج، إضافة إلى: «علاج لأطفالنا الأبرياء الذين يعانون من أوبئة منتشرة. نحن الكبار قد نتحمل، ولكن الأطفال لا يتحملون، ابنتي تعاني، لا تتحمل، لا تنام، تبكي طوال الليل والدم ينزل منها».
ويشارك مطلب أحلام، محمد عابد والد طفل مريض يعاني من مرض السرطان، مناشدا: «يا عالم نحن نحتاج إلى علاج لأبنائنا، نريد تحسين الوضع الصحي لهم، على الأقل نحتاج إلى علاج، إذا لم نحصل على علاج، ماذا يمكن أن نفعل؟ لم نرَ مثل هذا الوضع في حياتنا إلا في الحرب».
وعن سؤالنا حول أسباب تفشي امراض السكان في أطفال غزة، يجيب الأب المكلوم: «بالتأكيد العامل الرئيسي لهذه المعاناة هي الصواريخ والقنابل ومخلفات الحرب وكذلك ومن مكان إلى مكان وقلة وغياب النظافة».
وقال خلال حديثه لـ«عُمان»: «لا توجد بلديات تعمل كما ينبغي، ولا توجد معدات تعمل لإزالة مخلفات الحرب من الشوارع، وهذا هو العامل الرئيسي في انتشار الذباب والبعوض والأمراض والأوبئة».
وتابع: «نحن نعيش بين الخيام والأنقاض، وهذا الأمر لا يطاق بالنسبة للبشر، نطالب جميع الدول وجميع الأشخاص الذين ينظرون إلينا أن ينظروا إلينا بعين الرأفة وأن يوقفوا هذه الحرب والدمار الذي نحن فيه».
وبين أن قطاع غزة وصل إلى حالة لا يستطيع الغزاويون تحمل أي شيء، فهم متعبون من الوضع والحرب المستمرة لـ الشهر الحادي عشر على التوالي، وعددا الشهداء والاصابات يرتفع، النازحون من الصغار والكبار يصابون بالأوبئة القاتلة. والسبب الرئيسي في ذلك، هو إغلاق المعابر حيث يمنع دخول المواد الأساسية والأدوية.
ويستكمل الثلاثيني حديثه: «قالوا لنا اذهبوا إلى مناطق إنسانية، ولكن عندما جئنا إلى هذه المناطق، وجدنا أنه لا شيء متوفر، لا أمن، ولا علاج، ولا نظافة، هذا هو الواقع الذي نعيشه، منذ بداية الحرب على غزة».
وتروي علا كساب من غزة كيف استيقظت ابنتها ذات صباح لتجد جسدها مغطى ببثور مائية تشبه الحروق، والتي سرعان ما تفاقمت وانتشرت على نطاق واسع في جسدها.
وتعيش عائلة كساب النازحة في خيمة، حيث الحروب والرمال والأمراض الجلدية والمياه المالحة هي جزء من واقعهم اليومي، مما يجعلهم عرضة لمثل هذه الحالات الصحية.
تشير علا إلى أن الأوبئة تنتشر في خيام النازحين بسبب الاكتظاظ ونقص المنظفات، وهي مشكلة متفاقمة في ظل الظروف الحالية، إذ تعاني العائلات من صعوبة الحصول على الماء النظيف للشرب والاستحمام، ناهيك عن المواد النظافة.
وتصف السيدة الحياة في الخيام بأنها صعبة، وتزداد صعوبة عندما يتعلق الأمر بالعلاج، معبرة عن يأسها من شفاء أولادها المرضى، بسبب نقص الأدوية، وتناشد العالم ومنظمة الصحة العالمية بتوفير العلاج لأطفال غزة الذين يعانون من انتشار الأوبئة.
من جانبها، تقول شيرين عبدالعال، إحدى الغزاويات النازحات، إنها لم تشهد مثل هذه الظروف الصعبة إلا في أوقات الحرب. وتلقي باللوم على القصف والنزوح المستمر ونقص النظافة كعوامل رئيسية في انتشار الأمراض.
وناشدت شيرين المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بالنظر إلى معاناة سكان غزة بعين الرأفة والعمل على إنهاء الحرب والدمار، وضرورة ادخال الأدوية والمستلزمات الطبية إلى مستشفيات القطاع التي تأن تحت وطأة الحصار والحرب.
ويرتفع القلق الصحي بقطاع غزة إلى مستويات جديدة مع تزايد حالات الأمراض الجلدية، ويصف خالد أبو قورة طبيب الأمراض الجلدية في مستشفى غزة الأوروبي في خانيونس جنوبي القطاع، الوضع بأنه «مقلق للغاية»، مشيرًا إلى انتشار الالتهابات البكتيرية والقوباء المعدية، والتي تغذيها بكتيريا عنيدة.
ويقول: «لقد لاحظنا مؤخرًا تزايد ملحوظ في حالات الأمراض الجلدية بقطاع غزة»، مضيفًا أن «هذه الالتهابات قد تتطور في بعض الحالات إلى مراحل خطيرة تستدعي الدخول إلى المستشفى، وقد تصل إلى تقيحات شديدة في الجلد».
ويعبر خلال حديثه لـ«عُمان» عن مخاوفه من أن بعض الحالات قد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة مثل التهاب الكبيبات الكلوية، الذي يمكن أن ينتهي إلا بالفشل الكلوي.
ويعزو الطبيب الأسباب الرئيسية لهذه الالتهابات إلى الازدحام السكاني، واستخدام المراحيض المشتركة، إضافة إلى الارتفاع الشديد في درجات الحرارة داخل الخيام.
ويكمل: «إضافة إلى ما سبق فإن نقص المياه الصالحة للاستخدام، ونقص المواد المنظفة كالصابون، وعدم توفير مساحات الغسيل، والمواد المعقمة، والكحول، واليود، ومعقمات الأيدي، والحصار الطويل الأمد ومنع دخول هذه الموارد الأساسية قد أدى إلى تفاقم الوضع الصحي».
ويؤكد الطبيب أنه «منذ بداية انتشار الأمراض والاوبئة، كانت المشكلة تكمن في نقص المواد الخاصة بالتنظيف، ولذلك نقول لو توافرت هذه المواد، لكانت الحالات أقل بكثير مما وصلت إليه».
ويضيف: «في ظل الأعداد الكبيرة من الحالات، للأسف الشديد، فإن أغلب المضادات الحيوية الفموية غير موجودة، وأغلب المراهم المضادة للبكتيريا التي يتم وضعها على الجلد أيضًا غير متوفره».
ويختتم حديثه طبيب الأمراض الجلدية بالتأكيد على أن الكثير من الحالات تضطر إلى الدخول للمستشفيات بسبب غياب العلاجات اللازمة.
وفي ظل هذه الأزمة الصحية، يناشد الطبيب المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بالتدخل إلى تقديم الدعم اللازم لتحسين الأوضاع الصحية وتوفير الأدوية والمواد الضرورية للنظافة، في محاولة للحد من تفشي الأمراض وحماية الأرواح.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الأمراض الجلدیة
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي يعلن إقامة شراكات بين المؤسسات البحثية ومجتمع الصناعة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور أيمن عاشور وزيرالتعليم العالي و البحث العلمي، أن العمل جارٍ لتنفيذ محاور استراتيجية التعليم العالي ، التي تشمل مجموعة من السياسات الفرعية والبرامج والمبادرات التي ترتكز على أربعة محاور رئيسية: إتاحة المواهب، نقل التكنولوجيا، إتاحة التمويل، وتحسين بيئة العمل، إلى جانب ثلاثة محاور أساسية: بناء قدرات البحث والتطوير، إزالة الفجوة بين البحث والتطوير والابتكار، وبناء قدرات الابتكار، وذلك بهدف تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، في إطار تنفيذ أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
ذلك في إطار تنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام، التي أطلقها الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي في فبراير 2025 لأول مرة في تاريخ المنظومة التعليمية والبحثية، تتواصل جهود تنفيذ مبادرة "تحالف وتنمية"، التي تحظى برعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأشار الوزير إلى أن مبادرة "تحالف وتنمية" تهدف إلى تحفيز الإبداع وريادة الأعمال إقليميًا من خلال شراكات بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، ومجتمع الصناعة، ورواد الأعمال، والمستثمرين، والجهات الحكومية المعنية، وتعظيم مخرجات البحث العلمي. كما يعمل كل تحالف في قطاع محدد يتمتع بفرص نمو اقتصادي مرتفع، وينفذ أنشطته ضمن نطاق جغرافي معين؛ لتعظيم الفائدة، بحيث يصبح محركًا للتنمية الاقتصادية، ومهدًا للأفكار الإبداعية، وحاضنةً للشركات الناشئة، ومصدرًا رئيسيًا لخلق فرص العمل، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتبادل الخبرات.
وأوضح الدكتور أيمن عاشور أن حزم عمل التحالف تتضمن بناء القدرات، والتوعية، والتواصل بين أعضائه، بهدف تأسيس الشركات الناشئة، وإجراء البحوث العلمية، واستكمال عمليات التطوير، وتجهيز البنية التحتية بالمعدات التكنولوجية اللازمة لضمان كفاءة الأداء، إضافة إلى الإدارة والتنسيق بين مختلف الأطراف لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.
وأضاف الوزير أن تكوين تحالفات التنمية يتم من خلال دعوة تنافسية، حيث يحصل كل تحالف مقبول على اعتماد لمدة ثلاث سنوات، يستفيد خلالها من التمويل والخدمات التي توفرها المبادرة، ويحصل على تمويل إجمالي يتراوح بين 90 إلى 150 مليون جنيه، بمعدل سنوي يتراوح بين 25 إلى 60 مليون جنيه، يتم صرفه في صورة منح واستثمارات، بالشراكة مع التحالف. كما سيتم تنفيذ العديد من ورش العمل حول تصميم نظام بيئي مستدام للابتكار، والاستثمار في المزايا النسبية، وخطوات تسريع ريادة الأعمال الإقليمية، مع توفير فرق استشارية لكل تحالف.
من جانبه، أكد الدكتور حسام عثمان، نائب الوزير لشؤون الابتكار والبحث العلمي، أن هناك معايير أساسية يجب استيفاؤها للتقديم للتحالف، منها تحديد الغرض من التحالف من خلال تعريف قطاع أو قطاعات العمل المستهدفة، وتحديد أهداف واضحة للتنمية الاقتصادية لأعضاء التحالف وقطاع عمله ومجتمعه. وتشمل هذه الأهداف: جذب الاستثمارات في نطاق عمل التحالف، خلق فرص عمل ذات قيمة عالية، زيادة حجم الصادرات لشركات التحالف، إتاحة هياكل للتمويل والاستثمار، وتطوير مرافق لدعم تأسيس الشركات وجذب رواد الأعمال، مثل: الحاضنات، ومساحات العمل المشترك، وإقامة شراكات بين الجهات البحثية ومجتمع الصناعة لإنتاج منتجات وخدمات تنافسية محليًا وإقليميًا ودوليًا.
كما يتعين على كل تحالف إعداد موازنته لمدة ثلاث سنوات، موضحًا فيها مصادر التمويل الداخلي من الشركاء والتمويل المستهدف خلال هذه الفترة، على أن تتضمن خطة الاستدامة لضمان استمرار أنشطة التحالف بعد انتهاء مدة التمويل المخصصة.
وأشار الدكتور حسام عثمان إلى أن قياس الإنجاز سيتم من خلال تحديد مجموعة من مؤشرات الأداء المستهدفة سنويًا على مدار ثلاث سنوات، والتي تعكس مدى نجاح التحالف في دعم الابتكار وتنمية أعضائه والمجتمع المحيط به. وتشمل هذه المؤشرات: نسبة نمو دخل وصادرات الشركات المشاركة، عدد فرص العمل الناتجة عن أنشطة التحالف، عدد الجهات التي تنفذ أنشطة التوعية والتواصل، حجم الأنشطة والمستفيدين منها، عدد الأيام التدريبية والمتدربين الحاصلين على شهادات احترافية، حجم التمويل والاستثمارات المتولدة عن أنشطة التحالف، عدد الشركات الناشئة وحجم إيراداتها واستثماراتها، عدد براءات الاختراع والأبحاث الناتجة عن التعاون الصناعي والأكاديمي، وعدد عقود البحث والتطوير وحجم الإيرادات الناتجة عن المنتجات والخدمات المطورة.
وصرح الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأنه سيتم عقد لقاءات مع أعضاء التحالفات التي اجتازت مرحلة التقييم الأولي من فريق الوزارة، حيث ستقدم كل مجموعة عرضًا حول إستراتيجية العمل الخاصة بها، يليها التعاقد مع التحالفات التي اجتازت مرحلة العرض التقديمي، بعد تنفيذ التعديلات المطلوبة على خططها.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزارة خصصت مليار جنيه من الجهات المانحة لدعم مبادرة "تحالف وتنمية"، بهدف تمويل المشروعات البحثية ذات الجدوى التنموية، ودعم جهود توطين الصناعة وتعزيز الابتكار، والمساهمة في تحقيق طفرة تنموية بالأقاليم الجغرافية المختلفة. كما تهدف المبادرة إلى تعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات المصرية ومجتمع الصناعة والأعمال والمؤسسات الإنتاجية، بما يحقق أهداف رؤية مصر 2030 والإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، من خلال دمج مفاهيم الجيل الرابع للتعليم العالي والبحث العلمي، التي ترتكز على أربعة محاور رئيسية: التعليم، البحث العلمي، خدمة المجتمع، وريادة الأعمال، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.