تعليق مهم من رئيس الوزراء بشأن طرح رأس بناس للاستثمار
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن ملف الاستثمار شهد على مدار الأسبوع تطورات وتحركات كبيرة، موضحا أنهم استقبلوا رئيس دولة ألمانيا في مطلع الأسبوع والذي التقى مع الرئيس السيسي.
وقال مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي عقب اجتماع الحكومة، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إن رئيس دولة ألمانيا كان معه وفد كبير من رؤساء الشركات والتي تتجه لضخ استثمارات كبيرة في مصر، وزاروا مشروعات جاري تنفيذها بالتعاون بين البلدين.
وأوضح أنه كان هناك اجتماع للجنة المصرية الكويتية المشتركة، فضلا عن زيارته للمملكة العربية السعودية وكان محور الزيارة تشجيع الاستثمارات السعودية في مصر، والتقى بولي العهد السعودي، كما تم الإعلان عن الانتهاء من مسودة الإتفاق حماية الاستثمارات السعودية المصرية المشتركة.
وأوضح أن هذا الإتفاق مشترك، ومصر موقعة على العشرات من هذه الإتفاقيات مع دول كثيرة، وتستهدف هذه الإتفاقيات تشجيع دخول الاستثمارات، منوها بأنه أصبح هناك استثمار مصري في السعودية.
وعن مشروع رأس بناس، أوضح رئيس الوزراء، أنهم حددوا من 4 إلى 5 مناطق كبيرة على ساحل البحر الأحمر، ومنهم رأس بناس، ويستهدفون تنميتها بشكل متكامل على غرار ما حدث في رأس الحكمة، حيث تستهدف الدولة جذب استثمارات وفرص عمل وخلق حراك اقتصادي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رئيس الوزراء مصطفي مدبولي الاستثمار الحكومة فضائية إكسترا نيوز
إقرأ أيضاً:
رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية: زيادة المناطق الحرة يعزز من مكانة مصر التجارية ويشجع التصدير
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن إنشاء المناطق الحرة، يساهم في زيادة الاستثمارات، ويعزز من مكانة مصر التجارية ويشجع التصدير، لافتا إلى أن ذيادة المناطق الحرة خطة لذيادة الصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2023.
وأضاف رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، في تصريحات صحفية اليوم، أن إنشاء المناطق الحرة يعد فرصة جيدة لجذب المزيد من الاستثمارات، حيث عملت مصر طوال السنوات الماضية على تطوير البنية التحتية من أجل تنمية الاقتصاد وجذب المزيد من المستثمرين.
وأوضح رئيس تجارية القليوبية، أن إطلاق مناطق حرة عامة جديدة متخصصة في صناعات الغزل والمنسوجات، بالإضافة إلى القطاع الهندسي والصناعات الكيماوية، ضمن استراتيجية الحكومة لتعزيز الإنتاجية وجذب المزيد من الاستثمارات، في خطوة تهدف إلى رفع الصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، لافتا إلى أن نظام المناطق الحرة يعد أحد أهم النظم الجمركية الخاصة كمركز للاستثمار ومنبع للتصدير، تلجأ الدول من خلاله إلى تشجيع الاستثمارات الأجنبية عبر حوافز وتيسيرات مالية، بما في ذلك تعليق أداء الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة للمشروعات التي تعمل بنظام المناطق الحرة.
وأضاف أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن المناطق الحرة تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، من خلال توفير بيئة استثمارية ملائمة، كما تهدف إلى زيادة التصدير من خلال توفير فرص تصدير جديدة للشركات، وكذلك خلق فرص عمل.
مشيرا إلى أن المناطق الحرة في مصر توفر فرصة فريدة للشركات التي تتطلع إلى التوسع بشكل فعال في سوق سريع النمو، من خلال خفض التكاليف، وتبسيط العمليات، وتقديم فوائد الموقع الاستراتيجي، تمثل هذه المناطق جسراً يربط بين رؤية مصر الاقتصادية وأهداف المستثمرين.