مجلس نينوى:توزيع مناصب المحافظة وفقا للمحاصصة
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
آخر تحديث: 19 شتنبر 2024 - 3:29 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مجلس محافظة نينوى، اليوم الخميس، عن حراك لاستبدال مديري الدوائر في المحافظة.وقال رئيس كتلة نينوى المستقبل في مجلس محافظة نينوى محمد هريس في حديث صحفي، إن “المجلس سيتحرك لإجراء تغييرات في إدارة العديد من المؤسسات الحكومية في المحافظة”.وأضاف، أن “المجلس عازم على تغيير المديرين الذين توجد عليهم مؤشرات سلبية أو الذين بقوا في المنصب مدة طويلة أو الذين سيحالون الى التقاعد بسبب السن القانوني”.
وأشار هريس إلى أن “المحاصصة ستكون حاضرة في إجراء التغييرات واستبدال المديرين على اعتبار أن المحاصصة السياسية والحزبية هي الأساس التي يعتمد عليه في العراق في توزيع المناصب”.وكان رئيس مجلس محافظة نينوى احمد الحاصود، قال في وقت سابق إن المجلس يعتزم اعادة تقييم مديري الدوائر في نينوى لاجراء تغييرات فيما بينهم”، موضحاً أن “فترة التقييم ستكون قصيرة وسيجري على اثرها ابعاد وتغيير من لا يحظى بتقييم جيد وفق معايير خاصة وضعها المجلس لذلك”.وكان مجلس محافظة نينوى قد صوت في تموز الماضي على إجراء تغييرات في مناصب رؤساء الوحدات الإدارية في المحافظة.والتصويت بحسب مصادر تم من قبل تحالف نينوى المستقبل (16 مقعداً) وبمقاطعة تحالف نينوى الموحدة (9 مقاعد) والحزب الديمقراطي الكوردستاني (4 مقاعد)”.هذا واعتبر الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس نينوى، ما جرى بأنه “التفاف على القانون وعلى التوافقات السياسية”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: مجلس محافظة نینوى
إقرأ أيضاً:
شهادات مزورة في مجلس محافظة نينوى تكشف وجه السلطة القبيح
5 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: في تطور مثير للجدل، فجر سعود يونس الحاصود قنبلة إعلامية عندما ظهر في مقطع فيديو يتهم فيه شقيقه أحمد يونس الحاصود، رئيس مجلس محافظة نينوى، بتزوير شهادته الأكاديمية وارتكاب جريمة قتل، قبل أن يتراجع لاحقاً في مقطع آخر قائلاً إن تصريحاته الأولى كانت تحت الضغط.
ووفق معلومات سعود في الفيديو الأول، فإن أحمد فشل لست سنوات في اجتياز امتحانات السادس الأدبي، ليستعين لاحقاً بشخص آخر ليمتحن بدلاً منه في قضاء مخمور، بمساعدة قريب تقاضى رشوة قدرها مليون و600 ألف دينار لتسهيل العملية.
وأضاف أن أحمد حصل بذلك على الشهادة، ثم سافر إلى أوكرانيا لدراسة طب الأسنان رغم كونه من الفرع الأدبي، وعند عودته فشل ست مرات في معادلة شهادته، مشيراً إلى ضعفه اللغوي بالعربية والإنكليزية.
وأفادت تحليلات أن هذه الواقعة تعكس أزمة أعمق في المجتمع العراقي، حيث باتت الشهادات الأكاديمية أداة للترقي الاجتماعي والسياسي بدلاً من كونها مؤشراً للكفاءة.
وذكرت مواطنة في تعليق على فيسبوك: “الفساد أصبح نظاماً، والشهادات ورقة للصعود لا للعلم”. واعتبر مواطن آخر أن “ما حدث يكشف انهياراً أخلاقياً في منظومة المسؤولية”.
وتحدثت مصادر محلية عن حوادث مشابهة، مثل قصة مسؤول في بغداد، قيل إنه اشترى شهادة دكتوراه من جامعة وهمية عبر الإنترنت مقابل 3000 دولار، ليصبح لاحقاً مستشاراً في وزارة حكومية.
وأفاد باحث اجتماعي أن نسبة الشهادات المزورة في العراق قد تصل إلى 15% بين المسؤولين الحكوميين، استناداً إلى دراسات غير رسمية، بينما تشير إحصاءات أرشيفية إلى أن 40% من المتقدمين للوظائف العامة بين 2018 و2022 قدموا وثائق مشكوك في صحتها.
وقال تحليل إن هذه الظاهرة ترتبط بضعف الرقابة وسيادة المحسوبية.
وذكرت آراء أن هذا الواقع ينذر بمستقبل قاتم، حيث ستتفاقم الفجوة بين الكفاءة والمناصب.
وقال مصدر اكاديمي إن “الأحزاب تغطي على مثل هذه الفضائح لأنها جزء من اللعبة”.
وتوقعت تحليلات استباقية أن تشهد السنوات القادمة تصاعداً في الفضائح عبر وسائل التواصل، مع تزايد الصراعات الداخلية بين الأطراف السياسية، ما قد يدفع المواطنين لفقدان الثقة نهائياً بالنظام. وفيما يبدو، فإن قصة الحاصود ليست سوى قمة جبل الجليد في أزمة أخلاقية ومهنية تهدد استقرار المجتمع.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا