الأورومتوسطي .. إظلام إسرائيل المتعمد لقطاع غزة أداة لتحقيق الإبادة الجماعية
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
#سواليف
قال المرصد #الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن #إظلام قطاع #غزة المتعمد نتيجة قرار #إسرائيل #قطع_الكهرباء عن أكثر من مليوني إنسان منذ قرابة عام كامل له نتائج وتداعيات إنسانية كارثية وطويلة الأمد تطال كافة جوانب الحياة للسكان هناك وتخضعهم لظروف معيشية مدمرة، مما يجعل من هذا الفعل وسيلة لتحقيق #الإبادة_الجماعية ضد الفلسطينيين.
وأوضح المرصد الأورومتوسطي في بيان له اليوم الخميس أن قطع الكهرباء عن مساحة جغرافية بحجم 365 كيلو مترًا مربعًا، يسكنها 2.3 مليون إنسان لما يقرب من عام كامل يكاد يكون إجراءً غير مسبوق في تاريخ الصراعات والحروب، لأنه بالأساس ناجم عن قرار سياسي عبّر صراحة عن النية لتدمير الفلسطينيين في قطاع غزة، وليس مجرد نتيجة للأعمال الحربية.
وأشار في هذا السياق إلى تصريح وزير الجيش الإسرائيلي “يوآف غالانت” مساء 7 أكتوبر/تشرين أول 2023، حيث قال صراحة: “لقد أمرت بفرض حصار كامل على غزة. لن يكون هناك كهرباء ولا طعام. نحن نقاتل حيوانات بشرية ونتصرف وفقًا لذلك.” وقد أعقب ذلك قرار وزير الطاقة والبنية التحتية “يسرائيل كاتس” بقطع إمدادات الكهرباء عن قطاع غزة في اليوم ذاته، ثم تلاه قرار وزير الجيش بمنع دخول أي شاحنة تحمل الوقود إلى القطاع.
مقالات ذات صلةوبيّن الأورومتوسطي أنه نتيجة لهذه القرارات، عُطلت خطوط إمداد الكهرباء للقطاع القادمة من إسرائيل والتي كانت تصل إلى 120 ميغاواط، منذ اليوم الأول لحرب الإبادة الإسرائيلية، فيما تسبب منع إدخال الوقود بتوقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة، والتي كانت تنتج في حدها الأقصى 80 ميغاواط بعد نفاد مخزون الوقود لديها في 10 أكتوبر/تشرين أول 2023، ما أدخل القطاع في حالة من الإظلام التام.
وذكر الأورومتوسطي أن إسرائيل لم تكتفِ بهذين الإجراءين لقطع الكهرباء عن قطاع غزة، بل شنت على مدار الأشهر الماضية هجمات منهجية وواسعة النطاق على مصادرة الطاقة البدلية التي اعتمد عليها بعض السكان والمنشآت الخدماتية، حيث استهدفت أنظمة وألواح الطاقة الشمسية المثبتة على أسطح المباني والمنشآت العامة والخاصة، بما في ذلك تلك المقامة في المستشفيات، والمطاعم، والمخابز، ومراكز التسوق، وهو ما يدل على وجود سياسة منظمة لدى إسرائيل لتدمير أي مصدر للكهرباء ولو جزئي، لضمان إغراق قطاع غزة في ظلام دامس.
وقصف جيش الاحتلال الإسرائيلي في الآونة الأخيرة عدة منازل ونقاط شحن الكهرباء والتزويد بالإنترنت التي تعتمد على ألواح طاقة محدودة، حيث وثق فريق الأورومتوسطي الميداني عشرات المنازل والنقاط التي قصفت فيما يبدو لهذا الهدف تحديدًا، دون أي ضرورة أمنية أو عسكرية.
وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أن قطاع غزة كان يعاني من أزمة كهرباء خانقة طوال 17 عامًا من الحصار التعسفي وغير القانوني، وذلك قبل الهجوم العسكري الإسرائيلي المتواصل. حيث كان العجز في إمدادات الكهرباء يصل إلى نحو 60%، ويزداد هذا العجز في فصل الصيف. ويحتاج القطاع إلى ما بين 450 و500 ميغاواط يوميًا، بينما ترتفع الحاجة في فصل الشتاء إلى 600 ميغاواط. في المقابل، لا يتجاوز المتوفر في أفضل الأحوال 200 ميغاواط، مما اضطر سلطات الكهرباء المحلية إلى اعتماد برنامج كهربائي يعتمد على 8 ساعات وصل تليها 8 ساعات قطع في أفضل الظروف.
ونتيجة للقطع التعسفي المتعمد للكهرباء، واجه قطاع غزة أزمات خانقة متكررة، حيث اضطرت المستشفيات والمراكز الصحية إلى التوقف عن العمل عدة مرات بعد تدمير مولدات الكهرباء وأنظمة الطاقة الشمسية. كما تسبب نقص الوقود وتعطل المولدات المتبقية نتيجة الاستخدام المتواصل في تفاقم الوضع. ونتيجة لذلك، وثق المرصد الأورومتوسطي عدة حالات وفاة داخل المستشفيات نتيجة توقف بعض خدمات الرعاية الصحية بسبب انقطاع الكهرباء، بمن في ذلك ذلك حديثو ولادة في الحضانات وجرحى ومرضى على أجهزة التنفس الصناعي. كما أدى ذلك إلى تعطيل المختبرات الطبية، وعرقلة إجراء التحاليل الحيوية، وتخزين الأدوية والمستلزمات الطبية.
وبيّن أن قطع الكهرباء أسهم كذلك في تفعيل استخدام التعطيش كأداة حرب، فعلاوة على قراره في الأيام الأولى للهجوم العسكري قطع خطوط المياه التي تغذي قطاع غزة، تسبب انقطاع الكهرباء بتوقف أو عرقلة عمل محطات تحلية المياه خاصة شمال غزة، فيما ترسّخ استخدام التعطيش كأداة لتفريغ المناطق الشمالية لقطاع غزة من سكانها بشكل ممنهج.
وأشار في هذا الصدد إلى أن قطع الكهرباء وعدم توفر الوقود عطّل أيضا قدرة البلديات على استخراج المياه من الآبار أو إيصال المياه في حال تمكنها من استخراجها. ونتيجة لذلك، اضطر مئات آلاف السكان والنازحين لشرب مياه ملوثة، وتراجعت حصة الفرد في قطاع غزة من المياه بنسبة 97% إثر الحرب الإسرائيلية على القطاع، وسط دمار كبير حل ببنية المياه التحتية وأثر على الإمدادات.
وأظهر تقرير مشترك صادر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وسلطة المياه الفلسطينية أن حصة الفرد الواحد من المياه في غزة انخفضت إلى ما بين 3-15 لترًا يوميًّا مقابل معدل استهلاك بنحو 84.6 لترًا للفرد يوميًّا خلال العام 2022.
ووفق التقرير نفسه، أدى انقطاع الكهرباء إلى توقف نحو 65 مضخة صرف صحي، وستة محطات لمعالجة المياه العادمة، الأمر الذي تسبب بالعديد من المشكلات البيئية، وساهم في انتشار الأوبئة وتلوث الخزان المائي الجوفي. ونتيجة لذلك، تفشت الأمراض الجلدية والتنفسية والكبد الوبائي وغيرها من الأمراض المعدية، فيما ساهم ذلك أيضًا في تعزيز تعطل عملية جمع النفايات الصلبة والمكبات الصحية من الخدمة، حيث كانت نسبة جمع النفايات تقدر بحوالي 98% قبل الهجوم، وانخفضت هذه الخدمة إلى أقل من 20% في الوقت الحالي.
وأكد المرصد الأورومتوسطي أن حتى الحلول الجزئية التي تمثلت في إدخال كميات محدودة من الوقود عبر الأمم المتحدة لتشغيل مولدات بعض المستشفيات ومحطات المياه أو آبار المياه، ظلت غير كافية، وبقيت عرضة للتوقف بشكل متكرر بسبب حصار إسرائيل التعسفي وقرارها بمنع دخول المساعدات الإنسانية والمواد الأساسية التي لا غنى عنها للبقاء، بما في ذلك الوقود، مما وضع مئات الآلاف من السكان والمرضى في دائرة الخطر المستمر، وزاد من العبء النفسي عليهم.
ففي 24 نوفمبر/تشرين ثانٍ 2023، أفاد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بأن 75 ألف لتر من الوقود دخلت غزة من مصر عقب قرار إسرائيلي في 18 أكتوبر/تشرين أول بالسماح بدخول كميات صغيرة من الوقود بصورة يومية، للعمليات الإنسانية الأساسية، في الوقت الذي يحتاج القطاع إلى نحو 200 ألف لتر من الوقود يوميًّا.
وذكر الأورومتوسطي أن تأثيرات انقطاع الكهرباء امتدت إلى كل مرافق الحياة الأخرى، ومنها تعطيل ما تبقى من أشكال تصنيع ولو بدائية ومحدودية، وتعطيل عمليات ري الأراضي الزراعية، والتسبب بتلف عشرات الأطنان من كميات المساعدات التي تحتاج إلى تبريد، وتشويش وتعطيل محاولات التعليم الإلكتروني عن بعد، والقضاء على آلاف فرص العمل عن بعد.
ونبه المرصد الأورومتوسطي إلى أن الانقطاع المستمر تسبب بأضرار كارثية ووفاة العديد من السكان، مع تداعيات قد تستمر لسنوات، مؤكدًا أن هذا الوضع يترك آثارًا نفسية خطيرة على السكان، حيث نشأ عشرات الآلاف من الأطفال خلال فترة الحرب دون أن يعيشوا لحظة واحدة تحت الكهرباء.
وأفاد “محمد إسحاق الغازي”، وهو باحث يدرس ماجستير في جامعة الأزهر في غزة، لفريق الأورومتوسطي: “تأثرت حياتنا بانقطاع الكهرباء كثيرًا، أنا تضررت على صعيد مسيرتي التعليمية، عانيت من عدم توفر إضاءة للدراسة، واضطررت للمشي 3 كيلومترات حتى أصل إلى أحد الأصدقاء ممن لديه لوحة طاقة شمسية متضررة، ومن خلالها أمكنني تقديم الامتحانات.”
أما السيدة “خلود نجيب الحبشي” من منطقة شمال غزة، فخلال اضطرارها للخبيز على نار الحطب، أفادت لفريق الأورومتوسطي: “بسبب انقطاع التيار الكهربائي، عدنا للحياة البدائية. نضطر للعجن يدويًّا، وبدلا من الخبز على طنجرة الكهرباء أو الغاز نضطر للخبيز على صينية على النار مباشرة لعدم توفر فرن، ليس هنالك غسالة ولا ثلاجة ولا إنارة في الليل، كل شيء بدائي ومرهق.”
وقال الطفل “سالم حميد” (13 عامًا): “لا توجد كهرباء منذ بداية الحرب، الليل يتحول إلى ظلام دامس وخوف، فقط تضيئه قنابل الإضاءة الإسرائيلية ووهج الصواريخ، أنا أضطر لجمع الأخشاب وكرتون الورق على مدار ساعات لتسطيع أمي أن تطبخ لنا وتخبز على النار.”
ونتيجة لاضطرار مئات الآلاف من السكان في قطاع غزة لإشعال الحطب للتمكن من الطهي وممارسة المهام اليومية كبديل عن غاز الطهي والكهرباء، فإن جزءًا كبيرًا منهم بدأوا بالفعل يعانون من مشاكل في الجهاز التنفسي والعيون ستترك آثارًا دائمة أو طويلة الأمد على صحتهم.
وفي هذا السياق، يشير المرصد الأورومتوسطي إلى أن المحكمة الجنائية الدولية كانت أصدرت في 5 مارس/آذار الماضي مذكرتي إلقاء قبض ضد ضابطين روسيين يُشتبه في مسؤوليتهما عن الهجمات الجوية التي نفذتها القوات الروسية تحت قيادتهما. استهدفت هذه الهجمات البنية التحتية الكهربائية في أوكرانيا، بما في ذلك عدة محطات توليد الطاقة والمحطات الفرعية. وقد خلصت المحكمة إلى أن بعض هذه الهجمات كانت موجهة ضد الأعيان المدنية، بينما استهدفت أخرى منشآت قد تُعتبر أهدافًا عسكرية، ومع ذلك، فقد تسببت بأضرار جانبية بالمدنيين وبالممتلكات المدنية كانت مفرطة بشكل واضح مقارنةً بالميزة العسكرية المتوقعة.
بناءً على ذلك، صنفت المحكمة هذه الأفعال كجرائم حرب وفقًا لنظام روما الأساسي. بالإضافة إلى ذلك، وجدت المحكمة أن الضربات الجوية تسببت في معاناة شديدة للشعب الأوكراني، بما يتماشى مع تعريف “الأفعال غير الإنسانية”، واعتبرت أنها تشكل “نمطًا متكررًا من الأفعال” ضد المدنيين بما يتماشى مع سياسة الدولة. لذا، صنفت المحكمة هذه الأفعال أيضًا كجرائم ضد الإنسانية بموجب نظام روما الأساسي.
بناءً على ذلك، يطالب الأورومتوسطي المجتمع الدولي برفع الحصار غير القانوني عن قطاع غزة بشكل فوري، وإمداده باحتياجاته من الكهرباء، والاحتياجات اللازمة لصيانة شبكات الكهرباء وغيرها من البنى التحتية الحيوية التي دمرها القصف الإسرائيلي، وضمان توصيل الكهرباء لجميع المرافق ابتداءً بالمستشفيات وقطاعات خدمات المياه والصرف الصحي، بما في ذلك إدخال مولدات ووقود كحلول عاجلة.
ويطالب الأورومتوسطي المجتمع الدولي بالاضطلاع بالتزاماته القانونية الدولية بوقف جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين في قطاع غزة منذ السابع من تشرين أول/أكتوبر الماضي، وتفعيل أدوات الضغط الحقيقية لإجبار إسرائيل على التوقف عن ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية وكافة جرائمها فورًا، والضغط عليها للامتثال لقواعد القانون الدولي ولقرار محكمة العدل الدولية لحماية المدنيين الفلسطينيين من خطر الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
كما يحث المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان المحكمة الجنائية الدولية على الإسراع في إصدار مذكرات إلقاء القبض ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو” ووزير الدفاع “يوآف غالانت”، وتوسيع دائرة التحقيق في المسؤولية الجنائية الفردية عن الجرائم المرتكبة في قطاع غزة لتشمل جميع المسؤولين عنها، وإصدار مذكرات قبض بحقهم، ومساءلتهم ومحاسبتهم، والاعتراف والتعامل مع الجرائم التي ترتكبها إسرائيل باعتبارها جريمة إبادة جماعية دون مواربة.
كما يطالب جميع الدول بتحمل مسؤولياتها الدولية ووقف كافة أشكال الدعم السياسي والمالي والعسكري لإسرائيل في حربها على قطاع غزة، وبخاصة التوقف الفوري عن عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل، بما في ذلك تراخيص التصدير والمساعدات العسكرية.
ويدعو الأورومتوسطي إلى مساءلة ومحاسبة الدول الشريكة مع إسرائيل في ارتكاب الجرائم، وأهمها الولايات المتحدة الأمريكية، وغيرها من الدول التي تزود إسرائيل بأي من أشكال الدعم أو المساعدة المتصلة بارتكاب هذه الجرائم، بما في ذلك تقديم العون والانخراط في العلاقات التعاقدية في المجالات العسكرية والاستخباراتية والسياسية والقانونية والمالية والإعلامية، وغيرها من المجالات التي تساهم في استمرار هذه الجرائم.
كما يطالب الأورومتوسطي بمساءلة ومحاسبة الموظفين والأفراد صانعي القرارات ذات الصلة في هذه الدول، باعتبارهم متواطئين وشركاء في الجرائم المرتكبة في قطاع غزة، بما في ذلك جريمة الإبادة الجماعية، ويتحملون مسؤولية جنائية فردية عنها.
ويجدد الأورومتوسطي دعوته إلى المجتمع الدولي بالعمل فورًا على إنهاء الأسباب الجذرية لمعاناة الشعب الفلسطيني واضطهادهم على مدار 76 عامًا، والعمل فورًا على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني والاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي المفروض على الأرض الفلسطينية، بما في ذلك قطاع غزة، وتفكيك نظام الفصل العنصري “الأبارتهايد” المفروض على الفلسطينيين جميعًا، وإنهاء الحصار غير القانوني المفروض على قطاع غزة وسكانه على مدار 17 عامًا، والتدخل الحاسم لدعم مسار تحرر الشعب الفلسطيني وممارسته لحقه في تقرير المصير.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الأورومتوسطي إظلام غزة إسرائيل قطع الكهرباء الإبادة الجماعية المرصد الأورومتوسطی الأورومتوسطی إلى الإبادة الجماعیة انقطاع الکهرباء الأورومتوسطی أن غیر القانونی قطع الکهرباء الکهرباء عن فی قطاع غزة بما فی ذلک من الوقود تشرین أول وغیرها من على مدار غزة من إلى أن
إقرأ أيضاً:
تقرير: إسرائيل تواصل القتل والتجويع في غزة رغم وقف إطلاق النار.. إبادة صامتة
قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنّ إسرائيل قتلت 145 فلسطينيًا بمعدل 7 أشخاص كل يومين، منذ وقف إطلاق النار في 19 كانون ثانٍ/ يناير 2025، بينما تستخدم الحصار والتجويع كأداتي قتل بطيء ضمن جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وأوضح المرصد الأورومتوسطي، في تقرير له اليوم الثلاثاء أرسل نسخة منه لـ "عربي21"، أنّ فريقه الميداني وثق استمرار جيش الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب جرائم القتل سواء بإطلاق النار من القناصة أو طائرات "كواد كابتر"، أو هجمات الطائرات المسيرة، تجاه مواطنين فلسطينيين خصوصًا أثناء محاولتهم تفقد منازلهم قرب المنطقة العازلة التي فرضها على طول الحدود الشمالية والشرقية لقطاع غزة.
وذكر أنّ طائرة مسيرة إسرائيلية قتلت مساء أمس الاثنين، "عبد الله علي الشاعر"، وأصابت آخر بجروح شرق رفح خلال وجودهم في المنطقة الآمنة، وذلك بعد ساعات من هجوم آخر من مُسيّرة قتل ثلاثة أشقاء هم: "محمود" و"محمد" و"أحمد عبد الله أحمد"، شمال شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة.
وأوضح المرصد الأورومتوسطي أنّ رفح كانت الأكثر تعرضًا للاستهدافات الإسرائيلية، حيث قُتل "عبد المنعم علي قشطة" (53 عامًا) داخل منزله برصاص القوات الإسرائيلية المتمركزة على الحدود مع مصر، قبالة حي السلام جنوبي رفح، صباح السبت 8 آذار/ مارس 2025. وفي اليوم نفسه، استهدفت طائرة مسيّرة إسرائيلية بصاروخ الشابين "محمود حسين فرحان الهسي" (37 عامًا) و"مهدي عبد الله نادي جرغون" (39 عامًا) أثناء وجودهما في بلدة الشوكة شرقي رفح، ما أدى إلى مقتلهما على الفور.
ونبّه إلى أن فريقه الميداني وثق مقتل فلسطينيين آخرين في استهدافات متكررة على حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، وبلدة بيت حانون شمالي القطاع، منذ بداية شهر آذار/ مارس الجاري.
وبيّن أن إسرائيل قتلت منذ وقف إطلاق النار 145 فلسطينيًا، بمعدل 3.4 يوميًا، وأصابت 605 آخرين، بمعدل 14.4 يوميًا، ما يؤكد استمرارها في استهداف الفلسطينيين في قطاع غزة بشكل ممنهج ودون أي مبرر عسكري، رغم توقف الأعمال القتالية.
ولفت المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ إسرائيل لم تكتفِ بالقتل واسع النطاق وتدمير معظم قطاع غزة على مدار 15 شهرًا، بل تمضي في تصعيد سياسات الإبادة الجماعية عبر فرض ظروف معيشية أكثر فتكًا تؤدي إلى القتل التدريجي والبطيء، من خلال حصار شامل غير قانوني يخنق القطاع بمنع دخول المساعدات الإنسانية والمواد الأساسية، ويحول دون إصلاح البنية التحتية والخدمات الضرورية لنجاة السكان، في ظل غياب أي تدخل دولي فعّال.
وحذّر من كارثة إنسانية وشيكة مع استمرار الحصار، إذ بدأت الأسواق تشهد نفادًا للبضائع والمساعدات، وتوقفت العديد من مراكز الإغاثة والتكايا عن العمل، في ظل الإغلاق المستمر لمعابر غزة ومنع دخول الإمدادات منذ 2 آذار/ مارس الجاري، ما يفاقم معاناة المدنيين ويدفعهم نحو المجاعة الحتمية.
وشدّد على أن المجاعة ليست الخطر الوحيد الذي يجب أن يستنفر المجتمع الدولي، ولا ينبغي انتظار وقوعها للتحرك؛ إذ إنّ حرمان السكان، وخاصة الأطفال، من التغذية الكافية يؤدي إلى سوء تغذية حاد يسبب أضرارًا صحية غير قابلة للعلاج، ويتسبب في إعاقات جسدية وعقلية دائمة.
ونبّه إلى أن النقص الحاد في التغذية خلال المراحل الحرجة للنمو يضعف الجهاز المناعي، ويزيد من معدلات الإصابة بالأمراض القاتلة، ويؤدي إلى تأخر حاد في التطور الإدراكي والحركي، ما يترك آثارًا صحية دائمة لا يمكن عكسها حتى في حال تحسن الظروف لاحقًا.
وقال: إنّ هذه الأضرار لا رجعة فيها، وهي ليست مجرد أزمة إنسانية عابرة، بل سياسة منهجية لتدمير أجيال فلسطينية كاملة، مما يُعد تنفيذًا حرفيًا لجريمة الإبادة الجماعية، وفقًا لاتفاقية 1948، التي تحظر فرض ظروف تؤدي إلى تدمير جماعة ما جزئيًا أو كليًا، واستمرار هذه السياسة دون تدخل دولي حازم لا يمثل فقط فشلًا في الاستجابة الإنسانية، بل يشكل كذلك تواطؤًا في جريمة إبادة موثقة تستهدف البنية الديمغرافية الفلسطينية.
وأكّد المرصد الأورومتوسطي أنّ ما تفعله إسرائيل يفاقم الكارثة الإنسانية ويكرّس التجويع كأداة إبادة جماعية، منبها إلى أنّ المساعدات الإنسانية حق أساسي للسكان المدنيين غير قابل للمساومة بموجب القانون الدولي الإنساني، ولا يوجد أي استثناء أو مبرر قانوني يجيز لإسرائيل حرمان الفلسطينيين من المساعدات الإنسانية الأساسية.
وأوضح أنّ إسرائيل لا تكتفي باستخدام المساعدات كورقة تفاوضية لتحقيق مكاسب سياسية أو عسكرية، بل تنفذ بشكل متعمد سياسة تجويع منهجية، في محاولة لخلق ظروف معيشية قاتلة تجعل بقاء السكان في غزة مستحيلاً.
وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ إعلان إسرائيل المتكرر عن تنسيقها الكامل مع الإدارة الأمريكية الحالية، التي أعلنت صراحة نيتها تهجير سكان قطاع غزة بالكامل، يؤكد أنّ جرائم التجويع وقطع المساعدات الإنسانية ليست مجرد أدوات ضغط تفاوضية أو ممارسات معزولة، بل جزء من مخطط مدروس يتماشى مع التوجه الأميركي لفرض التهجير القسري وتفريغ القطاع من سكانه، في إطار سياسة تطهير عرقي تشكل مؤشرًا إضافيًا على النية التدميرية لجريمة الإبادة الجماعية، خاصة مع فرض ظروف معيشية مميتة تجعل استمرار الحياة في غزة مستحيلًا.
وأكّد أنّ هذه السياسة الإسرائيلية تكرّس جريمة الإبادة الجماعية، وفقًا لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، التي تحظر فرض ظروف معيشية تؤدي إلى تدمير جماعة ما كليًا أو جزئيًا. فحتى بعد وقف إطلاق النار، واصلت إسرائيل فرض ظروف قسرية مميتة تستهدف القضاء التدريجي على الفلسطينيين، من خلال حرمانهم من المقومات الأساسية للحياة، في إطار مخطط طويل الأمد يهدد وجودهم المادي كجماعة وطنية، محذرا من أنه لا يمكن للمجتمع الدولي الاستمرار في غض الطرف عن الحصار غير القانوني المفروض على قطاع غزة، والذي يشكّل أحد أبرز أدوات الإبادة الجماعية.
ودعا المرصد الأورومتوسطي جميع الدول والكيانات ذات العلاقة إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والتحرك العاجل لوقف جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة بأفعالها كافة، وفرض كافة الإجراءات اللازمة لإجبار إسرائيل على رفع الحصار بشكل كامل وفوري، والسماح بحرية حركة الأفراد والبضائع دون قيود، وفتح جميع المعابر دون شروط تعسفية، واتخاذ خطوات فاعلة لإنقاذ الفلسطينيين من مخططات القتل البطيء والتهجير القسري، بما يشمل تفعيل استجابة عاجلة لتلبية الاحتياجات الفورية والملائمة للسكان، بما في ذلك توفير سكن مؤقت ولائق.
وطالب المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي بفرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية وعسكرية على إسرائيل بسبب انتهاكها المنهجي والخطير للقانون الدولي، بما يشمل حظر تصدير الأسلحة إليها، أو شرائها منها، ووقف التعاون العسكري معها، وتجميد الأصول المالية للمسؤولين المتورطين في الجرائم ضد الفلسطينيين. كما دعا لتعليق الامتيازات التجارية والاتفاقيات الثنائية التي تمنح إسرائيل مزايا اقتصادية، مما يزيد الضغط عليها لإنهاء جرائمها ضد الفلسطينيين.
وحثّ المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي على تحمل مسئولياته القانونية والإنسانية بشأن ضرورة تنفيذ إصدار محكمة العدل الدولية في 28 آذار/مارس 2024، تدابير تحفظية تلزم إسرائيل فيها باتخاذ الإجراءات اللازمة والفعّالة، وبالتعاون مع الأمم المتحدة، لضمان دخول المساعدات إلى قطاع غزة من دون معوقات وبلا تأخير، وذلك تنفيذا لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.
ودعا المحكمة الجنائية الدولية لتسريع تحقيقاتها وإصدار مذكرات توقيف بحق المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في الجرائم الدولية المرتكبة في قطاع غزة، مذكّرًا الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي بالتزاماتهم القانونية بالتعاون الكامل مع المحكمة، وضمان تنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة بحق المسؤولين الإسرائيليين لمنع إفلاتهم من العقاب.
وخلال أشهر الإبادة، عانى الفلسطينيون من مجاعة جراء القيود المشددة التي فرضتها إسرائيل على دخول المساعدات، ما دفعهم لتناول بدائل كأعلاف الحيوانات والحشائش وتقليص الوجبات اليومية وكميتها.
وبدعم أمريكي ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير/ كانون الثاني 2025، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 160 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
إقرأ أيضا: شهداء بقصف إسرائيلي في غزة.. و"حماس" تعلق على خروقات الاحتلال