الأمم المتحدة ورايتس ووتش: تفجيرات أجهزة الاتصال بلبنان تنتهك القانون الدولي
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
قالت هيومن رايتس ووتش والمفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إن تفجيرات أجهزة الاتصال اللاسلكية في لبنان تعرض حياة المدنيين لخطر جسيم وتنتهك قواعد القانون الدولي.
وأشارت رايتس ووتش إلى أن "استخدام الأغراض المدنية اليومية كأجهزة متفجرة يعرض حياة المدنيين لخطر جسيم وينتهك قوانين الحرب".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2مرصد حقوقي: المقابر الجماعية العشوائية بغزة باتت ظاهرةlist 2 of 2وقفة احتجاجية لمحامي تونس و"قرار تصعيدي" لمرشح رئاسي سجينend of listوقال وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض اليوم الخميس إن حصيلة ضحايا تفجيرات أجهزة الاتصالات اللاسلكية خلال اليومين الماضيين بلغت 32 قتيلا وآلاف الجرحى.
وشددت مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة هيومن رايتس ووتش، لما فقيه، على أن "القانون الإنساني الدولي العرفي يحظر استخدام الفخاخ المتفجرة، من أجل تفادي تعريض حياة المدنيين لخطر شديد والتسبب في المشاهد التي ما تزال تتكشّف اليوم في جميع أنحاء لبنان".
وطالبت وفق بيان نقله الموقع الإلكتروني للمنظمة بـ"إجراء تحقيق فوري ومحايد بشكل عاجل في هذا الهجوم".
وأشارت المنظمة إلى أن "مقاطع الفيديو المتداولة والتي راجعتها هيومن رايتس ووتش تظهر أناسا بالغين وأطفالا في غرف الطوارئ، لديهم إصابات في الرأس والصدر والأطراف".
من ناحيته دعا المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة فولكر تورك إلى إجراء تحقيق مستقل في الأحداث المحيطة بانفجار أجهزة الاتصال اللاسلكي.
وقال تورك في بيان إن الاستهداف المتزامن لآلاف الأفراد، بدون معرفة من كان يحمل الأجهزة أو مكانها، ينتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان وربما القانون الإنساني الدولي.
وأضاف: "يجب إجراء تحقيق مستقل وشامل وشفاف بشأن ظروف هذه الانفجارات الجماعية، ويجب محاسبة أولئك الذين أمروا بمثل هذه الهجمات ونفذوها".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات حريات رایتس ووتش
إقرأ أيضاً:
رايتس ووتش تتهم الجهاديين بالتنكيل بالمدنيين في بوركينا فاسو
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم الأربعاء إن الجماعات الجهادية في بوركينا فاسو صعدت هجماتها على المدنيين، غالبا انتقاما من المجتمعات المحلية التي رفضت الانضمام إلى صفوفها أو تعاونها المزعوم مع القوات الحكومية.
وتواجه الدولة الواقعة في غرب أفريقيا بقيادة المجلس العسكري متمردين إسلاميين، بعضهم له صلات بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية، منذ انتشارهم إلى أراضيها من مالي المجاورة قبل نحو 10 سنوات.
وقد حث القائد العسكري إبراهيم تراوري المدنيين على الاضطلاع بدور في محاربة التمرد، وقام بتجنيد الآلاف من مساعدي الجيش المتطوعين. ومؤخرا طلب من المدنيين حفر خنادق دفاعية.
ووجدت منظمة هيومن رايتس ووتش أن الجهاديين ينتقمون بهجمات مميتة بشكل متزايد على المدنيين. ووثقت المنظمة 7 هجمات جهادية بين فبراير/شباط ويونيو/حزيران الماضيين، أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 128 مدنيا. واستهدف المسلحون قرى النازحين والمصلين في الكنيسة الكاثوليكية.
وأعلنت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين التابعة لتنظيم القاعدة مسؤوليتها عن 6 من الهجمات.
الجماعات المسلحة تحذروأصدرت الجماعة عدة تحذيرات ضد المدنيين الذين اعتبروا متعاونين مع الجيش في الماضي، وقال شهود لـ"هيومن رايتس ووتش" إن هذا كان الدافع وراء الهجمات.
وقُتل بعض القرويين بعد أن أجبرتهم السلطات على العودة إلى المناطق التي طردهم منها الجهاديون لأن بعضهم انضم إلى المتطوعين. وقال قروي يبلغ من العمر (56 عاما) لـ"هيومن رايتس ووتش" "نحن بين المطرقة والسندان".
وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى التابع لتنظيم داعش مسؤوليته عن مذبحة الكنيسة في فبراير/شباط الماضي، والتي كانت انتقاما ضد المسيحيين الذين لم يتخلوا عن دينهم، وفقا لشهود عيان.
المجلس العسكري، الذي أدان في السابق تقارير هيومن رايتس ووتش بشأن إعدام القوات العسكرية لمدنيين يشتبه في تعاونهم مع الجهاديين، أرسل إلى المنظمة ردا كتابيا نادرا على التقرير في أغسطس/آب الماضي.
ورفض وزير العدل في رسالة ادعاء هيومن رايتس ووتش بأن المحاكمة على الجرائم الخطيرة كانت بطيئة منذ بداية الصراع، وقال إن جميع انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات المزعومة التي ارتكبها المتمردون يجري التحقيق فيها.
وقال الوزير أيضا إن النازحين عادوا طوعا إلى المناطق التي استعادتها قوات الأمن وقامت بتأمينها.
هجوم دمويولم يتضمن تقرير هيومن رايتس ووتش هجوما شنته جماعة نصرة الإسلام والمسلمين على مدنيين أمروا بحفر خنادق حول بلدة بارسالوغو في شمال وسط البلاد في نهاية أغسطس/آب. وقُتل مئات الأشخاص بالرصاص، مما جعلها واحدة من أكثر الأحداث دموية في تاريخ بوركينا فاسو.
وتعهد تراوري بأداء أفضل من أسلافه عندما استولى على السلطة في سبتمبر/أيلول 2022، وهو الانقلاب الثاني في بوركينا فاسو في ذلك العام، والذي أججه جزئيا الغضب ضد السلطات بسبب تفاقم العنف. لكن الوضع الأمني تدهور أكثر في ظل نظامه، الذي قام أيضا بقمع المعارضة، كما يقول المحللون وجماعات حقوق الإنسان والعاملون في المجال الإنساني.
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة