ما أهمية القرار الأممي المطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي؟
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
رام الله- وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الأربعاء، وبأغلبية 124 صوتا مقابل معارضة 14، على أول قرار تقدمه فلسطين يطالب بانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة خلال 12 شهرا.
ويهدف مشروع القرار إلى تأييد الرأي الاستشاري الذي كانت قد أصدرته محكمة العدل الدولية في يوليو/تموز الماضي، للمطالبة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، وتفكيك المستوطنات ومنظومتها غير القانونية وجدار الفصل العنصري، وإجلاء جميع المستوطنين من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس المحتلة.
وتكمن أهمية القرار الجديد -وفق مسؤولين ومختصين- في كونه يصدر بطلب من فلسطين لأول مرة بعد أن حصلت على امتيازات بالمنظمة الدولية تمكنها من طرح مشاريع قرارات، حيث كانت تطلب من دول أو مجموعات أخرى تقديمها. كما أن القرار حدد موعدا لعقد مؤتمر دولي يضع آليات لتنفيذه.
لحظة تاريخية
القرار الذي قوبل بترحيب محلي وعربي وإسلامي ودولي واسع، وصفه مسؤولون فلسطينيون بأنه يحظى "بأهمية خاصة".
وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن تصويت ثلثي أعضاء الجمعية العامة لصالح القرار يشكل "إجماعا دوليا" على عدالة القضية الفلسطينية وانتصارا لحق الشعب الفلسطيني، وفق وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية.
وأضاف عباس أنه يحظى بـ"أهمية خاصة، كونه اعتمد في لحظة تاريخية، حيث تجلس فلسطين لأول مرة في مقعد رسمي في الجمعية العامة للأمم المتحدة، حسب الترتيب الأبجدي للدول الأعضاء".
وفي مايو/أيار اعتمدت الجمعية العامة قرارا يدعم طلب فلسطين للحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة، ويوصي مجلس الأمن بإعادة النظر في الطلب. كما يحدد طرقا لإعمال حقوق وامتيازات إضافية تتعلق بمشاركة فلسطين بالمنظمة الدولية.
واعتبر الرئيس الفلسطيني أن القرار "يجدد الأمل" لدى الشعب الفلسطيني "بتحقيق طموحاته بالحرية والاستقلال وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة، بعاصمتها القدس الشرقية".
في حين قالت الخارجية الفلسطينية في بيان وصل الجزيرة نت نسخة منه، إن القرار "بارقة أمل في وقت يتعرض فيه الشعب الفلسطيني إلى إبادة جماعية، وخطوة مهمة لردع ومساءلة منظومة الاستعمار، والأبارتهايد الإسرائيلي".
وأضافت في بيان أنه يعبر عن "جاهزية العالم لاتخاذ إجراءات وعقوبات وعواقب على الاحتلال ومجرميه".
ينضم القرار الجديد للجمعية العامة للأمم المتحدة إلى رزمة قرارات أصدرتها الجمعية ومجلس الأمن بدون أن تجد طريقها إلى التنفيذ. لكن ما أهمية القرار الجديد قانونيا وسياسيا؟
وفق وزير العدل السابق، أستاذ القانوني الدولي الدكتور محمد فهد الشلالدة فإن القرار -فضلا عن مطالبته بوضع حد للاحتلال- دعا الدول لإنهاء أي تدابير تسبب تغييرا ديمغرافيا أو جغرافيا في الأراضي المحتلة.
وأضاف -في حديثه للجزيرة نت- أن القرار جاء بعد رفع المكانة القانونية لفلسطين حيث أصبحت تعامل حسب الترتيب الأبجدي كبقية دول العالم وأعطيت العديد من الامتيازات كالمشاركة في النقاش وطرح الأسئلة "وهذا بحد ذاته يعتبر مقدمة مهمة جدا لقبول العضوية الكاملة للدولة الفلسطينية بالأمم المتحدة أولا، ويشجع الدول على الاعتراف القانوني الدولي بدولة فلسطين ثانيا".
وأوضح الشلالدة أن الجمعية العامة باعتبارها المرجعية والسلطة التشريعية في العالم هي التي طلبت الرأي الاستشاري الذي أعيد لها وتم التصويت عليه "وستصدر قرارات تنفيذية، بدون الاقتصار على الرأي الاستشاري، إنما آليات تنفيذية لإلزام إسرائيل بإنهاء الاحتلال والانسحاب الكامل من الأراضي المحتلة عام 1967".
عاجل | الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارا يطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية خلال عام pic.twitter.com/yRwcZ93uy8
— الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) September 18, 2024
مؤتمر دولي للتنفيذوقال الوزير السابق إنه "لأول مرة يطرح مشروع قرار بتعويض الشعب الفلسطيني عن الأضرار التي تعرض لها منذ عام 1967".
وتابع أن القرار يطرح أيضا عقد مؤتمر دولي خاص خلال الدورة الـ79 للجمعية العامة، لتنفيذ القرارات ذات الصلة بقضية فلسطين.
وأكد أن "القرارات الصادرة عن الجمعية العامة تتمتع بقيمة قانونية هامة جدا في ظل فشل وعجز وإخفاق مجلس الأمن وذلك لاستخدام حق النقض الفيتو من قبل الولايات المتحدة الأميركية".
وخلص إلى أن القرارات التي تصدر من الجمعية العامة "بحاجة إلى آليات تنفيذية ولها قيمة قانونية وسياسية: فهي تفتح المجال لدولة فلسطين لأن ترسخ مفهوم السيادة، وتشجع المحكمة الجنائية الدولية على إصدار مذكرات قبض وتوقيف بحق مجرمي الحرب الإسرائيليين، كما أنها تشجع قضاة محكمة العدل الدولية على التسريع في حسم القضية المرفوعة من قبل جنوب أفريقيا حول اتهام إسرائيل بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية".
وأواخر العام الماضي، رفعت جنوب أفريقيا دعوى ضد إسرائيل إلى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكابها "إبادة جماعية" في غزة.
وفي مايو/أيار أعلن مدعي عام المحكمة كريم خان السعي لإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت.
للمرة الأولى.. مقعد #فلسطين ينتقل من الصفوف الخلفية إلى موقعه بين الدول حسب الترتيب الأبجدي في الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/ByN0sEIMQS
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 3, 2024
تحد كبيرمن جهتها اعتبرت منظمة التحرير الفلسطينية أن القرار "جدد التأكيد على عدم الشرعية القانونية لوجود الاحتلال والاستعمار الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية" وفق عضو لجنتها التنفيذية واصل أبو يوسف.
وأضاف القيادي الفلسطيني -في حديثه للجزيرة نت- أن القرار "أكد على أهمية إزالة آثار كل ما له علاقة بالاحتلال -بما في ذلك المستعمرات والمستوطنون- عن أراضي فلسطين المحتلة".
وتابع أن طرح القرار بحد ذاته أمام الجمعية العام أمس "كان بمثابة تحد كبير خاصة بعد تصريحات وتهديدات مسؤولين إسرائيليين في محاولة لمنع تقديمه، ومن تلك التهديدات تقويض وضع السلطة الوطنية وحجب أموال المقاصة (أموال ضرائب فلسطينية تحتجزها إسرائيل) وسرقتها وفرض عقوبات على السلطة".
وأضاف أن تصويت ثلثي أعضاء الجمعية العامة لصالح القرار هو اصطفاف لجانب القضية الفلسطينية، و"كان تصويتا واضحا لجانب عدالة القضية وحقوق الشعب الفلسطيني وأهمية وقف الحرب التي يتعرض لها وإنهاء الاحتلال وإزالة المستعمرات والمستعمرين".
وقال أبو يوسف إن المطلوب هو الموازنة بين تعزيز صمود المواطنين على الأرض وتحدي ومقاومة الاحتلال وعصابات المستوطنين وحماية الشعب من جهة، والجهد السياسي والدبلوماسي مع الدول لتحقيق مزيد الاعتراف بدولة فلسطين من جهة ثانية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات العامة للأمم المتحدة بإنهاء الاحتلال الشعب الفلسطینی الجمعیة العامة أن القرار لأول مرة
إقرأ أيضاً:
بيان حول: إفشال إصدار قرار أممي ضد دولة السودان
بسم الله الرحمن الرحيم
حركة المستقبل للإصلاح والتنمية
بيان حول: إفشال إصدار قرار أممي ضد دولة السودان.
انعقد اجتماع مجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين ١٨ نوفمبر ٢٠٢٤ لمناقشة مشروع قرار بخصوص الأوضاع في السودان قدمته المملكة المتحدة رئيس مجلس الأمن لهذا الشهر وسيراليون.
جاء مشروع القرار متذرعاً بالحديث عن حماية المدنيين وإيصال المساعدات، وحوى نقاط كثيرة لكنها مبنية على مشكلات حقيقية هي:
– عدم تمييز الجهات التي تعرقل هذه المساعي كما ورد في كثير من التقارير والجهات التي تتسبب في معاناة المواطنين بالقتل والنهب والإغتصاب والتهجير، كما يساوي مشروع القرار بين القوات المسلحة والمليشيا المتمردة متجاوزا ما تضمنته مواثيق الأمم المتحدة في المحافظة على سيادة الدول، وهذه مقدمات خاطئة ستقود حتما لنتيجة خاطئة.
– لم يشر مشروع القرار إلى الفاعل الخارجي الرئيس المغذي لهذه الحرب والذي يمد المليشيا بالسلاح وقد تسبب في كل هذا الخراب وكل هذه المآسي.
– أخطر نقطة في القرار هي المطالبة بقيام (آلية إمتثال) تؤسس من الأمين العام للأمم المتحدة، هذا نوع من التأسيس للتدخل في البلاد وإن تم تحت غطاء التدخل الإنساني، إن (آلية امتثال) أممية هي بداية تقنين لوضع القدم الأممية في السودان.
لقد عطلت بريطانيا (حاملة القلم في قضايا السودان) إدانة مجلس الأمن لدولة الإمارات ومطالبتها بإيقاف الدعم عن المليشيا المتمردة لوقف هذه الحرب وذلك وفقا لما صدر عن الأمم المتحدة وفريق الخبراء الذي أكد هذه الاتهامات والتي ما انفكت بعثة السودان في الأمم المتحدة على تأكيدها بالأدلة والبراهين.
عليه من المهم أن ينتبه الشعب السوداني لعملية (دس السم في العسل) التي تظهر في نصوص القرار، فالاعتراف بمجلس السيادة الإنتقالي والتأكيد على مركزية إعلان جدة لحماية المدنيين هي أمور مهمة صحيحة، لكنها وضعت في سياق خاطئ تماما، سياق يشير لوجود طرفين متساويين يتقاتلان، ويتجاهل الفاعل الخارجي، ويمنح (آلية امتثال) سلطات تقوم على شرعية أممية وقوة فوق إرادة الدولة، هذه أمور خطيرة ومرفوضة تماما ولا تساعد على تحقيق حماية للمدنيين.
إننا نشيد ونشكر دولة روسيا الاتحادية ودبلوماسيتها على وقفتها مع الشعب السوداني، وتضامنها مع وحدة وسيادة السودان، ومنع هذه المحاولات الخبيثة لتدويل المشكل السودانية عبر التدخلات التي تطيل أمد الحرب ومعاناة الشعب السوداني، بهذا الموقف نالت روسيا ثناء الشعب السوداني ولم يشذ عن ذلك سوى فئة بسيطة من داعمي المليشيا والتابعين لمحاور غربية إقليمية شريرة تمنحهم المال والدعم التقني والشعب يعرفهم جيدا.
إننا ندعو الحكومة السودانية لأن تمضي بكل ثبات وبدون تردد نحو ترسيخ (تحالفات استراتيجية) مع الجهات التي تحترم سيادة الدول وإرادة الشعوب مثل روسيا والصين، وتعمل على تحدي محاور الهيمنة خصوصا في أفريقيا التي سلبت إرادة غالب شعوبها لصالح أنظمة تعمل ضد مصلحة أفريقيا كما ظهر في موقف ممثلي بعض الدول. إننا في مثل هذه القضايا لا نعرف الحياد بل ننحاز لكرامة الشعوب وإرادة الدول الساعية نحو كمال تحررها وسيادتها ونؤكد أن العمل الإنساني يحب أن يتحرر من التسييس ومن الأجندة حتى يحقق الغايات السامية التي نرجوها له.
أمانة العلاقات الخارجية
فوائد زيت اللافندر للبشرة والشعر| مضاد للفطريات ويعالج حب الشباب