خبراء دوليون بجنيف ينددون بتجنيد الأطفال في مخيمات تندوف
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
زنقة 20 | متابعة
ندد خبراء وناشطون في مجال حقوق الإنسان، في جنيف، بتجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة حول العالم، وخاصة في مخيمات تندوف، واصفين هذه الممارسة بأنها انتهاك جسيم وعقبة أمام السلام والتنمية.
وخلال حلقة نقاش نظمتها المنظمة غير الحكومية “اللجنة المستقلة لحقوق الإنسان في إفريقيا”، على هامش الدورة 57 لمجلس حقوق الإنسان، تم التركيز على التحديات التي تعيق الحق في التنمية في بعض مناطق العالم، بما في ذلك ظاهرة تجنيد الأطفال قسرا في الميليشيات المسلحة، والتي تثير قلقا عميقا.
وفي هذا السياق،كشف رئيس المركز الدولي للوقاية من تجنيد الأطفال، عبد القادر الفيلالي، عن نتائج أحدث تقرير لهذه المنظمة، الذي استند إلى مهمة ميدانية شملت عدة معسكرات تجنيد للأطفال في مختلف أنحاء العالم،
ومن جهته، قال الناشط الحقوقي الإسباني، بيدرو إغناسيو ألتاميرانو، رئيس مؤسسة ألتاميرانو، الوضع في مخيمات تندوف، مُدينًا الجرائم المرتكبة ضد الأطفال المنخرطين في صفوف ميليشيات “البوليساريو”، والذين حُرموا من حقوقهم الأساسية في الأمن والتعليم والحياة.
و تساءل الناشط الإسباني كيف يمكن الحديث عن الحق في التنمية في ظل غياب السلام والاستقرار، حيث تُعتبر قيادة الانفصاليين السكان الصحراويين رهائن.
ومن جهته أشار لحسن ناجي، رئيس الشبكة المستقلة لحقوق الإنسان في جنيف، الذي أدار النقاش، إلى أن النزاعات المتزايدة في عدة مناطق من العالم تمثل عقبة أمام تحقيق الحق في التنمية، لاسيما في إفريقيا.
وأكد لحسن الناجي أن عدم الاستقرار في الصحراء الكبرى ومنطقة الساحل، حيث تنشط الجماعات الإرهابية والانفصالية، يعوق حق الناس في الصحة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ومن جانب اخر سلط أيمن أوكايلي، رئيس “مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان“، الضوء على التحديات التي تواجه تنفيذ الحق في التنمية في العالم العربي وإفريقيا، مشيرًا إلى الفقر والنزاعات المسلحة وتغير المناخ والنمو السكاني السريع.
واضاف أيمن اوكايلي أن تصاعد النزاعات في المنطقة العربية أثر بشكل كبير على الجهود المبذولة لتحقيق التنمية، حيث كلفت النزاعات بين عامي 2011 و2018 دول المنطقة أكثر من 900 مليار دولار، خاصة في ليبيا وسوريا والعراق واليمن وفلسطين.
واشار ذات المتحدث إلى أن الهشاشة الأمنية تمثل عقبة رئيسية أمام الوصول إلى الحق في التنمية، حيث أصبحت القارة مسرحًا لعدم الاستقرار والنزاعات في 10 دول، مع وجود 19 من أصل 37 دولة الأكثر هشاشة في إفريقيا جنوب الصحراء.
إلى ذلك يسلط التقرير الضوء على عدة مناطق للسيما منطقة الساحل وكولومبيا وكازاخستان، إذ يُوثق التقرير أيضا مصير الأطفال المجندين في الجماعات المسلحة قبل فرارهم من مناطق النزاع مثل السودان واليمن، ويصف رحلتهم الطويلة والخطرة لطلب اللجوء في أوروبا.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الحق فی التنمیة
إقرأ أيضاً:
"عدالة": أبعاد قانون قطع مخصصات الأطفال الأسرى عنصرية مُمأسسة
القدس المحتلة - صفا
قال مركز "عدالة" لحقوق الأقلية العربية في "إسرائيل"، إن أبعاد قانون قطع المخصصات عن أسر الأطفال المدانين بزعم اتهامهم بـ"الإرهاب"، عنصرية بالأساس وليس تأديبية رادعة.
وأوضحت المحامية في المركز لبنى توما، أن أصحاب قانون قطع المخصصات عن أسر الأطفال المدانين بـ"الإرهاب" لا يرون أي إمكانية أو فائدة من ضرورة تأهيل هؤلاء الأحداث، بل يتحدثون عن أن الهدف من هذا القانون لم يعد الردع وتشجيع الأهل على فعل ذلك، وإنما يتحدثون عن انتقام ومحو إيديولوجية "الإرهاب"، وهم يرون بأن هؤلاء الأطفال "إرهابيين" بالفطرة!.
وكان الكنيست صدّق مساء يوم الثلاثاء الماضي بالقراءة الثانية والثالثة، على مشروع قانون يهدف إلى قطع المخصصات المالية عن الأسر التي يُدان أطفالها "الأحداث" بتهم تتعلق بـ"الإرهاب".
وشددت المحامية في المركز على أن القانون غير دستوري، بمعنى أنه لا يقف بالمبادئ الدستورية، ويتعارض مع مبادئ قانون الأساس حرية الإنسان وكرامته، والذي يتضمن بندا يقضي بأن أي مس بحق حرية الإنسان وكرامته يجب أن يخضع لمعايير محددة، تحكمه صلاحيات واضحة ضمن القانون، وليس أن يكون جارفاً.
واضافت "أن كل اقتراح قانون نرى فيه مس بحق أساس دستوري وإنساني نعيده إلى قانون الأساس المذكور، وبالتالي نقوم بتقديم التماس ضده إذا وجدنا أنه يتناقض مع حق الإنسان في المساواة، وما نراه في هذا القانون هو عنصرية مُمأسسة ضد الأسرى القاصرين المدانين بتهم أمنية".