تدابير جبائية جديدة تطوق ناهبي الضرائب
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
زنقة 20 | علي التومي
أنعشت التدابير الجبائية التي تضمنها قانون المالية لمحاصرة المتلاعبين بأموال الضرائب وتجار ومستعملي الفواتير الوهمية، موارد الضريبة على القيمة المضافة المحصلة لفائدة خزينة الدولة.
وسجلت الخزينة العامة للمملكة زيادة في الموارد الإجمالية لهذه الضريبة بنسبة %14 من خلال ثمانية أشهر الأولى من السنة الجارية، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، لتتجاوز قيمتها 65 مليار درهم ،حسبما ما اوردت يومية الصباح.
وتتجلى انعكاسات التدابير الجبائية المعتمدة على الموارد الجبائية بشكل أوضح في ما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة الداخلية، التي عرفت مواردها، خلال الفترة ذاتها، زيادة بنسبة تجاوزت %21 لتناهز قيمتها الإجمالية في ثمانية أشهر 28 مليار درهم.
وتضمن قانون المالية للسنة الجارية تدابير مشددة في مواجهة ممارسات الغش والتملص الضريبيين، المرتبطة بالضريبة على القيمة المضافة، إذ أقر مبدأ التضامن في مجال تحصيل ودفع الضريبة على القيمة المضافة، بالنسبة إلى كل شخص يمارس بشكل مباشر أو غير مباشر مهام إدارة وتسيير أعمال المقاولات.
واعتمد قانون المالية، في إطار الحد من استعمال الفواتير الوهمية، تدبيرين جديدين لحجز الضريبة على القيمة المضافة من المنبع، يقضي الإجراء الأول بحجز الزبناء مبلغ الضريبة من المنبع بالنسبة إلى موردي السلع والأشغال، الذين لا يدلون بشهادة تثبت أنهم في وضعية جبائية سليمة في ما يتعلق بأداء الضرائب.
وساهمت هذه الإجراءات وغيرها في ردع محترفي الغش الضريبي وتجار الفواتير الوهمية، ما انعكس على الموارد الجبائية الإجمالية. وتفيد معطيات الخزينة العامة للمملكة أن خزينة الضرائب حصلت ما لا يقل عن 201 مليار درهم اي أزيد من 20 ألف مليار سنتيم) من مختلف أصناف الضرائب، ما يمثل زيادة بنسبة %11.9.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الضریبة على القیمة المضافة
إقرأ أيضاً:
الكونغو الديمقراطية: انخفاض الودائع المصرفية بنسبة 0.3% في فبراير إلى 14.7 مليار دولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تراجعت الودائع المصرفية في جمهورية الكونغو الديمقراطية بنسبة 0.3% في فبراير الماضي، لتصل إلى 14.7 مليار دولار حيث بلغت الودائع المصرفية 14،695 مليون دولار في 28 فبراير الماضي، مسجلة انخفاضا طفيفا مقارنة بالشهر السابق.
وأوضح البنك المركزي الكونغولي، في بيان له، أن هذا التراجع يرجع بشكل رئيسي إلى انخفاض بنسبة 0.7% في الودائع بالعملات الأجنبية، بينما شهدت الودائع بالعملة المحلية زيادة بنسبة 4.3%.
واستمرت الودائع بالعملات الأجنبية في الهيمنة على القطاع المصرفي الكونغولي، حيث تمثل 91% من إجمالي الودائع وأظهرت التوزيعات حسب فئات المودعين أن الشركات الخاصة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة تمتلكان على التوالي 33.8% و33.1% من إجمالي الودائع.
في العام 2024، شهدت الودائع المصرفية زيادة ملحوظة بنسبة 22.4%، ويرجع ذلك أساسا إلى ارتفاع ودائع الشركات الخاصة والأسر، في الوقت نفسه، انخفضت القروض الإجمالية بنسبة 1.9% في فبراير الماضى، لتصل إلى 8.374 مليار دولار، ويرجع هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى تراجع القروض الممنوحة للأسر والشركات، حيث انخفضت القروض بالعملات الأجنبية بنسبة 2.4%، بينما زادت القروض بالعملة المحلية بنسبة 3.6%.
يشار إلى أنه في العام 2024، زادت القروض الممنوحة من قبل النظام المصرفي بنسبة 17.3%، مما يعكس نموا في القروض المقدمة للشركات الخاصة والأسر والإدارة المركزية.
وفيما يتعلق بالسندات الحكومية، بلغ إجمالي المبلغ المستحق في 26 فبراير الماضي حوالي 3،755 تريليون فرنك كونغولي، ما يعادل تقريبًا 1.2 مليار دولار، خلال المزاد الذي أقيم في 4 فبراير 2025، تمكنت الخزينة العامة من جمع 85 مليار فرنك كونغولي من سندات الخزينة ذات المدة المحددة بسنة ونصف، بمعدل فائدة سنوي قدره 13%.
وتشير هذه المؤشرات إلى تطور متباين في القطاع المصرفي الكونغولي، حيث شهدت الودائع والقروض انخفاضا طفيفا في بداية العام الجاري، بعد نمو ملحوظ في العام 2024.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً