تدابير جبائية جديدة تطوق ناهبي الضرائب
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
زنقة 20 | علي التومي
أنعشت التدابير الجبائية التي تضمنها قانون المالية لمحاصرة المتلاعبين بأموال الضرائب وتجار ومستعملي الفواتير الوهمية، موارد الضريبة على القيمة المضافة المحصلة لفائدة خزينة الدولة.
وسجلت الخزينة العامة للمملكة زيادة في الموارد الإجمالية لهذه الضريبة بنسبة %14 من خلال ثمانية أشهر الأولى من السنة الجارية، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، لتتجاوز قيمتها 65 مليار درهم ،حسبما ما اوردت يومية الصباح.
وتتجلى انعكاسات التدابير الجبائية المعتمدة على الموارد الجبائية بشكل أوضح في ما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة الداخلية، التي عرفت مواردها، خلال الفترة ذاتها، زيادة بنسبة تجاوزت %21 لتناهز قيمتها الإجمالية في ثمانية أشهر 28 مليار درهم.
وتضمن قانون المالية للسنة الجارية تدابير مشددة في مواجهة ممارسات الغش والتملص الضريبيين، المرتبطة بالضريبة على القيمة المضافة، إذ أقر مبدأ التضامن في مجال تحصيل ودفع الضريبة على القيمة المضافة، بالنسبة إلى كل شخص يمارس بشكل مباشر أو غير مباشر مهام إدارة وتسيير أعمال المقاولات.
واعتمد قانون المالية، في إطار الحد من استعمال الفواتير الوهمية، تدبيرين جديدين لحجز الضريبة على القيمة المضافة من المنبع، يقضي الإجراء الأول بحجز الزبناء مبلغ الضريبة من المنبع بالنسبة إلى موردي السلع والأشغال، الذين لا يدلون بشهادة تثبت أنهم في وضعية جبائية سليمة في ما يتعلق بأداء الضرائب.
وساهمت هذه الإجراءات وغيرها في ردع محترفي الغش الضريبي وتجار الفواتير الوهمية، ما انعكس على الموارد الجبائية الإجمالية. وتفيد معطيات الخزينة العامة للمملكة أن خزينة الضرائب حصلت ما لا يقل عن 201 مليار درهم اي أزيد من 20 ألف مليار سنتيم) من مختلف أصناف الضرائب، ما يمثل زيادة بنسبة %11.9.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الضریبة على القیمة المضافة
إقرأ أيضاً:
18 مليار درهم مكاسب سوقية لأسهم سوق أبوظبي
يوسف البستنجي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةسجلت الأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية مكاسب سوقية بنحو 18 مليار درهم، بنهاية جلسة تداولات أمس، لتسجل القيمة السوقية للشركات المساهمة المدرجة في سوق العاصمة نحو 2.874 تريليون درهم. وارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.41% ليغلق على مستوى 9427.7 نقطة، حيث شهدت الجلسة إبرام 24.1 ألف صفقة، تم من خلالها تداول 352 مليون سهم، بقيمة 1.33 مليار درهم. وضخ المستثمرون الأجانب نحو 77 مليون درهم استثمارات جديدة في أسواق الأسهم المحلية، وسط تفاؤل المستثمرين، وتزايد التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سيقوم بخفض سعر الفائدة خلال اجتماعه المقرر عقده اليوم، الأمر الذي سيدفع أسواق الأسهم للارتفاع، خلال الفترة المقبلة. كما ضخت المؤسسات الاستثمارية نحو 73 مليون درهم صافي شراء في سوق أبوظبي. وتظهر البيانات أن السيولة الإجمالية التي تدفقت لأسواق الأسهم المحلية أمس ارتفعت إلى مستوى يقارب 1.6 مليار درهم. وكانت محصلة التداول ارتفاع أسعار 43 شركة مقابل تراجع أسعار 19 شركة، في حين أغلقت 52 شركة على استقرار من دون تغيير. وأظهرت البيانات أن محصلة تداولات المستثمرين الأجانب في سوق أبوظبي سجلت نحو 67 مليون درهم صافي شراء، واستحوذ الأجانب على ما يقارب 33% من إجمالي قيمة التداول في السوق ما يعادل 440 مليون درهم.
تداول المؤسسات
أظهرت البيانات أن محصلة تداولات المؤسسات الاستثمارية بلغت نحو 73 مليون درهم صافي شراء.
وشهد سوق دبي المالي تداولات بقيمة 266 مليون درهم بتنفيذ 10.4 ألف صفقـة توزعت عـلى 137 مليون سهم، حيث أغلق المؤشر على مستوى 4395.20 نقطة بانخفاض طفيف نسبته 0.04% عن إغلاقه السابق، فيما شهدت التداولات ارتفاع 13 شركة وهبوط 26 شركة وثبات أسعار 8 شركات. وظلت القيمة السوقية للشركات المدرجة تقريباً مستقرة عند مستوى 736.5 مليار درهم من دون تغيير.
وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، فقد بلغت قيمة مشتريات الأجانب، غير العرب، من الأسهم نحو 91.2 مليون درهم، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 75.5 مليون درهم. كما بلغت قيمة مشتريات المستثمرين العرب، غير الخليجيين، خلال الجلسة نحو 13.3 مليون درهم، وقيمة مبيعاتهم نحو 16 مليون درهم.
أما بالنسبة للمستثمرين الخليجيين، فقد بلغت قيمة مشترياتهم 15.6 مليون درهم، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 19 مليون درهم خلال الفترة نفسها. وبلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم نحو 120 مليون درهم لتشكل ما نسبته 45.2% من إجمالي قيمة المشتريات، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم نحو 110 ملايين درهم، لتشكل ما نسبته 41.7% من إجمالي قيمة المبيعات، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 10 ملايين درهم صافي شراء.
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة