تدابير جبائية جديدة تطوق ناهبي الضرائب
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
زنقة 20 | علي التومي
أنعشت التدابير الجبائية التي تضمنها قانون المالية لمحاصرة المتلاعبين بأموال الضرائب وتجار ومستعملي الفواتير الوهمية، موارد الضريبة على القيمة المضافة المحصلة لفائدة خزينة الدولة.
وسجلت الخزينة العامة للمملكة زيادة في الموارد الإجمالية لهذه الضريبة بنسبة %14 من خلال ثمانية أشهر الأولى من السنة الجارية، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، لتتجاوز قيمتها 65 مليار درهم ،حسبما ما اوردت يومية الصباح.
وتتجلى انعكاسات التدابير الجبائية المعتمدة على الموارد الجبائية بشكل أوضح في ما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة الداخلية، التي عرفت مواردها، خلال الفترة ذاتها، زيادة بنسبة تجاوزت %21 لتناهز قيمتها الإجمالية في ثمانية أشهر 28 مليار درهم.
وتضمن قانون المالية للسنة الجارية تدابير مشددة في مواجهة ممارسات الغش والتملص الضريبيين، المرتبطة بالضريبة على القيمة المضافة، إذ أقر مبدأ التضامن في مجال تحصيل ودفع الضريبة على القيمة المضافة، بالنسبة إلى كل شخص يمارس بشكل مباشر أو غير مباشر مهام إدارة وتسيير أعمال المقاولات.
واعتمد قانون المالية، في إطار الحد من استعمال الفواتير الوهمية، تدبيرين جديدين لحجز الضريبة على القيمة المضافة من المنبع، يقضي الإجراء الأول بحجز الزبناء مبلغ الضريبة من المنبع بالنسبة إلى موردي السلع والأشغال، الذين لا يدلون بشهادة تثبت أنهم في وضعية جبائية سليمة في ما يتعلق بأداء الضرائب.
وساهمت هذه الإجراءات وغيرها في ردع محترفي الغش الضريبي وتجار الفواتير الوهمية، ما انعكس على الموارد الجبائية الإجمالية. وتفيد معطيات الخزينة العامة للمملكة أن خزينة الضرائب حصلت ما لا يقل عن 201 مليار درهم اي أزيد من 20 ألف مليار سنتيم) من مختلف أصناف الضرائب، ما يمثل زيادة بنسبة %11.9.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الضریبة على القیمة المضافة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعلن ضخ استثمارات جديدة بـ 242.4 مليار جنيه
اعلنت الحكومة المصرية عن ضخ استثمارات غير مباشرة بقيمة إجمالية تبلغ 242.4 مليار جنيه بما يعادل 4.8 مليار دولار؛ شملت نحو 509 طلبا قدمه المستثمرون والمؤسسات المالية.
كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن ارتفاع طلبات الإستثمار المقدمة من جانب المستثمرين والمؤسسات المالية والتمويلية لدعم الفجوة التمويلية بالموازنة العامة.
لجأ البنك المركزي المصري لضخ استثمارات غير مباشرة لصالح وزارة المالية لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة في عطاءات أذون الخزانة لأجلي 182 و 364 يوما.
واستهدفت وزارة المالية طرح أذون خزانة بقيمة تبلغ 95 مليار جنيه موزعة بين أجلي 182 و364 يوما.
وفقا لتقرير حكومي والذي تضمن طرح أجل 364 يوما بقيمة 83.422 مليار جنيه من أصل 50 مليار جنيه كانت مستهدفة، بإجمالي 127 طلبا مقدما من جانب المستثمرين والمؤسسات المالية.
بلغ متوسعر الفائدة علي الأجل نحو 27.65% وأقل سعر بنسبة 25.53 و أعلي سعر بنسبة 32.45% بأعلي سعر فائدة نسبته.
ووصل حجم الاستثمارات المقدمة في أجل 182 يوما نحو 158.952 مليار من أصل 45 مليار جنيه مستهدفه بإجمالي 382 طلبات قدمها المستثمرين والمؤسسات المالية.
سجل متوسط سعر الفائدة للأجل نحو 28.24% و اقل سعر بنسبة 29.375% و أعلي سعر بنسبة 32.751%.