الدولار يتراجع بعد خفض الفائدة الأميركية
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
تراجع الدولار، الخميس، في أعقاب خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة 50 نقطة أساس ومراجعة توقعاته للسياسة النقدية.
وكانت التوقعات تشير إلى ميل البنك المركزي الأميركي نحو التيسير النقدي إذ توقعت أسواق المال فرصة نسبتها 65 بالمئة لخفض الفائدة الأميركية 50 نقطة أساس أمس الأربعاء.
وتشير أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي إلى أن أسواق المال تتوقع خفض أسعار الفائدة 70 نقطة أساس إضافية في 2024 و191 نقطة أساس بحلول سبتمبر 2025.
وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 0.30 بالمئة إلى 100.57. وانزلق إلى أدنى مستوى له في أكثر من عام عند 100.21 في الجلسة السابقة.
وتوقع صناع السياسات في مجلس الاحتياطي الفيدرالي أمس الأربعاء خفض سعر الفائدة القياسي بمقدار نصف نقطة مئوية أخرى بحلول نهاية هذا العام، ونقطة مئوية كاملة العام المقبل ونصف نقطة مئوية في 2026، لكنهم قالوا إن التوقعات بشأن ذلك المستقبل البعيد غير مؤكدة بالضرورة.
وتلقى الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي دعما من بيانات محلية مشجعة.
وارتفع الدولار الأسترالي 1.05 بالمئة إلى 0.6834 دولار.
وفي الوقت نفسه، صعد الدولار النيوزيلندي 0.89 بالمئة إلى 0.6263 دولار بعد أن أظهرت بيانات انكماش اقتصاد نيوزيلندا 0.2 بالمئة في الربع الثاني، وهي نسبة أفضل من التوقعات التي رجحت أن الانكماش سيكون 0.4 بالمئة.
وصعد الدولار 0.54 بالمئة أمام الين إلى 143.07.
وزاد اليورو 0.46 بالمئة إلى 1.1169 دولار، لكنه ظل دون أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع الذي سجله في الجلسة السابقة.
وارتفعت الكرونة النرويجية في تعاملات لندن وزادت قليلا بعد أن أبقى البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير لكنه قال إنه يخطط لخفضها في 2025. وصعدت الكرونة في أحدث تعاملات 0.64 بالمئة عند 10.4550 مقابل الدولار.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
بنسبة 2%.. توقعات بقرب تخفيض الفائدة في اجتماع البنك المركزي المصري القادم
يعقد البنك المركزي المصري اجتماعه الأول للجنة السياسات النقدية بالعام 2025، يوم الخميس المقبل الموافق 20 فبراير، لبحث أسعار الفائدة على الجنيه داخل القطاع المصرفي.
اختلفت توقعات المحللين حول إمكانية قيام البنك المركزي بتقليص معدلات الفائدة في اجتماع الخميس المقبل، حيث مال عدد نحو الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند «27.25% للإيداع و28.25% للإقراض»، فيما رأى أخرون أن «المركزي» سيتجه نحو الخفض لكن بنسبة لا تزيد عن 2%
اجتماع البنك المركزي المصريوتوقعت مني بدير، محللة الاقتصاد الكلي، أن البنك المركزي المصري بصدد خفض أسعار الفائدة في نطاق يتراوح بين 100 - 200 نقطة أساس، مستندًا إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها انخفاض التضخم "المتوقع"، وتراجع الضغوط التضخمية الكامنة، وزخم دورة التيسير النقدي عالميًا، واتفقت الخبيرة المصرفية سهر الدماطي مع ذلك التوقع.
وأشارت إلى أن هناك نافذة زمنية محدودة للاستفادة من زخم التيسير النقدي العالمي والتي أخذت في التراجع، موضحه أنه في حالة تأخر البنك المركزي عن اتخاذ القرار، قد يفقد الفرصة المثلى للتيسير النقدي قبل أن تتغير الظروف العالمية والمحلية.
وقالت: إن التضخم الرئيسي جاء أعلى من التوقعات في يناير لكنه لا يعكس اتجاهًا تصاعديًا رغم أن التضخم العام في يناير تجاوز التوقعات، فإن تحليل مكوناته الديناميكية يشير إلى مزيد من التراجع في الأشهر المقبلة"، وتابعت، "الأهم من ذلك، أن التضخم الأساسي يواصل انخفاضه بوتيرة متسارعة، مما يعكس انحسار الضغوط التضخمية الكامنة.
ولفتت محللة الاقتصاد الكلي إلى أنه مع تأثير سنة الأساس والتي ستقوم باحتواء الضغوط الموسمية، فمن المرجح أن ينخفض التضخم في مصر إلى أقل من 16% في فبراير الحالي، مما يمنح المركزي المصري مجالًا أوسع لاتخاذ قرار التيسير النقدي.
ونوهت إلى أن فقدان زخم دورة التيسير النقدي العالمي قد يضيق مجال المناورة أمام البنك المركزي المصري، حيث بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية الكبرى خفض الفائدة، مشيرة إلى أن هناك إشارات على أن وتيرة التيسير قد تصبح أكثر تحفظًا في الأشهر القادمة، خاصة مع تباطؤ انخفاض التضخم في بعض الاقتصادات المتقدمة.
وقالت: إذا تأخر البنك المركزي المصري في التحرك قد يجد نفسه في بيئة تتسم بتجدد الضغوط على أسعار الفائدة العالمية، أو تراجع شهية المستثمرين للأسواق الناشئة، مما سيؤدي حتماً إلى تضييق مجال خفض الفائدة دون مخاطر.. باختصار، التوقيت مهم، وإذا لم يستفد المركزي من المساحة المتاحة حاليًا، فقد يفقد الزخم اللازم لاتخاذ خطوة مريحة نحو التيسي".
وأِشارت إلى أنه في ظل التضخم المتراجع واستقرار سعر الصرف، يشكل الإبقاء على مستويات الفائدة المرتفعة لفترة أطول من اللازم عبئًا على النشاط الاقتصادي دون مبرر قوي، موضحه أن خفض أسعار الفائدة بشكل تدريجي يعزز من نمو الائتمان الحقيقي، ويخفف أيضًا من
بدير: الجمود المؤسسي قد يبطئ خفض أسعار الفائدة لكنه لا يلغيه
وأردفت: البنك المركزي المصري يتبنى نهجًا حذرًا للغاية في تعديل أسعار الفائدة، لكنه يدرك أن تأخير الخفض أكثر من اللازم قد يؤدي إلى تفاقم تكاليف الاقتراض، وتقليل كفاءة السياسة النقدية في دعم التعافي الاقتصادي.
اقرأ أيضاً«اتش سي» تتوقع تأجيل تخفيض سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبل
الدينار الكويتي أعلى خمس عملات عربية سعرا في البنك المركزي المصري
اجتماع في المركزي الخميس المقبل.. ما أثر القرار المنتظر على شهادات الادخار داخل بنكي «مصر والأهلي»؟
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين