شعبة حراسة المنشآت ونقل الأموال تبحث فتح أسواق جديدة لتنمية قطاعها
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
بحثت شُعبة شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال بغرفة القاهرة التجارية سبل فتح أسواق جديدة لتطوير وتنمية هذا القطاع في ظل الأساليب الحديثة التي يشهدها على الصعيد العالمي والتي تتطلب التطوير طبقا لمتطلبات العصر.
شعبة المستلزمات: "الشراء الموحد" تفتتح أول 3 مستودعات عملاقة فبراير المقبل
جاء ذلك خلال اجتماع الشعبة برئاسة الدكتور محمد منظور عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة.
وقالت الشعبة إنها بصدد إعداد مذكرة تتضمن بعض المقترحات التي من شانها تنظيم العمل وفتح أسواق جديدة للشركات العاملة في هذا القطاع سيتم رفعها خلال أيام الي أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة.
وتناول الاجتماع مناقشة آراء أعضاء الشعبة حول سبل التطوير والتنمية وفتح اسواق جديدة واعداد مذكرة شاملة بالتوصيات وسيتم وضع مقترحات الشعبة امام الجهات المعنية عن طريق الغرفة والتي من شأنها تنمية هذا القطاع بما يتواكب مع متطلبات العصر الحديث.
ومن ضمن مقترحات الشعبة توفير معايير موحدة للجودة في قطاع الامن فضلا عن مقترح بتوصية من الشعبة بتعاقد المشآت الصناعية والسياحية والتعليمية الخاصة مع الشركات المتخصصة في حراسة المنشات ونقل الاموال لتأمينها.
وقال الدكتور محمد منظور إن أهمية هذا القطاع علي الصعيدين الاقتصادي والمجتمعي تجعلنا نسعي الي وضع مقترحات غير تقليدية من أجل التطوير والتنمية التي تحقق المصلحة العامة وهذا لن ياتي إلا من خلال التنسيق مع كافة الجهات المعنية للعمل سويا وهو ما سنركز عليه في المرحلة القادمة مع وجود حكومة جديدة تسعي الي الاهتمام بكافة الملفات وعلي الصعيدين الاقتصادي والمجتمعي.
وقال وائل البسيوني نائب رئيس الشعبة إنه يتم حاليا دراسة كافة الاراء والمقترحات من الشعبة وجمعيتها العمومية حتي نستطيع الوقوف علي افضل المقترحات التي من شانها تحقيق المصلحة العامة ثم وضعها في ورقة عمل طبقا للاولويات ولخطة عمل الشعبة التي تستهدف تطوير وتنمية هذا القطاع بما يتماشي مع المتطلبات العصرية الحديثة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شعبة حراسة المنشأت شعبة حراسة المنشأت ونقل الاموال الصعيد العالمي غرفة القاهرة التجارية هذا القطاع
إقرأ أيضاً:
البنوك ترد: بيان مشترك يكشف زيف شائعات تهريب الأموال
شمسان بوست / عدن :
نعرب نحن البنوك الحكومية والخاصة المذكورة في البيان المضلل بخصوص تهريب الأموال إلى الخارج، عن استنكارنا البالغ لما تم تداوله مؤخرًا في بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن مزاعم تم تداولها بشكل واسع.
ونؤكد أن هذه الادعاءات تفتقر إلى المصداقية وتعبر عن فهم مغلوط للإجراءات المصرفية والمالية، خاصة ما يتعلق بعمليات نقل الأموال الدولية التي تخضع لإجراءات صارمة من البنك المركزي اليمني وتضمن الامتثال للقوانين المحلية والدولية، بما فيها معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
إن تصوير عمليات النقل القانونية للأموال، التي تتم عبر منافذ الدولة الرسمية مثل مطار عدن الدولي، على أنها “تهريب” يمثل تحريفًا واضحًا للحقيقة ومحاولة لإثارة البلبلة وتشويه سمعة القطاع المصرفي ومؤسسات الدولة ذات الصلة.
إيضاحات جوهرية للرأي العام:
1. إجراءات ترحيل الأموال تخضع لأنظمة صارمة:
جميع عمليات نقل الأموال للخارج تتم في إطار نظام مصرفي متكامل، يضمن التحقق من مصادر الأموال ووجهتها النهائية، ويخضع لرقابة الجهات التنظيمية المحلية والدولية.
2. دور محوري للبنوك في الاقتصاد:
البنوك المحلية تعمل على دعم الاستقرار الاقتصادي من خلال تغذية حساباتها لدى البنوك في الخارج لتلبية احتياجات السوق المحلي من المواد الأساسية (الغذائية والدوائية) والخدمات الحيوية.
3. آليات رقابة متعددة:
قبل تنفيذ أي عملية نقل الأموال، تخضع العمليات لمراجعات متعمقة تشمل وحدة مكافحة غسل الأموال وقطاعات الامتثال والرقابة في البنوك، لضمان سلامة العملية وشرعيتها.
4. التزام بالمعايير الدولية:
البنوك المحلية تعمل في إطار منظومة مالية دولية لا تسمح بأي خروقات، حيث يتم التعامل مع بنوك في دول تُعرف بصرامتها في تطبيق القوانين المالية.
5. رفض الشائعات التي تستهدف القطاع المصرفي:
إن الشائعات التي تستهدف تشويه صورة القطاع المصرفي اليمني في هذا الظرف الحرج تعرقل جهود دعم الاقتصاد الوطني وتضعف الثقة في المؤسسات المالية، وهو أمر لا يمكن التساهل معه أو السكوت عنه.
رسالتنا للرأي العام:
نؤكد نحن البنوك المذكورة في الكشف المضلل، التزامنا بخدمة الاقتصاد الوطني وتعزيز الشفافية في جميع أنشطتنا، كما نحتفظ بحقنا القانوني في اتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة ضد كل من يروج لهذه المزاعم الكاذبة التي تهدف إلى زعزعة الثقة وضرب استقرار النظام المالي.
ندعو الجميع إلى توخي المسؤولية عند نقل المعلومات، والاعتماد على مصادر موثوقة للتحقق من صحة الأخبار، ولما لذلك من أثر بالغ على استقرار المؤسسات الوطنية.
صادر عن البنوك الحكومية والخاصة المذكورة في التقرير المضلل
التاريخ: 21 نوفمبر 2024