شوبار: اقحام المركزي في الصراع السياسي له نتائج وخيمة جداً على الوضع المعيشي للمواطن
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
ليبيا – قال المتحدث باسم مبادرة القوى الوطنية محمد شوبار، إن اقحام مصرف ليبيا المركزي في الصراع السياسي له نتائج وخيمة جداً على الوضع المعيشي للمواطن وهذا ما أوصلتنا إليه القيادات السياسية والعسكرية المتواجدة في السلطة، على حد تعبيره.
شوبار وفي تصريحات خاصة لصحيفة “صدى” الاقتصادية، أضاف:” أن الآلية التي يمكن بها تغيير محافظ مصرف ليبيا المركزي هي تلك المنصوص عليها في الإتفاق السياسي التي من المستحيل الوصول إليها في الوقت الحالي وبالتالي لاتوجد حالياً مؤسسة في ليبيا يمكن لها تغيير المحافظ”.
وأردف:” الآن ما يمكن فعله للحفاظ على استقلالية البنك المركزي واستئناف تعامله مع المؤسسات الدولية والحد من انهيار الدينار أمام العملات الأجنبية هو عودة الصديق الكبير لمصرف ليبيا المركزي إلى حين إيجاد آلية مناسبة لتغييره”،مستبعدا أن يزداد الوضع الاقتصادي في ليبيا سوءًا إلى حد يصل فيه النفط مقابل الغذاء لأن جدية المجتمع الدولي واضحة لإنهاء حالة الفوضى والوصول بليبيا إلى الأستقرار، مؤكدا أن ذلك سيبدأ منذ الإعلان على سلطة جديدة موحدة تنهي حالة الانقسام السياسي والمؤسسي وتؤسس لدولة حديثة تبنى على أساس القانون والعدالة الاجتماعية.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
أفحيمة: ما يقوم به «المنفي» عبثُ نتائجه وخيمة
وصف عضو مجلس النواب، صالح أفحيمة، المراسيم التي أصدرها محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، والتي نصت على وقف العمل بقانون إنشاء المحكمة الدستورية وتشكيل المفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام الوطني، وتحديد آليات انتخاب المؤتمر العام للمصالحة الوطنية بـ«العبث»، معتبراً أن نتائجها وخيمة.
وقال أفحيمة، عبر حسابه على “فيسبوك” :” لا توجد سلطة مخولة بالتشريع من خلال المراسيم والسلطة التشريعية الوحيدة في البلاد هي لمجلس النواب وفقا للمادة 12 من الاتفاق السياسي ويشاركه جزئيا في ذلك المجلس الأعلى للدولة في بعض الأمور المتوافق عليها سياسيا.
وأكد أن المجلس الرئاسي هو جسم محدد الصلاحيات بناء على وثيقة جينيف ولا يوجد من ضمن تلك الصلاحيات اصدار المراسيم.
وتابع:” على فرض بطلان قانون إنشاء المحكمة الدستورية وتعارضه مع الإعلان الدستوري، فإن النظر في دستورية القوانين هو أمر تختص به السلطة القضائية من خلال الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا وبذلك يعد “المرسوم رقم 1 ” المزعوم تعدِ على السلطتين التشريعية والقضائية في آن واخد”.
ووصف ما يحدث بـ«العبث» الذي يقوم به المجلس الرئاسي ممثلا في رئيسه ستكون نتائجه وخيمة مالم تتنبه النخب السياسية وتقف في وجهه لحماية ما تبقى من شكل الدولة في ليبيا”.
وأشار إلى أن المنفي في كل مره يستشعر فيها خطر خروجه من المشهد يلجأ إلى سياسة خلط الأوراق وكأنه يريد لفت الانتباه لوجوده”.