الإمارات وكندا تطلقان أول دليل إرشادي للتدقيق في الجهات الرقابية النووية

أطلقت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية الإماراتية، والمفوضية الكندية للسلامة النووية، أول دليل إرشادي من نوعه بعنوان "التدقيق على عمليات التفتيش في الجهات الرقابية في القطاع النووي"، خلال فعالية أقيمت على هامش المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقد في فيينا.

ويُعد الدليل الإرشادي إنجازاً في مجال التدقيق الداخلي في الجهات الرقابية النووية، إذ يسلط الضوء على الدور الحيوي للتدقيق الداخلي داخل هذه الجهات ويوفر منهجية متكاملة لإجراء عمليات التدقيق الفني لعمليات التفتيش الرقابية، بما في ذلك تلك الخاصة بمحطات الطاقة النووية والجهات المرخصة للمواد الخاضعة للرقابة.

ويوفر الدليل أيضاً إطاراً مبتكراً للتدقيق على عمليات التفتيش والتي تتألف من 8 عناصر أساسية، ويقدم إرشادات حول التدقيق على عمليات التفتيش.
ويأتي الدليل ثمرة التعاون المكثف بين مجموعة العمل الدولية للتعاون في التدقيق الداخلي، التي أنشأتها الهيئة الاتحادية للرقابة النووية والمفوضية الكندية للسلامة النووية في 2020، لتعزيز تبادل المعرفة العالمية بين وظائف التدقيق الداخلي داخل الجهات الرقابية النووية في مختلف الدول.
وأوضح كريستر فيكتورسون، المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية، أن "الدليل الإرشادي يعكس أهمية التعاون الدولي بين مختلف الشركاء في مجال الطاقة النووية، وسيلعب دوراً رئيسياً في تعزيز دور الجهات الرقابية لضمان الحوكمة وإدارة المخاطر والكفاءة التشغيلية".
وقال إن "وظائف التدقيق الداخلي داخل الجهات الرقابية النووية تلعب دوراً حيوياً في توفير ضمانات مستقلة لمجالس الإدارة والإدارة العليا وتوفر ضمانات بشأن فعالية حوكمة الشركات وإدارة المخاطر، والالتزام بالضوابط الداخلية وتقدم توصيات تعمل على تعزيز الكفاءة التشغيلية ودعم الثقافة الأخلاقية والنزاهة".

المصدر: موقع 24