الإمارات وكندا تطلقان أول دليل إرشادي للتدقيق في الجهات الرقابية النووية
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
أطلقت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية الإماراتية، والمفوضية الكندية للسلامة النووية، أول دليل إرشادي من نوعه بعنوان "التدقيق على عمليات التفتيش في الجهات الرقابية في القطاع النووي"، خلال فعالية أقيمت على هامش المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقد في فيينا.
ويُعد الدليل الإرشادي إنجازاً في مجال التدقيق الداخلي في الجهات الرقابية النووية، إذ يسلط الضوء على الدور الحيوي للتدقيق الداخلي داخل هذه الجهات ويوفر منهجية متكاملة لإجراء عمليات التدقيق الفني لعمليات التفتيش الرقابية، بما في ذلك تلك الخاصة بمحطات الطاقة النووية والجهات المرخصة للمواد الخاضعة للرقابة.ويوفر الدليل أيضاً إطاراً مبتكراً للتدقيق على عمليات التفتيش والتي تتألف من 8 عناصر أساسية، ويقدم إرشادات حول التدقيق على عمليات التفتيش.
ويأتي الدليل ثمرة التعاون المكثف بين مجموعة العمل الدولية للتعاون في التدقيق الداخلي، التي أنشأتها الهيئة الاتحادية للرقابة النووية والمفوضية الكندية للسلامة النووية في 2020، لتعزيز تبادل المعرفة العالمية بين وظائف التدقيق الداخلي داخل الجهات الرقابية النووية في مختلف الدول.
وأوضح كريستر فيكتورسون، المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية، أن "الدليل الإرشادي يعكس أهمية التعاون الدولي بين مختلف الشركاء في مجال الطاقة النووية، وسيلعب دوراً رئيسياً في تعزيز دور الجهات الرقابية لضمان الحوكمة وإدارة المخاطر والكفاءة التشغيلية".
وقال إن "وظائف التدقيق الداخلي داخل الجهات الرقابية النووية تلعب دوراً حيوياً في توفير ضمانات مستقلة لمجالس الإدارة والإدارة العليا وتوفر ضمانات بشأن فعالية حوكمة الشركات وإدارة المخاطر، والالتزام بالضوابط الداخلية وتقدم توصيات تعمل على تعزيز الكفاءة التشغيلية ودعم الثقافة الأخلاقية والنزاهة".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات التدقیق الداخلی عملیات التفتیش
إقرأ أيضاً:
“خليفة الإنسانية” و”معاً” تطلقان حملة “علّمني” لدعم 6 آلاف طالب بـ100 مليون درهم
أطلقت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية بالتعاون مع “هيئة المساهمات المجتمعية- معاً”،أمس، حملة “علّمني” تحت شعار “علّمني حرفاً.. أكن سنداً”، والتي تهدف إلى توجيه المساهمات المجتمعية لسداد الرسوم الدراسية المستحقة على الطلبة من الأسر ذات الدخل المحدود.
وتستهدف الحملة، التي تستمر حتى 15 أكتوبر 2024، توجيه 100 مليون درهم من المساهمات المجتمعية من الأفراد والشركات، لدعم 6000 من الطلبة وتوفير المستلزمات الدراسية لهم، ومساعدتهم على مواصلة مسيرتهم التعليمية، إضافة إلى تغطية مصاريف إدارة وتشغيل مدارس في دولة الإمارات.
وتهدف إلى دعم الطلبة من الأسر ذات الدخل المحدود، ومنحهم الفرصة الكاملة لمواصلة تحصيلهم الدراسي، وبناء مستقبل أفضل لأنفسهم ومجتمعهم، وتمكين كل طالب في دولة الإمارات من الحصول على حقه في التعليم النوعي، إضافة إلى تعزيز مكانة أبوظبي والدولة في مجال العطاء والعمل الإنساني، وإبراز الوجه الحضاري للمجتمع الإماراتي الداعم لكل مبادرة تعود بالفائدة على أفراد المجتمع، وترسيخ قيم التعاون والمشاركة المجتمعية بما يعزز التماسك المجتمعي في الإمارات.
ويتم تنفيذ الحملة بتنظيم وإشراف مشترك من قبل مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية وهيئة المساهمات المجتمعية ـــ معاً، حيث تتولى هيئة “معاً” إطلاق حملة لجمع المساهمات المجتمعية من الأفراد والشركات ومن ثم تخصيصها وتوجيهها لدعم الحملة والطلبة من الأسر ذات الدخل المحدود، إضافة إلى الأولويات التعليمية والاجتماعية.
وبصفتها القناة الحكومية الرسمية في أبوظبي لتلقي المساهمات المجتمعية، تحرص هيئة “معاً ”على دعم المجتمع وتمكينه من المشاركة في تقديم حلول مستدامة ومبتكرة، بما يعود بالفائدة على أفراد المجتمع.
وأكد سعادة محمد حاجي الخوري مدير عام مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، بهذه المناسبة، أن حملة “علمني” تنسجم مع رسالة المؤسسة المتمثلة في تعزيز ثقافة التكافل الاجتماعي في مجتمع الإمارات، وإستراتيجيتها في تبني المبادرات الخلاقة، والتعاون مع المؤسسات والهيئات الوطنية من أجل نشر التعليم وتمكين الطلبة من مواصلة رحلة التحصيل الدراسي، وتحقيق طموحاتهم الأكاديمية وتطوير قدراتهم وخبراتهم العملية، بما يعزز ثقتهم بأنفسهم للانخراط في سوق العمل والمساهمة في ازدهار مجتمعهم.
وقال :” إن إطلاق الحملة لدعم آلاف الطلاب في الدولة، من أبناء الأسر ذات الدخل المحدود، علامة مضيئة جديدة في مسيرة العطاء التي تشهدها دولتنا ومجتمعنا، حيث تستهدف هذه المبادرة تحقيق غاية رئيسية تتمثل في التغلب على كل الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يمكن أن تعيق أي طالب عن مواصلة رحلته الدراسية”.
من جانبه، قال سعادة عبدالله حميد العامري، مدير عام هيئة المساهمات المجتمعية – معاً: ” تفتح حملة “علمني” باب العطاء المنهجي والمنظم، وتعطي الفرصة للجميع للمساهمة في دعم هذا الملف بشكل مستدام وعبر آلية سهلة وسلسة، وتأتي هذه الحملة الجديدة استكمالاً لسلسلة طويلة من المبادرات الملهمة التي تشهدها دولة الإمارات لدعم التعليم، وضمان حصول كل طالب على فرصة لمواصلة تحصيله العلمي وتحقيق طموحاته المستقبلية”.
وتابع:” ينسجم هذا الهدف مع رؤية ورسالة هيئة “معاً” المتمثلة في معالجة الأولويات الاجتماعية المهمة من خلال تعزيز المشاركة المجتمعية وتمكين الأفراد والمؤسسات من المساهمة بشكل فعال وهادف في معالجة هذه الأولويات وترسيخ ثقافة التعاون والعطاء”.
وأضاف: “تعكس شراكتنا مع مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية لإطلاق حملة ”علّمني”، إيماننا المشترك بضرورة دعم المؤسسات الاجتماعية ومؤسسات النفع العام لتوفير حلول للأولويات الاجتماعية والمساهمة في بناء مجتمع متعاون ومتماسك .
وتسعى الحملة إلى تغطية مصاريف إدارة وتشغيل عدد من المدارس، وحددت طريقة تقديم طلبات الاستفادة من المبادرة من خلال رابط (معاً – علّمني (maan.gov.ae))عبر منصة هيئة المساهمات المجتمعية – معاً، إلى جانب التعاون مع الجهات الاتحادية والمحلية لاختيار المستفيدين.
وخصصت حملة “علّمني” أربع قنوات ميسّرة لاستقبال مساهمات الأفراد والمؤسسات، وذلك من خلال المنصة الإلكترونية لهيئة المساهمات المجتمعية – معاً، أو أجهزة الصراف الآلي على رقم الحساب المعتمدAE130354031003988349007 في بنك أبوظبي الأول بالدرهم الإماراتي.
وتنطلق الحملة، من حقيقة أساسية تتمثل في أن التعليم أساس نجاح المجتمعات وتطورها، وتعد استمرارا للحملات الإنسانية التي تطلقها دولة الإمارات في إطار حرصها على توفير التعليم الجيد للجميع، وتجسد الحملة رؤية الدولة في الاهتمام بالإنسان وتلبية احتياجاته الأساسية، والتي من ضمنها حقه في الحصول على التعليم.
وتأتي الحملة في إطار حرص مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية على دعم التعليم وضمان حصول كل طالب في الإمارات على فرصته الكاملة في التعليم، وتعكس رؤية هيئة المساهمات المجتمعية ـــــ معاً الهادفة لبناء مجتمع متماسك ومتعاون قادرعلى توفير الحلول المستدامة للأولويات الاجتماعية المختلفة، بما يعزز جودة حياة الأفراد في مجتمع أبوظبي.وام
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة