الإمارات وكندا تطلقان أول دليل إرشادي للتدقيق في الجهات الرقابية النووية
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
أطلقت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية الإماراتية، والمفوضية الكندية للسلامة النووية، أول دليل إرشادي من نوعه بعنوان "التدقيق على عمليات التفتيش في الجهات الرقابية في القطاع النووي"، خلال فعالية أقيمت على هامش المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقد في فيينا.
ويُعد الدليل الإرشادي إنجازاً في مجال التدقيق الداخلي في الجهات الرقابية النووية، إذ يسلط الضوء على الدور الحيوي للتدقيق الداخلي داخل هذه الجهات ويوفر منهجية متكاملة لإجراء عمليات التدقيق الفني لعمليات التفتيش الرقابية، بما في ذلك تلك الخاصة بمحطات الطاقة النووية والجهات المرخصة للمواد الخاضعة للرقابة.ويوفر الدليل أيضاً إطاراً مبتكراً للتدقيق على عمليات التفتيش والتي تتألف من 8 عناصر أساسية، ويقدم إرشادات حول التدقيق على عمليات التفتيش.
ويأتي الدليل ثمرة التعاون المكثف بين مجموعة العمل الدولية للتعاون في التدقيق الداخلي، التي أنشأتها الهيئة الاتحادية للرقابة النووية والمفوضية الكندية للسلامة النووية في 2020، لتعزيز تبادل المعرفة العالمية بين وظائف التدقيق الداخلي داخل الجهات الرقابية النووية في مختلف الدول.
وأوضح كريستر فيكتورسون، المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية، أن "الدليل الإرشادي يعكس أهمية التعاون الدولي بين مختلف الشركاء في مجال الطاقة النووية، وسيلعب دوراً رئيسياً في تعزيز دور الجهات الرقابية لضمان الحوكمة وإدارة المخاطر والكفاءة التشغيلية".
وقال إن "وظائف التدقيق الداخلي داخل الجهات الرقابية النووية تلعب دوراً حيوياً في توفير ضمانات مستقلة لمجالس الإدارة والإدارة العليا وتوفر ضمانات بشأن فعالية حوكمة الشركات وإدارة المخاطر، والالتزام بالضوابط الداخلية وتقدم توصيات تعمل على تعزيز الكفاءة التشغيلية ودعم الثقافة الأخلاقية والنزاهة".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات التدقیق الداخلی عملیات التفتیش
إقرأ أيضاً:
استبعاد ممولي الصناعة الروسية.. واشنطن وكييف تطلقان شراكة المعادن
في خطوة تحمل دلالات اقتصادية وسياسية بالغة، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، عن توقيع اتفاقية شراكة في قطاع المعادن مع أوكرانيا، تتضمن إنشاء صندوق استثماري مشترك للمساهمة في إعادة إعمار البلاد.
ووفقاً لبيان الوزارة، فإن الاتفاقية تنص على استبعاد الدول والأفراد الذين أسهموا في تمويل الصناعة العسكرية الروسية من المشاركة في مشاريع إعادة الإعمار داخل الأراضي الأوكرانية، في خطوة تعكس توجهاً غربياً لتقييد النفوذ الروسي في مرحلة ما بعد الحرب.
وأكد البيان أن “هذه الشراكة الاقتصادية تمثل تقديراً للدعم المالي والمادي الكبير الذي قدمه الشعب الأمريكي لأوكرانيا، وهي تتيح لواشنطن وكييف توحيد قدراتهما وأصولهما لتسريع عملية التعافي الاقتصادي للبلاد”.
من جانبها، أوضحت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، يوليا سفيريدينكو، أن الاتفاق يضمن بقاء كافة الموارد الطبيعية داخل أراضي أوكرانيا تحت ملكية وسيطرة كييف الكاملة، مشيرة إلى أن إدارة صندوق الاستثمار ستتم بشكل مشترك بين الطرفين، دون أن يحوز أي منهما على القرار الحاسم.
كما أكدت سفيريدينكو، أن الاتفاق لا يتضمن أي تغييرات تتعلق بخصخصة أو إدارة الشركات المملوكة للدولة، وشددت على أن دخوله حيز التنفيذ مشروط بمصادقة البرلمان الأوكراني.
وفي سياق متصل، صرّح رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال، عقب لقائه بوزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، أن الولايات المتحدة وأوكرانيا توصلتا إلى تفاهم يقضي بعدم احتساب المساعدات المالية الأمريكية السابقة ضمن التزامات السداد المستقبلية في إطار هذه الاتفاقية.
يُشار إلى أن جهود التوقيع على صفقة المعادن الأرضية النادرة قد تعثرت في فبراير الماضي، بعد زيارة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى البيت الأبيض، وشهدت توتراً سياسياً غير مسبوق إثر خلاف علني مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي وبّخ زيلينسكي علناً، قبل أن يُطلب منه مغادرة البيت الأبيض وسط مشادة كلامية أثارت جدلاً واسعاً.
هذا وتمثل صفقة “المعادن الأرضية النادرة” محوراً استراتيجياً بالغ الأهمية في مساعي أوكرانيا لإعادة بناء اقتصادها المدمر بفعل الحرب، وتعد هذه المعادن من العناصر الأساسية في الصناعات التكنولوجية والعسكرية، ما يجعل السيطرة على مواردها مسألة أمن قومي، ومن خلال هذه الشراكة، تسعى واشنطن إلى ضمان تدفق آمن لهذه الموارد الحيوية، وفي الوقت ذاته، تقويض قدرة موسكو على الاستفادة من البنية الاقتصادية الأوكرانية في أي مرحلة لاحقة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا