«التخطيط» تبحث تعزيز التعاون والفرص الاستثمارية مع صندوق عالمي لريادة الأعمال
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إريك مارتينو فورتين، المؤسس والشريك الإداري لصندوق وايت ستار كابيتال، ومحمد الكلاش، نائب رئيس المؤسسة، وهو أحد الصناديق الدولية المتخصصة في الاستثمار وريادة الأعمال والتكنولوجيا، ويتواجد في أمريكا الشمالية، وأوروبا، وآسيا، لمناقشة فرص التعاون بين الجانبين في تعزيز مشهد ريادة الأعمال والابتكار في مصر.
وشهد اللقاء مناقشة فرص الاستثمار المتاحة للمؤسسة، في ضوء ما تمتلكه مصر من مزايا نسبية جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية المختلفة في العديد من المجالات .
وخلال اللقاء، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أولويات الدولة في المرحلة الحالية حيث تسعى الحكومة إلى تمكين القطاع الخاص، وتطوير البيئة الاستثمارية، وإفساح المجال للقطاع الخاص المحلي والأجنبي بما يزيد حجم الاستثمارات، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، لافتة إلى أنّ الحكومة شرعت في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي وهيكلي طموح لتعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة، والتغلب على التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري.
وأكدت «المشاط» الأهمية التي توليها الدولة لريادة الأعمال حيث تم مؤخرا تشكيل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بهدف تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة ويسهم في خلق فرص عمل لائقة.
المشاط: نعمل على دعم وتعزيز ريادة الأعمال في مصروأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أنّ دعم وتعزيز ريادة الأعمال له العديد من التأثيرات الإيجابية والتي تتمثل في التوسع في توفير فرص عمل جديدة، ما يقلل معدلات البطالة ويحفز الاقتصادات المحلية، إلى جانب تعزيز التقدم التكنولوجي وتحسين الصناعات المحلية، وتنمية القدرات الإنتاجية، ما يساهم في بيئة اقتصادية أكثر تنافسية، علاوة على أنّ الشركات الدولية الناجحة تجذب المزيد من الاستثمارات، ما يعزز البنية الاقتصادية للمنطقة ويزيد جاذبيتها للاستثمارات المستقبلية، كما يسهل التعاون مع الكفاءات المحلية في نقل المعرفة والمهارات.
من جانبه، أشاد المؤسس والشريك الإداري لمؤسسة وايت ستار كابيتال، بالإمكانيات التي تمتلكها مصر في مجال ريادة الأعمال والابتكار، حيث تعد واحدة من الأسواق الرئيسية الجاذبة للاستثمارات في الشركات الناشئة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، موضحًا متابعته لإجراءات الحكومة لتعزيز الاستثمار في الشركات الناشئة وريادة الأعمال، ما يتيح فرصا كبيرة للتعاون.
وأوضح أنّ محفظة استثمارات الصندوق تضم العديد من الشركات التي أبدت اهتمامًا بالسوق المصري في ظل ما يتميز به من دعم حكومي واهتمام كبير بريادة الأعمال، فضلًا عن تنافسية العنصر البشري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة التخطيط والتعاون الدولي استثمارات صندوق شراكة العنصر البشري دعم حكومي إمكانيات ريادة الأعمال ریادة الأعمال
إقرأ أيضاً:
«الشيوخ» يوصي بإنشاء صندوق لدعم الشركات الناشئة وتعزيز التمويل البديل والبيئة الاستثمارية
أوصت الدراسة التي يناقشها مجلس الشيوخ اليوم خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بإنشاء صندوق فرعي لدى صندوق مصر السيادي لدعم تمويل الشركات الناشئة، والإسراع في إصدار الأطر التشريعية لأنظمة التمويل البديل، ومنها على سبيل المثال التمويل الجماعي، على أن يكون تحت مظلة الهيئة العامة للرقابة المالية، وتفعيل بورصة النيل للمشروعات الناشئة والصغيرة.
كما أوصت بوضع إطار تنظيمي تنسيقي لصناعة صناديق الاستثمار، بحيث تغطي المراحل التمويلية المختلفة، وتنقل الشركات الناشئة من مرحلة إلى أخرى (أو ما يعرف بالتسليم والتسلم)، مع أهمية إعطاء برامج تأهيلية وبناء قدرات لمديري تلك الصناديق، وخاصة في مراحلها الأولى. كما وضعت الدراسة توصيات تتعلق بالوصول إلى الأسواق، والتي تمثلت في العمل على تبسيط الإجراءات المتعلقة بتسجيل الشركات الناشئة وإصدار وتجديد تراخيصها، وتسهيل إجراءات التصدير والاستيراد، وتوفير قوانين داعمة تتيح للشركات الناشئة التعامل بسهولة مع الأسواق الدولية، بالإضافة إلى وضع استراتيجية واضحة لتحسين نفاذ الشركات الناشئة المصرية إلى الأسواق الخارجية، ومنها السوق الأفريقي.
كما أوصت بدراسة تفعيل وتعميم تجربة المختبرات الحكومية للشركات الناشئة على غرار المختبر التنظيمي للتكنولوجيا المالية التابع للبنك المركزي المصري، والعمل على تسهيل استيراد المكونات الإلكترونية المستخدمة في تطوير أعمال الشركات الناشئة، وإيجاد آليات عملية لاختصار فترة استيرادها، ودراسة آليات التخارج المختلفة، وبحث آليات التخارج من خلال الأوراق المالية وفقًا لإجراءات هيئة الرقابة المالية، وتعزيز سبل دعم سلاسل القيمة الريادية، وتهيئة البيئة لتطوير حلول وابتكارات تعمل كصناعات ومدخلات مغذية، بما يساهم في دعم جهود الإحلال محل الواردات.
كما أوصت بتعميق التصنيع المحلي، وفتح أسواق تصديرية لمنتجات وخدمات وتطبيقات مصرية، بالإضافة إلى حصر وتحديث التحديات في القطاعات ذات الأولوية، والوقوف على أهم الفجوات، وإتاحتها كفرص للمشروعات الناشئة لتطوير حلول مبتكرة لتلك التحديات، على سبيل المثال في قطاعات التكنولوجيا المالية والصحة، وكذلك الابتكارات المستهدفة للنماذج الصناعية، وصياغة استراتيجية حكومية بالتعاون مع مجتمع الأعمال تعطي أولوية للمشروعات الناشئة المستهدفة، وتقديم حلول لتطوير النماذج الصناعية في المجالات والقطاعات الاقتصادية المستهدفة.
كما أوصت بإعادة توجيه أولويات المبادرات القائمة. ومن بين التوصيات إطلاق برامج تدريبية مخصصة لرواد الأعمال لتطوير مهاراتهم في التسويق الرقمي واستراتيجيات جذب العملاء، وإنشاء منصات حكومية أو خاصة تدعم تسويق منتجات الشركات الناشئة، وتحسين شبكات النقل والتوزيع داخل مصر، مع تقديم حلول لوجستية منخفضة التكلفة للشركات الناشئة، وتطوير مراكز توزيع إقليمية تساعد الشركات على توصيل منتجاتها إلى العملاء في الأسواق الخارجية.