تحقيق استخباري اسرائيلي: "هكذا أعمتنا التكنولوجيا عن هجوم 7 أكتوبر
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
القدس المحتلة -ترجمة صفا
سلّط تقرير استخباري اسرائيلي الضوء اليوم الخميس على تداعيات الاختراق التكنولوجي الكبير الذي وقع في اجهزة الاتصال الخاصة بحزب الله، وبذات الوقت فشل الإعتماد على التفوق التكنولوجي في توقع هجوم السابع من أكتوبر.
وجاء على لسان معد التقرير ، مختص الشئون العسكرية الصحافي في صحيفة "يديعوت أحرونوت" رونين برغمان أن الإعتماد الهائل على التكنلوجيا منح الاحتلال تفوقاً كبيراً في المنطقة والعالم ومع ذلك فقد دفعه هذا الغرور الى إهمال العامل البشري وهو الأمر الذي دفع الاحتلال ثمنه صبيحة السابع من أكتوبر.
وكشف معد التقرير استخدام اجهزة الأمن الاسرائيلي خلال السنوات الاخيرة وسائل تكنلوجية متفوّقة أسماها " الوسائل السرية" ، وهي عبارة عن مشروع تكنلوجي سري يدمج جميع المصادر التكنولوجية في منظومة واحدة كلّفت الاحتلال مليارات من الشواقل، وكان يهدف هذا المشروع برمته الى الوصول إلى أسرار حماس.
ونقل عن ضابط كبير ومخضرم في أهم المنظومات الاستخبارتية في شعبة الاستخبارات "أمان" قوله بأن هذه المنظومة مكّنت الاحتلال من معرفة الكثير عن حماس إلا ان المنظومة كانت عمياء عن مخطط هجوم السابع من اكتوبر كونه كان بعيداً عن الاعين التكنلوجية وكان بحاجة لجواسيس على الأرض وهم الذين أهملهم الامن الاسرائيلي خلال الفترة الاخيرة.
فيما نقل عن ضابط كبير وسابق في جهاز الشاباك ان المنظومة السريّة كانت مذهلة حتى صبيحة السابع من أكتوبر " كنا نتحدث عن معجزة تكنلوجية وأدمنا تعاطيها خلال السنوات الأخيرة فيما يتعلق بقطاع غزة حتى صبيحة ذلك اليوم ، حيث دفعنا ثمن اهمالنا للعامل البشري على الأرض".
وأضاف: للأسف لقد أدمنا الوسائل التكنولوجية بشكل هائل واعتمدنا عليها نحن والمستوى السياسي بشكل جعلنا نعتقد أن شيئاً لن يقع دون علمنا في غزة وأننا سيطرنا على كل شيئ وفي هذه الحالة لماذا سنحتاج للمزيد من العملاء !".
وواصل الضابط قائلاً: إلا أنه وفي ساعة الحقيقة عجزت المنظومة برمتها عن منحنا انذاراً عن هجوم السبت الأسود، وكان من المفترض أن يأتي الإنذار من العملاء في الميدان لكن التركيز على العامل التكنلوجي جعلنا نهمل العامل البشري".
فيما نقل عن نائب رئيس الموساد الأسبق "ايهود لفي" قوله ان تجنيد العملاء كان سيغير كثيراً في صورة الواقع الاستخباري قبل السابع من اكتوبر قائلاً " لنفترض ان شخصاً ليس عضواً في حماس ولكنه يعيش في القطاع ويبلغ الاستخبارات عن أي حركة غير معتادة ،حول حمساويين يتدربون على دراجات نارية قرب بيته أو مجموعة أخرى خرجت فجأة منتصف الليل للمسجد للصلاة".
وقال " عندها قد لا يحتاج الشاباك لارسال فرقته الخاصة – تاكيلا – لمواجهة حدث كهذا وهذا يشبه ارسال هذه الفرقة لمواجهة الجيش السوري غداة حرب يوم الغفران عام 1973 ، أن يرسل الشاباك تاكيلا يعني بانهم لم يفهموا الوضع على حقيقته ولم يفهموا الكارثة التي دخلوا فيها ، فالشاباك تصرف وفقاً لما يعرف وبالتالي فقد أرسل مجموعته الخاصة التي يعتمد عليها ولكن هذا يعني أنه لم يكن يفهم شيئاً عن ما يجري في الواقع".
وقال الصحافي معد التقرير ان الفشل لم يكن من نصيب الشاباك فقط بل وصل الى شعبة الاستخبارات العسكرية والجيش والمستوى السياسي قائلاً " جميعهم اعتمدوا تماماً على المنظومة الاستخباراتية السرية ، وفي السابع من اكتوبر تبين لنا الثمن الدموي الكبير لهذا العمى !.
بدوره عقّب الشاباك على التقرير قائلاً بأن تراجع عمليات تجنيد العملاء في القطاع خلال السنوات الاخيرة مردها صعوبة تجنيدهم هناك وصعوبة الاعتماد على معلوماتهم والتاكد من صحتها من مصادر اخرى.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: طوفان الأقصى السابع من
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يكشف عن قيمة الزيادة في الإنفاق الدفاعي عقب حرب غزة
كشفت القناة الـ14 العبرية، اليوم الاثنين، عن قيمة الزيادة في الإنفاق الدفاعي عقب الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، والمستمرة منذ أكثر من 14 شهرا.
وأشارت القناة إلى أن رئيس المجلس الاقتصادي الإسرائيلي آفي سمحون، حضر إلى لجنة رقابة الدولة في الكنيست، وكشف عن بيانات مفاجئة بشأن زيادة الإنفاق الدفاعي في العام الأخير بعد الحرب، وأشار إلى أن هناك تكاليف باهظة ويوجد فجوة كبيرة ناجمة عن سياسة الحكومة.
واعترف سمحون خلال المناقشة أن مستوى الأسعار في إسرائيل أعلى بشكل كبير من المتوسط، مبينا أن نفقات الدفاع وحدها قفزت إلى 117 مليار شيكل، مقارنة بـ65 مليار شيكل قبل الحرب.
ولفتت القناة العبرية إلى أن هناك نفقات إضافية في وزارتي الصحة والرفاه، وهو رقم يعكس زيادة قدرها 52 مليار شيكل فقط، في نفقات الدفاع، ومع ذلك ليس من الواضح ما الذي يتضمنه تعريف "نفقات الدفاع".
ونقلت القناة عن سمحون قائلا: "الواقع ليس جيدا وإسرائيل مكلفة للغاية وجزء من هذه الفجوة يرجع إلى سياسة الحكومة"، مضيفا أن "حوالي 10% من الفجوة تعزي إلى الضرائب المرتفعة للغاية، مثل كما هو الحال بالنسبة للمركبات والوقود، لكن 42% منها مرتبطة بعوامل أخرى لا تفسرها الضرائب بشكل مباشر".
كما تناول سمحون الانتقادات العامة لعدم تقليص أموال الائتلاف قائلا: "مكتب حكومي صغير يكلف حوالي 10 ملايين شيكل سنويا، في حين أن أموال الائتلاف المتنازع عليها تصل إلى مئات الملايين، وربما مليار شيكل".