البنك المركزي الأردني يقرر تخفيض أسعار الفائدة 50 نقطة أساس
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
#سواليف
عقدت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني اجتماعها السادس لهذا العام، حيث قررت تخفيض أسعار الفائدة على كافة أدوات السياسة النقدية بمقدار 50 نقطة أساس اعتباراً من يوم الأحد الموافق 22 أيلول 2024. ويأتي هذا القرار بعد انتهاء دورة التشدد النقدي التي طبقها البنك المركزي مُنذ نهاية شهر آذار 2022، كغيره من البنوك المركزية في المنطقة والعالم، بهدف الحفاظ على الاستقرار النقدي، وبشكل خاص جاذبية الدينار الأردني مُقابل العملات الأخرى، واحتواء الضغوط التضخمية التي رافقت مرحلة التعافي من تداعيات جائحة كورونا.
واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع العديد من المؤشرات التي تؤكد متانة الاوضاع المصرفية والاقتصادية، إذ ارتفعت الودائع لدى البنوك في نهاية شهر تموز 2024 بنحو 2.9 مليار دينار، وبنمو نسبته 6.8% على أساس سنوي، لتبلغ 45.7 مليار دينار، كما ارتفعت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك بنحو 1.2 مليار دينار، وبنمو نسبته 3.5% على أساس سنوي، ليصل رصيدها إلى 34.6 مليار دينار. وتؤكد أحدث مؤشرات المتانة المالية، كما هي خلال النصف الأول من العام الحالي، سلامة ومتانة القطاع المصرفي الأردني لتمتعه بمستوى مرتفع من رأس المال بلغ 17.6% وهو ضمن النسب المرتفعة في المنطقة، والمحافظة على مستويات مريحة من السيولة القانونية بلغت 138.8% متجاوزة النسبة القانونية المفروضة من قبل البنك المركزي والبالغة 100%. فيما بلغت نسبة الديون غير العاملة 5.6% في نهاية النصف الأول من عام 2024.
من جانب آخر، أظهرت المؤشرات الاقتصادية المُختلفة مرونة الاقتصاد الوطني وقدرته على مواجهة الصدمات والظروف التي تمر بها المنطقة، مدعوماً بجهود الإصلاح المالي والاقتصادي ومرونة السياسات الاقتصادية المُطبقة، مما عزز ثقة المُستثمرين والمؤسسات المالية الدولية ووكالات التصنيف الائتماني بالاقتصاد الوطني. إذ ارتفعت حوالات العاملين خلال الشهور السبعة الأولى من عام 2024 بنسبة 3.6% لتصل الى 2.05 مليار دولار، وحقق الدخل السياحي حوالي 5 مليار دولار خلال الشهور الثمانية الأولى من عام 2024 بانخفاض محدود قدره 3.7% عن ذات الفترة من العام الماضي، رغم حالة عدم الاستقرار في المنطقة، وارتفعت كميات الصادرات الوطنية بنسبة 5.4% خلال النصف الأول من عام 2024، إلا أن انخفاض أسعار العديد من السلع عالمياً أدى إلى تراجع قيمة الصادرات الكلية بنسبة 1% لتصل إلى 6.3 مليار دولار. وعلى الرغم من ذلك، سجل عجز الميزان التجاري انخفاضاً بنسبة 2.3% نتيجة انخفاض قيمة المُستوردات بشكل أكبر من انخفاض قيمة الصادرات الكلية. هذا وسجل الاقتصاد الوطني نمواً بنسبة 2.0% خلال الربع الأول من العام الحالي ويقدر أن يتراوح معدل النمو حول 2.4% للعام بأكمله.
مقالات ذات صلة حادث مروّع في الأزرق 2024/09/16ويؤكد البنك المركزي التزامه المُستمر بمتابعة التطورات الاقتصادية والمالية محلياً واقليمياً وعالمياً، واتخاذ الإجراءات المناسبة التي تضمن الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة، وإيجاد بيئة اقتصادية ومصرفية تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف أسعار الفائدة البنک المرکزی ملیار دینار ملیار دولار نهایة شهر من عام 2024 فی نهایة الأول من فی شهر
إقرأ أيضاً:
بعد قرار البنك المركزي.. ما أعلى شهادة ادخار حاليا؟
يتساءل الملايين من المصريين خاصة راغبي الاستثمار عن أعلى شهادة ادخار بالبنوك في السوق المصرفي حاليا، وذلك بعد قرار البنك المركزي الأخير بتثبيت أسعار الفائدة.. فما هي وما تفاصيلها؟
جدير بالذكر أن شهادات الادخار من الأدوات المالية المثلى لتنمية المدخرات، وخاصة مع استمرار الوضع الاقتصادي الحالي وتثبيت أسعار الفائدة، حيث يسعى الكثير من عملاء البنوك إلى شراء شهادات الادخار المختلفة.
تثبيت أسعار الفائدةأعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري عن تثبيت أسعار الفائدة في اجتماعها الأخير، حيث ظل سعر الإيداع لليلة واحدة عند 27.25% وسعر الإقراض لليلة واحدة عند 28.25%.
ويُستخدم سعر الفائدة كأداة للتحكم في التضخم، ما يضمن استقرار الأسعار في السوق.
ما أعلى شهادة ادخار حاليا؟تقدم البنوك المصرية شهادات ادخار مرتفعة العائد، حيث تصل الفائدة إلى 27% سنويًا، تصرف بنهاية المدة، أو 23.5% شهريًا، بالإضافة إلى عائد يومي قدره 23%.
تعد شهادات الادخار مرتفعة العائد، مثل الشهادات التي طرحتها بنوك الأهلي المصري ومصر، من الخيارات الجاذبة للاستثمار. حيث تم طرح الشهادات ذات العائد السنوي 27% والتي تصرف بنهاية المدة، ما أدى لجذب أعداد كبيرة من العملاء واستقطاب أموال تقدر بمئات المليارات.
على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة، تحتفظ الشهادات المدخرة بفرص استثمارية مغرية، ما يجعلها في المرتبة الأولى ضمن مصادر الادخار المتاحة حاليًا.
حساب عائد أعلى شهادة ادخاريعد استثمار مبلغ 100 ألف جنيه في شهادة بعائد 23.5% خيارًا جذابًا للمستثمرين، حيث يمكنهم تحقيق عائد شهري قدره 1958 جنيهًا.
وعند استثمار مبلغ 100 ألف جنيه في شهادة ادخار بعائد 27% على مدار عام كامل، يمكن تحقيق عائد سنوي يصل إلى 27000 جنيه. وعند انتهاء مدة الشهادة، يتم إضافة المبلغ الأصلي إلى حساب العميل، ليصبح الإجمالي 127 ألف جنيه. هذه العائدات تساهم بشكل فعال في تعزيز المدخرات الخاصة بالأفراد، وتعطيهم إشارات إيجابية حول قيمة الاستثمارات.
وبحسب الخبراء، تظل الشهادات الادخارية ذات العائد المرتفع خيارًا مثاليًا للأفراد الذين يسعون لتنمية مدخراتهم بشكل آمن، حيث يجب على المهتمين متابعة التحديثات المتعلقة بأسعار الفائدة والعائدات الإجمالية التي تقدمها البنوك، لضمان تحقيق أقصى استفادة من مدخراتهم.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية