وزير المالية.. فى جولة جديدة من حواره الممتد مع أكثر من ٢٠٠ مستثمر بكبرى المؤسسات المالية والبنوك الاستثمارية بلندن
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
أجرى أحمد كجوك وزير المالية، جولة جديدة من حواره الممتد مع أكثر من ٢٠٠ مستثمر بكبرى المؤسسات المالية والبنوك الاستثمارية بلندن.
واستطاع، خلال مشاركته الأولى فى اجتماعات الجمعية المصرية البريطانية للأعمال «BEBA»، وجمعية المصرفيين العرب، توجيه عدة رسائل جوهرية تتعلق بمستجدات الوضع الاقتصادي، وأولويات السياسات المالية والاقتصادية على ضوء برنامج عمل الحكومة.
وفى مشاركته الأولى أيضًا بمؤتمر «جى. بي. مورجان» لأسواق المال الذى اتسم بحضور قوى جدًا من ممثلي المؤسسات المالية والبنوك الاستثمارية المهتمة بالاستثمار فى أسواق المال حول العالم.. شرح الوزير المؤشرات الجيدة للأداء المالي للموازنة فى يونيه الماضي، بما يدفعنا لاستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي، موضحًا استراتيجية خفض نسبة وأعباء الدين للناتج المحلي.. وأعقب ذلك حوار مفتوح لأكثر من ٣ ساعات مع ٦٠ مستثمرًا فى ٣ لقاءات متتالية يعكس اهتمامهم بضخ استثمارات إضافية فى سوق المال المصرية، وقد أجاب الوزير على الاستفسارات بلغة موضوعية ومتوازنة.
وأجرى الوزير عددًا من اللقاءات الثنائية مع بعض الشركات لمناقشة سبل زيادة استثماراتها فى مصر، على ضوء ما تشهده من محفزات وفرص اقتصادية واعدة.. وفى لقائه مع ممثلي بورصة لندن، أبدى مستثمرو الأسهم رغبتهم فى الاستثمار بسوق المال المصرية.. بينما بحث الوزير، فى اجتماعه مع ممثلي مؤسسة «برايس ووتر هاوس»، تعزيز التعاون فى توطين أهم الممارسات العالمية فى تبسيط النظام الضريبي، وتقييم التجربة المصرية، موضحًا المرحلة الأولى من التسهيلات الضريبية.
أكد كجوك، أننا مستعدون دائمًا لمراجعة الأولويات مع شركائنا من مجتمع الأعمال، من أجل سياسات مالية أكثر ديناميكية وتأثيرًا، خاصة أن تقييمنا لسياساتنا سيتجاوز المؤشرات المالية إلى القدرة على دفع النمو وتعزيز تنافسية اقتصادنا ودعم الإنتاج والصادرات، لافتًا إلى أننا نُراهن على القطاع الخاص والنمو القائم على التصدير، فى بناء اقتصاد أكثر استقرارًا واستدامة ومرونة، ونسعى لتهيئة بيئة أعمال عادلة، ترتكز على حوافز، ترتبط بتحقيق النتائج المستهدفة، وتُسهم فى تخفيف مخاطر الاستثمار.
أضاف الوزير، أننا لدينا ثلاث أولويات رئيسية للسياسات المالية على المدى القريب، تدفع جهود الاستقرار الاقتصادي، ويأتي فى مقدمتها: تبسيط النظام الضريبي ومد «جسور الشراكة» مع الممولين، والحد من حالة «عدم اليقين»، وتخفيف الأعباء المترتبة على التكاليف الإدارية، موضحًا أننا بدأنا مسار بناء الثقة بين مصلحة الضرائب والمستثمرين المحليين والدوليين من خلال المرحلة الأولى من التيسيرات الضريبية، التى تتضمن إجراءات طموحة لإنهاء المنازعات والملفات الضريبية المتراكمة، ووضع حد للغرامات، وتسريع مسار الفحص بالعينة لكل الممولين، ودعم السيولة النقدية للشركات باستحداث آلية تسوية مركزية وسرعة رد ضريبة القيمة المضافة، واستحداث منظومة ضريبية متكاملة ومبسطة جدًا لتحفيز الشركات الناشئة والصغيرة ومشروعات ريادة الأعمال و«الفرى لانسرز» والمهنيين.
أشار كجوك، إلى أننا نعمل على إعادة صياغة سياساتنا المالية؛ لتصبح أكثر تأثيرًا فى مساندة الأنشطة الاقتصادية والتنموية ببرامج ذات نتائج محددة، لافتًا إلى أننا حريصون على توفير التمويل المناسب لتنفيذ استراتيجية تصنيع وتصدير السيارات بما فيها المركبات الكهربائية، ونعمل أيضًا على حزمة من التيسيرات والمساندة لتوطين بعض الصناعات الرئيسية فى مجال تكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى إطلاق حافز جديد لتسريع بناء المزيد من الغرف الفندقية، فى إطار جهود تشجيع قطاع السياحة.
أكد الوزير، أن التحدي الأكبر هو «خفض نسبة وأعباء الدين للناتج المحلي الإجمالي، وسنتعامل معه بشكل استباقي لوضعه فى مسار نزولي مستدام، من خلال استراتيجية متكاملة ومتسقة، تتضمن طرح أدوات جديدة فى السوق المحلية مثل الصكوك والسندات الخضراء لتنويع مصادر التمويل وجذب شرائح جديدة من المستثمرين، ونتطلع أيضًا للعمل على تحويل بعض الديون إلى استثمارات، وتقليل الاعتماد على التمويلات قصيرة الأجل، على نحو يساعدنا فى دعم جهود الاستدامة المالية، وخلق مساحة كافية للإنفاق الاجتماعي، ومساندة القطاعات الإنتاجية، وتعزيز الاستثمار فى التنمية البشرية.
أكد مستثمرون دوليون فى مداخلاتهم مع وزير المالية، أننا نشعر برؤية طموحة للحكومة المصرية فى تحقيق مسار اقتصادى وتنموي طموح أيضًا، لافتين إلى أن «الثقة والشراكة والمساندة واليقين» هى اللغة التى ينتظرها المستثمرون من أي حكومة تسعى لجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية.. وقالوا: أصبح لدينا، بما شرحه وزير المالية، صورة متوازنة عن الوضع الاقتصادي فى مصر بين الواقع القائم حاليًا، والمستهدف الذى تسعى الحكومة لتحقيقه من خلال عدد من السياسات والبرامج والإجراءات فى إطار برنامج شامل ومتكامل ومتسق للإصلاح الاقتصادي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أحمد كجوك وزير المالية وزير المالية أسواق المال القطاع الخاص وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
جيرمين ديفو: الدوري السعودي أكثر جاذبية من الأمريكي بفضل قوته المالية
ماجد محمد
تأثر المشهد الكروي العالمي بشكل واضح بعد انتقال ليونيل ميسي إلى الدوري الأمريكي للمحترفين، وانضمام كريستيانو رونالدو إلى دوري روشن السعودي، مما أثار نقاشات حول المكانة التنافسية وجاذبية كل دوري.
وفي هذا السياق، قدم جيرمين ديفو، نجم توتنهام هوتسبير ومنتخب إنجلترا السابق، رؤيته حول الجاذبية المتزايدة للدوري مقارنة بالدوري الأمريكي، مشيرًا إلى أن السعودية تمتلك أفضلية واضحة في استقطاب النجوم بفضل إمكانياتها المالية الضخمة.
وفي حديثه لموقع “جول”، أوضح ديفو أن انتقال ميسي إلى إنتر ميامي ساهم في رفع شعبية الدوري الأمريكي، لكنه أكد أن العقود المالية الضخمة التي يقدمها الدوري السعودي تجعله أكثر إغراءً للعديد من اللاعبين، بمن فيهم المواهب الشابة مثل إيفان توني.
الاستقرار المالي مفتاح القرارات
وتحدث ديفو عن السبب وراء انجذاب اللاعبين الأصغر سنًا إلى الدوري السعودي، قائلاً: “مسيرة لاعب كرة القدم قصيرة، وفرصة تأمين الاستقرار المالي لأنفسهم ولعائلاتهم سبب مقنع لاتخاذ مثل هذه القرارات.”
وأضاف: “هناك الكثير من الجدل حول انتقال لاعبين في أوج عطائهم، مثل إيفان توني، إلى الدوري السعودي، لكن في النهاية، لا يمكن الحكم على قراراتهم دون فهم التحديات التي تواجههم في مسيرتهم.”
رونالدو وميسي.. مستقبل غير محسوم
ويواصل كريستيانو رونالدو حاليًا موسمه الأخير مع النصر السعودي، لكن التقارير تشير إلى احتمال تمديد عقده حتى ما بعد كأس العالم 2026. وفي المقابل، يقترب عقد ليونيل ميسي مع إنتر ميامي من نهايته، مع وجود خيار لتمديده لعام إضافي، مما يترك الباب مفتوحًا أمام خياراته المستقبلية.
واختتم ديفو حديثه قائلاً: “في الوقت الحالي، الجميع يريد الذهاب إلى السعودية. ومع ذلك، فإن وجود نجم بحجم ميسي في أمريكا قد يجذب أسماء كبيرة أخرى. لكن في النهاية، من الصعب رفض العروض الضخمة، سواء كنت لاعبًا شابًا أو في نهاية مسيرتك.”
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد