وزير المالية.. فى جولة جديدة من حواره الممتد مع أكثر من ٢٠٠ مستثمر بكبرى المؤسسات المالية والبنوك الاستثمارية بلندن
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
أجرى أحمد كجوك وزير المالية، جولة جديدة من حواره الممتد مع أكثر من ٢٠٠ مستثمر بكبرى المؤسسات المالية والبنوك الاستثمارية بلندن.
واستطاع، خلال مشاركته الأولى فى اجتماعات الجمعية المصرية البريطانية للأعمال «BEBA»، وجمعية المصرفيين العرب، توجيه عدة رسائل جوهرية تتعلق بمستجدات الوضع الاقتصادي، وأولويات السياسات المالية والاقتصادية على ضوء برنامج عمل الحكومة.
وفى مشاركته الأولى أيضًا بمؤتمر «جى. بي. مورجان» لأسواق المال الذى اتسم بحضور قوى جدًا من ممثلي المؤسسات المالية والبنوك الاستثمارية المهتمة بالاستثمار فى أسواق المال حول العالم.. شرح الوزير المؤشرات الجيدة للأداء المالي للموازنة فى يونيه الماضي، بما يدفعنا لاستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي، موضحًا استراتيجية خفض نسبة وأعباء الدين للناتج المحلي.. وأعقب ذلك حوار مفتوح لأكثر من ٣ ساعات مع ٦٠ مستثمرًا فى ٣ لقاءات متتالية يعكس اهتمامهم بضخ استثمارات إضافية فى سوق المال المصرية، وقد أجاب الوزير على الاستفسارات بلغة موضوعية ومتوازنة.
وأجرى الوزير عددًا من اللقاءات الثنائية مع بعض الشركات لمناقشة سبل زيادة استثماراتها فى مصر، على ضوء ما تشهده من محفزات وفرص اقتصادية واعدة.. وفى لقائه مع ممثلي بورصة لندن، أبدى مستثمرو الأسهم رغبتهم فى الاستثمار بسوق المال المصرية.. بينما بحث الوزير، فى اجتماعه مع ممثلي مؤسسة «برايس ووتر هاوس»، تعزيز التعاون فى توطين أهم الممارسات العالمية فى تبسيط النظام الضريبي، وتقييم التجربة المصرية، موضحًا المرحلة الأولى من التسهيلات الضريبية.
أكد كجوك، أننا مستعدون دائمًا لمراجعة الأولويات مع شركائنا من مجتمع الأعمال، من أجل سياسات مالية أكثر ديناميكية وتأثيرًا، خاصة أن تقييمنا لسياساتنا سيتجاوز المؤشرات المالية إلى القدرة على دفع النمو وتعزيز تنافسية اقتصادنا ودعم الإنتاج والصادرات، لافتًا إلى أننا نُراهن على القطاع الخاص والنمو القائم على التصدير، فى بناء اقتصاد أكثر استقرارًا واستدامة ومرونة، ونسعى لتهيئة بيئة أعمال عادلة، ترتكز على حوافز، ترتبط بتحقيق النتائج المستهدفة، وتُسهم فى تخفيف مخاطر الاستثمار.
أضاف الوزير، أننا لدينا ثلاث أولويات رئيسية للسياسات المالية على المدى القريب، تدفع جهود الاستقرار الاقتصادي، ويأتي فى مقدمتها: تبسيط النظام الضريبي ومد «جسور الشراكة» مع الممولين، والحد من حالة «عدم اليقين»، وتخفيف الأعباء المترتبة على التكاليف الإدارية، موضحًا أننا بدأنا مسار بناء الثقة بين مصلحة الضرائب والمستثمرين المحليين والدوليين من خلال المرحلة الأولى من التيسيرات الضريبية، التى تتضمن إجراءات طموحة لإنهاء المنازعات والملفات الضريبية المتراكمة، ووضع حد للغرامات، وتسريع مسار الفحص بالعينة لكل الممولين، ودعم السيولة النقدية للشركات باستحداث آلية تسوية مركزية وسرعة رد ضريبة القيمة المضافة، واستحداث منظومة ضريبية متكاملة ومبسطة جدًا لتحفيز الشركات الناشئة والصغيرة ومشروعات ريادة الأعمال و«الفرى لانسرز» والمهنيين.
أشار كجوك، إلى أننا نعمل على إعادة صياغة سياساتنا المالية؛ لتصبح أكثر تأثيرًا فى مساندة الأنشطة الاقتصادية والتنموية ببرامج ذات نتائج محددة، لافتًا إلى أننا حريصون على توفير التمويل المناسب لتنفيذ استراتيجية تصنيع وتصدير السيارات بما فيها المركبات الكهربائية، ونعمل أيضًا على حزمة من التيسيرات والمساندة لتوطين بعض الصناعات الرئيسية فى مجال تكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى إطلاق حافز جديد لتسريع بناء المزيد من الغرف الفندقية، فى إطار جهود تشجيع قطاع السياحة.
أكد الوزير، أن التحدي الأكبر هو «خفض نسبة وأعباء الدين للناتج المحلي الإجمالي، وسنتعامل معه بشكل استباقي لوضعه فى مسار نزولي مستدام، من خلال استراتيجية متكاملة ومتسقة، تتضمن طرح أدوات جديدة فى السوق المحلية مثل الصكوك والسندات الخضراء لتنويع مصادر التمويل وجذب شرائح جديدة من المستثمرين، ونتطلع أيضًا للعمل على تحويل بعض الديون إلى استثمارات، وتقليل الاعتماد على التمويلات قصيرة الأجل، على نحو يساعدنا فى دعم جهود الاستدامة المالية، وخلق مساحة كافية للإنفاق الاجتماعي، ومساندة القطاعات الإنتاجية، وتعزيز الاستثمار فى التنمية البشرية.
أكد مستثمرون دوليون فى مداخلاتهم مع وزير المالية، أننا نشعر برؤية طموحة للحكومة المصرية فى تحقيق مسار اقتصادى وتنموي طموح أيضًا، لافتين إلى أن «الثقة والشراكة والمساندة واليقين» هى اللغة التى ينتظرها المستثمرون من أي حكومة تسعى لجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية.. وقالوا: أصبح لدينا، بما شرحه وزير المالية، صورة متوازنة عن الوضع الاقتصادي فى مصر بين الواقع القائم حاليًا، والمستهدف الذى تسعى الحكومة لتحقيقه من خلال عدد من السياسات والبرامج والإجراءات فى إطار برنامج شامل ومتكامل ومتسق للإصلاح الاقتصادي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أحمد كجوك وزير المالية وزير المالية أسواق المال القطاع الخاص وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
عاجل.. وزير المالية: لدينا فرص واعدة لدفع مسار التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري مع أوكرانيا
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا لدينا فرص واعدة لدفع مسار التعاون الاقتصادى والاستثمارى والتجارى مع أوكرانيا، بما تمتلكه مصر من بنية تحتية متطورة وحوافز داعمة لمناخ الأعمال، مشيرًا إلى أهمية تبادل الخبرات الضريبية والجمركية بين البلدين على نحو يسهم فى دفع حركة النشاط الاقتصادي.
قال الوزير، خلال لقائه مع فيتالى كوفالى وزير السياسات الزراعية والأغذية الأوكراني والوفد المرافق له، إننا مستعدون للعمل المشترك على توسيع دور ومساهمات القطاع الخاص فى الأنشطة الإنتاجية والتصديرية من خلال تقديم المبادرات المساندة للحراك الاقتصادي، والحوافز والتسهيلات اللازمة التى تمكنه من القيام بدوره فى قيادة مسار النمو والتنمية، داعيًا الشركات الأوكرانية للاستفادة من الفرص المصرية الواعدة للاستثمار بشكل أكبر في قطاعات الزراعة والطاقة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والنقل واللوجستيات والصناعات الطبية.
أشار فيتالى كوفالى وزير السياسات الزراعية والأغذية الأوكراني، إلى الدور الحيوى الذى تلعبه مصر باعتبارها شريكًا تجاريًا مهمًا، وبوابة أوكرانيا إلى إفريقيا والشرق الأوسط، لافتًا إلى تطلع بلاده لتعظيم العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية مع مصر.
أضاف أن القطاع الزراعي يعد أحد دعائم الاقتصاد الأوكراني ويشكل نسبة كبيرة من صادراته، مؤكدًا حرص حكومة بلاده على زيادة أوجه التعاون في مجال نقل التكنولوجيا الزراعية إلى مصر، فضلًا على زيادة الصادرات الزراعية، والتوسع فى المشروعات الاستثمارية بالقطاعين الزراعي والصناعي بمصر.
طليق أصالة يهدّد بحذف المزيد من أغانيها!