برلماني عن ارتفاع أسعار البوتاجاز: الناس هترجع للحطب والنشارة
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
قال النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب، إن ارتفاع أسعار أسطوانة البوتاجاز جعل العديد من المواطنين يتحدثون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن العودة لاستخدام الحطب ونشارة الخشب والكانون بدلًا من البوتاجاز في طهي الطعام.
وتقدم النائب محمود قاسم، بسؤال إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، بشأن أسباب اتخاذ الحكومة مثل هذه القرارات فجأة وبدون سابق إنذار.
وسأل النائب: ماذا ستفعل الحكومة عندما ترتفع غالبية أسعار السلع بعد هذا الارتفاع في أنابيب البوتاجاز؟، وما هي الأسباب الحقيقية التي لتأخر توصيل الغاز الطبيعي للمنازل؟.
وأضاف "قاسم": بعد هذا الارتفاع في أسعار أنابيب البوتاجاز، أبسط ما يُتوقع حدوثه وجود ارتفاع كبير في أسعار ساندوتشات الفول والطعمية والبطاطس وهي من أهم الأكلات الشعبية لدى الغالبية من المواطنين.
كما تساءل النائب محمود قاسم، قائلًا: إذا كانت أسعار أنابيب البوتاجاز داخل المستودع وصلت لـ 150 جنيهًا، بكم ستصل إلى المواطن؟، وهل الحكومة لديها القدرة للسيطرة وإحكام الرقابة على الأسواق والأسعار بعد ارتفاع الأسعار؟، مؤكدًا أن الحكومة الحالية تسير على نهج الحكومة السابقة في ملف ارتفاع الأسعار.
وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 300 لسنة 2024، بشأن زيادة أسعار الغاز السائل وأنابيب البوتاجاز، وجاءت الأسعار كالتالي:
- 150 جنيهًا لأسطوانة سعة 12.5 كجم تسليم مستودع التوزيع للمستهلك.
- 200 جنيه لأسطوانة سعة 25 كجم تسليم مستودع التوزيع للمستهلك.
- 12000 جنيه لطن الغاز الصب غير شامل نولون النقل.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: تفجير أجهزة البيجر سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي إيران وإسرائيل محور فيلادلفيا حادث قطاري الزقازيق التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي أسطوانة البوتاجاز أسعار البوتاجاز ارتفاع أسعار البوتاجاز
إقرأ أيضاً:
اليوم.. "الشيوخ" يناقش خطة الحكومة لإزالة معوقات تسجيل الأراضي الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، جلساته العامة، اليوم الأحد، إذ من المقرر أن يناقش مجلس الشيوخ، هذا الأسبوع، طلب مناقشة مقدم من النائب محمد أبو سديرة بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".
وقال النائب، في طلب المناقشة،: “تمثل الأراضي الزراعية ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع، حيث أن استقرار الملكية؛ من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار”.
وأضاف أنه من المقرر قانونا، أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل، هو السجل العيني.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد