برلماني عن ارتفاع أسعار البوتاجاز: الناس هترجع للحطب والنشارة
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
قال النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب، إن ارتفاع أسعار أسطوانة البوتاجاز جعل العديد من المواطنين يتحدثون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن العودة لاستخدام الحطب ونشارة الخشب والكانون بدلًا من البوتاجاز في طهي الطعام.
وتقدم النائب محمود قاسم، بسؤال إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، بشأن أسباب اتخاذ الحكومة مثل هذه القرارات فجأة وبدون سابق إنذار.
وسأل النائب: ماذا ستفعل الحكومة عندما ترتفع غالبية أسعار السلع بعد هذا الارتفاع في أنابيب البوتاجاز؟، وما هي الأسباب الحقيقية التي لتأخر توصيل الغاز الطبيعي للمنازل؟.
وأضاف "قاسم": بعد هذا الارتفاع في أسعار أنابيب البوتاجاز، أبسط ما يُتوقع حدوثه وجود ارتفاع كبير في أسعار ساندوتشات الفول والطعمية والبطاطس وهي من أهم الأكلات الشعبية لدى الغالبية من المواطنين.
كما تساءل النائب محمود قاسم، قائلًا: إذا كانت أسعار أنابيب البوتاجاز داخل المستودع وصلت لـ 150 جنيهًا، بكم ستصل إلى المواطن؟، وهل الحكومة لديها القدرة للسيطرة وإحكام الرقابة على الأسواق والأسعار بعد ارتفاع الأسعار؟، مؤكدًا أن الحكومة الحالية تسير على نهج الحكومة السابقة في ملف ارتفاع الأسعار.
وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 300 لسنة 2024، بشأن زيادة أسعار الغاز السائل وأنابيب البوتاجاز، وجاءت الأسعار كالتالي:
- 150 جنيهًا لأسطوانة سعة 12.5 كجم تسليم مستودع التوزيع للمستهلك.
- 200 جنيه لأسطوانة سعة 25 كجم تسليم مستودع التوزيع للمستهلك.
- 12000 جنيه لطن الغاز الصب غير شامل نولون النقل.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: تفجير أجهزة البيجر سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي إيران وإسرائيل محور فيلادلفيا حادث قطاري الزقازيق التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي أسطوانة البوتاجاز أسعار البوتاجاز ارتفاع أسعار البوتاجاز
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة فى النواب حول مشكلات زراعة الأرز
تقدم النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري ، حول مشكلات توفير مياه الرى لزراعة محصول الأرز باعتباره من المحاصيل الأستراتيجية والمهمة للمواطن والفلاح المصري، كونه أحد المكونات الأساسية على مائدة الأسرة، فضلًا عن دوره البارز في دعم الاقتصاد الريفي وتنمية الدخل القومي من خلال تصدير الفائض منه.
وقال قاسم: إن هناك العديد من المشكلات الخاصة بزراعة محصول الأرز لهذا العام ، مطالباً بتمكين المزارعين من زراعة الأرز وفق سياسات تحافظ على الموارد وتدعم الاقتصاد المحلي.
وكشف النائب محمود قاسم، أن هناك مذكرة صادرة من الادارة العامة للموارد المائية والرى بمحافظة البحيرة وموجهة لرئيس الادارة المركزية للموارد المائية والرى بالبحيرة، بشأن خطاب وكيل وزارة الموارد المائية والرى بمحافظة الاسكندرية حول مساحات زراعات الارز للموسم الجديد مفادها زراعة 2000 فدان من القمح على ترعة مريوط المستجدة وترعة القلعة، ولكنه يتعذر زراعة الارز على ترعة مريوط المستجدة نتيجة عمل سحارات لمدينة الضبعة وعمل كبارى واعادة تأهيل ترعة مريوط المستجدة ، ولذلك تم الغاء زراعة الارز على ترعة مريوط وفروعها.
وطالب النائب محمود قاسم ، من الحكومة الإسراع فى الغاء هذا القرار لعدة أسباب فى مقدمتها أن المزارعين فى هذه المناطق تعودوا على زراعة محصول الأرز، وإعطاء أكبر اهتمام بملف التوسع فى زراعة محصول القمح الاسترتيجي ووضع خطة بتوقيتات زمنية محددة لتحقيق الإكتفاء الذاتي من هذا المحصول لتحقيق الأمن الغذائي لمصر.
وتساءل النائب محمود قاسم قائلاً : أين خطط وسياسات الحكومة للتوسع فى زراعات محصول القمح ؟ وهل أسعار توريد القمح غير مناسبة للمزارع المصرى ولا تحقق هامش ربح مناسب له ؟ وماهى الأسباب الحقيقية وراء ارتفاع استيراد الأقماح من الخارج بهذه النسبة الكبيرة والخطيرة ؟، مطالباً من الحكومة الإسراع فى وضع سياسات جديدة وحوافز تشجيعية كبيرة للمزارعين للإقبال على زراعة محصول القمح مع ضرورة أن تعطى الحكومة أكبر اهتمام بهذا الملف بدلاً من الاعتماد على استيراد الاقماح من الخارج للحد من الفاتورة الاستيرادية وتخفيف الضغط على العملة الصعبة.