معهد الابتكار التكنولوجي يُطور “كيبو”.. منصة الحوسبة الكمية مفتوحة المصدر
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
أطلق معهد الابتكار التكنولوجي، المركز العالمي للبحث العلمي وأحد أعمدة الأبحاث التطبيقية، التابع لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، منصة “كيبو” مفتوحة المصدر المتخصصة في الحوسبة الكمية والتي طورها فريق من مركز بحوث الكوانتوم، التابع للمعهد بالتعاون مع نخبة من الباحثين من مختلف أنحاء العالم.
تعد المنصة أداة فعّالة وسهلة الاستخدام، لإجراء أنشطة المحاكاة الكمية وتسمح لمستخدميها تشغيل الحواسيب الكمية وغيرها من الأجهزة الكمية، من خلال التعليمات البرمجية البسيطة بلغة بايثون.
ويمكن لمنصة كيبو دعم الخوارزميات الكلاسيكية والكمية، ما يجعل من استخدامها أداة سهلة ويعتمد عليها في عمليات البرمجة الكمية والأبحاث إضافة إلى مجموعة واسعة من التطبيقات وهي أيضا متوافقة مع العديد من أنظمة التحكم الكمي الرائدة المتوفرة في الأسواق وغيرها من الأنظمة مفتوحة المصدر، ويمكنها التكيف مع مختلف البيئات التجريبية مثل الكيوبت فائقة التوصيل.
يتسم البرنامج التشغيلي للمنصة، بمرونته واستخداماته المتعددة ويوفر 3 نماذج مخصصة للمحاكاة الكمية سواء للأجهزة الكلاسيكية أو لأنظمة التحكم الكمي أو المعايرة، ويمكن استخدامه من قبل الباحثين والعلماء والطلاب والمتخصصين في قطاعات متعددة مثل القطاع المالي والذكاء الاصطناعي والكيمياء الكمية والهندسة.
وقال البروفيسور خوسيه إيغناسيو لاتوري، كبير الباحثين لدى مركز بحوث الكوانتوم إن منصة كيبو تأتي في طليعة جهود الابتكار بمجال الحوسبة الكمية، وهي مصممة لدعم مستخدميها من طلاب ومتخصصين وباحثين في مجال الحوسبة الكمية التطبيقية.
يذكر أن “منصة كيبو” عمل على تطويرها 45 باحثا من أوروبا والشرق الأوسط وآسيا، بدعم من المركز الوطني للحوسبة الكمية في سنغافورة، ومعهد العلوم والتكنولوجيا الكمية الوطني في إيطاليا، ومركز كوانتوم في إسبانيا ومختبر سيرن.
من جانبها، قالت الدكتورة نجوى الأعرج، الرئيس التنفيذي لمعهد الابتكار التكنولوجي إن منصة كيبو المميزة تمثل قفزة نوعية في جهود إتاحة تكنولوجيا الحوسبة الكمية للباحثين والمطورين في مختلف أنحاء العالم، وهي قادرة على دفع جهود الابتكار في مجالات واسعة ومتعددة مثل التشفير وعلم المواد.
يأتي هذا الإصدار الجديد من منصة كيبو، بعد إصدارها الأول في عام 2020 ليقدم نماذج إضافية مكتملة، وسيتم شهريا إصدار تحديثات بميزات جديدة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الحوسبة الکمیة
إقرأ أيضاً:
“التكامل الاقتصادي” تستعرض جهود تطوير المنظومة التشريعية لمواجهة غسل الأموال وتسجيل براءات الاختراع
عقدت لجنة التكامل الاقتصادي، أمس، اجتماعها الخامس لعام 2024، برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، بحضور وعضوية معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي علياء بنت عبدالله المزروعي وزيرة دولة لريادة الأعمال، وأصحاب السعادة مدراء عموم دوائر التنمية الاقتصادية المحلية في إمارات الدولة.
واستعرضت اللجنة جهود الدولة في تطوير المنظومة التشريعية الاقتصادية، ومنها الخطة الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب 2024-2027، ومستجدات تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية، وكذلك التشريعات المتعلقة بتسجيل براءات الاختراع والأصول غير الملموسة.
وقال معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، إن دولة الإمارات وبفضل توجيهات القيادة الرشيدة، نجحت في تطوير بيئة تشريعية ريادية ومتكاملة وشاملة لقطاع الأعمال اعتماداً على أفضل الممارسات، وذلك من خلال العمل على إصدار أكثر من 30 تشريعاً وقانوناً على مدار السنوات الأربع الماضية، بما أسهم في توفير مناخ تنافسي لممارسة الأنشطة الاقتصادية ودعم التحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على المعرفة والابتكار، وبما يتماشى مع جهود الدولة في أن تصبح الأولى عالمياً في تطوير التشريعات الاستباقية للقطاعات الاقتصادية الجديدة في ضوء مستهدفات رؤية (نحن الإمارات 2031).
وأوضح معاليه، أن لجنة التكامل الاقتصادي تؤدي دوراً محورياً في تعزيز التعاون بين كافة الجهات المعنية بالاقتصاد الوطني على المستويين الاتحادي والمحلي، لتوفير أفضل بيئة تنظيمية وتشريعية ودعم تنافسية بيئة الأعمال بالدولة، مشيرا إلى أن الاجتماع تضمَّن مناقشة موضوعات مهمة لتطوير قطاعات اقتصادية متنوعة خاصة الملكية الفكرية وحماية المستهلك.
واستعرض معاليه، خلال اجتماع اللجنة، النتائج المُحققة للاقتصاد الوطني خلال الربع الأول من العام 2024، ومنها تسجيل الناتج المحلي الإجمالي للدولة نمواً بنسبة 3.4% مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2023، وكذلك تحقيق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة نمواً بلغ 4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وتفصيلاً، اطلعت اللجنة على منظومة العمل الوطنية المعنية بتنفيذ الخطة الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب 2024-2027، والتي أعلنت عنها الدولة مؤخراً، والهادفة إلى تعزيز مكانة اقتصاد دولة الإمارات كوجهة آمنة ومستقرة للمستثمرين وممارسة الأعمال.
وأوصت اللجنة خلال اجتماعها بمواصلة تكامل الجهود الوطنية لتنفيذ الخطة، والتعاون بين الجهات المعنية على المستويين الاتحادي والمحلي في الدولة، واستمرار التواصل مع المنظمات والهيئات الدولية، لا سيما التجهيز للتقييم المتبادل لمجموعة العمل المالي ” FATF” لعام 2026.
وناقشت اللجنة مستجدات تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية في الدولة، حيث تابعت آليات وإجراءات وزارة الاقتصاد وشركائها في هذا الصدد، والتي شملت تشكيل فريق عمل فني من كافة الجهات المعنية وإعداد النماذج الاسترشادية بشأن سجل المكالمات والشكاوى ومدونة السلوك واقتراح منهجية موحدة لقبول التظلمات، وتبادل المعلومات والخبرات لتطوير إجراءات جديدة لتطبيق القرارات من كافة الجهات. واستعرض الاجتماع الجهود الوطنية في تطوير منظومة عمل رائدة لحماية الملكية الفكرية وتسجيل براءات الاختراع والأصول غير الملموسة، وتحقيق الريادة والتنافسية في رعاية وتطوير الأفكاروالمشروعات المبتكرة، حيث وصل إجمالي عدد طلبات براءات الاختراع وشهادات المنفعة في الدولة إلى 12,521 خلال الفترة من العام 2019 حتى العام 2023، مما يؤكد مكانة الإمارات كمركز إقليمي وعالمي للابتكار. وأشارت اللجنة في توصياتها إلى ضرورة تبني دوائر التنمية الاقتصادية في الدولة استراتيجيات لدعم أنشطة الملكية الفكرية في القطاعات الصناعية، وإطلاق مبادرات لنمو قيمة الأصول غير الملموسة في الشركات الوطنية، بما يضمن تطبيق منظومة الملكية الفكرية، وامتثال القطاعات الاقتصادية بمعاييرها المعتمدة في الدولة.
وفي السياق نفسه، اطَّلعت اللجنة على آخر مستجدات مشروع تطوير السجل الاقتصادي الموحد في الدولة، ودوره الحيوي فيتحقيق نقلة نوعية في الخدمات التي تقدمها الدولة لبيئة الأعمال والمستثمرين وأصحاب المصلحة من خلال توفير قاعدة بيانات دقيقة وشاملة وفورية للرخص الاقتصادية القائمة في إمارات الدولة السبع، وكذلك جهود فريق عمل وزارة الاقتصاد برئاسة معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، في تطوير اتحاد غرف التجارة والصناعة، والرامية إلى تعزيز دور الغرف في تمثيل الدولة بالأسواق الخارجية، ودعم الشراكة والتعاون للغرف المحلية مع القطاع الخاص.
وتطرقت اللجنة إلى مناقشة مسودة مشروع قانون بشأن المناطق الاقتصادية المتخصصة، والذي يهدف إلى تحوّل المناطق الحرة إلى مناطق اقتصادية متخصصة تطبق القانون الجمركي الخليجي، بما يسمح للمنشآت المؤسسة بهذه المناطق التصدير إلى الدول الخليجية والعربية والتمتع بالإعفاء الجمركي، وبما يعزز من تنافسية التجارة في دولة الإمارات.وام
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة