صندوق خليفة يوسع نطاق القطاعات الاقتصادية المستفيدة من البرنامج التمويلي للمشاريع القائمة
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
أعلن "صندوق خليفة لتطوير المشاريع"توسعة نطاق القطاعات الذي يغطيها "برنامج تمويل المشاريع القائمة"بهدف تمكين عدد أكبر من رواد الأعمال الإماراتيين أصحاب المشاريع القائمة، وذلك بعد الإقبال الكبير الذي شهده منذ إطلاقه.
إذ أضيف كل من قطاع الأغذية والمشروبات، وقطاع الخدمات الشخصية وتفرعاته بما في ذلك خدمات التجميل، والرياضة، والهدايا وتنسيق الأزهار، وغسيل الملابس، وتنظيم حفلات الزفاف إلى القطاعات الستة المستفيدة من البرنامج التمويلي التي أعلن الصندوق عنها سابقاً وهي الرعاية الصحية، والتعليم، والزراعة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والسياحة، والصناعة.
كان صندوق خليفة قد أطلق في نوفمبر 2023 باقة البرنامج التمويلي للمشاريع القائمة التي تتضمن سبعة حلول تمويلية متنوعة صممت خصيصاً لتوفير دعم متكامل لرواد الأعمال الإماراتيين أصحاب المشاريع القائمة في أبوظبي التي أثبتت نجاحها، من خلال تقديم قروض متوسطة الأمد بدون فوائد.
وعلى عكس معظم القروض المصرفية، يتيح الصندوق فترة سداد مرنة تتراوح ما بين 36 و48 شهراً، بعد فترة سماح تتراوح بين 3 و18 شهراً، في حين يتراوح مبلغ التمويل عبر الحلول التمويلية ما بين 600 ألف ومليوني درهم، ويترتب على ذلك، تعيين استشاري مشاريع خاص لكل رائد أعمال مموّل لتوجيهه والإشراف على تقدم مشروعه، وحصوله تلقائياً على عضوية صندوق خليفة، والاستفادة من المزايا الفريدة التي تقدمها.
يأتي هذا القرار بالتماشي مع رؤية صندوق خليفة الاستراتيجية، لتعزيز النمو الاقتصادي، بتمكين منظومة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في أبوظبي، فمنذ تأسيسه عام 2007، مؤّل ما يزيد عن 1162 مشروعاً من مختلف القطاعات، محلياً وإقليمياً، ووصلت قيمة تمويله إلى أكثر من 1.1 مليار درهم.
وقالت موزة الناصري، الرئيس التنفيذي في صندوق خليفة بالإنابة إن قرار إضافة قطاعات جديدة إلى قائمة القطاعات المستفيدة من برنامج صندوق خليفة التمويلي للمشاريع القائمة خطوة استراتيجية مؤثرة، تعكس التزامه الراسخ باتباع نهجٍ متكامل وشمولي في تمكين رواد الأعمال الإماراتيين ودعم نمو مشاريعهم وتوسعتها موضحة أن الحلول التمويلية التي يطرحها البرنامج صممت لتشجيع رواد الأعمال على الابتكار وتبني التكنولوجيا الحديثة والممارسات المستدامة، ما يرسخ مكانة أبوظبي بيئة محتضنة للمشاريع، ومركزا رائدا للابتكار والاستدامة.
وأضافت أن قرار إضافة قطاعي الأغذية والمشروبات، والخدمات الشخصية على وجه الخصوص، جاء بعد دراسة متأنية لمتطلبات السوقين المحلية والإقليمية وتوجهاته وتعد القطاعات الثمانية المعنية في برنامج صندوق خليفة التمويلي، من أهم القطاعات وأكثرها تأثيراً على الناتج المحلي الإجمالي، ويساهم الاستثمار في المشاريع المنتمية إليها، في تعزيز التنوع الاقتصادي، واستحداث فرص عمل جديدة، وبالتالي تعزيز نمو الاقتصاد الوطني ككل.
أخبار ذات صلةوتشمل باقة البرنامج التمويلي للمشاريع القائمة سبعة حلول تمويلية يقدمها صندوق خليفة لأصحاب المشاريع الإماراتية القائمة وهي: تمويل رأس المال التشغيلي، الذي يقدِّم المصادر التمويلية اللازمة لتغطية نفقات العمليات التشغيلية اليومية للمشروع، مثل الرواتب، والمواد الأولية، والمصروفات غير المباشرة، وغيرها من الالتزامات المالية قصيرة المدى، باستثناء الإيجار.
ويتيح تمويل الأصول الثابتة (الآلات والمعدات) لروّاد الأعمال تأمين ما يصل إلى 80% من تمويل الأصول الجديدة من الآلات أو المعدات لمؤسَّسة قائمة.
ويقدِّم تمويل الأصول الثابتة (المركبات واللوجستيات) ما يصل إلى 80% من تكاليف شراء المركبات والقوارب واللوجستيات الجديدة لمؤسَّسة قائمة.
أمّا تمويل الفواتير (المستحقات)، فهو منتج لتمويل رأس المال التشغيلي على المدى القصير، ويهدف إلى سدِّ احتياجات رأس المال التشغيلي، ويوفِّر ما يصل إلى 80% من الدفعات مقدماً عن حسابات الذمم المدينة التجارية قبل الاستحقاق وفقاً للشروط المتفق عليها.
ويمكِّن تمويل سند ضمان الأداء رائد الأعمال من تأمين 70% من قيمة سند ضمان الأداء ويُعدُّ عقداً يضمن الوفاء بالالتزامات المالية المتعاقَد عليها عن طريق سند ضمان الأداء.
ويعزِّز تمويل المخزون للتجارة الإلكترونية مشاريع التجارة الإلكترونية ومتاجر البيع بالتجزئة الرقمية، من خلال توفير دعم تمويلي فوري لنحو 80% من تكاليف إنتاج السلع النهائية، ويمكِّن روّاد الأعمال من توفيرِ مخزونٍ وافٍ لمواسم ذروة المبيعات، وأخيراً يوفِّر تمويل التقنيات الزراعية حلولاً تمويلية تنافسية، تسهِّل اعتماد التقنية في القطاع الزراعي، بهدف دعم الابتكار والاستدامة وتعزيز نمو القطاع الزراعي.
ويستطيع روّاد الأعمال الراغبون بالاستفادة من أحد الحلول التمويلية تقديمَ طلب التمويل عبر منصة خدمات حكومة أبوظبي «تم» عبر الرابط Abu Dhabi Government Services platform, TAMM
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: صندوق خليفة لتطوير المشاريع الإمارات تطوير المشاريع البرنامج التمویلی صندوق خلیفة
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يوسع عمليته البرية في رفح .. و«هدنة العيد» تصطدم بتعنت صهيوني
الحية: وافقنا على مقترح جديد من الوسطاء وسلاح المقاومة خط أحمر
الثورة / غزة /وكالات
تستقبل غزة عيد الفطر بمزيد من المجازر وحرب الإبادة الجماعية من قبل الاحتلال الصهيوني الإجرامي، الذي أعلن عشية العيد توسيع العملية البرية في جنوب قطاع غزة، حيث استشهد وأصيب العشرات من الفلسطينيين امس إثر قصف طائرات العدو الصهيوني ، على مدينتي غزة وخان يونس.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن طائرات العدو قصفت عربة يجرها حيوان، في مدينة خان يونس، ما أدى إلى استشهاد أربعة مواطنين عرف من بينهم: مالك عبد الله دهليز، وأنور حمدي حجازي، وعمران الحمران، وشهيدة لم تعرف هويتها.
وأوضحت أن طائرات العدو استهدفت خيمة للنازحين في منطقة المواصي جنوب خان يونس، ما أسفر عن استشهاد المواطن مصطفى الغول.
كما استشهد مواطنان، وأصيب آخرون بجروح بين متوسطة وخطيرة، إثر قصف العدو الصهيوني تكية خيرية في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.
يأتي ذلك فيما أكد برنامج الأغذية العالمي، امس «الحاجة الماسة إلى وصول مساعدات لقطاع غزة عاجلا، مع تضاؤل مخزونات الغذاء»، ومواصلة الاحتلال الإسرائيلي إغلاق المعابر في إطار سياسة التجويع التي ينتهجها ضمن إبادته الجماعية للفلسطينيين.
وحذّر البرنامج الأممي مجدداً من أن «مئات آلاف الفلسطينيين في غزة يتعرضون لخطر الجوع الشديد وسوء التغذية مع تضاؤل مخزونات الغذاء، ومواصلة إسرائيل إغلاق المعابر».
سياسيا .. قال رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) خليل الحية إن الحركة تلقت مقترحا جديدا من الوسطاء قبل يومين، وإنها وافقت عليه، مؤكدا أن سلاح المقاومة خط أحمر لا يمكن تجاوزه.
وأضاف الحية -في كلمة مصورة- أن الحركة «خاضت مع بقية الفصائل والوسطاء مفاوضات مع العدو، ووضعت نصب عينيها وقف الحرب ورفع الحصار وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين»، مؤكدا أن الاحتلال مارس المراوغة والمماطلة من أجل مواصلة الحرب.
وأكد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ماطل من أجل الحفاظ على حكومته والتنصل من الانسحاب الكامل من قطاع غزة، مشيرا إلى أن المقاومة تمكنت في النهاية من التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار.
وقال الحية: إن المقاومة التزمت بكل ما اتفقت عليه رغم عدم التزام الاحتلال، وإنها طلبت من الوسطاء إلزام الجانب الإسرائيلي بالاتفاق، لكنه رفض الانسحاب من محور صلاح الدين (فيلادلفيا)، وعاود الحرب وأغلق المعابر ومنع دخول المساعدات.
وأشار الحية إلى تعامل حماس بإيجابية مع كل المقترحات التي تلقتها، بما في ذلك موافقتها على مقترح قدمه الوسطاء في مصر وقطر قبل يومين، وقال: إن الحركة تأمل ألا يعطله الاحتلال وألا يُفشل جهود الوسطاء.
وتابع «وقّعنا اتفاقا مثّل إجماع كافة القوى الوطنية بتشكيل حكومة كفاءات وطنية، ثم استجبنا لاحقا لمقترح مصري بتشكيل لجنة إسناد مجتمعي لإدارة قطاع غزة وتحمّل مسؤوليته كاملة في كل المجالات».
وأضاف «تم الاتفاق على أن تتكون هذه اللجنة من شخصيات مستقلة تتسلم عملها فور التوقيع على الاتفاق لنقطع الطريق على العدو، وقدّمنا للأشقاء المصريين مجموعة أسماء تكون نواة هذه اللجنة، ونحن نأمل من الأشقاء في مصر من الإسراع في تشكيلها بعدما أخذوا تفويضا ودعما عربيا وإسلاميا لها».
وقال الحية «نقول لمن يراهن على أن حماس وبقية الفصائل يمكنها أن تتخلى عن مسؤولياتها وأن تسلم شعبها لمصير مجهول يتحكم فيه الاحتلال وفق ما يريد: أنتم واهمون، فلا ترحيل ولا تهجير».
وأضاف «أما سلاح المقاومة فهو خط أحمر، وهو مرتبط بوجود الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة، فإذا زال الاحتلال يبقى سلاحا للشعب والدولة يحمي مقدراتهما وحقوقهما».
وأكد أن الشعب قدّم قادته وأبناءه من أجل الحرية والعودة والدولة المستقلة والمسجد الأقصى، مضيفا «سنواصل هذا الطريق حتى تحقيق أهداف شعبنا كاملة بوقف الحرب والعدوان وتحقيق وحدة شعبنا ومصالحه وصولا إلى إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وتحقيق وحدة شعبنا ومقدساته».
يأتي ذلك فيما تتواصل المحادثات في العاصمة القطرية الدوحة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وسط تفاؤل حذر في القاهرة بشأن إمكانية تحقيق تقدم في الساعات المقبلة، خاصة مع اقتراب عيد الفطر، الذي يسعى الوسطاء قبله إلى التوصل إلى «هدنة» تمهيداً لاتفاق أوسع.
ونقل عن مصادر مطلعة، أن وفوداً من مصر وقطر تجري محادثات للتوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في قطاع غزة خلال عيد الفطر.
وأشارت التقارير إلى أن الوفدين التقيا عدة مرات مع وفد حماس في الدوحة لبحث المقترح الجديد الذي ينص على إطلاق سراح خمسة اسرى إسرائيليين مقابل إطلاق سراح عدد من الأسرى الفلسطينيين وهدنة لمدة 50 يوما. وبحسب المصادر فإن الموقف الإسرائيلي هو العائق الرئيسي أمام تقدم المحادثات، إذ يحول دون التوصل إلى هدنة إنسانية تسمح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة. لكن ورغم الجمود، هناك تفاؤل حذر في القاهرة بشأن إمكانية تحقيق تقدم في الساعات المقبلة.
وتؤكد المصادر أن القاهرة تعمل على تسريع عملية التفاوض عبر طرح «مقترحات واقعية تحظى بدعم أمريكي وقطري»، وتسعى إلى «تجاوز العقبات» التي تضعها إسرائيل، خاصة فيما يتعلق بآلية إدخال المساعدات الإنسانية والإفراج عن الأسرى الفلسطينيين. وتشير المصادر إلى أن الحكومة الإسرائيلية تواصل المناورة عبر وضع شروط غير واقعية تؤخر التوصل إلى اتفاق.
وبحسب مصادر مطلعة على عملية التفاوض، فإن الاقتراح المصري يتضمن «وقفا مؤقتا لإطلاق النار لمدة نحو 50 يوما، مقابل إطلاق سراح خمسة أسرى إسرائيليين، وإطلاق سراح عدد من الأسرى الفلسطينيين، وتفعيل آلية لإدخال المساعدات بكميات كافية، بما في ذلك الغذاء والدواء والمعدات الأساسية الضرورية لمساعدة المدنيين».
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز