الحكومة تجدد قرار حظر احتكار 7 سلع استراتيجية لمدة 6 أشهر لضمان استقرار الأسواق
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء على تجديد قرار رئيس الوزراء رقم 5000 لسنة 2023، الخاص بتحديد السلع الاستراتيجية، وذلك لمدة مماثلة، حيث نص القرار على اعتبار 7 سلع من المنتجات الاستراتيجية وهي: «الأرز - السكر - زيت الخليط - الفول - الجبن الأبيض - الألبان - المكرونة»، وحظر حبس تلك السلع عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخري، وذلك لمدة ستة أشهر.
جاء ذلك خلال ترأس رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع الحكومة، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لمناقشة عدد من القضايا والملفات.
وتأتي هذه الموافقة في إطار الجهود المبذولة لضبط حركة الأسواق وأسعار السلع، وبما يضمن توافر السلع الاستراتيجية للمواطنين.
اقرأ أيضاًلمدة 24 شهرا.. انتخاب مصر بالإجماع لعضوية مجلس محافظى الوكالة الدولية للطاقة الذرية
مجلس الوزراء ينفي تأجيل إعادة هيكلة المرحلة الثانوية إلى عام 2025 - 2026
مجلس الوزراء يوافق على إقامة 65 مشروعا تخص 6 جهات حكومية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسعار السلع اجتماع الحكومة اليوم الاقتصاد الآن الاقتصاد اليوم السكر السلع الاستراتيجية توفير السلع الاستراتيجية د مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: برنامج عمل الحكومة يستهدف تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة
يتابع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع وزير قطاع الأعمال العام عددا من ملفات عمل ومشروعات الوزارة، وفقًا لنبأ عاجل لفضائية "إكسترا نيوز".
نائب رئيس مجلس الوزراء: مصر حريصة على زيادة المشروعات الأمريكية بالسوق المصري رئيس الوزراء: اسم المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان لم يأت مصادفةوقال "مدبولي"، إننا نعمل على مواصلة تنفيذ خطة تحسين وتطوير أداء الشركات والمصانع التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام واستمرار البرامج التدريبية لرفع كفاءة الموارد البشرية بها.
وأكد رئيس الوزراء، أن هناك ثروات هائلة يجب العمل بكل جدية للاستفادة منها مثل شركات الغزل والنسيج وشركات الأدوية، موضحًا أن برنامج عمل الحكومة يستهدف تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة كأحد أهم الأولويات في تحقيق التنمية الاقتصادية.
ووجه "مدبولي"، بوضع مستهدفات محددة من خلال رؤية واضحة تماما لكل شركة من الشركات التابعة للوزارة وتوابعها.