الحكومة تجدد قرار حظر احتكار 7 سلع استراتيجية لمدة 6 أشهر لضمان استقرار الأسواق
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء على تجديد قرار رئيس الوزراء رقم 5000 لسنة 2023، الخاص بتحديد السلع الاستراتيجية، وذلك لمدة مماثلة، حيث نص القرار على اعتبار 7 سلع من المنتجات الاستراتيجية وهي: «الأرز - السكر - زيت الخليط - الفول - الجبن الأبيض - الألبان - المكرونة»، وحظر حبس تلك السلع عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخري، وذلك لمدة ستة أشهر.
جاء ذلك خلال ترأس رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع الحكومة، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لمناقشة عدد من القضايا والملفات.
وتأتي هذه الموافقة في إطار الجهود المبذولة لضبط حركة الأسواق وأسعار السلع، وبما يضمن توافر السلع الاستراتيجية للمواطنين.
اقرأ أيضاًلمدة 24 شهرا.. انتخاب مصر بالإجماع لعضوية مجلس محافظى الوكالة الدولية للطاقة الذرية
مجلس الوزراء ينفي تأجيل إعادة هيكلة المرحلة الثانوية إلى عام 2025 - 2026
مجلس الوزراء يوافق على إقامة 65 مشروعا تخص 6 جهات حكومية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسعار السلع اجتماع الحكومة اليوم الاقتصاد الآن الاقتصاد اليوم السكر السلع الاستراتيجية توفير السلع الاستراتيجية د مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
الحكومة الفلسطينية تتعاقد مع "الصحة العالمية" لشراء مستلزمات طبية لغزة
صادق مجلس الوزراء الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، على التعاقد مع منظمة الصحة العالمية لشراء مستلزمات طبية طارئة للمستشفيات في قطاع غزة بقيمة 2,3 مليون دولار.
وقرر مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية، التي ترأسها الرئيس محمود عباس في مقر الرئاسة بمدينة رام الله ، تنفيذ برنامج تعزيز خدمات الصحة النفسية والأسرية في القطاع بقيمة 4,8 مليون دولار ضمن مشروع تعزيز فعالية وكفاءة النظام الصحي الفلسطيني الذي تنفذه وزارة الصحة بتمويل من البنك الدولي.
كما كلّف مجلس الوزراء وزارة الأشغال والإسكان بالتنسيق مع وزارة المالية للمعالجة المباشرة للأضرار في البنية التحتية الناجمة عن الأحوال الجوية في فصل الشتاء، الأمر الذي سيساهم في تخفيف معاناة أبناء شعبنا.
واعتمد مجلس الوزراء توصيات اللجنة الوزارية الخاصة للأعمال الطارئة وأبرزها تغذية الحساب الموحد الخاص بمعالجة آثار عدوان الاحتلال على الضفة الغربية بميزانية إسعافية بقيمة 15 مليون شيقل. ومن شأن هذا القرار أن يُسرّع عمل الطواقم الميدانية الحكومية على معالجة البنية التحتية، وتحسين الخدمات من طرق ومياه وكهرباء وصرف صحي، وإصلاح الأضرار في المباني والممتلكات، ما يعزز صمود المواطنين في المناطق المستهدفة.
وأقر مجلس الوزراء القراءة الأولى لمشروع نظام إلزام تفضيل المنتجات الوطنية بالشراء العام بما لا يقل عن 15%، وهذا من شأنه دعم الصناعة المحلية والمنتج الوطني، وتوفير فرص عمل أكبر لأبناء شعبنا.
كما أقر المجلس إعادة تشغيل محطة العروب لمعالجة المياه العادمة، وأهمية هذا المشروع في رفع الضرر عن أراضي المواطنين في بلدة سعير، وينسجم مع خطط الحكومة الإصلاحية وتصويب عمل المؤسسات بما يخدم توفير أفضل الخدمات لأبناء شعبنا.
إلى ذلك، صادق المجلس بالقراءة الأولى على الإستراتيجية الوطنية لتمكين المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر، وزيادة عددها وتحسين فرص حصولها على الدعم والتمويل، وتمكينها تكنولوجيا، وتعزيز وصول منتجاتها إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
المصدر : وكالة وفا